حقی‌فام: بورس برق در آتش خصوصی‌سازی تصنعی قرار دارد

به گزارش برق نیوز به نقل از ستبران، یکی از عوامل مهم در رونق گرفتن صنعت برق و ایجاد ارزش افزوده در این مسیر، انجام معاملات در بورس انرژی است. در کشورهای پیشرفته عمده معاملات برق در بورس انرژی انجام می‌شود و تنها بخش کوچکی در بازار برق شکل می‌گیرد؛ در ایران دقیقا شاهد عکس این قضیه هستیم و تلاش بر این است که وضعیت تغییر یابد اما وقتی کماکان با یک روند دولتی کار می‌کنیم و نتوانسته‌ایم به‌طور کامل خصوصی‌سازی را جامه عمل بپوشانیم چگونه این امر ممکن است؟ محمودرضا حقی‌فام، معاون هماهنگی توزیع نیروی برق شرکت توانیر در این رابطه توضیح می‌دهد.

ازآنجا که برق یک خدمت عمومی است، علاوه بر یک بازار سالم به یک واحد رگولاتوری به‌عنوان ناظر و تعدیل‌کننده قیمت‌ها نیز نیازمند است. فرایند تشکیل این نهاد اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ کدام ارگان را مسئول عدم شفافیت در قیمت تمام‌شده برق می‌دانید؟

مجموعه خصوصی به‌دنبال منافع خود است و حتی بعضا تضاد منافع میان مجموعه‌های مختلف به‌وجود می‌آید. برای اینکه تضاد منافع نهایتا منجر به هم‌افزایی، حصول منافع مشترک و انحصارزدایی شود، نهاد رگولاتور را ایجاد می‌کنند که هدف آن تنظیم روابط میان بخش‌های مختلف خصوصی است.

ازآنجاکه نهاد رگولاتور با بخشی فراتر از وزارت نیرو (شرکت‌های تولیدی، کارخانجات و ...) در ارتباط است، طبیعتا اعضای آن باید تشکیل‌شده از بخش‌های خارج از وزارت نیرو باشد تا با ارزیابی ملاحظات اقتصادی کشور، مسائل کسب‌وکار و ... به گونه‌ای عمل کند که نهایتاً منجر به افزایش بهره‌وری در صنعت انرژی شود. ما تاکنون چنین فضایی نداشته‌ایم؛ درحال‌حاضر وزارت نیرو دارای هیات تنظیم بازار برق ایران است که طبیعتا منافع وزارتخانه را ترجیح می‌دهد.

اعتراضاتی که به کارکرد درون‌ وزارتخانه‌ای این هیات می‌شود، برحق است و باید یک نهاد فراوزارتخانه‌ای در این راستا ایجاد شود اما در این مسیر نگرانی‌هایی وجود دارد. اگر این نهاد به‌صورت فراوزارتخانه‌ای تشکیل شود اما ملاحظات صنعت برق در نظر گرفته نشود یا اگر افراد حاضر در آن با ادبیات مربوط به صنعت برق آشنایی کافی نداشته باشند، ممکن است نسخه‌های آنان به بیراهه رود.

بنابراین رگولاتور باید بیرون از وزارت نیرو تشکیل شود اما باید تشکیل‌شده از افرادی باشد که با شرایط صنعت برق آشنا باشند؛ در غیر این صورت ممکن است منجر به ایجاد اخلال در صنعت برق شود. به همین خاطر رگولاتوری می‌تواند یک شمشیر دوم باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهریور سال 94 بر اجرای ماده 9 طرح حمایت از صنعت برق در چارچوب اجرای ماده 59 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شورای رقابت را مکلف کردند که با هماهنگی وزارت نیرو ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم مقررات برق کشور را به هیات وزیران ارائه کند. اکنون قریب به یک‌سال‌ونیم از تصویب این قانون می‌گذرد اما هنوز ماحصلی از این ماجرا ندیده‌ایم. علت چیست؟

قبل از تحقق رگولاتوری لازم است در صنعت برق یک تجدید ساختار منطقی رخ دهد. درحال‌حاضر ارتباطات دولتی، نیمه‌دولتی و خصوصی در وزارت نیرو در هم تنیده شده است و به همین دلیل تشکیل رگولاتوری نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد تا زمانی‌که فعل و انفعالات درون وزارت نیرو تعریف‌شده نباشد و ما ندانیم نهادهای مختلف مثل شرکت‌های توزیع بنگاه‌های غیردولتی، دولتی، خدماتی یا ... هستند، اوضاع با ورود نهاد رگولاتوری پیچیده‌تر خواهد شد. از دید من علت تاخیر در تشکیل نهاد رگولاتوری عدم آمادگی از نظر ساختاری است.

آیا این نگرانی وجود دارد که نهاد رگولاتوری به تعیین قیمت مبادرت ورزد و صنعت برق باتوجه به قیمت‌های تکلیفی آمادگی تحقق قیمت‌های تعیین‌شده ازسوی آن نهاد را نداشته باشد؟

شاید با تشکیل این نهاد و ازهم‌پاشیدگی یک‌باره مناسبات نتوانیم مدیریت مناسبی را اعمال کنیم. به همین خاطر تا زمانی که از تعریف درست ارتباطات مطمئن نشده‌ایم، بهتر باشد به همین شکل پیش برویم.

درحال‌حاضر بیشترین معاملات برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام می‌شود و به‌همین دلیل وجوه پرداختی مستقیما به شرکت‌های صنعت برق تعلق نگرفته و وزارت نیرو در این مسیر به‌عنوان واسطه عمل می‌کند. واسطه‌گری وزارت نیرو منجر به افزایش بدهی به شرکت‌ها می‌شود؛ با این وجود چرا تاکنون معاملات برق به بورس انرژی منتقل نشده است تا ارتباط مالی بی‌واسطه در معاملات تحقق یابد؟

این سوال مهمی است. واقعیت این است که در تمام دنیا معاملات عمدتا در بورس و معاملات دوجانبه انجام می‌شود و آن بخش از معاملات که باید موارد پیش‌بینی‌نشده را پوشش دهد، در بازار برق انجام می‌شود. بنابراین در دنیا عمده معاملات در بورس انجام می‌شود و بخش کوچکی از کار در بازار برق اتفاق می‌افتد؛ این درحالی است که در کشور ما عکس این قضیه جریان دارد.

عدم فعال‌سازی بورس برق از چند عامل ناشی می‌شود. یکی از این عوامل نبود خریداران و فروشندگان واقعی در صنعت برق است.

ما در بورس نیاز به این داریم که خریداران، خریدارانی واقعی با رفتار یک بنگاه اقتصادی باشند. درحال‌حاضر به دلیل اینکه شرکت‌های توزیع ما در خرید برق عملا نگاه بنگاهداری ندارند، ممکن است در بورس انرژی رفتار اقتصادی نشان ندهند. ما باید در بخش خریداران نگاه بنگاهداری را به حوزه توزیع تزریق کنیم که این امر نیازمند یک تجدید ساختار است.

در بخش فروشندگان نیز باید نیروگاه‌ها را از بازار برق منفک کنیم تا مجبور به خرید و فروش شوند. اگر خریداران و فروشندگان ما واقعی باشند، فعال‌سازی بورس برق امکانپذیر خواهد بود.

عامل بازدارنده دیگری که بر سر راه فعال‌سازی بورس برق وجود دارد، عدم برخورداری از نقدینگی است. ما در بورس انرژی مجبور هستیم به‌صورت نقدی عمل کنیم که لازمه آن برخورداری از نقدینگی در صنعت برق است. این بدان معناست که اگر بخواهیم تمامی معاملات برق را در بورس انرژی انجام دهیم، می‌بایست به همان میزان نقدینگی داشته باشیم. متاسفانه صنعت برق دچار مشکل نقدینگی است و به‌دلیل این محدودیت نمی‌تواند بیش از درصدی ناچیز در بورس معامله کند.

شرکت‌های توزیع معمولا با تزریق نقدینگی، کمتر از 20 درصد از معاملات خود را در بورس انرژی انجام می‌دهند و باقی معاملات خود را به‌رغم گرانی قیمت برق، در بازار برق انجام می‌دهند؛ چراکه بازار برق شرط نقدینگی ندارد و می‌توان در آن به‌صورت نسیه معامله کرد ه و در طولانی‌مدت نرخ معامله را تسویه کرد.

خبرها حاکی از آن است که درحال‌حاضر حدود 60 درصد از شرکت‌های توزیع خصوصی شده‌اند. بنابراین ممکن است درخصوص نبود خریداران واقعی در صنعت برق توضیحات مبسوط‌تری ارائه کنید؟

در تمام دنیا شرکت‌های توزیع نیروی برق را در قالب دو کارکرد تعریف می‌کنند: اول، سیمداری به مفهوم سرمایه‌گذاری، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه؛ که به آن هزینه‌ای تحت عنوان «نرخ خدمات توزیع» تعلق می‌گیرد و رگولاتور باید آن را به‌ازای هر واحد انرژی که شرکت توزیع به مردم می‌رساند، تصویب کند.

دوم، خرید برق و فروش آن به مردم؛ که شرکت‌های توزیع در ایران فروش برق به مردم را برمبنای قیمت‌های تکلیفی انجام می‌دهند و پرداخت مابه‌التفاوت آن به‌عهده دولت است. در زمینه خرید و فروش برق، اینکه مدیرعامل شرکت توزیع، برق را گران یا ارزان معامله کند، برای او تفاوت چندانی ندارد و تنها اثر گران خریدن برق این است که برای شرکت زیان انباشته مطرح می‌شود؛ به همین دلیل شرکت‌های توزیع نگاه بنگاهداری ندارند.

مدیرعامل و مجموعه سیستم‌های توزیع در ایران خواسته و ناخواسته توسط دولت تعیین می‌شوند و حقوق آنان نیز به‌عهده دولت است. سهام شرکت‌های توزیع نیز مربوط به مردم نیست. وضعیت سهام شرکت‌های توزیع درحال حاضر نامعلوم است و همین کار را پیچیده‌تر کرده است.

قرار است مطابق قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق و رویه‌ اجرایی آن که در سال 1384 به تصویب شورای مجلس اسلامی رسید، 80 درصد از شرکت‌های توزیع خصوصی شوند اما فعلا وضعیت خصوصی‌سازی در این بخش مشخص نیست.

این موضوع ما را به همان نقطه اول بحث بازمی‌گرداند. رگولاتوری زمانی باید شکل گیرد که فضا شفاف شود؛ مثلا مشخص باشد چند درصد از سهام شرکت‌های توزیع خصوصی و چند درصد از آن دولتی است، اعضای هیات مدیره توسط سهامداران انتخاب شوند یا سهامدار بتواند مدیرعامل شرکت توزیع را نسبت به سود و ضرر شرکت مورد مواخذه قرار دهد. اگر این موضوعات تحقق یابد، شرکت‌های توزیع به خریدارانی واقعی تبدیل می‌شدند که ریال‌به‌ریال معاملات برق برای آنان از حساسیت خاصی برخوردار بود؛ ولی در شرایط فعلی چنین نگاهی وجود ندارد.

یکی از موانع فعال‌سازی بورس این است که شرکت‌های توزیع احساس بنگاه‌های اقتصادی را ندارند و این چیزی نیست که بتوان با بخشنامه ایجاد کرد. بورس نیازی به اجبار یا رفتارهای نمایشی ندارد. گاهی بورس انرژی به ما این اعتراض را دارد که شرکت‌های توزیع، برق خود را از ما نمی‌خرند؛ گاهی حتی برای خرید برق از بورس انرژی به شرکت‌های توزیع بخشنامه ابلاغ کرده‌ایم اما واقعیت این است که سیستم اقتصادی با گله و گلایه روی غلتک نمی‌افتد.

وقتی سیستم طوری چیده شود که منافع در بورس انرژی متمرکز شود، خودبه‌خود فعالیت‌ها نیز در آن تمرکز می‌یابد؛ ولی زمانی‌که شرایط بازار برق از بورس انرژی سهل‌تر است، شرکت‌های توزیع رغبت ذاتی برای خرید برق از بورس ندارند. اگر بخواهم شرایط را ساده‌تر توضیح دهم، باید بگویم اگر در بازار برق به شرکت‌های توزیع دوبرابر نرخ بورس انرژی صورت‌حساب دهند، برای مدیران این شرکت‌ها علی‌السویه است. چنین شرایطی به این معناست که خریدار جدی نیست.

از سوی دیگر فروشندگان نیز جدی و واقعی نیستند. در تمام دنیا قیمت بازار برق گران‌تر از بورس برق است و بیشتر معاملات در بورس و بازارهای سلف انجام می‌گیرد. در ایران نیروگاه‌ها درحد حقوق پرسنل و هزینه‌های جاری خود معاملات را در بورس انرژی انجام می‌دهند تا به وجه نقد دست پیدا کنند و الباقی معاملات را در بازار برق انجام می‌دهند؛ چراکه بازار به قیمت بیشتری (البته به‌صورت نسیه و با تسویه زمان‌بر) با آن‌ها معامله می‌کند. اگر ما جلوی این بازار موازی را گرفته، نیروگاه‌ها و شرکت‌های توزیع را با انگیزه‌های اقتصادی واداریم تا معاملات را در بورس انجام دهند، عمده معاملات در بورس اتفاق می‌افتد و همه‌چیز به حالت تعادل درمی‌آید.

من به‌قطعیت می‌گویم که اگر ما در رفتار شرکت‌های توزیع اصلاحی ساختاری ایجاد نکنیم خریداران واقعی شکل نخواهند گرفت.

البته ما در معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر پیشنهاد اصلاح ساختار شرکت‌های توزیع را به معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی تقدیم کرده‌ایم. مطابق این طرح شرکت‌های توزیع به‌صورت داوطلبانه نسبت به اخذ وام از بانک‌ها برای شرکت در بورس انرژی راغب می‌شوند. در این طرح نیروگاه‌ها نیز مدنظر قرار گرفته‌اند؛ به‌طوری‌که پله‌پله در بازار برق راه نیابند و وادار شوند در بورس خرید کنند. این دو راهکار سبب فعال شدن بورس خواهد شد و آنگاه قیمت تمام‌شده برق نیز به‌راحتی استخراج خواهد شد. از دیدگاه من قیمت واقعی باید در بورس کشف شود و به‌صورت دستوری گرهی در این زمینه باز نمی‌شود.

آیا می‌توان از سخنان شما اینگونه استنباط کرد که شرکت‌های توزیع اصلا خصوصی‌سازی نشده‌اند؟

شرکت‌های توزیع درحال حرکت به سمت خصوصی شدن هستتند اما درحال‌حاضر نمی‌توان گفت دارای شرکت‌های خصوصی در حوزه توزیع نیروی برق هستیم. شرکت‌های فعلی نیمه‌دولتی هستند و گاهی از آن‌ها رفتار دولتی سر می‌زند، گاهی رفتار خصوصی بروز می‌دهند و گاهی خصولتی. شرکت‌های توزیع در حالتی بینابینی قرار دارند که وضعیت خطرناکی است.

اگر شرکت‌های توزیع دولتی صرف باشند می‌توان روی آن‌ها اعمال مدیریت دقیق کرد و اگر خصوصی صرف باشند رفتار اقتصادی از خود نشان می‌دهند؛ ولی در این حالت بینابین همه‌چیز به‌هم‌ریخته است. ما ازطرفی قیدوبندهای بخش دولتی را بر شرکت‌های توزیع تحمیل می‌کنیم و حتی حقوق مدیران این شرکت‌ها را تعیین می‌کنیم؛ ازسوی دیگر آن‌ها را خصوصی می‌دانیم. به‌طورکلی شرکت‌های توزیع در یک وضعیت مبهمی به سر می‌برند که باید اصلاح شود.

شاید گره کار با افزایش نقدینگی شرکت‌های توزیع باز شود اما باتوجه به بودجه ناچیز صنعت برق کشور تزریق نقدینگی ازسوی دولت محال است. با این حساب به‌نظر می‌رسد تنها راه‌حل موجود افزایش تعرفه‌های برق و دریافت قیمت واقعی برق از مردم است که بعید است دولت به چنین کاری مبادرت ورزد. پس چه باید کرد؟

من نیز به دریافت ارزش واقعی برق از مردم معتقد هستم اما قیمت واقعی برق چقدر است؟ ما نباید صرفا به مردم فشار وارد آوریم. پیشنهاد من این است که قیمت‌گذاری خدمات را به‌صورت درست انجام دهیم؛ یعنی رگولاتور به‌عنوان دستگاهی خارج از سیستم تولید، انتقال و توزیع نرخ خدمات توزیع را به صورت صحیح احصاء کرده و آنگاه تعرفه برق را به صورت واقعی تعیین کند.

مقصود اصلی من این است که در صنعت برق پتانسیل کاهش هزینه وجود دارد. ما باید از این پتانسیل استفاده کرده و هزینه‌های خود را کاهش دهیم؛ آنگاه زمانی که قیمت تمام‌شده را به نقطه تعادل رساندیم، می‌توانیم قیمت انرژی را افزایش دهیم. اما اینکه هزینه‌های ما به‌صورت غیرمنطقی افزایش یابد و از آن سو انتظار دریافت وجه بیشتر از مردم داشته باشیم، فشاری یک‌طرفه به مردم وارد می‌کند.

شرکت‌های توزیع با مدیریت منابع انسانی، کاهش تلفات، استفاده از تکنولوژی و فناوری و اموری نظیر آن می‌توانند قیمت تمام‌شده خود را کاهش دهند. نیروگاه‌ها نیز با افزایش راندمان و نظایر آن می‌توانند از قیمت تمام‌شده بکاهند. بنابراین قیمت تمام‌شده ما واقعی نیست و اگر به حال خود رها شود، به‌صورت لجام‌گسیخته افزایش یافته و منجر به پیامدهای ناخوشایند می‌شود. اگر قیمت تمام‌شده اصلاح نشود، نیروگاه‌ها همواره باتوجه به نقدینگی محدود دولت مطالباتی خواهند داشت و این شکاف هیچ‌گاه پر نخواهد شد.

اینطور که به نظر می‌رسد در این شرایط باید از اصلاحات سریع‌الوقوع در صنعت برق قطع امید کرد. درست است؟

ما باید یک مرتبه دیگر فعالان صنعت برق اعم از نیروگاه‌ها، شرکت‌های توزیع، خریداران، خرده‌فروش‌ها و ... را بازتعریف کنیم. باید مشخص شود خرده‌فروش کیست و اختیارات او از چه قرار است؟ مالکیت شرکت توزیع با کیست؟ نیروگاه‌های دولتی در کجای پازل صنعت برق کشور قرار دارند؟ آیا نیروگاه‌های دولتی نمی‌توانند در بورس خرید و فروش انجام دهند؟ چرا این نیروگاه‌ها از انجام معامله در بورس منع هستند؟

تمامی بخش‌ها باید از نو سازماندهی شوند و وظایف آنان بازتعریف شود. آنگاه می‌توانیم تعامل در بورس انرژی را از حوزه کاری شرکت توزیع بیرون آورده و تنها وظیفه سیمداری را به آن محول کنیم. به عبارت دیگر خرید و فروش انرژی می‌تواند به خرده‌فروش سپرده شود.

زمانی‌که تشکیلات جدید سازماندهی شود، رگولاتور می‌تواند ارتباطات فی‌مابین را مدیریت کند. مثلا بودجه شرکت‌های توزیع برای اداره شبکه، تعرفه برق در نقاط مختلف کشور و سایر امور توسط رگولاتور تعیین می‌شود و در چنین شرایطی قطعا بورس انرژی فعال خواهد شد.

ولی درحال‌حاضر سیستمی طراحی کرده‌ایم که در آن تکلیف هیچ‌چیز مشخص نیست. بنابراین بازیگران صنعت برق باید دوباره چیده شده و ارتباطات آنان تعریف شود. آنگاه رگولاتور به معنای واقعی شکل گرفته و نتیجه قطعی چنین سیستمی کاهش هزینه تمام‌شده برق، فعال شدن بورس و حفظ حقوق مشترکین برق است.

اشکال کار ما اینجاست که باوجود نامشخص بودن نقش بخش‌های موجود، بخش‌های جدیدی مثل بورس انرژی را ایجاد می‌کنیم و بعد با این واقعیت مواجه می‌شویم که معامله‌ای در بورس شکل نمی‌گیرد. بعد بازهم به جای چیدن درست پازل‌های قبلی، پازل‌های دیگری نظیر رگولاتوری را ایجاد می‌کنیم. گاهی اگر از امکانات برخوردار نباشیم، بهتر است تا اینکه امکانات را داشته باشیم و نتوانیم از آن‌ها منتفع شویم.

اکنون در شرایطی هستیم که همه‌چیز داریم اما هیچ‌چیز نداریم. اگر این بازتعریف انجام نشود، هیچ‌چیز بهبود نیافته و وضعیت بر همین منوال باقی خواهد ماند.

تصور می‌کنید چنین انقلاب ساختاری در صنعت برق کشور اتفاق بیفتد؟

ببینید، اگر سیستم ما کاملا دولتی بود تکلیف همه مشخص بود و می‌شد کارها را بهتر از شرایط فعلی اداره کرد. اما ما از حالت دولتی خارج شده‌ایم و نهادهایی را ایجاد کرده‌ایم که نه مطلقا دولتی هستند و نه خصوصی مطلق. ما نمی‌توانیم به حالت دولتی سابق بازگردیم اما تصور می‌کنم بتوانیم خصوصی‌سازی را آنگونه که باید انجام دهیم.

من معتقد هستم در آغاز کار باید شرکت‌های توزیع تعیین تکلیف شوند. بخش سیمداری باید بودجه سالانه خود را دریافت کند و به کار مدیریت شبکه بپردازد، که البته می‌تواند توسط بخش خصوصی اداره شود. از سوی دیگر باید یک سیستم بازرگانی مستقل از سیمدار ایجاد شود که نقش آن حضور در بورس و خرید و فروش برق باشد. بنابراین شرکت توزیع به دو قسمت سیمداری و خرده‌فروشی تقسیم می‌شود.علاوه بر این نیروگاه‌های دولتی و خصوصی باید وارد بورس شوند و تا حد امکان از حضور آن‌ها در بازار جلوگیری شود.

این تغییرات به‌لحاظ طراحی کار سختی نیست اما به یک عزم جدی نیاز دارد. همانطور که قبلا اشاره شد، ما اخیرا در ارتباط با تفکیک سیمداری و خرده‌فروشی ـ‌که حیاتی‌ترین بخش در روند فعال‌سازی بورس است‌ـ طرحی را به معاون محترم وزیر نیرو در امور برق و انرژی تقدیم کرده‌ایم که درصورت تایید ایشان و مجموعه وزارت نیرو به فاصله 3ـ2 ماه اجرایی خواهد شد.

از نظر شما وزارت نیرو در چند ماه باقی‌مانده از دولت یازدهم چه رویکردی در پی خواهد گرفت؟ مانند قبل عمل خواهد کرد یا موضعی منفعل اتخاذ کرده و بدون اجرای برنامه‌های جدید منتظر تحویل دولت خواهد شد؟

واقعیت این است که هرگونه تغییر ریل ریسک‌ها و نگرانی‌هایی را به همراه دارد. به نظر می‌رسد باتوجه به احتمال افزایش شدید پیک بار در سال آینده و همچنین تحولات سیاسی پیش‌رو احتیاط لازم است اما توقف خطاست. ما نباید متوقف شویم و حتما باید درصورت نیاز کارهای جدید را ضمن درنظر گرفتن موارد احتیاطی کلید بزنیم.

طبق اطلاعات من درحال‌حاضر مجموعه وزارت نیرو در نظر دارد تحولاتی ساختاری انجام دهد که اگر ضمن آن‌ها طرح تفکیک سیمداری و خرده‌فروشی نیز تعیین تکلیف شود، کار ارزشمندی انجام شده است.

نکته آخر؟

درعین حال که به سمت خصوصی‌سازی می‌رویم، باید نقشه راهی داشته باشیم که بدون هیچگونه تعجیلی براساس آن قدم برداریم. ما بعضا براساس نقشه راه حرکت نکرده‌ایم؛ مثلا طی تصمیماتی عجولانه بورس انرژی را راه‌اندازی کردیم و آنگاه به این نکته رسیدیم که نقدینگی کافی برای معامله در بورس نداریم.

منظور من این است که حرکت به سمت خصوصی‌سازی اجتناب‌ناپذیر است اما پیش از آن باید مطمئن شویم بر تمامی تهدیدات و فرصت‌های مسیر واقف هستیم. در غیر این‌صورت هر مدیر جدید براساس سلایق خود طرح‌هایی ارائه می‌دهد که مدیر بعدی آن را تغییر خواهد داد و درنهایت ملغمه‌ای ایجاد می‌کنیم که در آن هیچ‌چیز سر جای خود قرار ندارد.

آنچه بیش از همه چیز در نظر من نگران‌کننده است ایجاد نهادهایی مثل بورس انرژی، نیروگاه‌های خصوصی، رگولاتوری و ... است که پوسته آن ساخته و پرداخته شود اما در باطن کارکرد واقعی نداشته باشد.