لغو معافیت وزارت نیرو ازپرداخت سهم یارانه نقدی

به گزارش برق نیوز، علی بخشی رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران در نشست خبری با اشاره به اینکه اکنون به نظر می‌رسد کشور درگیر یک جنگ نابرابر اقتصادی است و بخش خصوصی به عنوان سرباز خط مقدم این جنگ می‌تواند ایفای نقش کند، گفت: بخش عمده نگرانی‌های بخش خصوصی بیش از آنکه مربوط به جبهه خارجی و دشمن باشد، از بخش داخلی نشات می‌گیرد.

وی ادامه داد: نوسانات داخلی ارز موجب شد تا شرکت‌های فعال در زمینه صنعت برق رو به ورشکستگی رفته و میزان اشتغال در آن‌ها به شدت کاهش یابد و از آنجا که صنعت برق یک صنعت استراتژیک محسوب می‌شود، هرگونه خطر و نقصان در آن می‌تواند آسیب‌هایی جدی به بار آورد.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه خاموشی‌های امسال را حدود ۲ سال پیش، پیش بینی و گوشزد کرده بودیم، افزود: با توجه به مشکلات این صنعت، خواهان ورود نهاد‌های نظارتی خارج از دولت به این صنعت هستیم. چرا که اگر سرمایه گذاری‌های لازم در این بخش انجام نشود، پیش بینی می‌کنیم در سال‌های آینده شاهد خاموشی‌های گسترده تری باشیم تا حدی که ممکن است تابستان سال آینده بی برق باشیم.

به گفته رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران، ۶ سال در فرم قرارداد‌هایی که بین بخش خصوصی و شرکت توانیر به عنوان نماینده وزارت نیرو منعقد می‌شود، مطالعه کرده ایم و مدل نهایی را تهیه و تحویل داده ایم که مورد توافق بخش دولتی نیز بود. اما هنوز در عقد قرارداد‌ها لحاظ نشده است. این در حالی است که صنعت برق اکنون در لبه تیغ است.

در ادامه این نشست پیام باقری، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای برق ایران با اشاره به اینکه اقتصاد کلان ایران وابسته به درآمد‌های نفتی است، تصریح کرد: به دلیل این وابستگی عمده نگاه ما در تدوین بودجه با تکیه بر درآمد‌های نفتی است و از این بابت تا حدی در سال‌های گذشته خوش خیال شدیم که در مجلس هفتم شاهد تثبیت قیمت حامل‌های انرژی به عنوان هدیه‌ای از سوی دولت به مردم بود. اما با تحریم‌های سال ۸۹ و مشکلات مربوط به انتقال درآمد‌های نفتی به کشور، به اجبار به سمت حقیقی کردن قیمت‌های انرژی رفتیم.

وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید تفاوت بین قیمت تمام شده برق و هزینه دریافتی از مصرف کننده همچنان چشمگیر است. این در حالی است که ظرفیت‌های قانونی برای جبران این اختلاف قیمت وجود دارد به نحوی که در برنامه پنجم توسعه باید با افزایش قیمت‌های برق این اختلاف‌ها را جبران می‌کردیم. با این حال، و با وجود اینکه برنامه ششم توسعه نیز یک سال از عمر خود را سپری کرده، تاکنون تنها ۴۶ ریال معادل ۷ درصد به قیمت برق اضافه شده است.

وی با اشاره به اینکه بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و بانک‌ها رقمی معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: نتیجه این عدم پرداخت بدهی را در خاموشی‌های مکرر به دلیل عدم سرمایه گذاری در بخش تولید می‌بینید. به نحوی که می‌توان گفت: اکنون عرضه از تقاضا جامانده است.

به گفته نایب رئیسه هیئت مدیره سندیکای برق ایران، وزارت نیرو در سال ۹۵ به دلیل حجم بالای بدهی‌های خود از پرداخت سهم یارانه به مبلغ ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیارد تومان در ماه معاف شد. این در حالی است که از سال ۹۶ مبالغی به رقم حدودی ۱۱۰۰ میلیارد تومان مجدداً برداشت شد و اوایل امسال نیز مبالغی به منظور سهم یارانه‌ای از محل درآمد‌های این وزارتخانه کسر شد.

باقری با اشاره به اینکه در بودجه امسال سهم بودجه عمرانی به طور کل و صنعت برق به میزان ۱۴ درصد کاهش یافت، گفت: در نتیجه این کاهش بودجه شاهد افزایش معوقات وزارت نیرو به بخش‌های مختلف هستیم تا جایی که باید از محل دریافتی مردم ۱۱۰۰ میلیارد تومان به ساتبا پرداخت می‌شد که هنوز پرداخت نشده است. این در حالی است که در نتیجه این کاهش سهم بودجه بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نیز روند فعالیت خود در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر را متوقف کرده اند چرا که هنوز مطالبات قبلی خود را دریافت نکرده اند.

این فعال بخش خصوصی اظهارداشت: هر ساله شاهد افزایش ۷ درصدی تقاضای برق معادل ۵ هزار مگاوات هستیم. این در حالی است که تنها برای ۲ هزار مگاوات سرمایه گذاری شده است و وجود این کسری قطعاً مشکلاتی را پدید می‌آورد.

باقری در پاسخ به سوال درباره روند قرارداد‌های بخش خصوصی با بخش دولتی و الگوی این قرارداد‌ها توضیح داد: در بخش‌های مختلفی فرم قرارداد‌هایی را تدوین کردیم که در آن پوشش ریسک برای حوزه سرمایه گذاری به حداقل می‌رسید. چرا که آثار نوسانات بازار نباید بر عهده بخش خصوصی باشد. این در حالی است که توانیر نوع دیگری از قرارداد‌ها را با نظر خود و بدون دریافت نظر کارشناسی از بخش خصوصی تدوین کرد.

او ادامه داد: از سال ۸۹ تاکنون ۳۰۰ قرارداد به ارزش ۴ تا ۵ میلیارد تومان با بخش دولتی داریم که متوقف شده است.

در ادامه این نشست خبری نصرالله رهنما، نایب رئیس دوم هیئت مدیره سندیکای برق ایران با گلایه از وضعیت صادرات تجهیزات و همچنین خدمات فنی مهندسی در صنعت برق گفت: اکنون سازندگان فعال در این صنعت تنها با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند که این کاهش موجب ریزش نیروی کار و استقراض از بازار پول شده که در نتیجه افزایش بدهی‌های این بخش را به همراه داشته است.

وی با اعلام اینکه در سال ۹۵ در بخش صادرات تجهیزات صنعت برق شاهد حدود ۷۷۰ میلیون دلار ارزاوری بوده ایم، گفت: این مقدار اکنون به ۵۷۱ میلیون یورو رسیده است. این در حالی است که میزان صادرات بخش تجهیزات صنعت برق به ۲۳۱ میلیون دلار رسیده است.

به گفته این فعال بخش خصوصی: صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۹۴ معادل ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است در حالی که اکنون به ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.