شورای نگهبان طرح حمایت از صنعت برق کشور را تایید کرد +گزارش های مجلس

سرویس صنعت برق نیوز: طرح حمایت از صنعت برق کشور پس از چهارسال پیگیری و بررسی در مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید.

به گزارش برق نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حمایت از صنعت برق کشور مصوب جلسه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1394/08/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح حمایت از صنعت برق کشور در نیمه اول سال 91 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این طرح در ابتدا با امضای بیش از 40 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بصورت پیش نویس در چند ماده تهیه و ارائه شده بود.


نهایاتا پس از چند سری بررسی این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کلیات آن برای تایید به شورای نکهبان ارسال شد که شورای نگهبان هم بخشی از آنرا مورد تایید ندانست. پس از رفع ایرادات وارده به این طرح در نهایت طرح نهایی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت زیر اعلام و برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال شد.

مصوبه صحن علني مجلس در خصوص طرح حمايت از صنعت برق كشور (ارسالي به شوراي محترم نگهبان)

ماده 1- به منظور اجراي طرحهاي افزايش ظرفيت نيروگاه ها و استفاده از حداكثر امكانات موجود كشور و كاهش وابستگي توليد برق به گاز و نفت ، احداث و توسعه نيروگاه حرارتي زغال سوز و تبديل برج تر به برج خشك نيروگاههاي بخاري با اولويت كامل مشمول بند « پ» ماده( 12) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب 1/2/1394 مي شود.

ماده 2- در راستاي اجراي ماده(29) قانون سياست هاي كلي اجراي اصل چهل وچهارم( 44 ) قانون اساسي، به دولت اجازه داده مي شود، تا هفتاد درصد( 70 %) منابع حاصل از واگذاري هاي مرتبط با صنعت برق را در بودجه سنواتي پيش بيني و جهت تكميل طرح هاي نيمه تمام صنعت برق(موضوع بند( 6) ماده مذكور) به شركت توانير اختصاص دهد.

ماده 3- دولت مكلف است به منظور شفاف سازي قيمت تمام شده برق، قيمت انواع سوخت مصرفي نيروگاهها را بر اساس ارزش حرارتي سوخت تحويلي تعيين نمايد. در اجراي اين ماده تفاوتي بين نيروگاه هاي دولتي و خصوصي وجود ندارد.

ماده 4- وزارت نيرو موظف است جدول هزينه برقراري انشعاب برق را به تفكيك مناطق مختلف كشور و در كلانشهرها به تفكيك مناطق شهرداري ، به گونه اي تعيين و ابلاغ كند كه ميانگين آن از هزينه تمام شده بيشتر نشود.

ماده 5- دولت موظف است براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرح هاي توسعه و نگهداري شبكه هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك عوارض مصرف هر كيلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پيش بيني نمايد. وجوه حاصل شده به حساب شركت توانير نزد خزانه داري كل كشور واريز و صددرصد( 100 %) آن صرفاً بابت كمك به اجراي طرحهاي مذكور هزينه مي شود.

ماده 6- حذف شد.

ماده 7- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت قيمت فروش تكليفي انرژي برق و انشعاب با قيمت تمام شده (مورد تأييد سازمان حسابرسي) و همچنين معافيت هاي قانوني اعمال شده براي هزينه هاي انشعاب را در بودجه سنواتي كل كشور پيش بيني و در فواصل زماني سه ماهه به وزارت نيرو پرداخت كند.

تبصره- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است مابه التفاوت موضوع اين ماده از سال 1388 تا سال 1393 را بر اساس صورتهاي مالي مورد تأييد سازمان حسابرسي محاسبه و در لوايح بودجه سالهاي آتي پيش بيني و در اختيار وزارت نيرو جهت پرداخت بدهي هاي بخش برق اعم از پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات برقي، فروشندگان برق، بانكها و ساير طلبكاران
قرار دهد.

ماده 8- حذف شد.

ماده 9- حذف شد.

طرح فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.