معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: اطلاعات قیمت تمام شده برق در انتهای سال مالی منتشر میشود، اما پیشبینی میشود که تغییرات نرخ ارز تاثیر چندانی در قیمت تمام شده برق نگذاشته باشد.
به گزارش برق نیوز، محمودرضا حقی فام با بیان اینکه با توجه به بومی سازی صنعت برق از طریق شرکتهای داخلی مشکل چندانی در صنعت برق به دلیل تغییرات ارز اتفاق نمیافتد، اظهار کرد: علاوه بر این دولت نیز اعلام کرده که گشایشهای ارزی با قیمت ۴۲۰۰ تومان برای تولیدکنندگان کالا و خدمات صورت میگیرد که همین مساله نیز موجب میشود تا شاهد افزایش قیمت تمام شده انرژی برق نباشیم.
وی در خصوص آخرین قیمت تمام شده عنوان کرد: سال گذشته قیمت تمام شده برق در هر کیلووات ساعت ۹۶ تومان در گزارش حسابرسی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، اما آنچه که صنعت برق اعلام کرده بود ۱۱۰ تومان بود.
حقی فام با بیان اینکه افزایش هفت درصدی قیمت انرژی تاثیر چندانی در مصرف مشترکان نگذاشته است، عنوان کرد: برای بررسی میزان تاثیر حداقل سه ماه زمان لازم است تا قرائت کنتورها انجام شود. اما بدیهی است که با توجه به افزایش ناچیز قیمت، مدیریت مصرف چندانی نیز صورت نخواهد گرفت.
معاون شرکت توانیر با بیان اینکه درصد بالایی از مشترکان تنها ۲۰ هزار تومان برای مصرف برق پرداخت میکنند، اظهار کرد: قطعا با افزایش هفت درصدی قیمتها نمیتوان شاهد تاثیرات بسیار زیادی در حوزه کاهش مصرف بود.
گفتنی است هیات وزیران در مصوبهای به استناد مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفههای آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفهها هفت درصد افزایش دهد.
وی در خصوص آخرین قیمت تمام شده عنوان کرد: سال گذشته قیمت تمام شده برق در هر کیلووات ساعت ۹۶ تومان در گزارش حسابرسی سازمان برنامه و بودجه اعلام شد، اما آنچه که صنعت برق اعلام کرده بود ۱۱۰ تومان بود.
حقی فام با بیان اینکه افزایش هفت درصدی قیمت انرژی تاثیر چندانی در مصرف مشترکان نگذاشته است، عنوان کرد: برای بررسی میزان تاثیر حداقل سه ماه زمان لازم است تا قرائت کنتورها انجام شود. اما بدیهی است که با توجه به افزایش ناچیز قیمت، مدیریت مصرف چندانی نیز صورت نخواهد گرفت.
معاون شرکت توانیر با بیان اینکه درصد بالایی از مشترکان تنها ۲۰ هزار تومان برای مصرف برق پرداخت میکنند، اظهار کرد: قطعا با افزایش هفت درصدی قیمتها نمیتوان شاهد تاثیرات بسیار زیادی در حوزه کاهش مصرف بود.
گفتنی است هیات وزیران در مصوبهای به استناد مواد ۱ و ۳ قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸ به وزارت نیرو اجازه داد تا متوسط تعرفههای آب و برق را از ابتدای اردیبهشت ماه امسال بدون تغییر ساختار تعرفهها هفت درصد افزایش دهد.
منبع: ایسنا
لینک کوتاه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
عقل کل بازم نظر داد
از اقتصاد تا مدیریت بحران. از توزیع تا نیروگاه. از آسمان تا کهکشان
کجای دنیا اینجوری است که همه چیز دان باشند
؟؟!
از اقتصاد تا مدیریت بحران. از توزیع تا نیروگاه. از آسمان تا کهکشان
کجای دنیا اینجوری است که همه چیز دان باشند
؟؟!
صنعت توزیع مسائل مختلفی را در بر میگیرد. گویا شما فکر میکنید توزیع فقط کابل گذاری است؟!!!
شما به همون توزیعت برس! اقتصاد برق صاحب دارد. که قطعا شما متخصص اقتصاد برق نیستی
اقیانوسیاز علم به عمق 1 سانتی متر! نتایج این اقیانوس به عمق یک سانتی متر آن است که ایشان که جزو 1 درصد؟! دانشمندان ! است نمیتواند از این همه تحقیق و توسعه در طی 3 سال مدیریتش استفاده کند و کلا حرف شیک میزند و سال به سال وضع بدتر میشود و هیچ فرقی با قبلیها ندارد بلکه بدتر است.
آقاي دكتر عزيز ، به نظر ميرسد ماموريت شما در صنعت برق به پايان رسيده است و از روي بيكاري نظرات كارشناسي جديد صادر مي كنيد... به نظر من دست از سر اين سيستم برداريد و اجازه دهيد سفارش شده جديدي وارد كار شود لااقل كه تنوعي براي دوستان ايجاد گردد...
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.