کد خبر: ۳۶۲۱۱
تاریخ انتشار : ۱۰:۲۳ - ۰۵ دی ۱۳۹۷
رئیس انجمن انرژی بادی ایران بیان داشت: اخیرا مجلس اصلاحیه بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ را تصویب کرد که انتظار می‌رود به تائید شورای نگهبان نیز برسد. موضوع اصلی مصوبه ان است که بانک‌ها موظفند سود تسهیلات را به صورت ساده و غیر مرکب محاسبه کنند و این به ان معنی است که در واقع بانک‌ها می‌توانند تنها یک بار سود دریافت کنند و مجاز به اخذ سود از سود نیستند.

به گزارش برق نیوز، هاشم اورعی رئیس انجمن بادی ایران و استاد دانشگاه شریف در یادداشتی نوشت: اخیرا مجلس اصلاحیه بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ را تصویب کرد که انتظار می‌رود به تائید شورای نگهبان نیز برسد. موضوع اصلی مصوبه ان است که بانک‌ها موظفند سود تسهیلات را به صورت ساده و غیر مرکب محاسبه کنند و این به ان معنی است که در واقع بانک‌ها می‌توانند تنها یک بار سود دریافت کنند و مجاز به اخذ سود از سود نیستند. ‏

بدین ترتیب این مصوبه مجلس دلالت بر ان دارد که در نظام بانکداری اسلامی کشور، نزول خواری فقط برای یک بار مجاز است. به عبارت دیگر چنانچه فردی جعبه‌ای پرتقال بدزدد، مجاز به فروش ان است به شرط انکه کم فروشی نکند! البته جای شکرش باقی است که نمایندگان مردم به بانک‌ها توصیه نموده اند که در رباخواری کمی انصاف داشته باشند. ‏

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی بر این عقیده اند که مهم‌ترین عامل رکود حاکم بر تولید و صنعت کشور لجام گسیختگی و اقدامات غیر قانونی شبکه بانکی کشور است که با اتکاء بر قدرت و ثروت، خود را فراتر از قانون دانسته و با کمک سازمان‌های دولتی از جمله دارایی و تامین اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی مولد کشور را به ورطه نابودی کشانده اند.
 
در شرایط بین المللی کنونی که دولت امریکا و برخی از کشور‌های عربی منطقه اشکارا به مقابله با ایران پرداخته و اروپا، روسیه و چین هم به دنبال انند که دیر یا زود امتیازات مورد نظرشان را از امریکا گرفته و مطابق معمول از حمایت ایران دست بردارند، توجه و اتکاء هر چه بیشتر به ظرفیت‌های داخلی امری ضروری است. جای شگفتی است که قوای سه گانه نظاره گر نابودی صنعت کشور به دست مدیرانی است که عملکرد انان امروز دیگر فراتر از جهالت بوده و بیشتر به خیانت می‌ماند. ‏

لذا در مورد مصوبه اخیر مجلس دو نکته حائز اهمیت است. اول اینکه نظارت اجرای ان به عهده بانک مرکزی است که شیر بی بال و دمی است که بانک‌ها حتی زحمت خواندن بخشنامه‌های صادره ان را به خود نمی‌دهند و نکته دوم اینکه مصوبه اخیر حتی با فرض اینکه به مرحله اجرا در اید هم دیر است و هم ناکافی. متاسفانه امروز پیکر صنعت و تولید کشور را می‌توان به بیماری تشبیه کرد که در اثر تاخیر در جراحی و خون ریزی شدید‏‎ ‎به حالت اغماء رفته و ما به دنبال مداوای ان با قرص مسکن هستیم! ‏

در شرایط فعلی و با در نظر گرفتن بحران کمبود اب و عدم امکان توسعه بخش کشاورزی تنها راه خروج کشور از بحران ایجاد رشد اقتصادی است که منجر به کاهش بیکاری نیز خواهد شد و این مهم تنها با تزریق خون تازه و ایجاد امید به اینده در بخش تولید و صنعت امکان پذیر است.
 
در حال حاضر شاهد ان هستیم که مدیران بانکی در برج‌های عاج خود نشسته و پای خود را بر گلوی صنعت کشور می‌فشارند. ادامه این روند یعنی افزودن روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به نقدینگی کشور تنها برای تامین یارانه بنزین و پرداخت سود سپرده‌های بانکی. با توجه به عدم حمایت از صنایع کشور در تامین نقدینگی مورد نیاز، افزایش نقدینگی منجر به بالا رفتن تقاضا شده و از انجا که صنعت کشور توان بالا بردن تولید را ندارد، تنها نتیجه ممکن بالا رفتن تورم و افزایش قیمت هاست. ‏

خروج از این چرخه باطل، درک و شجاعت مدیریتی می‌طلبد. ویژگی‌هایی که متاسفانه این روز‌ها در مدیریت دولتی کشور کمتر به چشم می‌خورد. راه کار این است که مسئولین اقتصادی کشور به خود ایند و به جای انفعال و نظاره گری، استین‌ها را بالا زده و با شجاعت تمام به یاری بخش فعال و مولد کشور بشتابند و اطمینان داشته باشند که در صورت مشاهده عزم راسخ، صداقت و شفافیت جامعه از انان حمایت خواهد کرد. ‏

وقت ان رسیده که دولت و مجلس به جای انکه شبکه بانکی را به انصاف و مراعات در مکیدن خون بخش مولد کشور دعوت کنند، در اقدامی هماهنگ بخشی از بدهی بانکی واحد‌های تولیدی فعال را بخشیده و بازپرداخت مابقی را بدون بهره به چند سال بعد موکول نمایند. هم چنین شبکه بانکی را مکلف به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز کرده تا از این طریق امکان ادامه فعالیت واحد‌های صنتعی فراهم گردد. از طرف دیگر در راستای ایجاد انگیزه و بالا بردن جایگاه فعالان اقتصادی، قوه قضاییه نیز از هرگونه اقدام شبکه بانکی کشور علیه انان از جمله مسدود کردن حساب‌های بانکی، ممنوع الخروجی، مزایده، وثایق و ... بدون حکم دادگاه صالحه جلوگیری به عمل اورد. ‏

منبع: روزنامه جهان اقتصاد
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
0
0
شركت توانير براي هييت مديره به اين قبيل ادمها نياز دارد كه بتوانند وقايع را تحليل كنند و شناخت درست و علمي از پيرامون داشته باشند و سپس بتوانند تصميمات تخصصي بگيرند.مديران ما بايد ياد بگيرند در حوزه تخصصي شركت ،(انتقال ، توزيع ، نيروگاه)بقول اقاي حقي فام ، انديشه ورز باشند. مسوليت تخصصي يك مدير عامل برق منطقه اي در حوزه انتقال است و بايد سعي كند در بخش هاي تخصصي مثل خط، پست، حفاظت و كنترل كه وظيفه ذاتي انتقال است تلاش و كوشش كند و به درجه قابليت اطمينان برسد در صورتيكه بعضي از مديران ،بخش هاي اصلي مسوليت را بعلت ناداني و ناتواني رها كرده و به امور جانبي مي پردازند كه در امور شركت داري يك پيش فرض و الزام تلقي ميگردد. اگر يك شركت برق منطقه اي 3 سال متوالي در حراست برتر ميشود الزاما نميتواند در امور تخصصي صاحب مقام باشد. ولي اگر شركتي در امنيت شبكه و قابليت اطمينان برتر ميشود الزاما بخش حراست ان در اين برتري سهيم است . اگر يك شركت برق منطقه اي در بهره برداري ،شركت برتر ميشود مفهوم ان اين است كه مديريت و كاركنان و حراست و همه ي بخش هاي شركت در تامين و انتقال برق مطمين و اقتصادي برتر هستندو گوياي انست كه ان شركت داراي سرمايه انساني كارامد و سرمايه سازماني گرانبهايي است .متاسفانه بعضي از مديران صنعت برق از لحاظ توانايي مديريتي خيلي كوچك هستند انقدر كوچك هستند كه در سازمان هم ديده نميشوند .
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار