انتقاد میرکاظمی از وزرات نیروی دولت تدبیر و امید!

سرویس اقتصادی برق نیوز: میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد در ابراز نظری متفاوت به انتقاد از رویه فعلی وزارت نیرو پرداخت و با مقایسه میزان بدهی های دولت احمدی نژاد و میزان ظرفیت های نیروگاهی نصب شده جدید گفت: د دولت قبلی بدهی های به بار آمده بخاطر نصب 31 هزار مگاوات نیروگاه جدید بوده است ولی در این دولت برای 1700 مگاوات این بدهی ایجاد شده است.

 میرکاظمی در ادامه سخنانش به مشکلات ایجاد شده در وزارت نیرو اشاره کرد و افزود: دولت قبل وزرات نیرو را با 16 هزار میلیارد تومان بدهی تحویل داد که امروز این میزان به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است. اما تفاوت آن این است که دولت قبل این میزان بدهی را با 31 هزار مگاوات ظرفیت نصب شده از 70 هزار مگاوات نصب شده ظرفیت ایجاد کرد هاست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در همین زمینه افزود:‌امروز 1700 مگاوات توسعه پیدا کرده زیرا منابع صرف هزینه‌های جاری و خرید برق می‌شود و سوال این است که دولت می‌خواهد در دو سال آینده چه وزارت نیرویی را تحویل دهد؟

وی با بیان اینکه وضعیت وزارت نفت نیز مانند وزارت نیرو و به همین منوال است خاطرنشان کرد:‌تقریبا در وزارت نفت نیز پروژه‌ها خوابیده است و باید مقداری به بودجه‌های شرکتی و عمومی توجه شود زیرا این روند قابل قبول نیست.

صحبت های میرکاظمی درباره وزارت نیرو در حالی مطرح می شود که اغلب کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی وضعیت فعلی وزارت نیرو را ناشی از عدم مدیریت درست و ضعف برنامه ریزی در دولت قبلی می دانند.

مقایسه میزان ظرفیت نیروگاهی درحال ساخت در انتهای دولت خاتمی و احمدی‌نژاد

زمانی که دولت هشتم مسئولیت اجرایی را به دولت نهم سپرد، در وزارت نیرو حدود 17 هزار مگاوات نیروگاه در حال احداث بود اما این رقم در گذر از دولت دهم به یازدهم به 3800 مگاوات کاهش پیدا کرد.

این در حالی است که مصرف سالانه برق کشور حدود 200 میلیارد کیلووات ساعت است و این میزان به‌طور متوسط با نرخ رشد سالانه هشت درصد افزایش می‌یابد، لذا برای پاسخ‌گویی به این رشد تقاضا لازم است هر سال حدود 5000 مگاوات نیروگاه جدید احداث شود که هزینه‌ای در حدود سه میلیارد یورو (معادل 9500 میلیارد تومان) در بر دارد ضمن اینکه این میزان افزایش ظرفیت تولید، نیازمند سرمایه‌گذاری جدید سالانه به میزان 7600 میلیارد تومان در شبکه‌های انتقال و توزیع است.

دولت احمدی نژاد  درحالی سال گذشته اداره امور را به دولت حسن روحانی تحویل داد که با توجه به آمار و ارقام باقی مانده از دولت سابق، احمدی نژاد و یارانش بزرگترین بدهکاران کشور محسوب می شوند و یکی از مشکلات اصلی اقتصادی دولت یازدهم در طول یکسال اخیر نیز بازپرداخت بدهی های دولت دهم به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و پیمانکاری، به بخش های دولتی دیگر مانند تامین اجتماعی و بانک ها بود.  

دراسفند ماه سال 84 و در زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد میزان کل بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور معادل 11 هزار و 240 میلیارد تومان بوده است. این میزان در آذر ماه سال 91، به رقم 53 هزار و 207 میلیارد تومان افزایش یافته است. این روند حاکی از این است که در بازه زمانی از اسفند 84 تا آذر 91، به میزان 41 هزارو 67 میلیارد تومان برحجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ های کشور افزوده شده است، یعنی حدود 4.7 برابر شده و رشد 373 درصدی داشته است و همه این بدهی ها در دوره ای بر اقتصاد کشور تحمیل شده که دولت بیشترین درآمدهای نفتی را نسبت به دولت های گذشته داشته است.
 
افزایش بدهی های دولتی باعث شده است بسیاری از پیمانکاران بخش خصوصی مجبور به تعطیلی پروژه ها شوند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند و بسیاری از فعالان بخش خصوصی هم به دلیل نبود سرمایه در گردش با چالش در بخش تولید و پرداخت وام های خود مواجه شده اند مانند تولید کنندگان بخش خصوصی برق.     
 
این بدهی ها در دولت قبل به وجود آمد و کار را به اینجا رساند

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر می گوید: دولت در تمامی بخش ها به پیمانکاران بدهی های متعددی دارد که اغلب این بدهی ها از دوران آقای احمدی نژاد بر جای مانده است. این بدهی ها در بخش برق، آب، راه و سایر بخش ها بدهکار است و یکی از محسنات لایحه ای که دولت جدید برای خروج از رکود به مجلس ارائه کرده، همین نحوه تسویه بدهی های دولت به بخش خصوص است.  
 
حسین امیری خامکانی با بیان اینکه میزان بدهی دولت در بخش های مختلف به پیمانکاران متفاوت است، اظهار داشت: در بخش برق که ما از آن آگاهی داریم این میزان بدهی انباشته شده از دوران آقای احمدی نژاد رقمی بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان است. علت انباشت این میزان بدهی نیز خشکسالی مالی است که در دولت قبل به وجود آمد و کار را به اینجا رساند.