پروژه های نیمه تمام صنعت برق بیش از چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش برق نیوز، مهدی مسائلی اظهار داشت: کارگروه مشترک بین سندیکای صنعت برق و شرکت توانیر از بیست و دوم مهر ماه سال 1392 تشکیل شد که هدف آن رسیدگی به قرارداد پروژه های متوقف و یافتن راه حلی برای خروج از این وضعیت است.

به گفته این مقام مسئول، پس از گذشت بیش از دو سال و با توجه به تغییرات به وجود آمده در شرکت توانیر به نظر می رسد، نگرش این شرکت نسبت به تلاش های صورت گرفته در خصوص خاتمه یا جبران این قراردادها تغییر یافته و بلاتکلیفی آنها در زمستان امسال نیز تداوم داشته باشد.

وی افزود: مسائلی مانند آغاز نوسانهای ارزی از دی ماه سال 1389 و به اوج رسیدن آن در بهمن 1391، تجربه تورم های 25 تا 45 درصدی تا مرداد 1392 و روبرو شدن با رکود از 1390 تا 1392 و بار دیگر در سال 1394، دامنگیر صنعت برق و قراردادهای یکطرفه آن بوده است.

مسائلی خاطرنشان کرد: بی ثباتی فاکتورهای اصلی اقتصاد کلان و فقدان پیش بینی قراردادها در این باره، موجب بلاتکلیفی در هر دو سمت قرارداد (بخش خصوصی و بخش دولتی) شده است.
عضو هیات مدیره سندیکای صنعت برق ، تامین نقدینگی برای هر دو طرف قرارداد( شرکت های برق و بخش خصوصی) به دلیل بالا بودن میزان بهره بانکی، وثیقه های مورد نیاز و گره خوردن مسایل بانکی به مالیات، در شرایط فعلی بسیار سخت شده است.

وی اضافه کرد: تداوم این قراردادها برای هر دو طرف با ضرر و زیان همراه است و بر این اساس باید یکی از دغدغه های اصلی تشکل هایی مانند سندیکای برق و اتاق بازرگانی، حل معضل قراردادهای جاری باشد.

دبیر کارگروه مشترک توانیر- سندیکای برق اظهار داشت :تعدیل ها و بخشنامه ارزی با توجه به محدودیت های بودجه ای پاسخگوی ضرر و زیان قراردادهای قبل از مرداد 1391 نیست و خاتمه دادن به پیمان ها ، راهکار معقول و عادلانه برای این منظور است.

مسائلی، به روز شدن قیمت قراردادها، فسخ پیمان ها و خاتمه پیمان را سه راهکار درباره قراردادهای راکد برشمرد که دو مورد نخست به دلیل زمانبر بودن و همراه داشتن تبعات اجتماعی امکانپذیر نیستند.

مقرر شد ، نتایج حاصل این نشست در قالب نامه ای به وزیر نیرو و معاون وزیر در امور برق و انرژی منعکس شود، به گونه ای که وزارت نیرو برای انجام کارهای 'فرا قراردادی' و نه 'فرا قانونی' از هیات وزیران درخواست صدور مجوز و تفویض اختیارات کند.

این نشست در ایجاد انسجام بین شرکت های عضو سندیکا درباره قراردادهای راکد ابلاغی قبل از مرداد 1391 برگزار شد.

حمید چیت چیان وزیر نیرو پیشتر گفته بود ، برخی از پروژه های عمرانی بر اثر فشارهای سیاسی و یا علایق در مناطق مختلف به اجرا گذاشته می شود .

وی با اشاره به اینکه باید در یک فرایند کلی اولویت بندی طرح ها در دستور دولت قرار گیرد و وزارت نیرو در صدد است تا مقاطع بالا تصمیم گیری های لازم را انجام و تا حد ممکن با اولولیت بندی ،پروژه های نیمه تمام را انجام دهد.

به اعتقاد چیت چیان اکنون حدود 130 سد جدید در حال احداث است که روی هم رفته این میزان در مقایسه با 840 طرح در دستور کار وزارت نیرو رقم قابل توجه ای است ، زیرا برای تکمیل هر پروژه یکصد میلیارد تومان باید هزینه شود ،در حالی که در بودجه ارقام بسیار اندکی برای این اقدام ها پیش بینی شده است.