برق در چرخه لنگان/ تضاد ساختاری در شرکت های برقی

برق نیوز-سعید کریم زاده: صنعت برق کشور چند سالی است که با مشکلاتی دست به گریبان می باشد و راه حل های متفاوتی برای آن پیشنهاد شده است. وزارت نیرو به عنوان دستگاه اصلی صنعت برق دو وظیفه حاکمیتی و تصدی گری را باید انجام دهد. در انجام این دو وظیفه سؤالی که می تواند مطرح باشد این است که احصاء و تعیین سهم هر یک از این وظایف در ساختار و اعتبارات چگونه است؟ وآیا یکی از مشکلات ریشه ای ما در احصاء و تفکیک ساختاری و خرج و دخل آنها نمی باشد؟

در ساختار کنونی این دو وظیفه با هم به دفاتر وزارت نیرو و شرکت مادر تخصصی واگذار شده است و در بین دفاتر وشرکت توانیر نیز مرزها مشخص نشده است و اختلافات زیاد است. در ادامه این واگذاری وظایف در شرکت توانیر نیز هر دوی این وظایف به مسئولین و شرکت های تابعه و زیر مجموعه داده شده است.

به عنوان مثال در شرکت های توزیع دو وظیفه تامین و فروش برق (تصدی گری) و وظیفه مدیریت مصرف برق (حاکمیتی) به مدیرعامل آن شرکت واگذار شده است ، مدیری که مسئولیت هر دو را دارد و اجرای هر دو در مدیریت شرکت در تضادند، بدین صورت که از نظر بنگاه داری بایستی شرکت حداکثر درآمد را کسب کند و فروش بیشتری داشته باشد و از طرف دیگر بایستی بر صرفه جویی برق نیز متمرکز شود و جمع اینها باعث مشکلاتی خواهد شد.

در صورتیکه اگر از ابتدا ساختار و اعتبارات مجزای آن را پیش بینی کرده باشیم با این تضاد مواجه نخواهیم شد. الان مدیران نمی داند بدنبال کدام وظیفه رفتن بهتر است، منافع ملی یا منافع بنگاهی، که متاسفانه در دو جهت مخالفند. در این راستا حق و حقوق مشترکین نیز به یاد فراموشی سپرده شده است که آیا مشترک حق ندارد در خصوص قطع برق خود معترض باشد و خسارت بگیرد؟ اگر چنین شود می توان آن تضاد در وظایف را کاهش داد و با وضع قوانین، تعیین مسئولیت ها ، ساختار و اعتبارات مناسب ، منافع ملی را با منافع بنگاهی و شرکتی یک سو کرد.

موضوع وقتی جالبتر می شود که بجای اینکه در وظایف فوق به دنبال وضع و اجرای جایگاه قانونی و وظایف قانونی باشیم، در بخش اقتصادی به دنبال وضع قوانین جدید هستیم که چون ساختار مناسب آن را ایجاد نکرده ایم قطعاً مسئولین آینده باید پاسخگوی عدم اجرای آنها باشند .

کشور نیاز به حرکت های اجرایی موثر در اقتصاد مقاومتی دارد ، بکارگیری سرمایه های داخلی و خارجی نیز در صورتیکه پلان اقتصادی آن مشخص نیست و برای آن منابع قابل اطمینان در نظر گرفته نشده است فقط منجر به سمینارها و گردهمایی های بیشتر خواهد شد.

این چرخه به نظر می رسد در هر کجای آن که می نگری لنگ می زند، در بخش وظایف حاکمیتی و تصدی گری، در بخش اقتصادی برق، در بخش عرضه و سیاست های توسعه و تنوع سبد عرضه انرژی ، در بخش انتقال و توزیع برق ، در بخش مدیریت مصرف و ...

در هر کدام از این بخش ها بایستی صنعت برق تکلیف خود را مشخص کند و بداند به کجا می خواهد برود. بعنوان مثال ما با وجود اینکه می گوییم برق را ارزانتر از هزینه تولید آن می فروشیم تعرفه خرید برق های دیگر به چندین برابر ابلاغ می کنیم و منابع آن را نمی بینیم. صرفا" برق را گرانتر بخریم و ارزان بفروشیم که بخواهیم وظیفه ای را انجام دهیم و به بخش دیگر صنعت ضربه وارد کنیم که ماحصل بیشتر شدن مشکلات خواهد بود. جفت وبست های این چرخه با هم جور نیستند که لنگ می زند و روزمره گی را دنبال می کنیم. به هر حال در سلسله مقالاتی باید در هر بخش مشکلات بررسی و راهکارهایی ارائه نمود.

آیا تجدید ساختار و تفکیک شرکت های مادر تخصصی تولید ، توزیع ، انتقال و مصرف می تواند کمک کند؟ و چگونه می تواند به کمک این چرخه بیاید؟

**سعید کریم زاده
معاون برنامه ریزی سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)