گردهمايي مشترك صنعت برق و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برگزار شد

گردهمايي مديران و كارشناسان حقوقي صنعت برق با حضور دكتر نظري منتظر مديركل دفتر حقوقي و پاسخگويي به شكايات توانير و دكتر گرامي مديركل املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشوربرگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانيردراين گردهمايي دكتر نظري منتظر با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با سازمان ثبت گفت: منتظر ارائه نظرات سازمان ثبت هستيم تا همكاري گسترده تري را در جهت مبادله اطلاعات به انجام برسانيم و از حقوق صنعت برق در بخش املاك و اراضي كه تاسيسات در آنها ساخته شده يا خطوط انتقال از آنها عبور كرده است، دفاع كنيم.
وي با بيان اينكه صنعت برق آمادگي ارائه اطلاعات مربوط به تاسيسات صنعت برق و خطوط برق را به سازمان ثبت دارد، خاطرنشان ساخت: صنعت برق از گسترده ترين سازمانهاي خدمت رسان است و خطوط انتقال آن از اراضي منابع طبيعي و زمينهاي مالكان خصوصي بسياري عبور مي كند.
مديركل دفتر حقوقي شركت توانير ادامه داد: يك نظام خاصي از قوانين براي عبور خطوط انتقال وجود دارد كه آگاهي كامل از آن موجب مي شود از حقوق صنعت برق به خوبي دفاع شود.
دكتر نظري منتظر در عين حال آمادگي شركت توانير را براي اطلاع از نيازهاي سازمان ثبت اعلام كرد و گفت: شركت توانير براي همكاري لازم در اين خصوص آماده است.
در اين گردهمايي، دكتر گرامي مديركل املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز گفت: همه سازمانها با وجود تفاوت رسالتها و اهداف، يك وجه مشترك وجود دارد كه همه نگاه به خدمت به مردم دارند و بحث بزرگي كه در نگاه مشتري مداري وجود دارد كه شايد شيرين ترين تعبير را اسلام دارد اين كه عاشق خدمت به مردم باشيم.
گرامي اضافه كرد: در درون هرسازماني برنامه ريزيهاي صورت مي گيرد و آيين نامه ها مطرح مي شود تادر نهايت رويه اي واحد شكل بگيرد.
وي ادامه داد: در نگاه فراسازماني نيز چنين نگاهي وجود دارد و اگر قرار باشد كاري به صورت واحد انجام شود، بايد در ابتدا نگاه بلند فراسازماني مديران و در مرحله بعد استفاده از امكانات مناسب برنامه ريزي شود.
گرامي خاطرنشان ساخت: در نگاه نخست، تعاملات بين دستگاهي نهفته است و از اين منظر بسيار خوشحاليم كه وزارت نيرو پيشقدم شده است.
مديركل املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهار داشت: خوشبختانه اكنون زيرساختهاي مناسب در ثبت فراهم شده و پس از100 سال تجربه ثبت سنتي و دست نويس، به سمت ثبت الكترونيكي قدم برداشته ايم و بانك املاك كشور بر مبناي كاداستر در حال تهيه و صدور است.
گرامي با اشاره به شرايط صنعت برق در عبور خطوط انتقال برق از زمينها و رودخانه ها و املاك شخصي و احداث تاسيسات صنعت برق در اراضي ملي، گفت: هرچه زمين گرانتر مي شود، مشكلات ثبتي نيز افزايش مي يابد.
وي با اشاره به مشكلات جانمايي با GIS گفت: اين سامانه دقت لازم را ندارد و به همين دليل ايستگاههايي در برخي ادارات نيز نصب كرده ايم كه اكنون به تعداد 60 ايستگاه رسيده است اما در آينده نزديك اين تعداد به 320 ايستگاه افزايش خواهد يافت كه صنعت برق نيز مي تواند اطلاعات مورد نياز خود را از اين ايستگاهها استخراج كند.
گرامي گفت: در اين صورت حجم استعلامها به صفر خواهد رسيد و در صورتي كه در هر سند مالكيت، حقوق ارتقايي صنعت برق نيز حفظ شود، در آينده نيز مشكلات كمتر خواهد شد.
در ادامه اين نشست، ايراندوست كارشناس املاك دولتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز به بيان مطالبي در خصوص تعامل دستگاهها به سازمان ثبت پرداخت، قوانين مرتبط با انواع اراضي موجود در كشور به لحاظ ثبتي پرداخت.
ايراندوست خاطرنشان ساخت: حفظ و صيانت از اموال دولتي و بيت المال وظيفه اي همگاني بوده كه بخش عمده اي از اين مسووليت خطير برعهده سازمان متبوع گذاشته شده است.
وي همچنين در ادامه به ارائه تعاريفي از املاك دولتي پرداخت و درخصوص برخي قوانين و مقررات مرتبط با املاك دولتي و چگونگي و روش تثبيت مالكيت دولت به ارائه توضيح پرداخت.