تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق، بهانه است یا علت؟

به گزارش برق نیوز، به منظور کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد، افزایش بهره وری و رفاه عمومی، افزایش نوآوری و کاهش هزینه‌ها و البته متاثر از تجربیات کشور‌های پیشرو در اجرای توصیه‌های اقتصادی بازار آزاد، از اوایل دهه هشتاد و همزمان با رشد صنعت مخابرات و ارتباطات همراه، پروژه تبدیل برق از یک خدمت عمومی به یک کالای تجاری به شکل جدی در ایران آغاز شد.

در نتیجه این فعالیت ها، انحصار دولتی در صنعت برق شکسته شد (شکست ساختار عمودی) و ۶۰ درصد از نیروگاه‌های تولید برق به بخش خصوصی واگذار گردید. در گام بعدی زیرساخت مهمی به نام بازار برق تاسیس شد. خصوصی سازی در بخش توزیع، اما توفیق چندانی به دست نیاورد و در حال حاضر نیز وضعیت مالکیت این بخش مبهم است.

با این حال، با گذشت دو دهه از آغاز تجدید ساختار در صنعت برق، امروز با این واقعیت مواجه هستیم که بر خلاف صنعت مخابرات و ارتباطات، هیچکدام از اهداف تجدید ساختار در این صنعت به درستی محقق نشده است و این صنعت نه تنها باری از روی دوش دولت برنداشته است، بلکه هر ساله با کسری بودجه چند هزار میلیاردی مواجه می‌شود که همواره بر حجم آن افزوده می‌شود.

صنعت برق ورشکسته است!

اقتصاد صنعت برق در حال حاضر با مشکلات متعددی مواجه است. در حال حاضر مجموعه طلب این صنعت از مشترکین بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که حدود ۵۰ درصد آن مربوط به مشترکین عادی و بقیه مربوط به سازمان‌های اداری دولتی و شبه دولتی می‌باشد. مجموع بدهی صنعت برق به بخش‌های خصوصی نیز بالغ بر ۲۰.۳۰۰ میلیارد تومان می‌باشد.

علاوه بر این با پیش‌بینی فروش ۲۸۲ میلیارد کیلووات ساعتی برق در سال ۹۹ و با توجه به هزینه تمام شده ۱۴۰ تومانی آن به ازای هر کیلووات ساعت برق، مجموعاً ۴۰.۰۰۰ میلیارد تومان هزینه تأمین انرژی مشترکین خواهد بود. این در حالیست که در خوشبینانه‌ترین حالت، پیش‌بینی می‌شود که با احتساب ۲۵.۰۰۰ میلیارد تومان درآمد فروش انرژی- با فرض وصول۱۰۰ درصد- و نیز اوراق خزانه و … درآمد صنعت برق چیزی حدود ۳۲.۰۰۰ میلیارد تومان گردد.

در چنین شرایطی صنعت برق با کسری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی مواجه خواهد بود و طبعاً این موضوع سبب ایجاد توازن اقتصادی منفی خواهد شد.


در این بین، سیاست‌های بازار برق و بورس به گونه‌ای است که بخش اعظم نقدینگی حاصل شده به بخش تولید پرداخت می‌گردد و عملاً این عدم توازن اقتصادی به بخش انتقال و توزیع منتقل می‌گردد. مسأله‌ای که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش توزیع و به خصوص انتقال خواهد شد که ناپایداری فنی شبکه از کمترین آثار آن خواهد بود. اگر کسری بودجه سرمایه‌ای صنعت برق معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان را به کسری بودجه جاری اضافه کنیم شرایط بدتر هم خواهد شد.



این اعداد ارقام که هر ساله هم تکرار می‌شوند، یک پیام روشن دارند و آن هم ورشکستی صنعت برق است؛ به این معنا که هدف تبدیل برق به یک کالای تجاری با شکست مواجه شده است و صنعت برق عملا از خزانه دولت ارتزاق می‌کند.

تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق، بهانه است یا علت؟

بسیاری از فعالین صنعت برق، مهمترین عامل در عدم توازن اقتصاداین صنعت را در ما به تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق (یارانه برق) جستجو می‌کنند. آن‌ها بر این باورند که عامل اصلی این کسری بودجه سالانه در تفاوت بین قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی برق است.


بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌ی تمام شده تولید برق نیز روندی صعودی داشته است. این موضوع بدان معناست که حداقل بخشی از این کسری بودجه ناشی از سوء مدیریت و ناکارآمدی در اداره صنعت برق است. البته تاکنون مطالعه‌ای در خصوص سهم هر یک از این دو گزاره در بوجود آمدن کسری بودجه در این صنعت صورت نگرفته است و همواره عامل اول، به عنوان تنها عامل ایجاد این بحران معرفی شده است.


نباید از سهم ناکارآمدی در ایجاد کسری بودجه در صنعت برق غفلت شود!

بنابراین ضروری است بررسی دقیق و علمی در اقتصاد صنعت برق کشور انجام شود و سهم هر یک از این دو عامل مشخص شود و متناسب با آن‌ها اقدامات اصلاحی در این صنعت تجویز و اجرا شود. با توجه به تجربه اجرایی کشور، بدیهی است بدون این بررسی، هرچقدر منابع مالی به این صنعت تزریق شود، تنها بر دامنه مشکلات خواهد افزود.

همچنین تجربه موفقیت آمیز کشور‌های جهان از جمله کشور‌های در حال توسعه بیانگر این واقعیت است که صرف انجام اقداماتی، چون اصلاح قیمت ها، هرچند که ضروری است، اما لزوما نمی‌تواند موجب افزایش عملکرد اقتصادی این صنعت شود. بی شک عبور از مشکلات متعدد اقتصاد صنعت برق از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع درآمدی امکان‌پذیر خواهد بود و برای دستیابی به این مهم داشتن درکی درست از شرایط کنونی الزامی است.

 

منبع:مقاومتی نیوز