نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران مجموع بدهیهای وزارت نیرو را ۳۰ هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: ۱۴ هزار میلیارد تومان از این بدهی مربوط به مطالبات بخش خصوصی است که در لایحه بودجه سال آینده ساز و کارهایی برای پرداخت آن پیش بینی شده است.
به گزارش برق نیوز، پیام باقری با بیان اینکه مطالبات فعالان بخش خصوصی صنعت برق شامل پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان برق میشود، گفت: بیشترین حجم مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو مربوط به تولیدکنندگان برق (نیروگاه ها) است.
وی با اشاره به در نظر گرفتن اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه ۹۷ برای پرداخت مطالبات بخش خصوصی، افزود: در تبصره پنج لایحه بودجه ۱۳۹۷، استفاده از اسناد خزانه اسلامی تا سقف ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیش بینی شده است.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران ادامه داد: البته این عدد تنها مربوط به مطالبات تولیدکنندگان برق نیست و سایر حوزهها از جمله طرحهای عمرانی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی و بیمه سلامت را نیز شامل میشود.
در بند (ه) تبصره پنج ماده واحده لایحه بودجه ۹۷ آمده است: دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهیهای سازمانهای بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند.
بر اساس این تبصره، بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجههای سنواتی کل کشور پیش بینی میشود و خزانه داری کل کشور موظف است نسبت بـه تسویه آن اقدام کند.
نایب رییس سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه در بخش دیگری از لایحه بودجه، ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی، برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و پرداخت مطالبات پیمانکاران، تامین کنندگان و مشاوران در نظر گرفته شده است، گفت: برای پرداخت بدهیها این دو ظرفیت وجود دارد که بخش خصوصی میتواند با در اختیار گرفتن اسناد خزانه، مطالبات خود را دریافت کنند.
«رضا اردکانیان» وزیر نیرو پیش از این در گفت و گو با ایرنا گفته بود: مجموع بدهیهای وزارت نیرو به تولیدکنندگان غیردولتی برق شامل پیمانکاران، تامین کنندگان تجهیزات و تولیدکنندگان برق به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ علاوه بر این، مطالبات تایید شده شرکتهای زیرمجموعه ارایه دهنده خدمات آب و برق از دولت بابت مابه التفاوت هزینههای تمام شده با قیمتهای تکلیفی فروش، بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان است.
وی گفت: این ارقام بسیار درشت است و باید به آنها، نیاز به اعتبار ۴۵ هزار میلیارد تومانی برای احداث نیروگاههای جدید و سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرحهای شبکه انتقال را نیز اضافه کرد.
وزیر نیرو اضافه کرد: راهکارهایی برای این شرایط و تامین منابع مالی مورد نیاز وجود دارد، منتهی باید برای استفاده از این راهکارها، هم از ناحیه دولت و هم مجلس و هم افکار عمومی حمایت شویم.
منبع: ایرنا
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.