اعلام‌ جرم علیه وزیر نیرو در اعتراض به انتقال آب کارون

به گزارش برق نیوز، مسئله بهشت‌آباد سال‌هاست که به مناقشه‌ای میان صاحبان سرمایه و قدرت و توسعه‌طلبان صنعتی و کشاورزی با تسهیلگری سازمان حفاظت محیط‌زیست و پشتیبانی وزارت نیرو ازیک‌طرف و فعالان محیط زیستی، مردم و سایر ذینفعان در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری و کارشناسان کشور از طرفی دیگر، تبدیل شده است.

کارشناسان و دلسوزان بزرگ‌ترین رودخانه وطن معتقدند طرح‌های انتقال آبی که تاکنون بر سرشاخه‌های کارون اجرایی شده است نه‌تن‌ها اهداف مقاصد انتقال را تأمین نکرده است بلکه رودخانه کارون را با زوال رو به رشدی مواجه گردانیده و پیامد‌های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی آن به طرز غیرقابل جبرانی در استان خوزستان در حال رخ دادن است.

در این میان طناب‌کشی نمایندگان مجلس استان‌های مقصد بر سر تضعیف بیشتر کارون و لوایح و تلاش‌های وزارت نیرو در ماه‌های پایانی دولت به‌شدت مردم خوزستان و چهارمحال و بختیاری و دوستداران این بزرگ‌ترین رودخانه کشور را نگران کرده است.

پس از اعلام‌جرم کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان علیه این طرح، صبح روز -یکشنبه دهم اسفندماه - این کمیته در اقدام حقوقی کم‌سابقه و با استناد به ظرفیت‌های ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری (که به سازمان‌های مردم‌نهاد حق اعلام‌جرم داده است) به‌طور مستقیم شکایت کیفری را بر علیه وزیر نیرو و معاون وی تسلیم دادگاه کارکنان دولت کرده است.

حالا با این سطح از مطالبه گری فعالان مدنی و محیط زیستی همه چشم‌ها به دستگاه قضایی دوخته شده است.

در همین رابطه هژیر کیانی دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست،گفت: این شکایت کیفری در ادامه اعلام جرمی است که در خصوص پروژه سد و طرح انتقال آب بهشت‌آباد بر سرشاخه‌های رودخانه کارون در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری انجام گرفته بود. هم اعلام‌جرم و هم شکایت کیفری اخیر به جهت پیامد‌هایی است که این طرح برای زیست‌مندان رودخانه کارون در مبدأ دارد و هم به جهت اینکه فاقد ارزیابی محیط زیستی است، علیه مسببان این طرح ضد محیط زیستی از سوی کمیته حقوقی انجام شده است.

وی افزود: این شکایت کیفری مستند به گزارش ۳۰ صفحه‌ای کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان به‌صورت مستقیم علیه اردکانیان وزیر نیرو و تقی زاده خامسی معاون آبفای این وزارت خانه در دادگاه کارکنان دولت امروز مورخ ۱۰ اسفند انجام پذیرفته است.

کیانی گفت: امیدواری ما و همه کسانی که نگران سیاست‌های غلط مدیریت منابع آب کشور در وزارت نیرو هستند، رسیدگی به این شکایت است. باور ما این است که نجات رودخانه کارون به‌عنوان میراث طبیعی، تمدن ساز و فرهنگی کشور، از گزند طرح‌ها و پروژه‌های فاقد ارزیابی‌های محیط زیستی و پیوست‌های اجتماعی، سرآغازی مبارک برای اجرایی شدن منویات رهبری در سیاست‌های کلی و سند ملی حفاظت از محیط‌زیست کشور و اصل پنجاهم قانون اساسی است..

دبیر انجمن دوستداران طبیعت و محیط‌زیست خوزستان در ادامه افزود: با رویکرد محیط زیستی رئیس دستگاه قضایی کشور بسیار امید داریم که هر چه سریع‌تر به این شکایت رسیدگی شود و در یک دادگاه علنی و با حضور رسانه‌ها و کارشناسان برگزار گردد. تا همه‌کسانی که دغدغه نجات رودخانه‌های ایران را دارند و برای پایداری این سرزمین دل می‌سوزانند بتوانند به شکل روشمند و قانونی مطالبه گری کنند.

آب شرب فقط یک بهانه است

کیانی در بخش دیگری از گفت وگوی خود اعلام کرد: مسئله آب شرب تنها یک بهانه برای طرح‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به کام صنایع و توسعه کشاورزی استان‌های مقصد است که اجرای چنین طرح‌هایی نه ‌تنها خسارت‌های ملی جبران‌ناپذیری را از بُعد مالی به مردم تحمیل می‌نماید و محصول بدست آمده برای کشور بسیار گران‌قیمت تمام می‌شود، بلکه خسارت‌هایی که در اثر تخریب سرزمین به دارایی‌های اکولوژیکی کشور وارد می‌سازد هیچ‌گاه قابل جبران نخواهد بود.

وی گفت: در اصل این استدلال که آب مازاد در خوزستان وجود دارد به‌کلی غلط و هیچ مبنای علمی و محیط زیستی ندارد و به‌طورکلی آب مازاد در طبیعت و حیات اکوسیستم‌های آبی، چون رودخانه‌ها معنی ندارد و این اصطلاح به‌اشتباه رایج شده است. آبی که از خوزستان خارج می‌شود بخشی از زیست یک رودخانه است و حیات زیستمندان نوار حاشیه‌ای خلیج‌فارس را تأمین می‌کند. بنا براین مسئله مخالفت با انتقال آب بین حوضه‌ای بر سرشاخه‌های کارون یک موضوع تنها محیط زیستی می‌باشد و متولیان آب کشور که سعی می‌کنند این مسئله را با مباحث میان مردم گره بزنند به شکل غیرمستقیم دارند مسئولیت گریزی می‌کنند.

کیانی ادامه داد: وزارتخانه‌ای که نمی‌تواند برای مصرف آب و مدیریت بر مصرف برنامه و طرحی داشته باشد به انتقال روی می‌آورد و سال‌هاست به خاطر تفکر سازه‌ای و انحصارگرایی بر منابع آب شاهد افزایش بحران‌ها در این زمینه هستیم.

این فعال محیط زیستی گفت: مدیریت بر منابع آب کشور بدون یک برنامه جامع ملی با مشارکت، تصمیم‌گیری و هماهنگی و الزام دستگاه‌هایی، چون وزارت جهاد کشاورزی، محیط‌زیست، صمت و وزارت نیرو امکان‌پذیر نیست و طرح‌های انتقال آب، مسکن‌هایی هستند که خود مسبب پیامد‌های جبران‌ناپذیر ملی، چون مهاجرت برای استان‌های مبدأ و توسعه بی‌حدوحصر صنایع آب بر در استان‌های مقصد و افزایش آلایندگی خواهند شد. مثال عینی این بهانه‌جویی‌ها را می‌توان در توسعه چند میلیون مترمکعبی صنایع فولاد در استان‌هایی برشمرد که مدام از کمبود آب شرب آن صحبت می‌شود.

امکان حل مشکل آب دیگر استان‌ها با اصلاح الگوی کشت و آبیاری

عضو سازمان نظام‌مهندسی و منابع طبیعی کشور، گفت: برآورد‌های کارشناسی نشان می‌دهد که با اصلاح الگوی کشت و شیوه‌های آبیاری در بخش کشاورزی در هر استان می‌توان مشکل کمبود آب شرب آن استان را حل نموده و از انتقال آب بی‌نیاز شد. وقتی راندمان آبیاری در کشاورزی حتی در همین استان‌های کم آب به‌سختی به ۳۵ درصد می‌رسد چطور نمی‌توان با مدیریت صحیح از هدر روی این حجم از آب جلوگیری نمود؟ بنابراین کشور ما نیازمند یک برنامه جامع ملی برای حل مسئله آب است و راهکارهایی، چون انتقال آب بین حوضه‌ای تداوم حیات رودخانه‌ها و زیستمندان آن را با خطر مواجه می‌سازد.

هژیر کیانی خاطرنشان کرد: رودخانه کارون نماد تمدن ساز و میراث طبیعی این کشور است و حیات بیش از پنج میلیون نفر در استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری به این رودخانه وابسته بوده و از طرفی بخش مهمی از امنیت غذایی کشور را در خوزستان تضمین نموده است و طرح‌های انتقال آب و سدسازی‌هایی که تاکنون انجام شده است خسارت‌های جبران‌ناپذیری در حوزه محیط‌زیست انسانی و طبیعی به وجود آورده است.

وی در پایان گفت: بنابراین هرگونه بارگذاری بر روی رودخانه کارون حیات آینده مردم این دو استان را با تهدیدات جدی مواجه می‌سازد و توصیه برخی دولتمردان برای تعامل بر سر حل مسئله بهشت‌آباد هیچ پایه علمی و محیط زیستی ندارد و یک دولت یا چند استاندار نمی‌توانند برای این شاهرگ حیاتی زندگی در استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری تصمیم بگیرند. نکته حائز اهمیت اینکه استان خوزستان یکی از استان‌هایی است که هرساله با قحطی ممتد آب در بسیاری از شهر‌های خود مواجه است. آبی که در برخی از مناطق به دلیل منازعات آبی، هنوز آغشته به خون به دست می‌آید.