جزئیات مصوبات و ایرادات مجلس به طرح حمایت از صنعت برق

سرویس صنعت برق نیوز: نمایندگان در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور، ماده 5 این طرح را با 134 رای موافق، 38 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر تصویب کردند.

به گزارش برق نیوز بر اساس ماده 5 ، دولت موظف است برای تامین بخشی از منابع لازم جهت اجرای طرح های توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک عوارض مصرف هر کیلووات ساعت برق را در بودجه سالانه پیش بینی کند. وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و صد درصد آن صرفا بابت کمک به اجرای طرح های مذکور هزینه می شود.

نمایندگان همچنین در بررسی ماده 6 این طرح به اخطار اصل 75 ایرج عبدی نماینده مردم خرم آباد در مجلس مبنی بر بار مالی داشتن این ماده رای مثبت دادند.

نمایندگان با 111 رای موافق، 21 رای مخالف، 20 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر اخطار ایرج عبدی نماینده خرم آباد را وارد دانستند و این ماده به کمیسیون انرژی ارجاع داده شد.

بر اساس ماده 6 این طرح، دولت مکلف بود برای توسعه و بهینه سازی شبکه های فوق توزیع، توزیع و انتقال برق به مبادی صادراتی برق، عبور و تامین برق صنایع، معادل تا سقف ریالی 500 میلیون دلار سالانه به مدت حداقل 4 سال از محل منابع عمومی در بودجه سنواتی پیش بینی و به وزارت نیرو پرداخت کند.

همچنین بر اساس این ماده، دولت مکلف بود جهت توسعه و بهینه سازی شبکه های توزیع برق و افزایش شاخص های کیفی و کاهش خاموشی های موردی با اولویت کاهش اتلاف و تعویض سامانه های سنجش تا سقف معادل ریالی 400 میلیون دلار سالانه به مدت 5 سال در بودجه سنواتی پیش بینی و به وزارت نیرو پرداخت کند.

نمایندگان همچنین ماده 7 این طرح را با 109 رای موافق، 36 رای مخالف، 15 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس ماده 7 این طرح، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبار لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده (مورد تایید سازمان حسابرسی) و همچنین معافیت های قانونی اعمال شده برای هزینه های انشعاب را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.

همچنین بر اساس تبصره این ماده، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است مابه التفاوت موضوع این ماده از سال 1388 تا سال 1393 را بر اساس صورت های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی، محاسبه و در لوایح بودجه سال های آینده پیش بینی و در اختیار وزارت نیرو برای پرداخت بدهی های بخش برق اعم از پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات برقی، فروشندگان برق، بانک ها و سایر طلبکاران قرار دهد.

نمایندگان همچنین ماده 8 طرح حمایت از صنعت برق کشور را به دلیل آن که اصل و حذف آن رای نیاورد به کمیسیون انرژی ارجاع دادند.

براساس ماده 8 دولت مکلف بود هر سال، در قالب بسته های سیاستی پول و اعتبار، امکان استفاده از حداقل 50 درصد از هزینه های اجرای طرح های مصوب صنعت برق در بخش های تولید، انتقال و فوق توزیع را برای حمایت از بخش های غیردولتی در قالب تسهیلات قابل ارایه به این بخش ها پیش بینی و به متقاضایان واجد شرایط واگذار کند.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی ماده 9 طرح حمایت از صنعت برق کشور در اخطاری به اصل 75 قانون اساسی گفت: ما نمی توانیم تشکیلات جدید تنظیم مقررات برق کشور را ایجاد کنیم و این خلاف قانون اساسی است.

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست و گفت: این ماده خلاف برنامه است و بار مالی هم دارد.

پس از این، اخطار به رای گذاشته شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اخطار را وارد دانستند.
بر اساس ماده 9 این طرح با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور تنظیم رابطه بین بخش های مختلف برق با دولت، 6 ماه پس از ابلاغ این قانون نهاد تنظیم مقررات برق کشور تشکیل می شود.

در جلسه علنی 18 مردادماه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح حمایت از صنعت برق کشور، ماده 3 این طرح را با 143 رای موافق، 25 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر تصویب کردند.

 براساس ماده 3 این طرح، دولت مکلف است به منظور شفاف سازی قیمت تمام شده برق، قیمت انواع سوخت مصرفی نیروگاه ها را براساس ارزش حرارتی سوخت تحویلی تعیین کند. در اجرای این ماده تفاوتی بین نیروگاه های دولتی و خصوصی وجود ندارد.

نمایندگان همچنین با تصویب و حذف ماده 4 این طرح مخالفت کردند و این ماده برای بررس بیشتر به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 7 مردادماه ماده اول از طرح حمایت از صنعت برق کشور را که پیش از این در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسیده بود بررسی و تصویب کرده بودند.

بر اساس این ماده، به منظور اجرای طرح های افزایش ظرفیت نیروگاه ها و استفاده از حداکثر امکانات موجود کشور و کاهش وابستگی تولید برق به گاز و نفت، احداث و توسعه نیروگاه حرارتی ذغال سوز و تبدیل برد تر به برد خشک، نیروگاه های بخاری با اولویت کامل مشمول بند «پ» ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ می شود.