ساتبا چوب لای چرخ سرمایه گذاران می گذارد/ فرق دلال و توسعه دهنده را نمی دانند!

بخش اول مصاحبه دكتر سيد‌هاشم اورعي، رئيس انجمن علمي انرژي بادي ايران با روزنامه جوان با عنوان "سیاست‌های غلط تولید برق کشور را مافیای نفتی تحمیل می‌کند!" در برق نیوز منتشر شد.

قبلا ذکر شد که رئيس انجمن علمي انرژي بادي ايران معتقد است بيش از 13 منفعت اقتصادي، امنيتي و فرهنگي در توسعه نيروگاه‌های تجدیدپذیر وجود دارد كه به دليل كم‌اطلاعي سياستگذاران مسير سرمايه‌گذاري در توليد انرژي كشور را به انحراف و كاملاً بر‌خلاف مسير جهاني هدايت مي‌كند.

استاد تمام دانشگاه صنعتي شريف و فارغ‌التحصيل دكتراي برق از دانشگاه كمبريج به صراحت گفته بود: سياستگذاري‌هاي اشتباه در حوزه تولید برق نتيجه مداخله نوعي شبه مافيا است كه بر نيروگاه‌هاي حرارتي تأكيد دارند و منافعشان از اين مسير تأمين مي‌شود.

دکتر اورعی بخش مهمی از دلایل به سرانجام نرسیدن توسعه انرژی های تجدیدپذیر را خود ساتبا و سیاست گذاری ها و برنامه های آن می داند. در ادامه بخش دوم این مصاحبه را می خوانید:

اساساً با توجه به شرايط جغرافيايي و امكانات موجود و از نگاه اقتصادي دستاورد سرمايه‌گذار درانرژي بادي چيست؟

 ما بررسي‌اي در انجمن انجام داده ايم كه نشان مي‌دهد توسعه صنعت انرژي بادي 13 نوع منفعت در كشور دارد كه يكي از آنها آثار مثبت محيط زيستي است.

توازن توسعه منطقه‌اي به خصوص در شرق كشور كه منطقه‌اي باد خيز است، جلوگيري از مهاجرت، صادرات برق، آثار مثبت اقتصادي و كاهش مصرف آب از جمله آثار ديگر آن است چون برخلاف تأمين برق از انرژي فسيلي انرژي بادي اصلاً نيازي به آب ندارد.

 به عنوان مثال منطقه شرق كشور توسعه‌نيافته‌تر از بقيه مناطق كشور است و اتفاقاً آن مناطق كريدور بادي است. اگر ما سرمايه گذاري كنيم منطقه را آباد و متحول مي‌كند، از منظري ديگر امنيت مناطق مرزي را نيز تأمين مي‌كند. اگر ما فقط سالي 300 مگاوات ظرفيت ايجاد كنيم، قادر خواهيم بود با اين ظرفيت نزديك به صددرصد تجهيزات مورد نياز نيروگاه‌هاي بادي را بسازيم، لذا به هيچ عنوان نمي‌توان ادعا كرد صنعت بادي گران است و اين موضوع ناشي از دو فرض غلط است يعني يا قصد جلوگيري از توسعه انرژي بادي را دارند كه ناشي از تضاد منافع گروه‌هاي قدرت است و در بخش قبلي به آن پرداختيم يا در خوشبينانه‌ترين حالت عدم اطلاع مسئولان از آورده‌هاي انرژي بادي در كشور است!

ما مناطق باد خيز را داريم، تكنولوژي‌اش را هم داريم، زيربنا‌هاي انتقال انرژي را هم در كشور داريم، نيروي انساني را هم داريم و همه چيز اين صنعت فراهم است و بايد به اين سو حركت كنيم.

اوضاع قوانين در حوزه توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير چگونه است؟

 من به عنوان آدم بي‌طرف معتقدم از نظر وضع قوانين حمايتي، مجلس شوراي اسلامي هر آنچه مي‌توانسته انجام داده و قوانين موجود كافي است هر چند دولتي‌ها سعي مي‌كنند تقصير را بر گردن قوه مقننه بيندازند، البته مشكلي كه در حوزه قوانين است اين است كه قوانين غير شفاف و قابل تفسير هستند. به عنوان مثال براي توسعه برق روستايي و انرژي‌هاي تجديد پذير حدود هزارو100ميليارد تومان تصويب شده اما از اين مبلغ تا لحظه مصاحبه 34ميلياردتومان تخصيص يافته است، چه كسي بقيه را گرفته؟ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه كار مهم‌تري داشته!

برخي از كارشناسان اين كار را خيانت در امانت مي‌دانند ولي در هر صورت تصميم دولت در تشخيص تخصيص منابع و اولويت هايي است كه منابع را جابه‌جا مي‌كند.

در حوزه اجرايي چه مشكلاتي براي سرمايه گذاري وجود دارد‌؟

 من به عنوان كسي كه در انجمن انرژي بادي با هشت كارگروه انجمن به دنبال توسعه اين صنعت هستم و به اتفاق هر هشت گروه كه در جلسات با دولتي‌ها برگزار مي‌كنند، حضور دارم، مدعي هستم بيش از نصف دولتي‌ها اصلاً از اين مصوبات و قوانين حمايتي خبرندارند. مثلاً در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مديران كل بخش انرژي از خيلي چيزها خبر ندارند. متأسفانه هر كس كار خودرا مي‌كند و با اين ساختارها، توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير چيزي شبيه معجزه است.

از سوي ديگر همان طور كه گفتم قوانين حمايتي غير شفاف وقابل تفسير هستند و هنوز ديوان‌سالاري ما پيشرفت متناسب با زمان خود را ندارد و خيلي شبيه ديوان سالاري زمان فتحعلي شاه قاجار است. فقط يك مقداري صورت و تيپش را درست كرديم. مدير دولتي هم همان ارباب است و سرمايه گذاران داخلي و خارجي رعيت!

يعني قوانين به گونه‌اي براي مديران استاني قابل تفسير هستند كه با زيركي رأي بر توقف كار را صادر مي‌كنند. اگر اينگونه قوانين قابل تفسير نبود كه كسي جلوی مديران سر خم نمي‌كرد؟

 يك مثال هم در تناقض قوانين بزنم كه سليقه مديران رابر توسعه صنايع مختلف از جمله انرژي بادي ارجح مي‌كندو تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل!

 وقتي شما قصد راه اندازي يك مزرعه بادي داريد بايد حدود 18 مجوز بگيريد كه يكي از اينها محيط زيستي است و در محضر يك تعهد مي‌دهيد كه 10درصد از زمين در اختيار را بايد درخت بكارید( هر چند معتقدم صنايعي كه محيط زيست را آلوده مي‌كنند بايد اين دستور را انجام بدهند). اما بعد از اداره محيط زيست به سازمان آب مراجعه مي‌كنيد و آنها هم شما را ارجاع به محضر مي‌دهند تا شما غير آب شرب، آب ديگري مصرف نكنيد! حالا شما و خوانندگانتان و مسئولان بگويند كه چگونه بايد به يك سازمان تضمين كاشت درخت بدهيد و به سازمان ديگري تعهد بدهيد كه آب مصرف نكنيد‌؟لذا با اين قوانين قابل تفسير و بعضاً متناقض نبايد انتظار ورود سرمايه گذاران داخلي و خارجي را داشته باشيد. من داد مي‌زنم كه از نظر اقتصادي اجراي آن بسيار جذاب است ولي چيزي در ادامه آن وجود دارد كه سياستگذاران ننوشته‌اند و آن اين است كه: هر كس جرئت دارد و مرد است بيايد جلو! كار به جايي رسيده كه چون اين جذابيت اقتصادي را ديده‌اند بين 8 تا 9هزار مگاوات ظرفيت توليد به شكل كاغذي در دست مردم است ولي كسي جرئت پاپيش گذاشتن ندارد و هيچ چيزي از آنها درنمي‌آيد. به عبارت بهتر به لحاظ اقتصادي روي كاغذ انگيزه اقتصادي براي سرمايه گذاري فراهم آورديم اما در مرحله اجرا؟!

پس ساتبا در اينجا چه نقشي را ايفا مي‌كند‌؟

 ساتبا(سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق) براي اين به وجود آمده كه به توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير كمك كند اما در عمل درست بر عكس اين است و معتقدند خدا نكند اين 9- 8 هزار مگاوات شروع به كار كنند. آنها به دنبال اين هستند كه چگونه چوب لاي چرخ سرمايه گذاران بگذارند كه خداي ناكرده اين كاغذها نيروگاه نشود!

چگونه و چرا نقش بازدارنده را ايفا مي‌كند‌؟

 براي ترس‌هاي بي‌مورد! ساتبا از هر متقاضی‌ای و بر اساس ظرفيت توليد مبلغي بايد بگيرد كه اگر اين مبلغ محقق شود حدود هزارو100 ميليارد تومان است كه 600 مگاوات نيروگاه را تأمين مي‌كند و نگرانی استقبال از توسعه نيروگاه و ناتواني در تأمين منابع دارند.

چرا باوجود اين مشكلات اقدام به اخذ مجوز ايجاد مزرعه بادي كرده‌اند‌؟

 افرادي در ساتبا هستند و از دوستان من هم هستند و قصد بي‌حرمتي به آنها را ندارم، اينجا بحث اهليت مطرح مي‌شود كه اهليت نيز عبارتند از توان سرمايه گذاري، توان تخصيص و... كه متأسفانه تخصص تشخيص اهليت در ساتبا كم‌رنگ است. انتظار اين است كه حداقل كساني كه بر مسند مي‌نشينند بايد تخصص و اختيارلازم را داشته باشند. اين وضعيت به مراتب در مناطق و استان‌هاي ديگر مثل خواف بدتر است. كارشناسي كه در آنجا نشسته اصلاً چيزي را امضا نمي‌كند!

در حوزه سرمايه گذاری خارجي چطور؟آيا اين مشكلات با وجود معاونتي در وزارت اقتصاد و تسهيلاتي كه براي سرمايه گذاران خارجي فراهم مي‌كنند حل نشده است‌؟

 در كشور ما مثل اينكه فقط قرار است حرف بزنيم به جاي اينكه كار انجام دهیم. در بيلبورهاي سطح تهران ديده ام كه سازمان جلب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نوشته است كه هنر كرده و 28/5 ميليارد دلار امكان جذب فراهم كرده است، طوري هم نوشته كه انگار اين مبلغ جذب شده است. در حالي كه با اين سنگ اندازي‌ها در حوزه انرژي‌هاي تجديد پذير نزديك به صفر ريال در ايران جذب شده است. من با شركت‌هاي بزرگ خارجي 10سال كار كرده‌ام. راه را ديوان‌سالاري ما بسته است نه تحريم! امروز راه براي جذب سرمايه‌هاي خارجي باز است ولي ما تمايلي به جذب آنها نداريم. پول خارجي وقتي مي‌آيد كه فضاي اقتصادي شفاف باشد.

 من توتال را براي سرمايه گذاري اولين 50مگاواتي و توسعه دو 50 مگاواتي ديگر سرمايه‌گذاري به ايران آوردم ولي يكي از گير‌هاي اصلي اين است كه در قرارداد خريد تضميني نرخ تعديل ارزي از زمان بهره برداري محاسبه مي‌شود و كسي كه مي‌خواهد سرمايه گذاري كند مي‌گويد ‌با توجه به نرخ ارز و نوسانات آن نمي‌دانم چقدر مي‌توانم سود ببرم. نكته بعدي ديگر اين است كه ساتبا فرق دلال و توسعه‌دهنده (developer) را نمي‌داند و تا زماني كه اين روش‌ها باشد هيچ عقل سليمي حاضر به سرمايه گذاري نيست و لطفاً اين قدر بر گردن تحريم‌ها و سنگ اندازي‌هاي خارجي نيندازيم. اگر ما اين مشكلات را رفع كنيم انگيزه اقتصادي زيادي وجود دارد زيرا در زمان حاضر نرخ بازگشت سرمايه 30 تا 35 درصد و دوره برگشت بين 3 تا 3/5 سال است. خريد تضميني 20 ساله دارد و خارجي‌ها با اين نگاه اوليه حاضر هستند در منطقه با ريسك بالا سرمايه گذاري كنند اما دولتي های ما نشسته‌اند كه اين كار نشود. كاري شبيه بازار خودرو است !

پس با اين اوصاف چه بايد كرد‌؟

 بهترين كار مملكت هم بايد به زور انجام شود و انجمن ما شروع به نامه نگاري به رئيس‌جمهور و معاون اول و تمامی لايه‌هاي اول مديريتي كرده‌ایم تا شايد مشكل حل شود.