استمرار قرارداد‌های خرید تضمینی برق تجدید پذیر در ساتبا

ساتبا در واکنش به انتشار خبر روز گذشته برق نیوز با عنوان "توقف صدور قرارداد‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر"اطلاعیه جدیدی صادر کرده است. 

 

  متن اطلاعیه ساتبا به شرح زیر است:

قرارداد‌های خرید تضمینی برق تجدیدپذیر و پاک بر اساس الزام ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی که یک قانون دائمی است و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب هیئت وزیران و همچنین در اجرای ماده ۱۹ قانون هوای پاک و ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق و قانون اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) منعقد می‌گردد. بدیهی است بدلیل عدم تغییر قوانین بالادستی مذکور مبادله این قرارداد‌ها کما فی‌السابق و بدون هیچگونه تغییری در حال انجام می‌باشد و توقف آن صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود.

تا کنون بیش از ۶۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک به بهره‌برداری رسیده است و حدود ۵۰۰ مگاوات نیروگاه دیگر در حال احداث است. این سازمان حسب تکالیف قانونی خود موظف است برای کلیه متقاضیان غیردولتی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک پروانه احداث صادر و پس از دریافت مجوز‌های زمین، اتصال به شبکه و محیط زیست قرارداد خرید تضمینی برق تنظیم و مبادله می‌نماید. این وظیفه قانونی هم اکنون بسیار هموارتر از گذشته در حال اجراست و بحول و قوه الهی تا زمانی که قوانین مربوطه در مجلس شورای اسلامی تغییر نکند همچنان ادامه خواهد یافت. این مهم مورد تاکید وزیر محترم نیرو بوده و وزارت نیرو مفتخر به حضور مردم و بخش خصوصی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک است.

نیروگاه‌های مقیاس کوچک کیلوواتی که توسط مشترکین احداث می‌گردد با حمایت و تامین منابع مالی توسط ساتبا در حال پیگیری است. بدلیل پراکنده و متعدد بودن این نیروگاه‌ها، شرکت‌های توزیع نیروی برق دست اندرکار مبادله قرارداد این نیروگاه‌ها به نمایندگی از ساتبا هستند. اخیرا پیامد دریافت رونوشت نامه‌ای از شرکت توانیر، برای تعدادی از شرکت‌های توزیع تردید‌هایی در زمینه مبادله قرارداد‌های کیلوواتی پدید آمد. پیآمد مراجعه متقاضیان و پیگیری دستگاه‌های نظارتی کشور، این سازمان جلسه هماهنگی با شرکت توانیر برگزار کرد. در این جلسه شرکت توانیر اطمینان داد که هیچگونه دستوری برای توقف مبادله قرارداد‌های نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک صادر ننموده است. بدین ترتیب برای رفع هرگونه شبهه در این زمینه نامه‌ای به کلیه شرکت‌های توزیع ارسال گردید.