رای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرو

به گزارش برق نیوز، متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" کلیه شرکت‌های مادرتخصصی

موضوع: بازنشستگی مشاغل سخت شرکت‌های وابسته

به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شرکت‌های وابسته غیردولتی (مدیریت تولید برق، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و استانی، بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی) و در راستای افزایش انگیزش و بهره وری مطلوب نیروی انسانی که واجد شرایط بازنشستگی اختیاری می‌باشند، موافقت می‌گردد موارد زیر از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ اعمال شود.

«۳ـ مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات در چارچوب بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۳۴۴۰۹ـ ۷/۵/۱۳۸۶ (حقوق مبنا + فوقالعاده جذب) میباشد».

مسئولیت اجرای این بخشنامه در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) به عهده مدیرعامل شرکت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرا، به عهده مدیران عامل شرکت‌های مادرتخصصی و مجامع عمومی ذیربط می‌باشد. وزیر نیرو "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۹۲۶۸/۹۹ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹توضیح داده است که:"

۱ـ مطابق بند (پ) ماده ۸۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده» را تصریحا ً بیان نماید، در حالی که مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساسا ً هیچ گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نیرو ندارد و مقررات و مواد قانونی استناد شده از سوی شاکی از جمله مواد قانون کار و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به پاداش سنوات استحقاقی است و نه پاداش سنوات تشویقی.

۲ـ بخشنامه معترض عنه به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور صادر گردیده و بنا به مقرره آن کارکنان در صورت درخواست بازنشستگی اختیاری، مطابق جدول بند ۱علاوه بر پاداش سنوات استحقاقی و تکلیفی کارفرما، از پاداش سنوات تشویقی نیز بهره مند می‌شوند.

۳ـ بند ۳ بخشنامه معترض عنه (مبنای محاسبه پاداش سنوات) دارای ۲ بخش است: ۱ـ پاداش سنوات استحقاقی که به میزان سنوات اشتغال در شرکت می‌باشد. ۲ـ پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر سنوات استحقاقی پرداخت می‌شود. از آنجا که نحوه پرداخت سنوات استحقاقی بر اساس دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ـ ۵/۸/۱۳۹۹ هیأت تخصصی کار با بیمه و تأمین اجتماعی و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است لذا دادنامه مذکور طی نامه شماره ۵۳۰/۱۱۴۷۵/۹۹ـ ۲۷/۱/۱۳۹۹ و بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹ـ ۲۷/۱/۱۳۹۹ وزارت نیرو به کلیه شرکت‌های مادرتخصصی جهت اجرا ابلاغ گردیده است، همچنین طی بند ۴ مصوبات جلسه شماره ۷۱ـ ۱۰/۴/۱۳۹۹ کمیته سرمایه انسانی، پاداش سنوات استحقاقی کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌های مذکور (اعم از عادی و یا سخت و زیان آور) به میزان کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می‌شود، پرداخت می‌شود. این در وضعیتی است که بند ۳ بخشنامه یاد شده صرفا ً در خصوص پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر پاداش استحقاقی است، قابلیت اجرا دارد. به عبارت دیگر پاداش تشویقی به عنوان مازاد بر پاداش استحقاقی که بنا به درخواست و اعلام رضایت کارکنان انجام می‌پذیرد تفاوتی در ماهیت وجود ندارد که به صورت مبلغ مقطوع یا مبنای دیگری برای پرداخت آن منظور گردد.

۴ـ پاداش سنوات تشویقی در چارچوب توافقات طرفین و در راستای مواد ۱۰و ۲۳۱قانون مدنی صورت می‌پذیرد، لذا با توجه به رضایت حاصله، ادعای ابطال اقدامات صورت گرفته از زمان تصویب فاقد توجیه و محمل قانونی است.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست. ضمنا ً خواهشمند است دستور فرمایند نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه رسیدگی حضور یابند. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۶/۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ـ ۵/۸/۱۳۹۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد مواد ۳۴،۳۱،۲۴و ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ پاداش سنوات استحقاقی به میزان کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده میشود، تعیین میگردد. ثانیا ً: در بند ۳ بخشنامه معترض عنه، علی الاطلاق مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) بیان گردیده و دلیلی مبنی بر اینکه این مبنای محاسبه مختص پاداش تشویقی است و پاداش استحقاقی را در برنمی گیرد، وجود ندارد. ثالثا ً: در بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۳۴۴۰۹ مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ وزیر نیرو نیز که بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مبنای محاسبه پاداش سنوات را به آن بخشنامه ارجاع داده، هیچ تفکیکی بین تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی صورت نگرفته و صرفا ً علی الاطلاق با احتساب فوق العاده جذب و نگهداری در محاسبه پاداش پایان خدمت و اضافه کاری جهت مشمولین قانون کار که شاغل هستند، موافقت شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۴۴۴۰۹/۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ که علی الاطلاق مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی را حقوق مبنا + فوقالعاده جذب بیان داشته، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفر