ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو به رکود اقتصادی دامن می زند

سرویس صنعت برق نیوز: وزارت از اجزای ساختار دولت ها است که به رتق و فتق امور می پردازد و نقش اجرایی در ساختارسازی، راهبرد و نظارت دارد. دولت‌ها با توجه به تعریفی که از بخش های مختلف اجرایی دارند ساختارها را به شاخه‌های مختلفی تقسیم کرده‌اند و برای هر بخش از عملکردها یک وزیر گمارده‌اند که هم وجهه اجرایی دارد و هم سیاسی. نهاد وزارت و اعضای مسئول در آن که عموما باید از توانمندترین متخصصین آن بخش باشند مسئولیت هایی خطیر دارند که در تولید ناخالص ملی و هدایت نیروهای انسانی زیر مجموعه نقش بسزایی دارند.

دولت جمهوری اسلامی ایران تا سال 1390 دارای 21 وزیر و وزارتخانه بود اما از آن سال پس از ادغام چند وزارتخانه و تاسیس وزارت ورزش و جوانان، تعداد وزارتخانه‌هایش به عدد 18 رسید.

وزارت خانه های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری، اطلاعات، اقتصاد و دارایی، امور خارجه، درمان و آموزش پزشکی،جهادکشاورزی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، راه و شهرسازی، صنعت معدن و تجارت، علوم تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار تعاون و رفاه اجتماعی، کشور، ورزش و جوانان، نفت و نهایتا نیرو وزارت خانه های موجود در کشور هستند.
-    کشورهای بزرگ صنعتی چطور چیدمانی برای وزارتخانه ها دارند؟

این تعداد وزارتخانه ها در کشورهای مختلف بسته به سیاست گذاری های مختلف، میزان توسعه، برنامه ریزی برای حرکت روبجلو در یک بخش، توان اقتصادی، میزان مشارکت بخش های خصوصی، یکپارچگی با بخشی از جامعه جهانی، توسعه یافتگی، سیاست خارجی و رویکردهای سیاسی، میزان اختیارات رئوسای دولت ها، تاثیر پذیری از اقتصاد و سیاست جهانی یا منطقه ای، وابستگی های داخلی و خارجی، نهاد حاکمیتی از لحاظ ایدئولوژِی، نیروی کار متخصص و توان تولید داخلی، رتق و فتق امور در کشورها، ... متفاوت است. به عنوان مثال در بین هفت کشور بزرگ صنعتی جهان تعداد وزارتخانه ها از 15 تا 33 وزارتخانه است. در میان کشورهای بزرگ صنعتی جهان، هفت کشور آلمان، امریکا و ژاپن 15 وزارتخانه، فرانسه و ‌انگلیس 19 وزارتخانه ، ‌ایتالیا 20 وزارتخانه و کانادا 33 وزارتخانه دارند.

البته گاهی برخی کشورها به سبب سیاست زدگی، الگو برداری و وابستگی به برخی کشورها، نهادهای مشابه با آمریکا یا سایر کشورهای بزرگ صنعتی دارند.

برخی کشورها نیز به جهت سهم خواهی های قومیتی تعداد وزارت خانه ها را بیشتر کرده اند تا بتوانند به تقاضاهای اقوام برای مشارکت در مدیریت ملی پاسخ دهند که عراق را شاید یک نمونه از آن نام برد که 39 وزیر یا مشاور در حد وزیر دارد.

با مقایسه کشورهای فوق می توان دریافت که کشورهایی که دارای تولید ناخالص ملی بالا بوده و سیاست سرمایه داری را دنبال می کنند، تعداد وزارتخانه های کمتری دارند اما نظام سیاسی آنها سرمایه داری است، حکومت فدارلی دارند و امور داخلی آن کشورها توسط دولت های فدرال هماهنگی می شود.

کشورهای بزرگ صنعتی بیشتر سرمایه گذار هستند و بخشی از تولیدات آنها در کشور خود و مابقی در کشورهایی با نیروی کار ارزان صورت می پذیرد و لذا کارها بیشتر در بخش خصوصی پیگیری می شود و سیاست گذاری های دولت بیشتر برنامه ریزی برای اقتصاد کلان است نه دخالت در توسعه در سطح میانی جامعه. میزان نرخ بیکاری در آن کشورها هم همیشه متناسب با شرایط اقتصادی کنترل می شود.

-    ایران و هیئت دولت حاکم
اما کشور در حال توسعه ایران که در صدد استقرار اقتصاد اسلامی است و پیرو نظام های سرمایه داری یا سوسیالیستی و یا نظام های اقتصادی تعریف شده امروزی نیست بلکه سعی دارد تا نظام اقتصادی جامع و متناسب را پایه گذاری نماید نیز در گذار ثبات است و راه هایی نو را تجربه می کند تا استقلال اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور حفظ شود. کشور ایران به سبب ایدئولوژی و ساختار سیاسی حاکم در مسیری حرکت می کند تا ضمن حفظ آرمان ها تعاملی سازنده با جهان داشته باشد که فهم و درک آن توسط قدرت های برتر و حکومت های منطقه ای نیاز به زمان دارد.

لازمه هدایت کشور از طریق تمرکز کمتر داخلی نیازمند قدرت سیاسی و برد اقتصادی بین الملیل است. لذا کشور ما هنوز کاملا نتوانسته است تا از پتانسیل های موجود در اقتصاد منطقه ای در خاورمیانه، آسیای میانه، قفقاز، هند، چین و شاخ آفریقا بهره برد و صاحب یک بازار یا اقتصاد منطقه ای شود  که آن هم بدلایل مختلف از جمله تمرکز برخی کشورهای منطقه دارد که تحمل ایران مستقل شیعه را نداند و داعیه قدرت منطقه ای را در سر می پرورانند و از هر ابزاری برای به انزوا کشاندن کشور ما بهره می جویند. اگر چنین اقتصاد منطقه ای شکل می گرفت کشور ما هم می توانست با تغییر استراتژی اقتصادهای مخلی را تقویت نموده، بخش خصوصی را فعال کرده و در تعداد کمتر وزارتخانه و چابک سازی دولت گام بردارد.

ما تلاش داریم تا با نفوذ به جامعه جهانی و مردم منطقه اخلاق صلح دوستی و هم نوع دوستی را القاء نماییم و این ممکن است به مزاق برخی ها خوش نیاید و سبب می شود تا میزان نفوذ ما در برخی از بازارهای منطقه ای کاهش یابد. بنابراین کشور ایران نیاز به ساختاری دارد تا ضمن افزایش همبستگی داخلی و خارجی، تنش زادیی و همسویی با اقتصاد جهانی، اقتصادی قوی با ساختاری تعریف شده داشته باشد که بتواند برد سیاسی خویش را افزایش دهد.

تاکنون و در نظام های سابق، اهرم نفت ضمن تضمین ثبات اقتصاد داخلی، ابزار معامله ای خوب با جهانیان بود که بعد از انقلاب و با توجه به شرایط تحریم و نوسانات قیمت نفت و آتش افروزی سیاسی برخی کشورهای منطقه و ترس آنها از جایگاه قوی ایران سبب شد تا این ابزار نتواند همانند سابق عمل نماید.

بعد از انقلاب حرکت به سمت استقلال سبب شد تا کشور بنیه علمی قوی ای پیدا نماید و به تکنولوژی های بومی شده روز جهان دست یابد که باز این امر هم متاثر از تحریم ها در برخی موارد شد و دچار نوسان گردید.

-    وزارتخانه های نفت و نیرو
صنعت نفت با داشتن متخصصین توانمند توانست تا با گسترش حیطه کاری، فرآورده های نفتی را نیز بخشی از تولیدات داخلی نماید و همین امر سبب شد تا ضمن جذب نیروی کار فراوان، کشور از لحاظ اقتصادی نیز وابستگی به فروش نفت را کمتر نماید. این مهم سبب شد تا پیکر صنعت نفت عریض تر شده، حجم کارها افزایش یابد و بخش گاز نیز خود برای مملکت و دولت حجم زیادی را مشمول نماید.

وزارت نفت امروز شامل سه بخش بزرگ نفت، گاز و صنایع وابسته است که خود در قامت سه وزارت خانه فعالیت را می طلبد. شاید در برخی موارد که قصورهایی در اجرای فازهای مختلف پروژه های پارس جنوبی و غیره صورت می پذیرد به این بخش از مدیریت برگردد که حجم آن زیاد است و باید تقسیم کار در سطح وزیر و وزارتخانه و تجزیه این .زارتخانه شکل گیرد.

وزارت نیرو نیز که از متخصصین ارزشمند برخوردار است با پتانسیل بالا و قابل رقابت با صنایع مشابه جهان حداقل در منطقه بی همتا است. ما در بهره برداری از صنایع مرتبط نیروگاهی، شبکه های انتقال و توزیع برق نه تنها خودکفا هستیم بلکه می توانیم خدمات نیز صادر نمائیم. در بخش آب نیز حجم زیاد کارها با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی کشور بسیار زیاد است و سدسازان کشور ما را بی نیاز از هر سدی ساخته اند و این تکنولوژی نیز صادر می شود.

بنابراین دو وزارت خانه مهم و استراتژیک نیرو و نفت که بخش بالایی از تولید ناخالص ملی را تولید می نمایند بسیار ارزشمند و حجیم هستند. حجم این وزارتخانه ها را نمی توان با ادغام کاهش داد بلکه شاید با بررسی های بیشتر می توان با تجزیه، حجم کارهای تخصصی را کاهش و میزان مشارکت آنها را در GDP یا GNP افزایش داد.

-    رشد مصرف برق و تولید ناخالص داخی
می دانیم که رشد مصرف برق در کشورهای پیشرفته بسیار کم است لذا سیاست گذاری های در صنعت برق در آن کشورها بیشتر بر محور افزایش بازده و راندمان است و سعی دارند تا با استفاده از ادوات مختلف میزان بارگیری از خطوط را افزایش دهند. آنها تلاش مضاعف دارند تا انرژی های تجدید پذیر را جایگزین نیروگاه های با سوخت های فسیلی نمایند. ولی در کشور ایران رشد مصرف برق در حال حاضر به طور متوسط 7% است اما اگر شرایط تحریم برطرف شود این رشد افزایش خواهد یافت. می دانیم که تولید ناخالص داخلی ایران از حدود 570 میلیارد دلار در سال های اخیر با کاهش نرخ ریال به حدود 400 میلیارد دلار رسیده است و رتبه ایران در ایران امر در رنکینگ جهانی از 21 به 29 تقریبا رسیده است.

این نشان می دهد که جایگاه ایران رتبه 20 جهان است اما اکنون با شرایط فعلی عملا بطور مصنوعی در جایگاه واقعی نیست. همینطور باید یاد آوری شود که ایران با توجه به جمعیت، وسعت، آرمان خواهی و پتانسیل کشور می تواند میزان تولید ناخالص داخلی را تا 4500 میلیارد دلار افزایش دهد و این یعنی باید یک رشد 11 برابری در تمامی زمینه ها در کشور داشته باشیم و در جایگاه فعلی ژاپن و رتبه سوم یا چهارم اقتصادی جهان بایستیم و این می شود. حال اگر چشم انداز حضور در جهان در قامت یک کشور مستقل قدرتمند باشد نباید صنعت برق که اصلی ترین شاخص رشد یک کشور پیشرفته است تا این میزان رشد نماید؟ آیا این بدان معنا نیست که باید وزارت نیرو پرتوان تر از سابق با برنامه ریزی صحیح و هدف گذاری درست کشور را در این شاخص همراهی نماید؟

-    کوچک سازی های دولت تاکنون و پیامدهای آن
از طرفی با توجه به شرایط تحریم و شرایط اقتصادی کشور و آنچه که به سیاست گذاری های مندرج در اسناد بالادستی نظام بر می گردد نیاز است تا نیروی کار بیشتری در صنایع استقرار یابند. اکنون که بخش خصوصی آن برد واقعی را ندارد و نمی تواند نیرو جذب نماید این وظیفه دولت را بیشتر می نماید تا در بخش های دولتی کارمندان بیشتری جذب نماید تا ضمن کاهش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی را کاهش دهد.

ما حتی با فروش شرکت های دولتی در وضعیت فعلی برد نکرده ایم که هیچ، دچار خسران هم در مواردی شده ایم. شرکت های وابسته به دولت واگذار شده به بخش های خصوصی مخصوصا در بخش های پیمانکاری، مشاوره ای و برخی از شرکت های تولید یا ورشکست شده اند یا با ریزش نیرو مواجه شده اند. بخش خصوصی بدلایل متعدد نتوانست به تعهدات خود به سازمان خصوصی سازی پایبند باشد.

شاید یکی از دلایل اصلی به عدم شناسایی خریداران برگردد که افرادی غیر متخصص یا با تخصص غیر مرتبط شرکت ها را خریداری کردند و یا شاید برخی با نگاه های تجاری و خرید اموال به سمت این شرکت ها پیش رفتند. اگر دولت در فاز اول واگذاری شرکت های را به شرکت های بزرگ نیمه خصوصی واگذار می کرد شاید عملکردها و پیامدها مثبت تر بود. چه بسا که بسیاری از نیروهای کار بعد از واگذاری شرکت ها با مراجعه به ادره کار و دریافت حکم برگشت به کار به شرکت مادر دولتی برگشتند، عده ای توسط کارفرما ها اخراج شدند و عده ای نیز مجبور به ترک کار شدند، عده ای با شرایط اسف بار در حال کار در شرکت های واگذار شده هستند و معدود افرادی نیزبه سبب شرایط سخت و فشار ناشی از کارفرمای خصوصی و ترس از عدم امنیت شغلی جان خود را با دلایلی مختلف از دست داده اند.

بسیاری از کارمندان سابق دولت که شرکت هایشان واگذار شد اکنون درگیر مراحل قانونی برای دریافت حق و حقوق خویش هستند چرا که سازمان خصوصی سازی و نهادهای ذیربط بدرستی به وظایف خویش پس از واگذاری عمل نکردند وخریداران با ارائه آمارهای اغوا کننده نشان دادند که هنوز نیروهای کاری که می بایست تا یک زمان مشخصی بر سر کار باشند، هستند. البته آن هم با شرایط پرداخت های مالی و حقوق سابق!

حال این سوال پیش می آید که آیا ما می خواهیم با کوچک کردن دولت باز هم بر نرخ بیکاری بیافزاییم؟ آیا می خواهیم با ادغام وزارتخانه هایی مهم از قبیل نفت و نیرو حجم کارهای دولت را کاهش دهیم؟ آیا می خواهیم دولت فقط مدیریت حاکمیتی داشته باشد؟ آیا می خواهیم با ادغام این وزارتخانه بسیاری از شغل های دولتی را به بهانه برونسپاری حذف نماییم؟ آیا می خواهیم جلوی جذب همین اندک نیرویی که جذب بدنه دولت می شوند را هم بگیریم؟ آیا دولت توان ارتزاق بخش خصوصی را در شرایط فعلی دارد؟ آیا با کوچک شدن بدنه دولت در این دو بخش فعالیت های اجرایی افزایش می یابد؟

سیاست گذاران در سازمان برنامه و بودجه که طرح ادغام را در سر می پرورانند باید سری به شرکت های واگذار شده بزنند و بییند که آیا روند چابک سازی دولت با واگذاری ها شکل گرفته است؟ آنها آیا از مشکلات در بخش توزیع نیروی برق کشور باخبر هستند؟ آیا حجم کار آنها و درگیری وزیر نیرو برای ساماندهی به مشکلات آنها را می دانند؟ آیا می دانند که در بخش تولید نیروی برق چه مشکلاتی است؟ آیا فکر کرده اند که چقدر ما نیاز به رشد تولید برق در کشور  خواهیم داشت؟ آیا تولید برق سبز و افزایش نیروگاه های تجدید پذیر نیاز به کار مستقل ندارد؟

آیا می دانند که نشست اخیر پاریس در رابطه با کاهش گازهای گلخانه ای برای چه بوده است؟ آیا می دانند که وزارت نیرو زین پس چه کار بزرگی در پیش دارد؟ یقینا باید مطالعه نمایند و بدانند که این بخش کار صرفا با مدیریت همراه با ابتکار سازمان محیط زیست میسور نیست چرا که هنوز هم با آن همه امکانات آنها نتوانستند مشکل آلودگی هوای کلان شهرها و ریزگردها را حل نمایند چه برسد به این که بخواهند منابع آب زیر و رو زمینی را مدیریت نمایند. نکنیم کاری که به چه کنم چه کنم آلودگی آبها برسیم و سازمان محیط زیست هم نتواند کاری انجام دهد.

-    سازمان برنامه و بودجه و افق دولت
باید مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه با بهره گیری از اطلاعات کارشناسان حوزه نفت، گاز، برق و آب به حجم کار آنها و برنامه های پیش رو، افق های چشم انداز برنامه چند ساله و سایر موارد آگاهی یابند و بدانند که صنعت برق با داران بودن کیلومترها شبکه های برق، نیروگاه های فراوان، سدهای بسیار، شبکه های آبرسانی پیچیده، حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر، مدیریت خرید برق از نیروگاه های پیش روی هسته ای و بازار برق و غیره کار بسیار پیچیده ای را در دستور کار دارند. در بخش نفت و گاز هم چنین است.

نباید این گونه و بی مطالعه ساختارها را بهم ریخت و به رکود اقتصادی بیش از این با افزایش نرخ بیکاری ناشی از کوچک سازی بدنه دولت دامن زد. بلکه باید شرکت های زیر مجموعه دولتی را در شرایط کنونی افزایش داد تا نیروی کار متخصص بیشتری جذب گردند.

این حجم زیاد فارغ التحصیلان بیکار می توانند یک معضل جدی برای کشور شوند. شرکت های واگذار شده و وزارتخانه های ادغام شده درس خوبی برای ما هستند که چه مقدار نارضایتی را درپی داشته است. هرچند که اگر شرایط تحریم نبود شاید بخشی از این عرایض بی اعتبار بودند اما شرایط فعلی اقتصادی کشور اجازه نمی دهد که با عنوان کوچک سازی  و چابک سازی دولت باز بر رکود بیشتر اقتصادی و بیکاری دامن زنیم. هرچند که تورم به زیر 10 درصد رسید اما همگان بر اثرات رکود که متاثر از ترخ بالای بیکاری و نبودن پول در دست قشری از جامعه است، واقفند. می دانیم که اگر جوانان ما کار نداشته باشند ازدواج کاهش، طلاق افزایش و رونق اقتصادی نرخ نزولی خواهد داشت.

باید کاری شود تا نیروی کار بیشتر در کشور جذب شوند و اکنون که بخش خصوصی منفعل از اثرات تحریم است یا واگذاری ها بدرستی شکل نگرفته است، باید بدنه دولت نه تنها کوچک نشود بلکه شاید بزرگتر شده و با توجه به وفور تخصص در کشور وزارتخانه های تخصصی جدید شکل یابند و در عوض برخی وزارت خانه های لوکس و .. ادغام شوند نه دو وزارتخانه نفت و نیرو که قدرت جذب سرمایه، افزایش تولید ناخالص ملی، جذب نیروی کار و کار آفرینی، جذب سرمایه خارجی، توان صادرات، .. دارند را ادغام نمائیم.

فکر می کنم که در شرایط تحریم بهتر است به ساماندهی نیروی انسانی بپردازیم نه اینکه به فکر کارهایی باشیم که ریسک پذیر هستند. ما نیاز داریم تا سیستم مدیریت میانی را با جذب نخبگان و متخصصین تقویت نمائیم، و این یک چالش جدی است.

نباید به متخصصین اینطور القاء کرد که اگر می توانید از شرکت های دولتی (بعد از سال ها تجربه و تخصص و صرفا بدلیل عدم بکارگیری صحیح) بروید و برای خودتان کار کنید و اگر خروجی پرسودی دارید برای خودتان باشد! یا بگوییم امثال شما هر روزه از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند و با درصدی از حقوق شما کار خواهند کرد.

 آن وقت نخبگان خواهند گفت که بیاییم و سرقفلی پست های مدیریتی شرکت های دولتی را بفروشیم یا به بورس واگذار نمائیم، در آن صورت عده ای متخصص عاشق نه کاسب حاضرند بدون حقوق هم برای دولت کریمه اسلامی کار کنند به شکلی که راندمان آنها ده ها برابر برخی مدیران فعلی خواهد بود. آنها یقینا ایثارگران و متخصصان دلسوخته کشور هستند و این ادبیات را در جنگ تحیملی و عرصه سازندگی کشور هم بکار بردند و ثابت کردند که این کاره هستند و می توانند.