صنعت برق همواره به عنوان یکی از صنایعی به حساب آمده است که ارزآوری قابل توجهی هم از طریق صادرات برق و هم از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی برق برای کشور دارد.گزارش جدید معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان میدهد که با توجه به رشد مصرف در کشور و عدم افزایش ظرفیت تولید متناسب با این امر، صادرات برق ایران در سال گذشته با کاهش بیش از ۲۳ درصدی مواجه بوده است.
به گزارش برق نیوز،براساس این گزارش میزان صادرات برق ایران از سطح ۹۸۷۹ میلیون کیلووات ساعت در سال ۱۳۹۴ به ۷۵۸۰ میلیون کیلووات ساعت طی سال ۱۳۹۵ رسیده است. بدینترتیب در سال گذشته کشورهای عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان که مشتریان عمده ایران هستند، برق کمتری از این کشور دریافت کردهاند.
در مقابل واردات برق کشور در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ معادل ۳ درصد افزایش یافته و از ۴۱۴۹ ساعت به ۴۲۷۵ میلیون کیلووات ساعت رسیده که عمده این واردات از کشور ترکمنستان صورت گرفته است.
مقایسه تبادل انرژی برق در سالهای گذشته حاکی از روند کاهشی صادرات و افزایشی واردات برق است. بدین صورت که خالص صادرات برق طی سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۴۲ درصد کاهش یافته و به ۳۳۰۵ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
همانطور که اشاره شد، افزایش مصرف برق اصلیترین عاملی است که روند صادرات برق ایران را در مسیر سقوط قرار داده است. گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان میدهد که کل مصرف برق ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۶ درصد افزایش داشته و به ۲۴۱۰۹۲ میلیون کیلووات ساعت رسیده است. نکته قابل تامل این است که افزایش ۶ درصدی مصرف برق درحالی اتفاق میافتد که تعداد کل مشترکین در این بازه زمانی تنها ۳ درصد رشد داشته است.
در این میان بخش خانگی با ۳۳.۲ درصد بالاترین سهم مصرف را در میان بخشهای مختلف اقتصادی دارد. میزان رشد مصرف این بخش در فاصله سالهای ۹۴ تا ۹۵ به میزان ۵.۲ درصد بوده است. چنین رشدی حاکی از این است که هیچگونه اراده و برنامه مشخصی برای کاهش مصرف برق در بخش خانگی که فاقد ارزش افزوده اقتصادی است، وجود ندارد.
پس از بخش خانگی، مصرف دو بخش صنعت و کشاورزی بالاترین سهم را از سبد مصرفی برق کشور دارد. این دو بخش با رشد ۶.۳ درصدی دارای بیشترین رشد مصرف برق (بعد از بخش روشنایی معابر با رشد ۸.۸ درصد) در این فاصله زمانی هستند. البته چنین رشدی از مصرف برق امیدوارکننده است چراکه رشد مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی به معنای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
معاونت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان «عملکرد تولید، مصرف و تجارت برق طی سالهای ۹۴ تا ۹۵» بررسی خود از بخش تولید برق را به دو قسمت قدرت عملی نیروگاهها و تولید ناویژه برق اختصاص داده است. قدرت عملی نیروگاهها بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب آن با در نظر گرفتن شرایط محیطی است. بر این اساس قدرت عملی نیروگاههای کشور در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲.۹ درصد افزایش داشته و به سطح ۶۶۵۱ مگاوات رسیده است. بیشترین افزایش عملی به نیروگاههای سیکل ترکیبی و نیروگاههای گازی با رشد به ترتیب ۴.۹ و ۴.۷ درصدی اختصاص دارد.
در بخش تولید برق، سهم نیروگاههای حرارتی شامل نیروگاههای بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و دیزلی به میزان ۸۱.۱ درصد و سهم تجدیدپذیرها شامل نیروگاههای برقآبی، اتمی و سایر تجدیدپذیرها به ۱۸.۹ رسیده است. در واقع سهم تجدیدپذیرها در فاصله سال ۹۴ تا ۹۵ به میزان ۱.۲ درصد از سبد تولید کشور کاهش پیدا کرده است.
تولید ناویژه برق نیز از ضرب قدرت عملی نیروگاهها در ضریب بهرهبرداری و ساعات سال به دست میآید. رشد تولید ناویژه برق نیز تقریبا مشابه رشد قدرت عملی نیروگاهها و حدود ۳ درصد است. یک نکته کلیدی در این بخش از گزارش معاونت امور اقتصادی به چشم میخورد. سهم نیروگاههای برقآبی از ظرفیت عملی نیروگاههای کشور حدود ۱۵ درصد است، اما تولید ناویژه آن در سال ۱۳۹۵ تنها ۵.۵ درصد از مجموع کل کشور بوده است.
البته به طور کلی راندمان نیروگاههای کشور در سال ۱۳۹۵ با اندکی بهبود مواجه بوده و از ۳۹.۸ به ۴۱.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم اصلی این افزایش راندمان متعلق به نیروگاههای تجدیدپذیر است چراکه افزایش راندمان در بخش نیروگاههای حرارتی ناچیز بوده و راندمان برق در این بخش از ۳۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۷.۹ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
مقایسه آمار و ارقام تولید و مصرف در سال ۱۳۹۵ به خوبی نشاندهنده علت کاهش بیش از ۲۳ درصدی صادرات برق در کشور است. این درحالی است که براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات برق یکی از اصلیترین راهبردهای وزارت نیرو است. هر چند بسیار بعید است که در چنین شرایطی این مهم در کوتاهمدت حاصل شود.
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، مشارکت بیشتر بخش خصوصی داخلی و استفاده از سرمایهگذاری خارجی را خصوصا در زمینه تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر را به عنوان راه اصلی افزایش توان تولید کشور معرفی میکند. اما در این میان به مهمترین چالش پیش روی سرمایهگذاری بخش نیز اشاره میکند و آن تعرفههای پایین برق است. تعرفههایی که سبب عدم رغبت بخش خصوصی برای حضور در این بازار خواهد شد.
در مقابل واردات برق کشور در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ معادل ۳ درصد افزایش یافته و از ۴۱۴۹ ساعت به ۴۲۷۵ میلیون کیلووات ساعت رسیده که عمده این واردات از کشور ترکمنستان صورت گرفته است.
مقایسه تبادل انرژی برق در سالهای گذشته حاکی از روند کاهشی صادرات و افزایشی واردات برق است. بدین صورت که خالص صادرات برق طی سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۴۲ درصد کاهش یافته و به ۳۳۰۵ میلیون کیلووات ساعت رسیده است.
همانطور که اشاره شد، افزایش مصرف برق اصلیترین عاملی است که روند صادرات برق ایران را در مسیر سقوط قرار داده است. گزارش معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان میدهد که کل مصرف برق ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۶ درصد افزایش داشته و به ۲۴۱۰۹۲ میلیون کیلووات ساعت رسیده است. نکته قابل تامل این است که افزایش ۶ درصدی مصرف برق درحالی اتفاق میافتد که تعداد کل مشترکین در این بازه زمانی تنها ۳ درصد رشد داشته است.
در این میان بخش خانگی با ۳۳.۲ درصد بالاترین سهم مصرف را در میان بخشهای مختلف اقتصادی دارد. میزان رشد مصرف این بخش در فاصله سالهای ۹۴ تا ۹۵ به میزان ۵.۲ درصد بوده است. چنین رشدی حاکی از این است که هیچگونه اراده و برنامه مشخصی برای کاهش مصرف برق در بخش خانگی که فاقد ارزش افزوده اقتصادی است، وجود ندارد.
پس از بخش خانگی، مصرف دو بخش صنعت و کشاورزی بالاترین سهم را از سبد مصرفی برق کشور دارد. این دو بخش با رشد ۶.۳ درصدی دارای بیشترین رشد مصرف برق (بعد از بخش روشنایی معابر با رشد ۸.۸ درصد) در این فاصله زمانی هستند. البته چنین رشدی از مصرف برق امیدوارکننده است چراکه رشد مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی به معنای بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
معاونت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی با عنوان «عملکرد تولید، مصرف و تجارت برق طی سالهای ۹۴ تا ۹۵» بررسی خود از بخش تولید برق را به دو قسمت قدرت عملی نیروگاهها و تولید ناویژه برق اختصاص داده است. قدرت عملی نیروگاهها بیشترین توان قابل تولید مولد در محل نصب آن با در نظر گرفتن شرایط محیطی است. بر این اساس قدرت عملی نیروگاههای کشور در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲.۹ درصد افزایش داشته و به سطح ۶۶۵۱ مگاوات رسیده است. بیشترین افزایش عملی به نیروگاههای سیکل ترکیبی و نیروگاههای گازی با رشد به ترتیب ۴.۹ و ۴.۷ درصدی اختصاص دارد.
در بخش تولید برق، سهم نیروگاههای حرارتی شامل نیروگاههای بخاری، گازی، سیکل ترکیبی و دیزلی به میزان ۸۱.۱ درصد و سهم تجدیدپذیرها شامل نیروگاههای برقآبی، اتمی و سایر تجدیدپذیرها به ۱۸.۹ رسیده است. در واقع سهم تجدیدپذیرها در فاصله سال ۹۴ تا ۹۵ به میزان ۱.۲ درصد از سبد تولید کشور کاهش پیدا کرده است.
تولید ناویژه برق نیز از ضرب قدرت عملی نیروگاهها در ضریب بهرهبرداری و ساعات سال به دست میآید. رشد تولید ناویژه برق نیز تقریبا مشابه رشد قدرت عملی نیروگاهها و حدود ۳ درصد است. یک نکته کلیدی در این بخش از گزارش معاونت امور اقتصادی به چشم میخورد. سهم نیروگاههای برقآبی از ظرفیت عملی نیروگاههای کشور حدود ۱۵ درصد است، اما تولید ناویژه آن در سال ۱۳۹۵ تنها ۵.۵ درصد از مجموع کل کشور بوده است.
البته به طور کلی راندمان نیروگاههای کشور در سال ۱۳۹۵ با اندکی بهبود مواجه بوده و از ۳۹.۸ به ۴۱.۲ درصد افزایش پیدا کرده است. سهم اصلی این افزایش راندمان متعلق به نیروگاههای تجدیدپذیر است چراکه افزایش راندمان در بخش نیروگاههای حرارتی ناچیز بوده و راندمان برق در این بخش از ۳۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۳۷.۹ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
مقایسه آمار و ارقام تولید و مصرف در سال ۱۳۹۵ به خوبی نشاندهنده علت کاهش بیش از ۲۳ درصدی صادرات برق در کشور است. این درحالی است که براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات برق یکی از اصلیترین راهبردهای وزارت نیرو است. هر چند بسیار بعید است که در چنین شرایطی این مهم در کوتاهمدت حاصل شود.
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، مشارکت بیشتر بخش خصوصی داخلی و استفاده از سرمایهگذاری خارجی را خصوصا در زمینه تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر را به عنوان راه اصلی افزایش توان تولید کشور معرفی میکند. اما در این میان به مهمترین چالش پیش روی سرمایهگذاری بخش نیز اشاره میکند و آن تعرفههای پایین برق است. تعرفههایی که سبب عدم رغبت بخش خصوصی برای حضور در این بازار خواهد شد.
منبع: اقتصادگران
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.