اشتباهات رایج مهندسان در طراحی نقشه‌های فاز ۲ تاسیسات الکتریکی - بخش اول

سرویس آموزش و آزمون برق نیوز، آموزش تأسیسات الکتریکی ساختمان در دانشگاه‌ها به موارد مختصری محدود می‌شود. استاندارد‌های موجود در ایـران نیـز جوابگـوی نیاز‌های رو به رشد سامانه‌های برق ساختمان‌ها نمی‌باشد. سازمان نظام مهندسی ساختمان  به عنـوان نهـادی اعتلایـی - انتظامی سعی نموده است به این موارد سامانی درخور بدهد. کنترل نقشه‌های فاز ۲ جزیی از این روند است. در مـدت کوتـاه اجـرای کنترل نقشه‌ها در سازمان تجارب ارزنده‌ای بدست آمده است که ضرورت تدوین و انتقـال آن بـه مهندسـان را ایجـاب می‌نمایـد. در همایش خانه خوب، زندگی خوب سعی می‌شود بدین طریق گام کـوچکی در اعـتلای سـطح علمـی و تجربـی مهندسـان کـشورمان برداشته شود.

۲- سابقه امر

سابقه اولین تلاش‌ها برای تشکیل سازمان نظام مهندسی به سال ۱۳۵۲ و تدوین قانون نظام معماری و ساختمان بـر مـی گـردد. ایـن قانون با تصحیحات کلی به قانون نظام مهندسی ساختمان تغییر یافته و در سـال ۱۳۷۱ مـصوب گردیـد. از آن تـاریخ سـازمان نظـام مهندسی ساختمان استان تهران با اجرای آزمایشی این قانون شروع به کـار نمـود. در سـال ۱۳۷۴ قـانون نظـام مهندسـی و کنتـرل ساختمان جایگزین قانون قبلی گردید و رسماً به اجراء گذاشته شد.

در وزارت مسکن و شهرسازی وقت به موازات عملکرد سازمان نظام مهندسی با تدوین مباحث ۲۰ گانه مقـررات ملـی سـاختمان، گـام بزرگی در به سامان نمودن امر طراحی و اجرای ساختمان‌ها برداشته شد.

اولین تجربه کنترل نقشه فاز ۲ در سال ۱۳۸۵ با مساعدت شهرداری تهران آغاز شد. ایـن امـر بـیش از ۲ مـاه دوام نیافـت و بـه علـت مشکلات ناشی از عدم ایجاد ساختار قوی با شکست روبرو شد.

ساخت و ساز بی رویه و بدون کنترل و عدم رعایت قوانین و استاندارد‌ها و بروز حوادث مرگبار در سطح شهر، متولیان امر را بـه چـاره جویی واداشت. الزامات آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، کنترل نقشه‌ها را از وظایف ذاتی سازمان نظـام مهندسـی سـاختمان استان قرار داده است و حل مشکل ساخت و ساز بدون کیفیت تنها با اجرای این قانون ممکن می‌نمـود. تجربـه اجـرای ایـن مـاده در شهرستان‌های دیگر به غیر از تهران اثرات مثبت غیر قابل تردید آن را اثبات کرد. در مهرماه ۱۳۸۶ با عقد تفاهم نامه چهارجانبـه بـین شهرداری تهران، وزارت مسکن و شهرسازی وقت، شورای اسلامی شهر تهران و سازمان نظام مهندسی سـاختمان اسـتان تهـران گـام بزرگی در این راستا برداشته شد. مطابق این توافقنامه شروع امر کنترل نقـشه از ابتـدای دیمـاه ۱۳۸۶ بـا امـلاک بـا زیربنـای بـالای ۳۰۰۰ مترمربع در شهر تهران آغاز می‌شد و هر سه ماه این مساحت با ۵۰۰ متر کاهش به سمت شمول کلی آن پیش می‌رفت.

دفتر کنترل ساختمان در نظام مهندسی استان تهران عملاً از اردیبهشت ۱۳۸۷ به این مهم مبادرت ورزید. تعـدادی از کارشناسـان ۴ رشته اصلی مسئولیت این امر خطیـر را بـر عهـده گرفتنـد. شـهرداری تهـران در تیرمـاه ۱۳۸۷ مرحلـه دوم گـسترش طـرح را بـرای ساختمان‌های بالای ۲۵۰۰ مترمربع آغاز نمود. امری که آذر همان سال به دستور معاونت وقت معماری و شهرسازی شـهرداری تهـر ان کأن لم یکن گردید و پس از آن نیز شهرداری تهران به اعمال دقیق مفاد این توافقنامه نپرداخت.

دفتر کنترل ساختمان به کار خود برای کنترل ساختمان‌های با زیربنای بالای ۳۰۰۰ مترمربع ادامه داد و با بررسی حـدود ۳۳۰ پـروژه به تجربیات ارزنده‌ای در این امر دست یافت.

با لغو یکجانبه توافقنامه در آبان ماه ۱۳۸۹ به روند رو به رشد کنترل نقشه‌ها مهر ابطال زده شد که امید است با دوربینـی مـسئولین محترم شهرداری تهران مجدداً آغاز گردد.

۳- مقررات و الزامات تأسیسات الکتریکی در ایران

در ایران به غیر از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان که مطـابق قـانون، نقـش اصـلی را در نظـم و نـسق امـر طراحـی و اجـرای تأسیسات الکتریکی برعهده دارد، مقررات، الزامات و مشخصات فنی زیر نیز موجود است:

الف) نشریه ۱۱۰ معاونت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری

ب) راهنمای تکمیل چک لیست بازرسی تأسیسات الکتریکی نظام مهندسی ساختمان استان تهران

ج) استاندارد و آیین نامه سیم کشی ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی شرکت توانیر

د) چک لیست‌های مربوط به شرح تفصیلی وظایف شرکت‌های کنترل و بازرسی ساختمان

ه) فهرست بازبینی طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

و) آیین نامه ایمنی اداره کل بازرسی کار

منبع شماره ۱ پروژه‌های عمرانی را شامل می‌شود. ردیف ۲ ابنیه مشمول تفاهم نامه سه جانبه وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسـازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان را پوشش می‌دهد. سایر موارد مشمولیت عام پیدا نکرده است.
۴- مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان اصلی‌ترین مرجع در امر طراحی و اجرای تأسیسات الکتریکی سـاختمان‌ها اسـت، کـه مطـابق قانون اجرای آن اجباری و الزامی است. شاکله اصلی این مبحث، استاندارد شماره ۱۹۲۷ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران بــوده کــه در ســال ۱۳۵۴ تــدوین گردیــده اســت. ایــن اســتاندارد نیــز بــه نوبــه خــود بــر شــالوده اســناد IEC٣٤٩، International Electrotechnical Commission قرار گرفته است. بر این مبنا، اولین ویرایش مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ایران در سال ۱۳۷۲ منتشر گردید. مطابق ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، هـر ۳ سـال یکبـار مـی بایـد مقـررات ملـی ساختمان مورد بازنگری قرار گیرد. ویرایش‌های این مبحث عمدتاً تصحیحات جزئی را شامل شده و کاستی‌های اصـلی را در بـر نگرفتـه است.

در کشور‌های پیشرفته تهیه استاندارد‌های الکتریکی سابقه بیشتری دارد. استاندارد‌های تأسیسات برقی کـشور آلمـان در سـال ۱۸۹۳ تدوین شده است. در آمریکا اولین نسخه مقررات NEC که به تأسیسات برقـی اختـصاص دارد در سـال ۱۸۹۷ منتـشر شـده اسـت.

سابقه استاندارد کشور بریتانیا (BS) به سال ۱۹۰۱ میلادی بر می‌گردد و در کانادا برای تأسیسات برقی، مقررات و الزامات مورد لـزوم در سال ۱۹۲۷ تدوین گردیده است.

طبیعی است که نمی‌توان از مبحث سیزدهم مقررات ملی، شمول و جامعیت استاندارد‌های جهانی را انتظار داشت.

۵- مواردی از عدم شمول مقررات مبحث ۱۳

مقررات مبحث ۱۳ ، در گام اول عمدتاً تأسیسات الکتریکی ساختمان‌های مسکونی، تجاری و عمومی را مبنا قـرار داده اسـت و در مـوارد زیر صراحتی نداشته یا به اجمال اشاره شده است:

الف- بنا‌های درمانی

ب- اماکن خاص مانند استخرها، گرمخانه‌ها و...

ج- سامانه‌های اعلام حریق، تلفن، صوتی، شبکه و آنتن مرکزی

د- اماکن با خطر انفجار

ه- روشنایی معابر

۶- ریشه اشکالات

نقص مقررات تنها یکی از حلقه‌های زنجیره تشکیل دهنده چرخه معیوب طراحی و اجرا است. کافی نبودن آموزشگاه‌های دانـشگاهی و عدم بومی سازی مقررات، عدم یکپارچگی مقررات سازمان‌های ذیربط، به کار نگرفتن مقررات و آموزش‌های تئـوری توسـط مهندسـان طراح و نبود کنترل کافی از مهمترین عوامل محسوب می‌شوند. به این سیاهه می‌توان عدم التزام بـه اخـلاق مهندسـی و ارزش پـایین خدمات مهندسی در ایران و نازل بودن هزینه‌های انرژی را اضافه نمود. این عامل آخر تمهیدات ویژه کاهش هزینـه هـای بکـارگیری بسیاری از ساز و کار‌های جدید و به روز تأسیسات برقی را بدون توجیه می‌سازد و مقوله ساختمان‌های هوشمند را به عنوان نمونه‌ای از ایـن موارد می‌توان معرفی کرد. در کشور ما تجهیزات هوشمندسازی توجیه اقتصادی پیدا نکرده اند و هنوز امری تجملی به نظر می‌رسد. وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری به همراه وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسـی سـنگین تـرین مـسئولیت را در رفـع نقص‌های برشمرده دارند.