توانیر قراردادهای صنعت برق را تعیین تکلیف کند

به گزارش برق نیوز، افزایش نرخ ارز سبب شده بخشی از قراردادهای صنعت برق غیر‌اقتصادی شده و امکان ادامه آن وجود نداشته باشد. وزارت نیرو در تعامل با بخش خصوصی تمایل دارد که این مشکل را حل کند اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دیوان محاسبات اداری برای ایجاد تغییر در قراردادها مجوزهای مورد نظر را به این وزارتخانه نمی‌دهند. بخشنامه‌هایی هم که برای حل این مشکل صادر شده عملا گره‌ای از کار نگشوده و نتیجه اینکه قراردادهای راکد (معوق) که در برخی موارد تا 70 درصد نیز پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، به مشکلات عمده برای بخش خصوصی فعال در صنعت برق تبدیل شده‌اند.

اعضای سندیکای صنعت برق از دولت می‌خواهند که هرچه سریع‌تر با یک راهکار معقول و منطقی که منافع طرفین قرارداد در آن لحاظ شده، این قراردادها را تعیین تکلیف کند تا علاوه بر حل مشکل پیمانکاران، صنعت برق از توقف و رکود پروژه‌ها، بیش از این آسیب نبیند.

مهدی معین تقوی دبیر هیات‌مدیره شرکت گروه‌های فنی و مهندسی بین‌المللی هشتم در گفت‌وگو با «فرصت‌امروز» عدم تعیین تکلیف قراردادها توسط توانیر را عاملی برای ضرر و زیان بیشتر پیمانکار معرفی می‌کند.

این عضو سندیکای صنعت برق می‌گوید: با معلق شدن پروژه‌ها، پیمانکاران طی مدت تعلیق، ناگزیرند نیروهای کارشناسی مربوط به پروژه را حفظ کنند تا به محض درخواست کارفرما (وزارت نیرو) اطلاعات لازم به این مجموعه ارسال شود. معین تقوی با اشاره به اینکه براساس قوانین کشور باید پیمانکار ضمانتنامه اجرا و حسن انجام کار به کارفرما تحویل دهد، تمدید این ضمانتنامه‌ها را که معمولا از سوی بانک یک‌ساله صادر می‌شود، هزینه دیگری برای بخش خصوصی اعلام می‌کند.

وی ادامه می‌دهد: بسته به حجم قرارداد، هزینه تمدید ضمانتنامه متفاوت بوده و برای یک پروژه معمولی بالغ بر چند صد میلیون تومان است. دبیر هیات‌مدیره شرکت گروه‌های فنی و مهندسی بین‌المللی هشتم، بلاتکلیفی پیمانکاران در قبال اشخاصی که تامین بخشی از کالاها و قطعات پروژه را عهده‌دار شده‌اند، دیگر مشکل پیش روی پیمانکاران می‌داند. به گفته وی پیمانکاران نمی‌دانند که باید قرارداد خرید کالاهایی را که برای انجام پروژه به سازندگان یا فروشندگان سفارش داده‌اند؛ فسخ کنند یا اینکه قرار است در زمانی که وزارت نیرو تعیین می‌کند، بار دیگر اجرای قرارداد به جریان افتد.

مهم‌ترین مشکل پروژه‌های معوق از نگاه معین تقوی پر شدن سقف دریافت پروژه از سوی پیمانکاران است.وی بیان می‌کند: براساس ضوابط دولتی، پیمانکاران فقط می‌توانند تعداد محدودی پروژه جذب کنند. وقتی بخشی از توان جذب پروژه آنها درگیر یک طرح معلق باشد و اجرای این طرح هم به دلیل تغییر شرایط غیر‌اقتصادی شود، پیمانکار نمی‌تواند از سایر ظرفیت‌های موجود در بازار کار استفاده کند.