چالش‌های بخش خصوصی با شرکت‌های توزیع برق

به گزارش برق نیوز، شرکت‌های توزیع نیروی برق سراسر کشور بخشی از صنعت برق بوده که اگرچه تحت حاکمیت کامل وزارت نیرو و توانیر میباشند و ریاست مجمع شرکت‌های توزیع نیروی برق، مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره در کنترل شرکت توانیر بوده و مدیران عامل شرکت‌های توزیع سراسر کشور از سوی مدیرعامل و ریاست هیأت مدیره شرکت توانیر منصوب می‌شوند ولیکن بدلیل ساختار مالکیت پیچیده و چندلای‌های که دارند، خود را مستقل از مقررات حاکم بر زیرمجموعه وزارت نیرو دانسته و با ادعای خصوصی بودن، از اجرای  دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی که برای رفع چالش‌های قراردادی فیمابین شرکت‌های توزیع و بخش خصوصی بوده، اجتناب نموده و اقدام موثری برای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل انجام نمی‌دهند و همچنین مطالبات شرکت‌های طرف قرارداد خود را همواره به تعویق میاندازند.

ابلاغ دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز شرکت‌های توزیع، تعیین تکلیف قرارداد‌های متوقف در حوزه توزیع، پرداخت مطالبات معوقمانده و همچنین تشکیل کارگروه‌های کارشناسی برای تدوین قرارداد تیپ، از اقدامات مقتضی برای رفع چالش‌های سازندگان و پیمانکاران حوزه توزیع نیروی برق به شمار میرود.

نظام حقوقی و قراردادی صنعت برق به نحوی تدوین شده است که تمامی ریسک‌های قرارداد بهطور یکجانبه به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات طرف قرارداد با شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و شرکت توانیر تحمیل میشود. در حالیکه برای تاخیر در انجام تعهدات هیچگونه خسارتی در نظر گرفته نمی‌شود. باید با کسب نظر از بخش خصوصی و اصلاح قرارداد تیپ، شرایط تعدیل و تمامی ریسک‌ها در قرارداد‌ها پیش بینی شود و به نسبت منصفانه‌ای این ریسک‌ها بین طرفین تسهیم شود.