حل مشکل برق در گرو تعطیلی وزارت نیرو!

به گزارش برق نیوز، هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در یادداشتی نوشت:

پس از خشکاندن زاینده‌رود و اعتراضات مردم اصفهان به‌طور طبیعی توجه دولت و مردم بیشتر بر مشکلات کم‌آبی متمرکز است لیکن مشکل کم‌برقی هم تنها با چند قدم فاصله در پشت سر آب در حرکت بوده و مردم را بی‌نصیب نخواهد گذاشت. پس از چندماه انتظار بالاخره وزیر نیرو تغییرات مدیریتی در بخش برق وزارت را اعلام کرد که ذکر چند نکته در این ارتباط خالی از لطف نیست. اول اینکه اعلام شد مجمع عمومی شرکت توانیر هیات‌مدیره و هیات‌مدیره، مدیرعامل را انتخاب کرده است. اما توانیر شرکتی کاملاً دولتی است و مجمع و هیات مدیره هیچ نقشی در انتخاب مدیران ندارد و اینها تماماً انتصاباتی هستند از سوی وزیر نیرو که به صورت انتخاب به خورد مردم داده می‌شوند و این عین خصوصی بازیست و نه خصوصی‌سازی! دوم اینکه مدیران تنها جابه‌جا شده و جملگی تا اعماق وجودشان دولتی‌اند. دریغ از ذره‌ای خلاقیت. از آنجا که نظام کارآمد دولتی ما هیچ عیب و ایرادی نداشته و مشکلات همه توسط دشمنان خارجی ایجاد شده‌اند، با آغاز فعالیت مدیران جدید، مردم باید به انتظار روزی بنشینند که دشمنان دست از دشمنی بردارند و روی مدیران حسابی باز نکنند. به‌راستی چگونه می‌توان توجیه کرد که باز کردن گره کور برق کشور به آنانی سپرده شود که خود کار را به اینجا رسانده‌اند. این که سمت‌های ریاست هیات‌مدیره و مدیرعامل در شرکت‌های دولتی و بانکها به یک نفر سپرده می‌شود اقدام غیرمنطقی دیگریست که نشان‌دهنده تمرکز قدرت مدیریتی با هدف سهولت کنترل برون سازمانیست که برخی از آن به عنوان دولت در سایه نام می‌برند.

اما نقطه امید اینکه طبق احکام صادره قرار است مدیران با جدیت تمام اصول عدالت‌محوری، مردم‌داری و فسادستیزی را رعایت کرده و با روحیه انقلابی و جهادی اوضاع را سرو‌سامان دهند. یعنی همین مدیران و مشاوران آنها در چهاردهه اخیر فسادپرور بوده و قرار است از امروز فسادستیز شوند! اگر قرار بود این قماش دولتیون شعار دولت مردمی و ایران قوی را محقق کنند در این چند دهه کرده بودند که قطعاً نکرده‌اند و به شعار و وعده‌های توخالی بسنده کرده‌اند.

در شهریور سال جاری کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی جامع تخلفات وزارت نیرو را به هیات رئیسه مجلس اعلام نمود و نتیجه گرفت که عدم اجرا و یا اجرای سلیقه‌ای قوانین مصوب توسط وزارت نیرو و ورود به حوزه قانون‌گذاری به بهانه‌های غیرقابل قبول از دلایل اصلی شرایط فعلی صنعت برق کشور بوده و رقابت منفی وزارت نیرو با بخش خصوصی مهمترین عامل توسعه نیافتگی این صنعت است.

ضمن استقبال از ارائه این گزارش شفاف و صریح باید پرسید نتیجه آن چیست؟ چگونه می‌توان قبول کرد که علیرغم موارد متعدد تخلف، اقدامات غیرقانونی و عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و بخشنامه‌های دولت آب از آب تکان نخورده و عملاً همان افراد از پشت یک میز به میز دیگری منتقل شوند. گزارش کمیسیون، ضمن آسیب‌شناسی و اعلام دلایل عدم توسعه صنعت برق کشور برآورد‌هایی از خسارات وارده به اقتصاد ملی ارائه می‌دهد که سالیانه هزاران میلیارد تومان است. تنها نکته باقیمانده آن است که چه کسی جوابگوی این همه سوء مدیریت است؟ در بخش انرژی تجدیدپذیر دلایل اعلامی از سوی کمیسیون به این نکته اشاره دارد که ماجرا فراتر از ضعف مدیریت است و گویی دستانی در کار بوده و هست که اجازه ندهد ما هم مثل همه دنیا در مسیر توسعه انرژی تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی گام برداریم و یک بار هم که شده در خلاف جهت جهان حرکت نکنیم. گزارش مذکور اشاره می‌کند که چند سال است روند خصوصی‌سازی در وزارت نیرو متوقف شده و علیرغم تکلیف قانونی تنها ۳درصد از انرژی الکتریکی تولیدی کشور از طریق بورس انرژی مبادله می‌شود.

مساله مهم آن است که در جهان امروز برق یکی از الزامات هر گونه فعالیت‌ اقتصادی به‌شمار آمده و فراتر از ایجاد روشنایی در منازل و معابر است که آن را با شمع هم می‌توان جایگزین کرد. در شرایطی که در تابستان به دلیل گرمی هوا و در زمستان به دلیل سردی هوا صنایع کشور به دلیل عدم تامین برق به تعطیلی کشانده می‌شوند، صحبت از توسعه اقتصادی و افزایش رفاه مردم اقدامی پوپولیستی و فریب‌کارانه بیش نبوده و راه به جایی نخواهد برد. درشرایطی که رشد سالیانه ظرفیت تولید برق کشور که در طول برنامه چهارم توسعه۸.۳ درصد بوده در برنامه پنجم به ۳.۸درصد و ششم به ۲.۸درصد کاهش یافته و به دلایل متعدد از جمله بی‌توجهی کامل به شدت مصرف انرژی، تقاضای برق دایماً در حال افزایش است، چگونه می‌توان وعده روزهای بهتر در این بخش به مردم داد؟ چرا به مردم نمی‌گوییم که سیاست‌های نابخردانه و مدیریت غیرحرفه‌ای از همان قماشی که امروز نیز ملت از برکت وجودشان برخوردار است، کار را به جایی رسانده که مصرف برق رو به افزایش بوده و به‌دلیل کاهش توان تولید و در نتیجه عدم امکان تامین انرژی مورد  نیاز فعالیت‌های صنعتی تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی به مخاطره افتاده و این حلقه باطل ادامه خواهد یافت. در لابلای سطور گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس این واقعیت آشکارا خودنمایی می‌کند که اگر بخواهیم امیدی به حل مشکل برق داشته باشیم اولین گام آن است که در وزارت نیرو را گِل گرفته و کار را به مردم بسپاریم.

حال که عدم امکان تامین برق عیان شده و مطابق معمول برآنیم که ضعف‌های چند دهه را یک‌شبه و به همان روش‌های همیشگی جبران کنیم، فراخوان احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر می‌دهیم و تاکنون ۸۰ هزار مگاوات تقاضا ثبت شده است و این در شرایطی است که پس از ۲۰ سال کل ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر کشور کمتر از ۱۰۰۰مگاوات است. با کنار هم گذاشتن این اعداد و ارقام و مدنظر قرار دادن سابقه موفقیت در این بخش، خواننده ناخودآگاه به این نتیجه می‌رسد که حال که انواع و اقسام شرکت‌های خصولتی و حاکمیتی طی سالهای متمادی بخش قابل توجهی از بودجه دولت را گرفته و صرف ساختن سد در سرتاسر کشور کرده و دیگر آبی نیست که بر روی آن سد بسازند، برآنند تا با عقد قراردادهای چندین هزار میلیاردی از تخصص گسترده خود در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر استفاده کنند. حقیقتاً هر کسی که کمی عدد و رقم بداند و کوچکترین آشنایی با صنعت انرژی تجدیدپذیر داشته باشد این همه را بیشتر به شوخی تعبیر خواهد کرد تا برنامه توسعه ظرفیت تولید انرژی الکتریکی کشور از منابع تجدیدپذیر. طنز تلخی که ملت سالهاست آن را تجربه کرده و بی‌گمان تا روزی که تغییرات بنیادین در نظام حکمرانی و مدیریتی کشور ایجاد نشود ادامه خواهد یافت. تا آن زمان ملت باید تا سحر درس عاشقی بخواند و زیر لب زمزمه کند:

                  دل من درس عشق و عاشقی را                                    شبی در مکتب پروانه آموخت

                    سحر پروانه را دیدم در آتش                               که می‌خندید و جان می‌داد و می‌سوخت

منبع: جهان اقتصاد