رفع ناترازی‌ها اولویت اصلی صنعت برق در برنامه هفتم

به گزارش برق نیوز، در کنار این امر، استمرار روش‌های فعلی قیمت گذاری برق و تداوم خرید تضمینی برق منجر به افزایش بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومانی مطالبات بانک‌ها، تولید کنندگان برق، پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات برق از صنعت برق شده است. وزارت نیرو در دولت سیزدهم به دنبال کاهش ناترازی‌های فوق بوده است و با برنامه‌های توسعه ظرفیت و مدیریت مصرف و همچنین اصلاح تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ توانسته است این ناترازی‌ها را تا حدودی مرتفع کند. ولیکن به جرأت می‌توان ادعا کرد این وزارتخانه به تنهایی قادر به حل کامل این دو ابر چالش نبوده و نیازمند کمک سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و همراهی بیشتر مجلس و دولت و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست است.

بدون تردید تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم بدون حل دو ناترازی فوق الذکر غیر ممکن است. برای رسیدن به این هدف گذاری علاوه بر احداث زیر ساخت‌های برق مورد نیاز، انرژی اولیه یا سوخت نیروگاه‌های جدید نیز می‌بایست تأمین شود. اگر متوسط رشد مصرف برق طی برنامه هفتم را برابر با متوسط رشد مصرف در یک دهه گذشته (۴.۵ درصد) در نظر بگیریم، صنعت برق کشور نیازمند احداث سالانه حدود ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع نیروی برق متناسب با آن با سرمایه گذاری بالغ بر ۵ میلیارد دلار در سال خواهد بود. در کنار پاسخگویی به این میزان از رشد مصرف، می‌بایست ناترازی حدود ۱۵۰۰۰ مگاواتی تولید و مصرف سال‌های گذشته را نیز در طی سال‌های برنامه هفتم جبران کرد که این مهم نیازمند احداث سالانه حداقل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید است. با فرض عدم بازنشستگی نیروگاه قدیمی فعلی (در حال حاضر حداقل ۷۰۰۰ مگاوات از نیروگاه‌های موجود در اولویت بازنشستگی هستند) صنعت برق سالانه نیاز به احداث ۸۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید دارد. ساخت این میزان ظرفیت نیروگاهی جدید نیازمند سیاست‌های کلی زیر می‌باشد.

۱- تأمین منابع مالی مورد نیاز صنعت برق کشور که صندوق توسعه ملی در این خصوص نقش پررنگی داشته و این نقش می‌باید بیش از گذشته مورد توجه برنامه ریزان برنامه هفتم قرار گیرد.
۲- بسیج امکانات کشور برای ساخت داخل توربین و تجهیزات نیروگاهی در شرایط رقابتی برای تامین و نصب سالانه ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید که می‌بایست در اولویت سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
۳- تأمین انرژی اولیه شامل گاز طبیعی یا سوخت مایع ظرفیت جدید نیروگاهی کشور حداقل معادل ۱۰ درصد سوخت تحویلی فعلی به نیروگاه‌های موجود باید در اولویت برنامه هفتم قرار گیرد.
۴- افزایش بازدهی نیروگاه‌های موجود با احداث و تکمیل واحد‌های بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی
۵- توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر برای کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی
۶- طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی می‌بایست در اولویت اول کشور، در بخش برق یا گاز قرار گیرد. این امر به مثابه جلوگیری از خون ریزی یک بدن مجروح است که بر خون رسانی ارجح است. برنامه بهینه سازی مصرف تنها وابسته به دو وزارتخانه متولی انرژی یعنی وزارت نفت و وزارت نیرو نیست و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی ۱- در قبول تقاضا‌های جدید در احداث کارخانه‌ها و واردات تجهیزات انرژی بر و ساخت مسکن و … معیار‌ها و استاندارد‌های انرژی را لحاظ و جرایم بازدارنده‌ای را برای عدم رعایت این استاندارد‌ها وضع کنند و ۲- روش‌های قیمت گذاری را به گونه‌ای اصلاح کنند تا انگیزه لازم برای رعایت الگو‌های مصرف فراهم گردد.

اگرچه احکامی در برنامه‌های توسعه قبلی برای پیشبرد این اقدامات پیش بینی شده بود و لیکن روند افزایشی شاخص شدت مصرف انرژی و رشد کمتر از برنامه احداث نیروگاه‌های تجدید پذیر حاکی از ناموفق بودن سیاست گذاری‌ها و یا شیوه‌های اجرایی در این دو حوزه است. در این یادداشت سعی کرده ایم مروری بر احکام برنامه‌های توسعه چهارم تا ششم در بخش برق داشته باشیم. علیرغم تنوع سیاست‌ها و احکام متنوع در این برنامه ها، نقش پر رنگ توسعه ظرفیت نیروگاهی در این برنامه‌ها بیشتر دیده می‌شود. بند ب ماده ۲۵ قانون برنامه چهارم توسعه، ماده ۱۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و بند‌هایی از مواد ۴۴ و ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه وآیین نامه‌ها و مقررات ابلاغی مرتبط با این مفاد شاهدی بر این ادعا است. هر چند احکام غیر مستقیم و تاثیر گذار دیگری نیز در متن برنامه‌های فوق وجود داشته است. اما در عمل و مقام اجرا، بخش‌های مذکور چندان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. با مروری بر آیین نامه‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها و مصوبات مربوط به بند‌های فوق کمتر نشانی از سایر بخش‌های زنجیره تامین برق از تامین سوخت تا توزیع، بهینه سازی مصرف، انرژی‌های پاک، رگولاتوری صنعت برق، مدیریت تامین تجهیزات، فنآوری، کارآیی و بازدهی و ... دیده می‌شود. علی رغم تاکیدات فوق، در فاصله ۱۰ سال منتهی به سال ۱۴۰۰، رشد مصرف برق همواره بیشتر از رشد ظرفیت نیروگاهی نصب شده کشور بوده و توسعه ظرفیت نیروگاهی از میزان تقاضا عقب مانده است. در ادامه مروری اجمالی به احکام اصلی برق در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه خواهیم داشت و در نهایت به اولویت‌های صنعت برق که در برنامه هفتم می‌بایست به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود اشاره می‌شود.

مروری بر احکام اصلی صنعت برق در برنامه پنجم توسعه:

در ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه احکام متعددی برای بخش برق تصویب شد. توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک، توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر، افزایش راندمان نیروگاه ها، انعقاد قرارداد خرید تضمینی، کاهش تلفات شبکه تا توسعه نیروگاه‌های اتمی را در بین این احکام می‌توان مشاهده شد. حتی در بند "ز" اجازه صادرات برق به بخش خصوصی نیز داده شده بود. همچنین در این ماده سهم بخش خصوصی و تعاونی از توسعه نیروگاه‌ها حداقل ۲۵ هزار مگاوات در نظر گرفته شده بود. برای اجرای قانون نیز آیین نامه اجرایی بند‌های "ب"، "و" و "ز" ماده ۱۳۳ توسط شورای اقتصاد تصویب و ابلاغ شد. در مقام اجرا و بر مبنای داده‌های آمار تفصیلی صنعت برق، در بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ در حدود ۸۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، اندکی بیشتر از ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و حدود ۴۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک احداث شد. راندمان نیروگاه‌ها نیز از حدود ۳۶.۹ در سال ۱۳۹۰ به حدود ۳۷.۴ در پایان سال ۱۳۹۵ رسید. در بخش کاهش تلفات شبکه‌های توزیع می‌توان گفت که عمکرد صنعت برق قابل قبول بوده و تلفات شبکه توزیع برق از ۱۴.۷ درصد به ۱۰.۷۹ درصد طی این مدت کاهش یافته است. بورس انرژی در سال ۱۳۹۱ رسما آغاز به کار کرد و فضای خرید و فروش و ترانزیت برق برای اولین بار در کشور ایجاد شد. در خصوص اجرای سیاست‌های بهینه سازی مصرف نیز متاسفانه آمار دقیق و قابل اتکایی در دسترس نیست. در مجموع در خصوص اجرای احکام برنامه پنجم می‌توان ادعا کرد در بخش‌های نرم افزاری، کاهش تلفات و افزایش راندمان تولید برق توفیق نسبی حاصل شده ولیکن افزایش تحریم‌های ظالمانه و جهش نرخ ارز نقش مهمی در عدم اجرای مناسب احکام بخش برق به ویژه در حوزه سرمایه گذاری و توسعه زیر ساخت‌ها در برنامه پنجم داشته است.

مروری بر احکام اصلی صنعت برق در برنامه ششم توسعه:

بخش برق در برنامه ششم توسعه نقش بسیار کم رنگی داشت. صرفا در بند "ت" ماده ۴۴ و بند "ب" ماده ۴۸ قانون به ترتیب از وزارت نیرو خواسته شده بود تا ۱- قیمت برق را بر مبنای مناسبات بورس تعیین نماید و ۲- نسبت به احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه توسط سرمایه گذاری بخش غیر دولتی به روش‌های مختلف اقدام نماید. آیین نامه‌های اجرایی این دو بند به ترتیب در مهر ۱۴۰۰ و اسفند ۱۳۹۷ ابلاغ شد!

در مقام اجرا و بر مبنای داده‌های آمار تفصیلی صنعت برق، در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در حدود ۱۰۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، اندکی بیشتر از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک احداث شد. راندمان نیروگاه‌ها نیز از حدود ۳۷.۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۹ درصد پایان سال ۱۴۰۰ رسید. تلفات شبکه توزیع برق از ۱۰.۷۹ درصد به ۹.۷۵ درصد کاهش یافت. در راستای اصلاح فضای تجارت برق و کاهش سهم دولت، مشترکین صنعتی بالای ۵ مگاوات از سال ۱۳۹۹ موظف به تامین برق خود از بورس انرژی یا قرارداد‌های دو جانبه شدند. سهم معاملات خارج از بازار صنایع نیز در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۲ درصد از حجم کل برق مصرفی کشور رسید. در خصوص کاهش ناترازی‌های مالی در سال ۱۳۹۷ بیشترین رکورد درآمد حاصل از مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده (بیش از ۱۱ همت) وصول گردید. گواهی ظرفیت، به عنوان ابزاری برای تامین ظرفیت مورد نیاز برای مصرف کنندگان جدید در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار در بورس انرژی معامله شد. اگرچه بطور نسبی در بخش توسعه ظرفیت و بهبود شاخص‌های افزایش راندمان و کاهش تلفات طی این برنامه توفیق حاصل گردید ولیکن در این دوره در خصوص بهینه سازی مصرف اقدام قابل توجهی صورت نگرفت. اگرچه مقدمات کار‌هایی نظیر تعویض کولر‌های فرسوده در مناطق گرمسیر و برق رسانی به چاه‌های کشاورزی و کاهش مصرف گازوییل در این حوزه تفاهم گردید، ولی عملاً به دلیل ناهمسویی سیاست‌ها در حوزه وزارت نیرو و نفت این دو اقدام نیز ناکام ماند. در این دوره خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم از سال ۱۳۹۸، جهش دوباره نرخ ارز از عواملی بود که می‌توان ادعا کرد بر عدم اجرای کامل مفاد و سیاست‌های برنامه ششم توسعه در بخش برق تاثیر فراوانی داشت.

با مروری بر برنامه‌های پنجم و ششم ملاحظه می‌شود که این احکام نتوانستند مشکلات صنعت برق را مرتفع نمایند. بر همین اساس صنعت برق کشور در پایان سال ۱۴۰۰ به صورت همزمان با ناترازی مالی (درآمد – هزینه) و انرژی (تولید-مصرف) شدید روبرو شد. بدهی بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومانی صنعت برق در پایان سال ۱۴۰۰ در کنار کسری ۱۵ هزار مگاواتی برق در ایام اوج مصرف تابستان، نشان از ناکارآمدی و یا عدم اثرگذاری مناسب برنامه‌ها و سیاست‌های اجرا شده در طی سال‌های برنامه پنجم و ششم توسعه بود. در این دوره کمبود سوخت نیروگاه‌ها و مشکلات تامین سوخت زمستان صنعت برق کشور را با چالش جدی روبرو کرد.

قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق:

به منظور رفع ناترازی‌های صنعت برق، در سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق را تصویب نمود که در آن به مواد مهمی نظیر تأمین سوخت مایع نیروگاهها، احداث نیروگاه توسط صنایع انرژی بر، افزایش تعرفه صنایع انرژی بر و پر مصرف، پرداخت مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تعرفه‌های فروش، جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده با نیروگاه‌های با راندمان بالا و تامین مالی پروژه‌های صنعت برق مورد تصویب قرار گرفته است. هر چند این قانون در بخش برق در نوع خود به لحاظ تمرکز بر مشکلات صنعت برق و مرتفع کردن ناترازی‌ها بی نظیر و یا کم نظیر است ولیکن اجرایی شدن مواد این قانون نیازمند برنامه‌های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت می‌باشد. برنامه هفتم توسعه فرصت مناسبی برای صنعت برق است تا نسبت به تدوین و تصویب برنامه‌های میان مدت در چارچوب قوانین بالادستی از جمله قانون مانع زدایی اقدام نماید. به منظور جلوگیری از تکرار برخی از تجربیات ناموفق گذشته در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به نظر می‌رسد صنعت برق کشور می‌بایست نسبت به پیگیری موارد زیر در تدوین برنامه تمرکز بیشتری داشته باشد.

۱- سرمایه گذاری در توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور

هر چند در طی ۱۰ سال گذشته، تمرکز اصلی و عمده برنامه‌های صنعت برق کشور بر بخش تولید بوده است، اما متاسفانه این امر فاقد ساختار یکپارچه بوده است. کمبود‌های موجود در بخش تولید که فشار مضاعفی بر صنعت برق در ایام اوج بار وارد کرد، میتواند نشاندهنده آن باشد که روش‌های پیشین در خصوص خرید تضمینی برق، گواهی ظرفیت، قرارداد‌های خرید تضمینی ECA، نقش پر رنگ وزارت نیرو در تعیین شرایط و کنترل ورود سرمایه گذاران جدید، عدم کنترل ریسک‌های سرمایه گذاری و فضای نا امن تجارت برق و ... پاسخگوی نیاز کشور نبوده و نیاز به رویکردی جدید در این حوزه وجود دارد.

فارغ از میزان سرمایه گذاری، با توجه به کمبود سوخت اولیه، تغییر فن آوری و ورود تجدید پذیر‌ها و مسائل زیست محیطی به نظر می‌رسد، بخش توسعه ظرفیت تولید برق نیازمند تدوین برنامه بلندمدت جدیدی می‌باشد. برنامه هفتم توسعه می‌تواند فرصت مناسبی برای تعیین این ساختار باشد. تعیین برنامه بلندمدت تامین و تخصیص انرژی کشور، سهم نیروگاه‌های مختلف از سبد تامین برق، افزایش بازدهی و کاهش مصرف سوخت، جایگزینی نیروگاه‌های قدیمی، شیوه و مدل گسترش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مبادلات برق با کشور‌های همسایه از مواردی است که بایستی در برنامه هفتم توسعه به آن توجه ویژه‌ای شود.

۲- بهینه سازی و مدیریت مصرف

تمرکز زیاد بر روی افزایش ظرفیت تولید در طی سال‌های گذشته در کنار کاهش قیمت نسبی قیمت برق با توجه به میزان تورم در اقتصاد ایران منجر به رشد سالیانه حدود ۵% مصرف برق در طی سال‌های گذشته در کشور شده است. تغییرات اقلیمی، کاهش ذخایر سد‌ها و افزایش دما در ایام تابستان منجر به تشدید ناترازی تولید و مصرف برق کشور شده است. مشکلات تامین برق کشور در سال ۱۴۰۰ توجه به مباحث مدیریت مصرف و کاهش شدت انرژی در کشور را پررنگ‌تر کرد. اما به نظر نمیرسد سیاستگذاری دقیق و بلند مدتی در این حوزه وجود داشته باشد و آیین نامه‌ها و برنامه‌های در این حوزه عمدتاً کوتاه مدت و سالانه بوده و کمتر برنامه‌ها و مشوق‌های بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است. از سوی دیگر منابع تامین مالی این طرح‌های نیز عمدتا می‌بایست از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف تامین می‌شود که ریسک بالایی را به سرمایه گذاران وارد میکند. تبیین سازوکار‌هایی برای ورود شرکت‌های خدمات انرژی، مشارکت صنایع انرژی بر کشور در بهینه سازی مصرف، تدوین و تعریف ابزار‌های مالی برای تامین مالی این پروژه (نظیر راه اندازی بازار گواهی انرژی صرفه جویی که در دست اقدام می‌باشد) در کنار سیاست‌های قیمتی مناسب برای مشترکین پر مصرف می‌تواند به کاهش مصرف برق کشور در ایام اوج بار و هم در کل سال کمک شایانی نماید. می‌بایست توجه کرد که با توجه به مشکلات مربوط به توسعه بخش تولید، سیاستگذاری و ارائه برنامه بلند مدت در این بخش برای مجموعه حکمرانی کشور اجتناب ناپذیر است و می‌بایست از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه کشور باشد.

۳- توسعه شبکه انتقال و توزیع

بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شبکه‌های برق کشور در اختیار دولت بوده قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. از سوی دیگر توسعه ظرفیت تولید بدون توسعه مناسب در شبکه برق کشور، عملا کمک چندانی به تامین برق کشور نخواهد کرد. توجه اساسی به سرمایه گذاری، توسعه و نگهداری، بهره برداری، نرخ¬گذاری و تامین مالی شبکه برق کشور می‌بایست از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه باشد. متاسفانه با توجه به ماهیت انحصار طبیعی و مالکیت ۱۰۰ درصدی دولت در این بخش و عدم صدور اجازه به بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه شبکه برق کشور، در طی برنامه‌های گذشته توجه کافی و مناسبی به این بخش نشده و شبکه برق کشور نیازمند سرمایه گذاری کلانی در این حوزه است. در حال حاضر نرخ گذاری هزینه‌های اتصال و خرید انشعاب و ترانزیت برق پاسخگوی هزینه‌های بلند مدت شبکه برق کشور نیست. تعیین سازوکار قیمت گذاری، تامین مالی و دسترسی عادلانه به شبکه انتقال و توزیع می‌بایست از اولویت‌های دیگر برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.

۴- ساختار حکمرانی صنعت برق

در طی سال‌های گذشته تغییرات زیادی در صنعت برق کشور در حوزه حکمرانی وجود داشته است. تغییر جایگاه مدیر عامل توانیر از معاونت وزیر به سطح شرکت مادر تخصصی، تشکیل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و بازار برق، استقلال شرکت‌های توزیع، تفکیک شرکت‌های بهره برداری از نیروگاه ها، تاسیس سانا و سابا، واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی، تاسیس بورس انرژی، انفکاک تولید از توانیر و تاسیس شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، ادغام سانا و سابا و تاسیس ساتبا و ارتقاء آن به سطح معاونت وزیر و ... تنها بخشی از تغییرات ساختاری حکمرانی صنعت برق کشور در ۲۰ سال گذشته بوده است.

در کنار موارد فوق اختیارات وزارت نیرو در دو دهه گذشته محدود شده است. تعیین تعرفه‌های فروش برق نه تنها در اختیار وزارت نیرو نیست، بلکه حتی در برخی از موارد در دولت نیز تعیین نشده و عملاً در مجلس شورای اسلامی و در قوانین مصوب آن تعیین می‌شود. شیوه سرمایه گذاری و خرید برق از نیروگاه‌های حرارتی جدید در شورای اقتصاد تعیین میشود. نرخ ترانزیت در آیین نامه‌های مصوب هیات وزیران و شورای اقتصاد تعیین شده است. برنامه ریزی سوخت مورد نیاز در شرکت‌های ملی گاز ایران و پالایش و پخش نفت انجام می‌شود و نوسانات مربوط به آن در فصول سرد سال تاثیر زیادی بر عملکرد بخش برق دارد. صنایع بزرگ کشور در برخی موارد بدون مطالعه دقیق در خصوص امکان پذیری تامین برق و سوخت مورد نیاز احداث می‌شوند. به عبارت دیگر وزارت نیرو مسئولیت‌هایی دارد که اختیارات آن را به طور کامل ندارد. توسعه بورس برق و اجرای ماده ۲ قانون مانع زدایی برای تأمین سوخت نیروگاهی تا حدودی می‌تواند مشکلات فوق را برطرف کند، ولی در عین حال افزایش اختیارات وزارت نیرو در حوزه‌هایی که پاسخگوست یکی از نیاز‌های حیاتی صنعت برق کشور در سال‌های آتی است که می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به جد به آن پرداخته شود.

۵- توسعه بورس برق

شیوه تنظیم گری در صنعت برق کشور در طی دو دهه گذشته با مشکلاتی همراه بوده است. تمرکز عمده نهاد تنظیم گر (هیات تنظیم بازار برق ایران) عمدتا بر روی بخش تولید و طراحی سازوکار‌های بازار برق ایران بوده و سایر بخش‌های زنجیره تامین یا در حوزه اختیار ایشان نبوده (نظیر سوخت، تعرفه فروش برق و نرخ ترانزیت) و یا تمرکز کمتری بر آن داشته است (شبکه توزیع و انتقال). این نوع از تنظیم¬گری نتیجه‌ای جز ایجاد ناترازی‌های فنی و مالی برای صنعت برق کشور به همراه نداشته است. از سوی دیگر حتی در مواردی که کاملا در اختیار وزارت نیرو و نهاد تنظیم گر بوده است، واکنش‌های نهاد مذکور به تغییرات و مشکلات ایجاد شده (نظیر بحران ارزی سال ۹۱ و سال ۹۹ تا ۱۴۰۰) متناسب با شرایط بازار نبوده و با تأخیر همراه بوده است. بورس انرژی نیز در طی سال‌های گذشته علی رغم توسعه معاملات خود نتوانسته است نقش مهم و اثرگذاری در تعیین قیمت‌ها و یا ارسال علامت به سرمایه گذاران داشته باشد. با توجه به شیوه تنظیم گری فعلی در بازار برق، شیوه تعیین تعرفه سوخت نیروگاهی و تعرفه‌های فروش به مشترکین، سرمایه گذاری در صنعت برق نه در قالب سازوکار‌های تجاری رایج در بقیه بخش‌های صنعتی، بلکه متکی بر قرارداد‌های خرید تضمینی، سوخت صرفه جویی شده، گواهی صرفه جویی انرژی و ... بوده است. این سازوکار باعث شده است که تمامی راه‌های سرمایه گذاری در بخش تولید، به وزارت نیرو منتهی شود که وزارت نیرو نیز امکان و توانایی پاسخگویی به آن را نداشته است. این شیوه تنظیم بازار و رگولاتوری باعث عدم جذب سرمایه به صنعت برق کشور شده است و عملا بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های ساخته شده در کشور با استفاده از تامین مالی صندوق توسعه ملی و بخش اندکی با منابع نهاد‌های عمومی صورت گرفته و بخش خصوصی واقعی به صنعت برق کشور ورود نکرده است. تغییر در این فضا و ایجاد فضایی مناسب‌تر برای سرمایه گذاری در صنعت برق کشور نیازمند توسعه بورس برق است که می‌تواند در برنامه هفتم توسعه به آن پرداخت.

مصطفی رجبی‌مشهدی/ رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سخنگوی صنعت برق