فراخوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به سرپیچی از ابلاغیه دولت!

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور به دنبال دو ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان و تعیین ضرب‌الاجل برای ۹ دستگاه دولتی و عمومی، روسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان های سراسر کشور را به سرپیچی از ابلاغیه دولت فراخواند.

به دنبال دو ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان و تعیین ضرب‌الاجل برای ۹ دستگاه دولتی و عمومی، نظرات موافق و مخالف فراوانی در این راستا ایجاد شد. نظراتی که برخی از آنها بر پایه رعایت عدالت و انصاف و از سوی دیگر برخی به دلیل تضاد در منافع عده‌ای را در سطوح کلان به واکنش واداشت. با این وجود به نظر می‌رسد، برخی، ابلاغیه‌ها را در راستای منافع خود ندانسته و نسبت به آن واکنش منفی داشتند. به دنبال واکنش‌های منفی البته تعدادی از صاحبنظران و تصمیم‌گیران کلان نیز در این زمینه نظرات مساعدی را اعلام کرده و به صراحت خواستار عملیاتی و اجرایی شدن ابلاغیه های اخیر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مهندسی شدند.

متن نامه فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه ای ۴ بندی به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان های سراسر کشور بدین شرح است:

نظر به اینکه برخی از استان ها نسبت به نامه شماره ۵۵۸۰۰ / ۱۰۰ /۰۲ مورخ ۱۳۹۶.۱۰.۲۶ وزیر محترم راه و شهرسازی در موضوع بند ۱۶-۳-۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، پرسش هایی را مطرح و نسبت به انجام برنامه های رو به گسترش سازمان ها در تشکیل گروه های بازدید کارگاهی و نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر و همچنین فعالیت های وسیع در حوزه ترویج اصول فنی و برگزاری همایش ها، سمینارها و آموزش های مرتبط با حرفه، ابراز نگرانی نموده اند، ذیلا نکاتی را متذکر می گردد:

۱. سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، طی دو دهه به تدریج توانسته‌اند جایگاه شایسته‌ای در دفاع از حقوق بهره برداران ساختمان کسب نمایند و از ساخت و سازهای فاقد اصول فنی و مقررات ملی ساختمان در حد توان و مقدورات جلوگیری کنند. اخلاق حرفه ای و تکالیف قانونی ایجاب می نماید که هیات مدیره ها تحت هیچ شرایطی از وظایف قانونی و ملی خود غفلت نورزند و بلکه با برنامه هایی دقیق تر و هماهنگ در سراسر کشور بر توسعه کمی و کیفی این فعالیت ها بیفزایند.

۲. همانگونه که بعضی از مسئولیت محترم وزارت راه و شهرسازی، پس از انتشار نامه مذکور اعلام نموده اند، این اقدام صرفا به منزله لغو مداخله آن وزارتخانه در تعیین درصد حق الزحمه مهندسان قابل ارزیابی است زیرا در چارچوب ماده (۳۷) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند (د) ماده (۹) قانون مذکور، تعیین این درصد در اختیار مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان است.

۳. با توجه به ماده (۲) نظام نامه مالی و معاملاتی که در راستای بند (ف) ماده (۱۱۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی در جلسه شماره ۲۰۰ شورای مرکزی سازمان مورخ ۱۳۹۵.۰۱.۲۵ تصویب و ابلاغ گردیده است، تمام دریافت و پرداخت سازمان ها باید با رعیات بودجه مصوب مجمع صورت پذیرد. لذا اخذ درصد حق الزحمه نظارت تا پایان سال جاری در چارچوب بودجه قانونی سال ۱۳۹۶ موردتایید می باشد. ضمنا برای سال ۱۳۹۷ درصد پیشنهادی هیات مدیره سازمان استان و تصویب مجمع عمومی، ملاک عمل خواهد بود.

۴. از هیات‌مدیره‌های محترم درخواست می نماید تا افکار عمومی را با فعالیت‌های وسیع سازمان و بخصوص در حوزه آموزش، ترویج و کنترل مقررات ملی ساختمان، آشنا سازند و از ظرفیت های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی به بهترین وجه در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز بهره برداری نمایند. شایان ذکر است که هیات مدیره ها در چارجوب قانون، وظیفه پاسخگویی به اعضا را برعهده دارند و مجاز به انجام دستورالعمل های مغایر با قانون نیستند.

منبع:ایسکانیوز