هر چند مجلس برای افزایش این قبیل موارد، چراغ قرمز نشان داده، چند وقتی است، زمزمه افزایش قیمت تعرفهها در لابلای اظهارات وزارت نیرو شنیده میشود، به گونهای که مدیر عامل برق منطقهای تهران گفته: پشنهاد ما این است که باید در قیمتها تجدیدنظر شود.
به گزارش برق نیوز، وزیر نیرو به تازگی از آزاد کردن قیمت آب و برق خبر داده و انجام این کار را برای توسعه این صنایع ضروری دانسته است. بنا بر گفتههای این وزیر، قرار است قیمت آب و برق تا سال ۱۴۰۰ آزاد شود. با این حساب، ممکن است قیمت آب و برق با این روش تا چند برابر نیز افزایش یابد.
این در حالی است که این موضوع با مخالفت شدید برخی نمایندگان مجلس روبه رو شده است، به گونهای که برخی از آنها بر این باورند، هم اکنون نیز قیمتها به حدی بالاست که برخی توان پرداخت آن را ندارند.
البته داستان این گرانیها قصه درازی دارد و این افزایشها در سال گذشته از زمانی آغاز شد که چند ماه پیش از افزایش قیمت ها، وزیر نیرو به صراحت اعلام کرد: قرار نیست در سال ۹۵ هیچ افزایش قیمتی رخ دهد؛ اما افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق پس از آنکه همه اعلام کرده بودند افزایش نمییابد، انجام شد و نوعی سردرگمی برای همه ایجاد کرد.
در آن زمان، وزیر نیرو با صدور بخشنامهای در سیزدهم شهریور گذشته، مصوبه افزایش قیمت را برای همه شرکتهای برق منطقهای ابلاغ کرد. وی با اینکه چندین بار در سال قبل اعلام کرده بود، برق گران نخواهد شد، محمودی، قائم مقام وزارت نیرو اعلام کرد: بنا بر قانون هدف مندی قیمتها باید تا سقف ۲۰ درصد افزایش مییافت، ولی ما آن را ۱۰ درصد گران کرده ایم.
با این حال، مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ از هر گونه افزایش قیمت در برق جلوگیری کرده تا دیگر هیچ گرانی امسال به اسم مجلس ختم نشود.
محمد مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع گفته است: تصمیم مجلس و کمیسیون تلفیق در سال جاری، به گونهای بود که قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، و دیگر حاملهای انرژی افزایشی نداشته باشند.
هر چند مجلس برای افزایش این قبیل موارد، چراغ قرمز نشان داده، چند وقتی است، زمزمه افزایش قیمت تعرفهها در لابلای اظهارات وزارت نیرو شنیده میشود، به گونهای که مدیر عامل برق منطقهای تهران گفته، پشنهاد ما این است که باید در قیمتها تجدیدنظر شود.
موضوعی که وزیر نیرو نیز از آن حمایت کرده و در مراسم تسویه خانه پردیس، از سناریوی آن تا سال ۱۴۰۰ خبر داد که قیمت آب و برق بر اساس آن آزاد شود و آن را برای اجرای پروژهها ضروری ارزیابی کرد.
مشخص نیست با آزاد شدن قیمت آب و برق که وزیر نیرو از جدی بودن آن گفته قبض آب و برق چندین برابر قیمت فعلی به درب خانهها فرستاده شود، ولی برخی رسانهها واقعی شدن قیمت آب و برق را زمینه شک قیمتی چند برابر شدن میدانند. از همین روی، برخی نمایندگان ضمن مخالفت با آن واقعی شدن قیمتها را به زمانی موکول کرده اند که درآمدهای مردم نیز واقعی شود.
صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: کلیت این موضوع در کمیسیون انرژی مخالف است. زمانی که از وزارت خانه تماس گرفتند و اعلام کردند، هزینهها بالاست، ما به آنها گفتیم که هزینههای جاری را کم کنند.
این نماینده مجلس گفت: هزینههای پاداش آخر سال را کم کنند، هزینه سفرهای خارجی را پایین بیاورند و مأموریتهای اضافی خود را کم کنند. همچنین باید مدیریتها بومی و سمینارهای آنها از حالت سمیناهار خارج و هتلهای آنچنانی برای انجام این امور کم شود. آن زمان خود به خود هزینهها پایین میآید و نیاز به افزایش قیمت نداریم.
وی گفت: تولید هزینه آنچنانی ندارد که ما بخواهیم یقه مردم را بگیریم. مردم در وضعیت موجود واقعا توان پرداخت ندارند؛ اما متأسفانه مسئولان ما زیاد به آن چیزها اهمیت نمیدهند و به هر نحو شده میخواهند هزینههای اضافی را نیز از جیب مردم در بیاورند.
به نظر میرسد، مسئولان پیش از هرگونه افزایش قیمت که آن را تنها میانبر خودکفایی میدانند، باید بیش از هر چیز دیگر، به فکر برداشتن بار اضافی هزینهها باشند و پیش از آن فکری برای افزایشها کنند.
این در حالی است که این موضوع با مخالفت شدید برخی نمایندگان مجلس روبه رو شده است، به گونهای که برخی از آنها بر این باورند، هم اکنون نیز قیمتها به حدی بالاست که برخی توان پرداخت آن را ندارند.
البته داستان این گرانیها قصه درازی دارد و این افزایشها در سال گذشته از زمانی آغاز شد که چند ماه پیش از افزایش قیمت ها، وزیر نیرو به صراحت اعلام کرد: قرار نیست در سال ۹۵ هیچ افزایش قیمتی رخ دهد؛ اما افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق پس از آنکه همه اعلام کرده بودند افزایش نمییابد، انجام شد و نوعی سردرگمی برای همه ایجاد کرد.
در آن زمان، وزیر نیرو با صدور بخشنامهای در سیزدهم شهریور گذشته، مصوبه افزایش قیمت را برای همه شرکتهای برق منطقهای ابلاغ کرد. وی با اینکه چندین بار در سال قبل اعلام کرده بود، برق گران نخواهد شد، محمودی، قائم مقام وزارت نیرو اعلام کرد: بنا بر قانون هدف مندی قیمتها باید تا سقف ۲۰ درصد افزایش مییافت، ولی ما آن را ۱۰ درصد گران کرده ایم.
با این حال، مجلس شورای اسلامی در سال گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۶ از هر گونه افزایش قیمت در برق جلوگیری کرده تا دیگر هیچ گرانی امسال به اسم مجلس ختم نشود.
محمد مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع گفته است: تصمیم مجلس و کمیسیون تلفیق در سال جاری، به گونهای بود که قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، و دیگر حاملهای انرژی افزایشی نداشته باشند.
هر چند مجلس برای افزایش این قبیل موارد، چراغ قرمز نشان داده، چند وقتی است، زمزمه افزایش قیمت تعرفهها در لابلای اظهارات وزارت نیرو شنیده میشود، به گونهای که مدیر عامل برق منطقهای تهران گفته، پشنهاد ما این است که باید در قیمتها تجدیدنظر شود.
موضوعی که وزیر نیرو نیز از آن حمایت کرده و در مراسم تسویه خانه پردیس، از سناریوی آن تا سال ۱۴۰۰ خبر داد که قیمت آب و برق بر اساس آن آزاد شود و آن را برای اجرای پروژهها ضروری ارزیابی کرد.
مشخص نیست با آزاد شدن قیمت آب و برق که وزیر نیرو از جدی بودن آن گفته قبض آب و برق چندین برابر قیمت فعلی به درب خانهها فرستاده شود، ولی برخی رسانهها واقعی شدن قیمت آب و برق را زمینه شک قیمتی چند برابر شدن میدانند. از همین روی، برخی نمایندگان ضمن مخالفت با آن واقعی شدن قیمتها را به زمانی موکول کرده اند که درآمدهای مردم نیز واقعی شود.
صفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع اظهار داشت: کلیت این موضوع در کمیسیون انرژی مخالف است. زمانی که از وزارت خانه تماس گرفتند و اعلام کردند، هزینهها بالاست، ما به آنها گفتیم که هزینههای جاری را کم کنند.
این نماینده مجلس گفت: هزینههای پاداش آخر سال را کم کنند، هزینه سفرهای خارجی را پایین بیاورند و مأموریتهای اضافی خود را کم کنند. همچنین باید مدیریتها بومی و سمینارهای آنها از حالت سمیناهار خارج و هتلهای آنچنانی برای انجام این امور کم شود. آن زمان خود به خود هزینهها پایین میآید و نیاز به افزایش قیمت نداریم.
وی گفت: تولید هزینه آنچنانی ندارد که ما بخواهیم یقه مردم را بگیریم. مردم در وضعیت موجود واقعا توان پرداخت ندارند؛ اما متأسفانه مسئولان ما زیاد به آن چیزها اهمیت نمیدهند و به هر نحو شده میخواهند هزینههای اضافی را نیز از جیب مردم در بیاورند.
به نظر میرسد، مسئولان پیش از هرگونه افزایش قیمت که آن را تنها میانبر خودکفایی میدانند، باید بیش از هر چیز دیگر، به فکر برداشتن بار اضافی هزینهها باشند و پیش از آن فکری برای افزایشها کنند.
منبع: تابناک
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.