چشم انداز ناگوار صنعت برق

 به گزارش برق نیوز،  علیرضا کلاهی ‏صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیته سیم و کابل سندیکای صنعت برق با بیان این جمله از مهم‏ترین دست‏انداز‌های توسعه صنعت سیم و کابل در اقتصاد ایران می‏‌گوید.

صنعت سیم و کابل یکی از زیرشاخه‌های مهم در صنعت برق کشور است. به نظر شما در شرایط فعلی این صنعت با چه چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند؟

صنعت سیم و کابل مانند بسیاری از رشته‌های برق یکسری مشکلات ریشه‌ای دارد که مربوط به کوچک بودن و تعدد بیش از حد واحدهاست. البته این مشکلات در صنعت سیم و کابل پررنگ‌تر از سایر صنایع زیرمجموعه برق است که دلیل آن هم به وابستگی این صنعت به مس بازمی‌گردد. در آن سال‌ها که مس قیمت دولتی با قیمت واقعی اختلاف فاحشی داشت، شرکت‌های متعددی تاسیس شدند که از این سهمیه بهره‌برداری کنند. مطابق با آمار‌ها اکنون ۲۰۰ کارخانه کابل‌سازی ثبت‌شده در کشور وجود دارد، اما اینکه چه تعداد از این کارخانه‌ها فعال هستند همچنان جای ابهام دارد. در این میان تعداد زیاد واحد‌ها و کوچک بودن آن‌ها باعث شکل‌گیری رقابت مخرب در این بخش شده است؛ به گونه‌ای که فکر نمی‌کنم محصولی در کشور وجود داشته باشد که این میزان تقلب و کالای غیراستاندارد در آن موج بزند. افرادی که وارد این صنعت شده‌اند زمانی که به سود مورد نظر دست نمی‌یابند یا متحمل زیان‌های هنگفت می‌شوند برای اینکه خود را از گرداب مشکلات نجات دهند به کم‌فروشی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی روی می‌آورند. مثلاً در حوزه شرکت‌های توزیع، با وجود اینکه شرکت ما نخستین تولیدکننده کابل‌های خودنگهدار است، عملاً کار به جایی رسیده که فقط این کابل‌ها را صادر می‌کنیم و فاقد فروش داخلی هستیم. به این دلیل که قیمتی که شرکت‌های توزیع این محصول را خریداری می‌کنند از قیمت مواد اولیه ما پایین‌تر است. در هر صورت این موضوع نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد. این مشکلات کیفی حتی به جایی رسیده که از زبان متولیان توانیر شنیده‌ام که کابل خودنگهدار، شبکه را دچار مشکل کرده است. این در حالی است که اولین حوزه‌ای که در موضع ارزیابی و تشخیص صلاحیت توانیر خواسته ورود کند، بحث کابل است. اما واقعیت این است که خود سیاست‌های دولتی، کار را به اینجا رسانده است.

از دیدگاه من ریشه این چالش‌ها به صدور بی‌حدوحصر و بدون کنترل مجوز‌ها و موافقت‌های اصولی تاسیس بازمی‌گردد. ما نمی‌گوییم مانع بگذارید که هیچ فردی وارد حوزه کابل نشود، اما حداقل حمایت‌های دولتی مثل تخصیص ارز و وام‌های ارزان‌قیمت صندوق ذخیره ارزی را باید برای رشته‌هایی که اشباع شده است متوقف کنند. زیرا این روند جز اتلاف منابع کشور هیچ نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. در حال حاضر سیاستگذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه ایجاد کند تا شرکت‌های بزرگ‌تر، شرکت‌های کوچک‌تر را خریداری کنند تا ادغام و بزرگ‌سازی انجام شود. مثلاً در ترکیه، کارخانه‌هایی هستند که در مقابل اندازه و استاندارد‌های آن‌ها بسیار کوچک هستند، اما به اندازه بزرگ‌ترین کارخانه‌های ایران تولید دارند. در حال حاضر مجموع صادرات صنعت تولید سیم و کابل ترکیه که حتی یک کیلو مس از خودشان ندارند، به بالای دو میلیارد دلار رسیده است. در کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس مثل عمان نیز که دارای منابع طبیعی هم نیست، شرکت کابل عمانی وجود دارد که تقریباً تولید امروز آن معادل تولید کل صنعت سیم و کابل ایران است.

از دیدگاه شما دلیل توسعه و رشد این کشور‌ها چیست؟

قرار گرفتن چنین شرکت‌هایی در بطن جامعه جهانی یکی از دلایل پیشرفت آنهاست. مثلاً سهامدار همین شرکت عمانی، بزرگ‌ترین کابل‌ساز در دنیاست. طبیعتاً تعامل با اقتصاد جهانی و یادگیری باعث رشد این شرکت‌ها می‌شود. تا زمانی که در ایران خلأ تعامل با کشور‌های توسعه‌یافته و جامعه جهانی وجود دارد طبیعتاً رشد لازم را نخواهیم کرد و همه ما قدکوتاه باقی می‌مانیم. این در حالی است که افراد و شرکت‌ها در رقابت جدی می‌توانند رشد کنند و در فضای جهانی است که مقوله یادگیری نهادینه می‌شود. این چالش‌ها، واقعیت‌های امروز صنعت ماست. مشکل دیگری که بر سر راه صنعت سیم و کابل قرار گرفته است و فکر می‌کنم گریبانگیر تمام صنایع کشور نیز شده و در حوزه بخش خصوصی قرار گرفته، تمرکز بیش از حد منابع کشور روی صنایع بالادستی است. به این معنا که ما میلیارد‌ها دلار امتیاز در قالب معدن، انرژی و منابع طبیعی و حمایت‌های دولتی ارزان در اختیار صنایع بالادستی قرار می‌دهیم و آیین‌نامه‌هایی هم داریم مبنی بر اینکه مواد اولیه پنج درصد زیر قیمت بازار‌های صادراتی در اختیار صنایع داخلی قرار گیرد. این اتفاق یا تاکنون رخ نداده یا اگر افتاده مقطعی بوده و پایدار نبوده است.

تمام مطالعات اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص ملی کشور در صنایع مادر قرار گرفته، به‌خصوص شیمیایی و پتروشیمی و این موضوع یک عدم تعادل اقتصادی ایجاد می‌کند. این موضوع به این معناست که اقتصاد بیش از حد به یکسری رشته‌های محدود وابسته می‌شود که طبیعتاً در وهله نخست این اقتصاد است که روزبه‌روز آسیب‌پذیرتر و ضعیف‌تر خواهد شد. حال اگر قیمت‌های جهانی افت کند یا تحریم‌ها از راه برسند و دیگر نتوان فلزات را به فروش رساند، این آسیب‌ها جدی‌تر هم خواهند شد. در صورتی که اگر ما چندین هزار کالای صادراتی داشته باشیم، آسیب کمتری خواهیم دید. در وهله دوم این صنایع، عوامل برونی (مصرف سوخت، آب و انرژی بالا) پررنگ‌تری دارند و دوم اینکه به نسبت میزان سرمایه‌گذاری و فروش اشتغال آنچنانی ایجاد نمی‌کنند، زیرا ارزش‌افزوده بالایی ندارند. این در حالی است که صنایع پایین‌دستی می‌توانند اشتغال بیشتری خلق کنند. مثلاً خود شرکت ملی مس ایران می‌گوید من باید پنج‌هزار نفر نیرو داشته باشم، در حالی که ۱۵ هزار نفر شاغل دارد. اما اگر ۲۵۰ هزار تن مس تولیدی ایران به کابل تبدیل و صادر شود دقیقاً ما به همان ارقام ترکیه دست پیدا خواهیم کرد. یعنی بیش از دو میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت و ده‌ها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد. از نظر اشتغال‌زایی نیز زمانی که مس به کابل، تابلو برق یا الکتروموتور تبدیل شود، این روند انواع و اقسام لوازم و مواد اولیه نیاز دارد که می‌تواند اشتغال بسیار بیشتری را در کشور رقم بزند.



به همین دلیل است که بار‌ها تاکید می‌شود کالا‌های ساخت‌محور ارزش اقتصادی بالاتری دارند و در تولید ناخالص ملی، رشد اقتصادی و اشتغال‌آفرینی تاثیرات چندین برابری خواهند داشت. به این دلیل که ساخت این مدل کالا‌ها یک زنجیره تولید و ارزش‌افزوده در پشت خود دارد که سایر کالا‌ها ندارند. ما باید این تصمیم را بگیریم که آیا می‌خواهیم یک کشور صرفاً تولیدکننده مواد اولیه و مواد خام باشیم و تنها از صنایع بزرگ حمایت و پشتیبانی کنیم؟ اگر پاسخ مثبت است باید تکلیف سایر فعالان را مشخص کنیم و به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هم بگوییم سرمایه‌گذاری نکنند، زیرا این کشور قرار نیست زمینه را برای صنایع ساخت‌محور فراهم کند. از سوی دیگر صنایع ساخت‌محور مشکل دیگری که دارند این است که دوره نقد به نقدشان هم بسیار بالاست تا مواد اولیه را تامین، تبدیل، بازرسی و تست کنند و صورت حساب را دریافت کنند. بیشترین آسیب این ناکارآمدی را نیز نظام بانکی و بالا بودن نرخ تامین سرمایه در کشور می‌بیند.

موضوع دیگری که باید به آن پرداخت این است که این نوع سیاستگذاری‌ها از طرف وزارت صمت است. البته به نظر می‌رسد این روند از سمت خریدار‌ها باشد که این خریدار ممکن است وزارت نیرو یا شرکت‌های زیرمجموعه آن یا وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی باشد. در کشور‌های اروپایی بازیگر جدید را بسیار سخت بازی می‌دهند. یعنی در مناقصه‌ها روی بحث ارزیابی و اینکه چه کسانی در مناقصه حضور داشته باشند، بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کنند. شاید هدف آن‌ها از این کار این باشد که بگذارند پیمانکاران بزرگ و تامین‌کنندگان بزرگ که با آن‌ها کار می‌کنند بزرگ‌تر و تقویت شوند. یک بُعد دیگر هم این است که نگرانی‌های کیفی دارند و سخت اطمینان می‌کنند. متاسفانه در کشور ما نه‌تن‌ها در رشته سیم و کابل بلکه در تمام رشته‌ها شاهد این هستیم که شرکتی که از راه نرسیده در مناقصه‌ها شرکت می‌کند. این موضوع باعث می‌شود باز هم این مساله که در ایران فضایی وجود دارد که شرکتی بزرگ نشود، تایید شود.

موضوعی که در چند وقت اخیر مطرح بوده فروش مس در بورس کالاست. اینکه به بسیاری از شرکت‌های زیرپله‌ای مس را نفروشند. نظر شما در این مورد چیست؟

این موضوع در مورد بحث سیستم‌های بهین‌یاب یا فیلتر کردن از سمت خریدار بود. در هر صورت التهابی به دلیل اختلاف نرخ ارز در بازار وجود داشت که این موضوع، کار را سخت کرد و منجر به این شد که یک تقاضای ۱۰برابری وارد بورس کالا شود. متاسفانه ما کشوری هستیم که به دلایل مختلف، همواره از این التهابات داریم. یکی از خواسته‌های منطقی ما این بود که خریدارانی که وارد بورس کالا می‌شوند شناسنامه‌دار باشند. زیرا شرکت‌های شناسنامه‌دار و شرکت‌هایی که مشتری‌ها در پشت کارخانه‌های‌شان صف کشیده‌اند و ریشه‌دار هستند، این ریسک را به جان نمی‌خرند که به برند خود صدمه بزنند و مشتری خود را معطل کنند که بروند مس دولتی بخرند و به صورت آزاد بفروشند. برای این شرکت‌ها برند، مشتری و تولید از یک سود آنی و مقطعی بسیار مهم‌تر است. اما بسیاری از شرکت‌های زیرپله‌ای و شرکت‌هایی که سال‌ها فعال نبوده‌اند، در بحبوحه اختلاف نرخ ارز به یکباره از راه رسیدند و در بورس کالا ۱۰ تا ۲۰ تن مس دولتی خریداری کردند. یکی از مشکلات کشور ما این است که آمار درستی وجود ندارد و شناسنامه‌های درستی برای واحدهایمان نداریم. به نظر من در این شرایط اگر وزارت صمت توان مدیریت ندارد باید این مساله را به تشکل‌ها و اتاق بازرگانی واگذار کند. بالاخره چیدمان سیستمی که بخواهد تقاضا را راستی‌آزمایی کند کار بسیار سختی نیست.

موضوع دیگر بحث تیپ قراردادهاست که بسیاری از شرکت‌ها در این مورد با وزارت نیرو درگیر هستند. ماجرای مشکلات تیپ قرارداد‌ها از کجا آغاز شد و در حال حاضر به کجا رسیده است؟

در تیپ قرارداد‌ها مشکلات ساختاری وجود دارد. در قرارداد‌ها نوشته‌اند که پیش‌پرداخت‌ها قابل پرداخت است. یکی از ایراد‌های ما به قرارداد‌ها این بود که فکر پشت سر قرارداد‌ها و در واقع منطقی کردن قرارداد‌های دولتی نه‌فقط برای پیمانکار بلکه برای کارفرما نیز وجود ندارد. از دیدگاه من قرارداد‌ها باید منطقی و قابل اجرا و قابلیت انعطاف داشته باشند تا بالاخره اگر کارفرما صلاح دانست قرارداد را به هر نحوی تعدیل کند یا حتی خاتمه بدهد، بتواند این کار را انجام دهد بدون اینکه زیر سوال برود و به دستگاه‌های دولتی پاسخگو باشد. در همین راستا با برگزاری جلسات متعدد با یکسری از افراد خبره در سندیکای صنعت برق و خود مسوول حقوقی توانیر، که البته دو سه سال رفت و آمد صورت گرفت، یکسری از مواردی را که مدنظر طرفین بود مطرح کردیم. مثلاً قرار شد شروع قرارداد‌ها از زمان پیش‌پرداخت نه از زمان مبادله قرارداد در نظر گرفته شود. حق فسخ متقابل از دیگر مواردی بود که در قرارداد‌ها لحاظ شد، البته طبق شرایط و شروطی منطقی. همچنین در مورد تعدیلات لازم برای نرخ ارز و نرخ فلزات مباحثی مطرح شد. صنعت برق به صورت اعم و صنعت کابل به صورت اخص به دلیل اینکه تحت تاثیر مواد اولیه است، جزو صنایعی هستند که حتی مواد اولیه بومی‌شان نیز متاثر از نرخ ارز است. مس، آلومینیوم و پلیمر روزمره با نرخ ارز بالا می‌رود. این در حالی است که ۷۵ درصد از قیمت فروش کابل، مواد اولیه آن است. از سوی دیگر زمان پرداخت‌ها در قرارداد‌ها هم نامعلوم است آن هم برای یک کالایی که مواد اولیه آن روزمره تعیین می‌شود. حق فسخ هم وجود ندارد حتی اگر کارفرما سه سال تاخیر داشته باشد؛ بنابراین در این شرایط این سوال برای فعال اقتصادی به وجود می‌آید که چه منطقی پشت این معامله و قرارداد است؟ البته نهایت این تیپ قرارداد‌ها به آنجا ختم می‌شود که اجرایی نمی‌شود و ته خط آن به دعوا‌های حقوقی می‌رسد، بنابراین می‌توان گفت: قرارداد‌ها کاملاً یک‌طرفه بوده و از طرفی پروژه‌ها هم ناقص مانده است.

قرار بود برای سر و سامان دادن این قرارداد‌ها اقداماتی در دستور کار قرار گیرد و جلساتی برای رفع مشکلات آن برگزار شود. آیا این جلسات برگزار شد؟

متاسفانه به دلیل ناکارآمدی بوروکراسی ایران هنوز هم ساماندهی قرارداد‌ها به همین شکل باقی مانده و بعید به نظر می‌رسد که به زودی نیز سازوکار جدیدی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

چشم‌انداز صنعت برق را چگونه می‌بینید؟

در صورت عدم اصلاح نرخ تعرفه‌ها، چشم‌انداز این صنعت را بسیار ناگوار می‌بینم. البته باز هم معتقدم که دولت باید تصمیمی بگیرد. آیا برق یک کالای اقتصادی است یا یک خدمت عمومی؟ اگر خدمت عمومی است بنابراین بودجه آن هم دیده شود. این سیستمی که تا به امروز حاکم بوده است پایانی جز ناکجاآباد نخواهد داشت و عاقبتی جز کسری سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انتقال، توزیع و تولید، خاموشی‌ها و ناپایداری شبکه‌های برق کشور و در نهایت ورشکسته شدن پیمانکاران و تولیدکنندگان ندارد.

اصلاح تعرفه پرمصرف‌ها چند وقتی است بر سر زبان‌ها افتاده. به نظر شما اصلاح تعرفه باید برای عموم مردم در دستور کار قرار گیرد یا شما هم با سازوکار در نظر گرفته‌شده موافق هستید؟

چندتعرفه‌ای بودن نرخ برق، مساله‌ای است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد. در همه جای دنیا با افزایش مصرف، نرخ را پایین می‌آورند. در اتاق بازرگانی در خصوص این موضوع نه‌فقط در مورد نرخ برق، بلکه در مورد سوخت و بنزین نیز مطالبی عنوان شد. مثلاً پیشنهاد ما این بود که به جای کارت سوخت به هر خودرو، کارت انرژی بدهند. زیرا این موضوع اصلاً عادلانه نیست که یک خانواده که چهار خودرو دارد و یک خانواده که یک خودرو دارد سهمیه متفاوتی داشته باشند. ناعادلانه است که به آن خانواده‌ای که وضع مالی خوبی دارد چهار برابر سوخت برسد و به آن یکی تنها یک سهم تعلق گیرد. ما پیشنهاد کارت انرژی را دادیم. یعنی ما به هر شهروند یک کارت انرژی و سهمیه‌ای بدهیم. پشت این پیشنهاد بحث عدالت در توزیع منابع کشور مطرح بود. بالاخره در شرایطی که کشور ما از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هنوز آمادگی آزادسازی حامل‌های انرژی را ندارد به نظر ما راهکار مناسبی خواهد بود.

برخی می‌گویند تحریم‌ها هیچ اثری بر اقتصاد ما نداشته است. آیا شما هم موافق این اظهار نظر هستید؟

از دیدگاه من مشکلات فعلی کشور خیلی به تحریم‌ها وابسته نیست. زیرا به نظر می‌رسد که ۸۰ درصد چالش‌های فعلی به دلیل سوءمدیریت داخلی رخ داده است. اما به طور قطع تحریم‌ها هم میزان فروش نفت ما را به طور جدی کاهش داده و هم ظاهراً برای اینکه نفت به فروش برسد تخفیف‌هایی در نظر گرفته شده است. همچنین برای داد و ستد تجاری فعالان اقتصادی هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شوند. مثلاً ۱۵ درصد کل مبلغ را از ما می‌گیرند تا نقل و انتقالات بانکی را انجام دهند.