مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده برق از بودجه ۱۴۰۱ حذف شد!

به گزارش برق نیوز، تصویب لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق روز‌های پایانی خود را سپری می‌کند. لایحه‌ای که به نظر می‌رسد خیلی با شرایط بحرانی صنعت برق هم خوانی ندارد.

بر اساس آخرین آمار اعلامی میزان کسری برق در تابستان امسال به حدود ۱۴ هزار مگاوات رسیده است. دولت قصد دارد که برای رفع این کسری نیروگاه سازی را توسعه دهد و از ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کنند. به همین منظور در لایحه بودجه پیشنهادی خود ردیفی را به عنوان جبران مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق در نظر گرفت. ردیفی که به نظر می‌رسد در کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده است.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق می‌گوید: در صورت حذف این بند امیدی به پرداخت بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران برق وجود ندارد. بدهی که به گفته او به ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، به نظر می‌رسد به این زودی‌ها قرار نیست که پرونده اش بسته شود. جالب است که بدانید متوسط هزینه انرژی برق در سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۱۵ تومان در هر کیلووات ساعت بوده است، در حالی که متوسط نرخ فروش برق به مشترکان داخلی باید حدود ۱۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت در نظر گرفته شود. به عبارتی وزارت نیرو در سال جاری با زیان حدود ۵۳ درصدی در بخش برق مواجه بوده که در نهایت باعث افزایش بدهی دولت به وزارت نیرو بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش و قیمت تمام شده آن خواهد شد.

یک فعال صنعت برق هم در اینباره می‌گوید: بودجه ۱۴۰۱ باید با احتساب نیاز شدید صنعت برق به سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساختی و همچنین در نظر گرفتن شرایط دشوار مالی این صنعت مصوب شود. در غیر این صورت سال آینده روز‌های بسیار دشوارتری در انتظار صنعت برق بوده و همه کشور نیز از آن زیان خواهند دید.

کمیسیون تلفیق در حالی بند مربوط به جبران مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی برق را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ را حذف کرده که پیش بینی می‌شود کسری برق در سال آینده افزایش یابد

احتمال افزایش کسری برق در سال آینده

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره نگاه بودجه ۱۴۰۱ به صنعت برق می‌گوید: وضعیت تولید برق در کشور به هیچ وجه خوب نیست و با توجه به رشد مصرفی که وجود دارد، این میزان کسری در سال آینده بیشتر می‌شود.

او ادامه می‌دهد: در لایحه بودجه سال آینده دو موضوع مورد توجه قرار گرفته بود که یکی از آن‌ها با محوریت درآمد زایی بیشتر و دیگری با محوریت توسعه سرمایه گذاری بوده است.

به گفته رجبی مشهدی برای اولین بار ردیفی تحت عنوان مابه‌التفاوت قیمت‌های تکلیفی و تمام شده برق در لایحه پیشنهاد شده بود. این بند امکان تسویه مطالبات تولیدکنندگان برق، پیمانکاران و تامین کنندگان بخشی خصوصی را از این محل همین ردیف مابه‌التفاوت برای صنعت برق فراهم می‌کرد.

به گفته او، در سال‌های گذشته چنین ردیف اعتباری در بودجه وجود نداشت. تنها تبصره ۵ را داشتیم که از آن محل بدهی مالیاتی و بانکی تولیدکنندکان تسویه می‌شد؛ که آن هم مشکلات خاص خود را داشت تا به عنوان مثال باید اعتباری در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت تا چنین امکانی برای فعالین صنعت برق فراهم می‌شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران همچنین ادامه داد: برای توسعه سرمایه گذاری پیشنهاد شده بود که یک شرکت صندوق پروژه تشکیل شود و ۵ هزار مگاوات نیروگاه برق با مشارکت متقاضیان و سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی از مسیر بند «ز» تبصره ۱۵ در مناطق محروم ایجاد شود.

میزان طلب پیمانکاران صنعت برق از وزارتخانه به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. باید شرایط پرداخت این بدهی به صورت تدریجی در بودجه فراهم شود تا بی اعتمادی فعالین صنعت برق به دولت از بین برود

بی اعتمادی فعالین صنعت برق به دولت

او در پاسخ به این سوال که بندی که برای جبران مابه التفاوت بهای برق تکلیفی و قیمت تمام شده برق در لایحه پیشنهادی در نظر گرفته شده بود، حذف شده است، گفت: هنوز گزارش نهایی کمیسیون تلفیق منتشر نشده و در اختیار ما قرار نگرفته است؛ اما امیدوارم که نمایندگان مجلس چنین تصمیمی را نگرفته باشند.

رجبی مشهدی همچنین با اشاره به بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران گفت: رشد هزینه‌ها در سال ۱۴۰۰ و سال‌های گذشته بیش از درآمد‌ها بوده است. به همین دلیل میزان طلب پیمانکاران صنعت برق از وزارتخانه به حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدون شک پرداخت این حجم بدهی به صورت یکباره ممکن نیست. اما باید شرایط پرداخت تدریجی در بودجه فراهم شود تا بی اعتمادی فعالین صنعت برق به دولت از بین برود و حاضر به ورود دوباره به این صنعت باشند.

مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران همچنین در پاسخ به این سوال که چه میزان از بدهی فعالین صنعت برق در امسال از محل تهاتر با سوخت پرداخت شده است، گفت: تهاتر بدهی با سوخت یک بند عمومی در بودجه امسال بود که البته فرآینده بسیار پیچیده و طولانی داشت و عملا صنعت برق نتوانست از این فرصت برای تسویه بخشی از بدهی خود استفاده کند.

منبع: تحلیل بازار