صنعت برق به عنوان صنعت زیربنایی نقش مهمی در توسعة اقتصادی دارد و اهمیت برق از آن جهت است که به دلیل امکان بهکارگیری تکنولوژیهای مدرنتر و نیز ملاحظات زیستمحیطی، در تمامی زمینههای فعالیت میتواند به عنوان انرژی مناسب انتخاب شود.
به گزارش برق نیوز، با توجه به اهمیت برق در سطح جهان به ویژه کشورهای پیشرفته، پشتیبانی مناسبی از صنعت برق و رفع چالشهای آن به عمل میآید. به همین منظور مطالعات گستردهای به منظور تعیین چالشها و چگونگی رفع آنها انجام شده است.
در کشور ما نیز صنعت برق دارای جایگاه ویژهای است و حساسیت و اثرگذاریِ مشکلات این صنعت بر سایر بخشهای جامعه، مورد توجه مسئولان و دستاندرکاران مربوطه است.
متاسفانه این صنعت به دلایل گوناگون که مهمترین آن به واقعی نبودن قیمت برق مربوط میشود، در مسیر بحران قرار گرفته و علاوه بر حذف نشاط کسبوکار بنگاهی از صنعت برق کشور، زمینه عدم بهرهوری و اتلاف منابع را فراهم ساخته است بهنحویکه در بعضی از شاخصها، وضعیت جهانیِ صنعت برق کشور شرایط نامطلوبی دارد.
درواقع یارانهای که به برق مصرفی مردم و صنایع تعلق میگیرد، از یکسو بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل میکند و از سوی دیگر مشوقی برای بهینه نبودن مصرف در تمام بخشها و اتلاف خسارتبار این حامل انرژی گرانبهاست.
حمیدرضا صالحی؛ دبیر سابق سندیکای برق مهمترین چالشهای پیش روی صنعت برق را مورد بررسی قرار داه است که از نظر میگذارنید...
دبیر سابق سندیکای برق گفت: تولید صنعت برق ایران شامل نیروگاههای حرارتی، گازی، آبی و انرژیهای نو بسیار بالا است به طوری که ظرفیت نیروگاههای نصب شده تا به امروز بالغ بر ۷۵ هزار مگاوات است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده نیروگاهها در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، عنوان کرد: حدود ۵۵ درصد نیروگاههای فعلی در اختیار بخش غیردولتی است؛ غیر دولتی بدان معنا که این نیروگاهها در اختیار بخش خصوصی، نهادهای عمومی و یا وابسته به وزارتخانهها است.
صالحی با بیان اینکه حدود ۴۰ الی ۴۵ درصد نیروگاهها در اختیار وزارت نیرو قرار دارد، اذعان کرد: در بخشی از نیروگاههای کشور، عملیات بهینه سازی و افزایش راندمان با روش بهینه سازی، فول پاورینگ کردن نیروگاه و یا استفاده از ظرفیت جدید سیکل ترکیبی صورت گرفته است.
دبیر سابق سندیکای برق تصریح کرد: در زمینه افزایش راندمان و کاهش زیاندهی نیروگاهها جای کار وجود دارد به گونهای که سرمایه گذاران خارجی علاقمند به حضور در صنعت برق کشور هستند، اما باید گارانتیهای لازم در این زمینه ایجاد شود تا سرمایه گذار با خیال راحت و امنینت اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری کند.
وی با بیان اینکه امروز بخش غیر دولتی بیش از تولید برق، نگران فروش برق به دولت است، اعلام کرد: این نگرانی دو سویه است به طوری که دولت در رد دیون و واگذاریها نیروگاهها را واگذار کرده است و آن زمان هزینهای که این نیروگاها برای دولت داشته اند به مراتب کمتر از هزینه امروز بوده است که باید دولت به بخش غیر دولتی و صاحبان جدید نیروگاهی پرداخت کند.
صالحی ادامه داد: به طور مثال آن زمان دولت یک نیروگاهی در اختیار داشت که به نوعی نیاز به طراحی و تعمیرات اساسی داشت، با هزینههای داخلی و جاری خود و همچنین درآمد حاصل از فروش برق، میتوانست هزینههای نیروگاه را تامین کند؛ این در حالی است که امروز این نیروگاهها به یک نهاد، دستگاه دیگر و یا وزارتخانه دیگر، واگذار شده است.
دبیر سابق سندیکای برق افزود: حال نیروگاههای واگذار شده امروز، صورتحساب بزرگی را در اختیار وزارت نیرو و توانیر قرار میدهند و توانیر نیز بهای برق مصرفی که از سوی مجلس تکلیف شده است را از مردم میگیرد که این مبلغ فاصله زیادی با قیمت تمام شده دارد؛ در عین حال وزارت نیرو با یک کسری مواجه است که به همین جهت نمیتواند بدهی بهای برق را به نیروگاه دارانی که برق را به دولت فروخته اند، پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین چالش در صنعت نیروگاه داری کشور، بحث قیمت برق است، عنوان کرد: در واقع به صورت علمیتر بزرگترین مشکل صنعت برق، بحث اقتصاد انرژی است که باید به آن پرداخت و آن چالش را برطرف کرد.
صالحی اشاره کرد: با توجه به اینکه در ایران اقتصاد به صورت یارانهای است و از سویی خصوصی سازی نیروگاهها و افزایش راندمان نیروگاهها در دستور کار قرار دارد، اقتصاد انرژی به عنوان پاشنه آشیل صنعت برق کشور مطرح است.
دبیر سندیکای برق اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه، برخی پروژهها برای افزایش توان نیروگاهی کشور تعریف شده است، اما مسئله اقتصاد انرژی مانع اصلی اجرای این برنامهها است.
وی اذعان کرد: ابتدا باید توجه کرد که در قالب اقتصادهای یارانهای نمیتوان برنامههای توسعهای را جلو برد به طور مثال علی رغم اینکه بورس انرژی راه اندازی شد، اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران آزاد نیست، کارکردهای بورس انرژی را آنطور که باید و شاید نمیتوان دید.
صالحی با بیان اینکه هزینهها و دستمزدها در شرکت توزیع بالا رفته، اما قیمتها برای سالها پیش است و به روز نشده است، عنوان کرد: به طور مثال شرکتهای توزیع برق در شهرستانها، میزان برق مصرفی مردم منطقه را خریداری کرده و در نهایت به فروش میرسانند و هزینههای گسترده ای، چون حقوق و دستمزد کارکنان، هزینههای جاری، نیروی اجرایی، انشعابات را پرداخت میکنند؛ این در حالی است که این هزینهها ازدرآمدش بالاتر است، بدان جهت که درآمد حاصل از فروش برق، واقعی نیست و تکلیفی است که از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است.
دبیر سابق سندیکای برق افزود: برای اینکه مشکل فوق مرتفع شود، مجلس شورای اسلامی در قانون حمایت از صنعت برق آمده است که دولت هر سال در بودجه سنواتی خود باید مابه تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده قیمت برق را در دولت بیاورد و در نهایت مورد بررسی مجلس قرار میگیرد، اما متاسفانه دولت کنونی نسبت به اینکار تعلل میکند، کاری که در قانون به صراحت عنوان شده است.
وی توضیح داد: هم اکنون شرکتهای توزیع برق زیانده هستند، باید این مسئله جدی پیگری شود تا زمانی که زیاندهی از بین برود و این امر زمانی محقق میشود که مابه تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده میتواند آن زیان را از بیان ببرد.
در کشور ما نیز صنعت برق دارای جایگاه ویژهای است و حساسیت و اثرگذاریِ مشکلات این صنعت بر سایر بخشهای جامعه، مورد توجه مسئولان و دستاندرکاران مربوطه است.
متاسفانه این صنعت به دلایل گوناگون که مهمترین آن به واقعی نبودن قیمت برق مربوط میشود، در مسیر بحران قرار گرفته و علاوه بر حذف نشاط کسبوکار بنگاهی از صنعت برق کشور، زمینه عدم بهرهوری و اتلاف منابع را فراهم ساخته است بهنحویکه در بعضی از شاخصها، وضعیت جهانیِ صنعت برق کشور شرایط نامطلوبی دارد.
درواقع یارانهای که به برق مصرفی مردم و صنایع تعلق میگیرد، از یکسو بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل میکند و از سوی دیگر مشوقی برای بهینه نبودن مصرف در تمام بخشها و اتلاف خسارتبار این حامل انرژی گرانبهاست.
حمیدرضا صالحی؛ دبیر سابق سندیکای برق مهمترین چالشهای پیش روی صنعت برق را مورد بررسی قرار داه است که از نظر میگذارنید...
دبیر سابق سندیکای برق گفت: تولید صنعت برق ایران شامل نیروگاههای حرارتی، گازی، آبی و انرژیهای نو بسیار بالا است به طوری که ظرفیت نیروگاههای نصب شده تا به امروز بالغ بر ۷۵ هزار مگاوات است.
وی با اشاره به اینکه بخش عمده نیروگاهها در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، عنوان کرد: حدود ۵۵ درصد نیروگاههای فعلی در اختیار بخش غیردولتی است؛ غیر دولتی بدان معنا که این نیروگاهها در اختیار بخش خصوصی، نهادهای عمومی و یا وابسته به وزارتخانهها است.
صالحی با بیان اینکه حدود ۴۰ الی ۴۵ درصد نیروگاهها در اختیار وزارت نیرو قرار دارد، اذعان کرد: در بخشی از نیروگاههای کشور، عملیات بهینه سازی و افزایش راندمان با روش بهینه سازی، فول پاورینگ کردن نیروگاه و یا استفاده از ظرفیت جدید سیکل ترکیبی صورت گرفته است.
دبیر سابق سندیکای برق تصریح کرد: در زمینه افزایش راندمان و کاهش زیاندهی نیروگاهها جای کار وجود دارد به گونهای که سرمایه گذاران خارجی علاقمند به حضور در صنعت برق کشور هستند، اما باید گارانتیهای لازم در این زمینه ایجاد شود تا سرمایه گذار با خیال راحت و امنینت اقتصادی اقدام به سرمایه گذاری کند.
وی با بیان اینکه امروز بخش غیر دولتی بیش از تولید برق، نگران فروش برق به دولت است، اعلام کرد: این نگرانی دو سویه است به طوری که دولت در رد دیون و واگذاریها نیروگاهها را واگذار کرده است و آن زمان هزینهای که این نیروگاها برای دولت داشته اند به مراتب کمتر از هزینه امروز بوده است که باید دولت به بخش غیر دولتی و صاحبان جدید نیروگاهی پرداخت کند.
صالحی ادامه داد: به طور مثال آن زمان دولت یک نیروگاهی در اختیار داشت که به نوعی نیاز به طراحی و تعمیرات اساسی داشت، با هزینههای داخلی و جاری خود و همچنین درآمد حاصل از فروش برق، میتوانست هزینههای نیروگاه را تامین کند؛ این در حالی است که امروز این نیروگاهها به یک نهاد، دستگاه دیگر و یا وزارتخانه دیگر، واگذار شده است.
دبیر سابق سندیکای برق افزود: حال نیروگاههای واگذار شده امروز، صورتحساب بزرگی را در اختیار وزارت نیرو و توانیر قرار میدهند و توانیر نیز بهای برق مصرفی که از سوی مجلس تکلیف شده است را از مردم میگیرد که این مبلغ فاصله زیادی با قیمت تمام شده دارد؛ در عین حال وزارت نیرو با یک کسری مواجه است که به همین جهت نمیتواند بدهی بهای برق را به نیروگاه دارانی که برق را به دولت فروخته اند، پرداخت کند.
وی با تاکید بر اینکه بزرگترین چالش در صنعت نیروگاه داری کشور، بحث قیمت برق است، عنوان کرد: در واقع به صورت علمیتر بزرگترین مشکل صنعت برق، بحث اقتصاد انرژی است که باید به آن پرداخت و آن چالش را برطرف کرد.
صالحی اشاره کرد: با توجه به اینکه در ایران اقتصاد به صورت یارانهای است و از سویی خصوصی سازی نیروگاهها و افزایش راندمان نیروگاهها در دستور کار قرار دارد، اقتصاد انرژی به عنوان پاشنه آشیل صنعت برق کشور مطرح است.
دبیر سندیکای برق اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه، برخی پروژهها برای افزایش توان نیروگاهی کشور تعریف شده است، اما مسئله اقتصاد انرژی مانع اصلی اجرای این برنامهها است.
وی اذعان کرد: ابتدا باید توجه کرد که در قالب اقتصادهای یارانهای نمیتوان برنامههای توسعهای را جلو برد به طور مثال علی رغم اینکه بورس انرژی راه اندازی شد، اما به دلیل اینکه اقتصاد ایران آزاد نیست، کارکردهای بورس انرژی را آنطور که باید و شاید نمیتوان دید.
صالحی با بیان اینکه هزینهها و دستمزدها در شرکت توزیع بالا رفته، اما قیمتها برای سالها پیش است و به روز نشده است، عنوان کرد: به طور مثال شرکتهای توزیع برق در شهرستانها، میزان برق مصرفی مردم منطقه را خریداری کرده و در نهایت به فروش میرسانند و هزینههای گسترده ای، چون حقوق و دستمزد کارکنان، هزینههای جاری، نیروی اجرایی، انشعابات را پرداخت میکنند؛ این در حالی است که این هزینهها ازدرآمدش بالاتر است، بدان جهت که درآمد حاصل از فروش برق، واقعی نیست و تکلیفی است که از سوی مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است.
دبیر سابق سندیکای برق افزود: برای اینکه مشکل فوق مرتفع شود، مجلس شورای اسلامی در قانون حمایت از صنعت برق آمده است که دولت هر سال در بودجه سنواتی خود باید مابه تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده قیمت برق را در دولت بیاورد و در نهایت مورد بررسی مجلس قرار میگیرد، اما متاسفانه دولت کنونی نسبت به اینکار تعلل میکند، کاری که در قانون به صراحت عنوان شده است.
وی توضیح داد: هم اکنون شرکتهای توزیع برق زیانده هستند، باید این مسئله جدی پیگری شود تا زمانی که زیاندهی از بین برود و این امر زمانی محقق میشود که مابه تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده میتواند آن زیان را از بیان ببرد.
منبع: تسنیم
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.