یکی از دلایل و مزیت‌های مهم رمزارزها در ایران این است که در بسیاری از اوقات سال با اضافه ظرفیتی روبه‌رو هستیم که برای پوشش مصرف به آن نیازی نیست؛ زیرا کاهش تقاضای برق در برخی ساعات شبانه‌روز، نیروگاهها را ناگزیر می‌کند که برای جلوگیری از آسیب به شبکه، به سرعت تولید برق خود را کاهش دهند. این درحالی است که جدول میزان مصرف شبکه برق کشور که سالانه توسط شرکت توانیر منتشر میشود نشان می‌دهد فقط در ماه‌های تیر و مرداد پیک میزان مصرف از تولید بالاتر می‌رود. بنابر این آمار‌ها کمبود برق حدودا ۳۵۰ ساعت در سال است و ۸/ ۴۷ درصد از ظرفیت شبکه در غیر این ایام در حالت آمادگی است.
به گزارش برق نیوز، ابراهیم خوش گفتار، نایب‌رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق نوشت:چرا استخراج رمزارزها برای ایران صنعتی سراسر فرصت است؟ پاسخ به این سوال البته با تصور ایجاد سازوکار‌های مناسب برای استخراج قانونی رمزارزها و ایجاد یک ساختار مشخص برای سازماندهی ماینرها، امکان‌پذیر است. آنچه در پی می‌آید پاسخ به چرایی فرصت‌سازی رمزارزها برای اقتصاد ایران در قالب یک چارچوب قانونی است
یکی از دلایل و مزیت‌های مهم رمزارزها در ایران این است که در بسیاری از اوقات سال با اضافه ظرفیتی روبه‌رو هستیم که برای پوشش مصرف به آن نیازی نیست؛ زیرا کاهش تقاضای برق در برخی ساعات شبانه‌روز، نیروگاهها را ناگزیر می‌کند که برای جلوگیری از آسیب به شبکه، به سرعت تولید برق خود را کاهش دهند. این درحالی است که جدول میزان مصرف شبکه برق کشور که سالانه توسط شرکت توانیر منتشر میشود نشان می‌دهد فقط در ماه‌های تیر و مرداد پیک میزان مصرف از تولید بالاتر می‌رود. بنابر این آمار‌ها کمبود برق حدودا ۳۵۰ ساعت در سال است و ۸/ ۴۷ درصد از ظرفیت شبکه در غیر این ایام در حالت آمادگی است.
سازماندهی رمزارزها، اما می‌تواند این ورق را به نفع اقتصاد ایران برگرداند، به این معنا که در ساعات کم‌باری به جای کاهش تولید، مصرفی را افزایش دهیم که آورده اقتصادی روشنی برای کشور در پی دارد. واقعیت این است که فعال‌شدن ماینرها در ساعت کم‌باری شبکه می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های کلی کشور، بهبود ضریب بار و کاهش قیمت تمام‌شده برق با فراهم‌کردن امکان مصرف اصلاحی در پیک شب و روز، منابع ارزش‌افزوده جدیدی هم برای کشور ایجاد کند. بر همین اساس بهره‌گیری درست و برنامه‌ریزی‌شده از ظرفیت شبکه برق کشور، بنا به آمار ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌تواند درآمدی یک میلیارد یورویی به بازار استخراج رمزارز ایران وارد کند.
با وجود همه این فرصت‌ها، اما مصوبه ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیات وزیران، بدون توجه به ظرفیت‌های این بازار، با تعیین تعرفه غیرمنطقی برای برق مصرفی ماینرها، کشور را از درآمد‌های قابل کسب در این بازار محروم کرد. به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس متنی الحاقی را برای ارائه به نمایندگان مجلس و البته بهبود شرایط فعالیت ماینرها تهیه کرد.
در این متن، جزئیاتی غیرضروری وارد شده که خود از اثرگذاری آن کاسته و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در کمیسیون تلفیق مجلس نیز مورد موافقت قرار نگرفته است. حال آنکه این متن می‌توانست در صورت تصویب به سازماندهی قابل‌توجه فعالان صنعت ماینینگ کمک کند و دوباره زمینه را برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم آورد. اما اکنون باید از مجاری دیگری با امکان تاثیرگذاری سریع‌تر، برای طرح مجدد آن بهره برد. البته باید توجه داشت که در عمل، موارد نظارتی مانند کنترل شاخص مصرف انرژی خود تنها به فساد گسترده کمک می‌کند که باید از آن پرهیز کرد. رفع موانع متعدد پیش روی صنعت ماینینگ در شرایط حاضر کشور که نزدیک به ۶۰ درصد تولید برق ایران بر‌عهده بخش غیردولتی است و در مقابل، سیاست‌های وزات نیرو منجر به بدهی بالای دولت به این بخش شده است، زمینه ساز توسعه نیروگاه‌های این بخش نیز خواهد بود و می‌تواند دوباره سرمایه‌گذاران را برای فعالیت در حوزه نیروگاهی کشور ترغیب کند.
نکته حائز اهمیت در این میان، لزوم اتخاذ سیاست‌های درست برای تشویق استخراج رمزارزها از سوی بخش‌های مختلف از جمله وزارت نیرو است. ساماندهی مصرف برق برای استخراج رمزارزها، باید قبل از هر چیز به عدم دخالت مزمن دولت در بازار عرضه و تقاضای برق و تدوین رویه‌هایی برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت ماینینگ استوار باشد. اگر براساس این الحاقیه هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی ماینرها، معادل ۳۰۰ تومان محاسبه شود، وزارت نیرو می‌تواند به شکلی شفاف‌تر به سازماندهی و چارچوب‌سازی برای تامین برق ماینرها و جلوگیری از سوءاستفاده از برق یارانه‌ای توسط آن‌ها بپردازد. البته نباید نادیده گرفت که براساس این الحاقیه پیشنهادی، همچنان وزارت نیرو متولی فروش برق به فعالان حوزه ماینینگ خواهد بود. به این ترتیب باز هم دولت وارد رویه‌ای خواهد شد که می‌تواند بخش‌خصوصی تولید برق را از یک بحران بزرگ که زاییده حاکمیت دولت بر این حوزه است، نجات دهد. حضور وزارت نیرو به‌عنوان متولی عرضه برق به ماینرها، قطعا باز هم تولیدکنندگان برق را در سیکل بیمار فروش برق و انباشت مطالبات از این وزارتخانه قرار می‌دهد. در صورتی که ایجاد زمینه‌های قانونی مناسب برای قرارداد‌های دوسویه میان تولیدکنندگان خصوصی برق و فعالان صنعت ماینینگ، قطعا می‌تواند در بهبود شرایط نیروگاه‌های غیردولتی موثر واقع شود، به توسعه صنعت ماینینگ کمک و زمینه را برای دستیابی اقتصاد کشور به ارزش افزوده حاصل از رمزارزها هموار کند. توسعه صنعت رمزارزها، وابستگی آن به صنعت برق و ایجاد یک ارتباط نظام‌مند و توسعه‌محور میان این دو صنعت، به نگاهی جامع و فراگیر در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور نیاز دارد. شاید لازم است در شرایطی که کشور هم به‌دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی در داخل و فشار‌های بین‌المللی در شرایط دشواری به سر می‌برد، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور با نگاهی نوین به صنایع و پتانسیل‌های بخش‌خصوصی برای عبور از این بحران، بنگرد و به‌جای اینکه دغدغه متولی‌گری این بخش را داشته باشد کار را به‌دست توانمند این بخش چه در حوزه تولید برق و چه در زمینه ماینینگ بسپارد.
سازماندهی رمزارزها، اما می‌تواند این ورق را به نفع اقتصاد ایران برگرداند، به این معنا که در ساعات کم‌باری به جای کاهش تولید، مصرفی را افزایش دهیم که آورده اقتصادی روشنی برای کشور در پی دارد. واقعیت این است که فعال‌شدن ماینرها در ساعت کم‌باری شبکه می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های کلی کشور، بهبود ضریب بار و کاهش قیمت تمام‌شده برق با فراهم‌کردن امکان مصرف اصلاحی در پیک شب و روز، منابع ارزش‌افزوده جدیدی هم برای کشور ایجاد کند. بر همین اساس بهره‌گیری درست و برنامه‌ریزی‌شده از ظرفیت شبکه برق کشور، بنا به آمار ارائه‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌تواند درآمدی یک میلیارد یورویی به بازار استخراج رمزارز ایران وارد کند.
با وجود همه این فرصت‌ها، اما مصوبه ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ هیات وزیران، بدون توجه به ظرفیت‌های این بازار، با تعیین تعرفه غیرمنطقی برای برق مصرفی ماینرها، کشور را از درآمد‌های قابل کسب در این بازار محروم کرد. به همین دلیل مرکز پژوهش‌های مجلس متنی الحاقی را برای ارائه به نمایندگان مجلس و البته بهبود شرایط فعالیت ماینرها تهیه کرد.
در این متن، جزئیاتی غیرضروری وارد شده که خود از اثرگذاری آن کاسته و همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در کمیسیون تلفیق مجلس نیز مورد موافقت قرار نگرفته است. حال آنکه این متن می‌توانست در صورت تصویب به سازماندهی قابل‌توجه فعالان صنعت ماینینگ کمک کند و دوباره زمینه را برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم آورد. اما اکنون باید از مجاری دیگری با امکان تاثیرگذاری سریع‌تر، برای طرح مجدد آن بهره برد. البته باید توجه داشت که در عمل، موارد نظارتی مانند کنترل شاخص مصرف انرژی خود تنها به فساد گسترده کمک می‌کند که باید از آن پرهیز کرد. رفع موانع متعدد پیش روی صنعت ماینینگ در شرایط حاضر کشور که نزدیک به ۶۰ درصد تولید برق ایران بر‌عهده بخش غیردولتی است و در مقابل، سیاست‌های وزات نیرو منجر به بدهی بالای دولت به این بخش شده است، زمینه ساز توسعه نیروگاه‌های این بخش نیز خواهد بود و می‌تواند دوباره سرمایه‌گذاران را برای فعالیت در حوزه نیروگاهی کشور ترغیب کند.
نکته حائز اهمیت در این میان، لزوم اتخاذ سیاست‌های درست برای تشویق استخراج رمزارزها از سوی بخش‌های مختلف از جمله وزارت نیرو است. ساماندهی مصرف برق برای استخراج رمزارزها، باید قبل از هر چیز به عدم دخالت مزمن دولت در بازار عرضه و تقاضای برق و تدوین رویه‌هایی برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت ماینینگ استوار باشد. اگر براساس این الحاقیه هر کیلووات‌ساعت برق مصرفی ماینرها، معادل ۳۰۰ تومان محاسبه شود، وزارت نیرو می‌تواند به شکلی شفاف‌تر به سازماندهی و چارچوب‌سازی برای تامین برق ماینرها و جلوگیری از سوءاستفاده از برق یارانه‌ای توسط آن‌ها بپردازد. البته نباید نادیده گرفت که براساس این الحاقیه پیشنهادی، همچنان وزارت نیرو متولی فروش برق به فعالان حوزه ماینینگ خواهد بود. به این ترتیب باز هم دولت وارد رویه‌ای خواهد شد که می‌تواند بخش‌خصوصی تولید برق را از یک بحران بزرگ که زاییده حاکمیت دولت بر این حوزه است، نجات دهد. حضور وزارت نیرو به‌عنوان متولی عرضه برق به ماینرها، قطعا باز هم تولیدکنندگان برق را در سیکل بیمار فروش برق و انباشت مطالبات از این وزارتخانه قرار می‌دهد. در صورتی که ایجاد زمینه‌های قانونی مناسب برای قرارداد‌های دوسویه میان تولیدکنندگان خصوصی برق و فعالان صنعت ماینینگ، قطعا می‌تواند در بهبود شرایط نیروگاه‌های غیردولتی موثر واقع شود، به توسعه صنعت ماینینگ کمک و زمینه را برای دستیابی اقتصاد کشور به ارزش افزوده حاصل از رمزارزها هموار کند. توسعه صنعت رمزارزها، وابستگی آن به صنعت برق و ایجاد یک ارتباط نظام‌مند و توسعه‌محور میان این دو صنعت، به نگاهی جامع و فراگیر در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد کشور نیاز دارد. شاید لازم است در شرایطی که کشور هم به‌دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصادی در داخل و فشار‌های بین‌المللی در شرایط دشواری به سر می‌برد، سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور با نگاهی نوین به صنایع و پتانسیل‌های بخش‌خصوصی برای عبور از این بحران، بنگرد و به‌جای اینکه دغدغه متولی‌گری این بخش را داشته باشد کار را به‌دست توانمند این بخش چه در حوزه تولید برق و چه در زمینه ماینینگ بسپارد.
منبع: دنیای اقتصاد
لینک کوتاه
شورای نگهبان سازوکار تسویه مطالبات صنعت برق را تایید کرد
توسعه برق هستهای به حل ناترازی انرژی کمک می‌کند
بهادری جهرمی: قطعی برنامه‌ریزی شده برق نداشتهایم
مصرف معادل آب شرب یک شهر ۲۰۰ هزارنفری توسط برخی نیروگاهها
رایگان شدن آب برق و گاز مشترکانِ تحت پوشش
شرکت توزیع برق گیلان باید پاسخگوی نابرابریها باشد
اقتصاد کشور تحمل خسارت سنگین خاموشی صنایع را ندارد
اگر برق موتور چاه ها تأمین نشوند کشاورزیِ کل کشور از بین می رود
وزارت نیرو افزایش ظرفیت نیروگاهی سال آینده را در لایحه بودجه۱۴۰۲ اعلام کند
اجرای طرح مانعزدایی از صنعت برق پایهگذار تحولات مهم حوزه انرژی
ظرفیت تولید انرژی از زغال سنگ باید تا سال۲۰۴۰ صفر شود
افزایش قابل توجه هزینه برق استرالیایی‌ها در ۱۴ ساعت از شبانه روز
چراغ سبز آمریکا به بغداد برای تداوم خرید انرژی از ایران
تسویه طلب ایران از عراق با مازوت
انتظار رشد ۴ درصدی تقاضای برق در آفریقا
جزییات آتش سوزی در پست برق ایستگاه مترو شوش
٣ متر برف سنگین عامل خاموشی دهها هزار خانه در غرب امریکا
سرمایه گذاری ٧٢٠ میلیون دلاری عربستان برای هوشمندسازی شبکه توزیع برق
چرا تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار مهم است؟
افزایش ۱۱۲ درصدی هزینه انرژی اروپا در پی بحران انرژی جهانی
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.