نقد عملکرد چندسال اخیر ساتبا توسط انجمن تجدیدپذیرها

به گزارش برق نیوز، انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در گزارشی درباره  نقد عملکرد (ساتبا) در سال‌های ۹۴ الی ۹۸ نوشت: بی شک، حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در چند سال اخیر، یکی از پرفراز و نشیب‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و تجاری در ایران بوده است. از آنجاییکه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به دلیل حیطه مسئولیت و اختیارات خود در این حوزه، به عنوان متولی اصلی، بالطبع یکی از اثرگذارترین سازمان‌های کشور در این حوزه هست و خواهد بود؛ لذا تک تک تصمیمات آن سازمان و عملکرد آن، زیر ذره‌بین عمده سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه است و نگاهی کلی به عملکرد این سازمان (از بعد سیاست‌گذاری و مدیریتی) در دوره مدیریت قبلی و نقد آن می‌تواند درس‌آموزی‌هایی داشته باشد.

پرواضح است که فضای بی‌ثبات اقتصاد کلان کشور و نوسانات پی در پی پارامتر‌های آن (نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز) و البته تحریم‌های بی‌سابقه، طی سالیان اخیر در همه حوزه‌های صنعتی و تجاری کشور و بویژه حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اثرگذار بوده است؛ لذا با اذعان به اینکه، این موضوع، دوران مدیریت جدید را با چالش‌های بیش از پیش مواجه ساخته است، اشاره به برخی از اهم موارد قوت و ضعف دوران مدیریت قبلی (از بعد سیاست‌گذاری و مدیریتی) خالی از فایده نبوده تا بلکه نقاط قوت آن ادامه یافته و برخی از نقاط ضعف آن نیز اصلاح گردد.

شروع مدیریت سابق ساتبا (سانای سابق) از ابتدای سال ۱۳۹۴، با بازشدن فضای تعاملات بین المللی کشور و چندین تغییر مهم قانونی و ساختاری که حاصل تلاش های سال های قبل مدیریت اسبق آن سازمان (حدود ۱۵ سال، بویژه ۶ سال اخیر آن سال‌های ۸۸ تا ۹۴) بود، همراه شد و از آنجاییکه این تحولات نقش زیربنایی و مهمی در عملکرد سال های گذشته داشته است به اختصار بیان می شود:

اول، آغاز مذاکرات توافقنامه برجام بود که تا حدودی پس از امضای آن، در‌های تجارت بین‌المللی را بر روی کشور گشود و تعاملات بین‌المللی صنعتی و تجاری را تسهیل نمود.

دوم، ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف مبنی بر تغییر خرید تضمینی برق تجدیدپذیر مصوب سال ۸۹، که طی آن خرید تضمینی برق از ۵ سال به ۲۰ سال تغییر یافت. هرچند که از سال ۸۹ تا ۹۴ به دلیل برخی اختلاف نظر‌ها در وزارت نیرو، اجرایی نگردید، ولی با وجود و حمایت وزیر نیروی وقت و البته تلاش‌های مدیریت سابق، آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۹۴ نگاشته و اجرایی شد. گردید و منجر به آثار قابل توجهی گردید.

سوم، ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف مصوب سال ۸۹ مبنی بر تغییر ساختاری از سانا به ساتبا: سانا که یک سازمان عملیاتی و پروژه‌محور در زیرمجموعه توانیر (متولی نیروگاه‌های حرارتی فسیلی) بود، با ادغام با سابا (سازمان بهره‌وری انرژی)، با ارتقای جایگاه، به ساتبا تغییر پیدا کرد و عملاً به یک سازمان مستقل از توانیر با بودجه مستقل و به سطح معاونت وزیر ارتقا یافت. این موضوع نتیجه تلاش‌های مدیریت اسبق از سال‌های ۸۸ الی ۹۴ و البته پیگیری آن در سال‌های ۹۴ و ۹۵ بود که در سال ۹۵ محقق گردید و منجر به آثار قابل توجهی گردید.

چهارم، ایجاد استقلال در بودجه خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر از بودجه عمومی دولت که در قالب عوارض برق ۳۰ ریالی در قبوض برق مصرف‌کنندگان برق تجدیدپذیر گنجانده شد و در سال‌های میان ۹۱ تا ۹۲، مصوب مجلس شورای اسلامی گردید و در قانون بودجه سالیانه گنجانده شد. این موضوع نیز در نتیجه زحمات چندین ساله مدیریت اسبق طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ محقق گردید.

تغییرات قانونی و ساختاری فوق، به همراه فضای مساعد تعاملات بین‌المللی، شرایط بسیار خوبی را به سان یک اسب زین‌شده برای مدیریت جدید فراهم آورد تا بر اساس آن، صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر، یک پله به جلو برود. با این توصیفات در ادامه به برخی از نقاط قوت و البته ضعف دوران مدیریت قبلی اشاره می‌شود.

 

این موضوع، از اثرگذارترین سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بود که در اواخر سال ۹۴ و ابتدای سال ۹۵ اتفاق افتاد که البته اگر شجاعت و حمایت وزیر محترم نیروی وقت در ابلاغ آن نمی‌بود، تلاش‌های ساتبا، به مانند تلاش‌های سال‌های ۸۹ الی ۹۴، به نتیجه نمی‌رسید. همچنین افزایش نرخ‌های خرید برق تجدیدپذیر در اواسط سال ۹۸ به میزان ۳۰ درصد جهت جبران بخشی از فشار‌های تغییرات نرخ ارز نیز قابل تقدیر است. همچنین تسهیل در فرایند اخذ مجوزات اولیه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حد مقدورات ساتبا، از جمله نکات مثبت و قوت آن دوران است.

با توجه به اینکه، سایر ارگان‌های وزارت نیرو به استفاده و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اعتقاد و توجه کافی نداشته و ندارند، یکی دیگر از موضوعات مهم و اثرگذار، عدم تاثیرپذیری مدیریت سابق از آن‌ها بود. این موضوع در سال‌های قبل از آن، به دلیل جایگاه سازمانی سانا، بسیار بر عدم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اثر میگذاشت. یکی از مثال‌های بارز آن، اختلاف نظر شدید میان ساتبا و بدنه وزارت نیرو پیرامون خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در سالیان متمادی بود که با مواظبت و محافظت مدیریت سابق، این مهم صورت پذیرفت؛ لذا استقلال رفتاری و گفتاری از آنان در عین هماهنگی کلان با وزارت نیرو، لازم بوده و البته برای مدیریت جدید نیز بسیار ضروری است.

یکی از رفتار‌های مهم آن زمان، سعی در ایجاد اطمینان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر بود. به همین دلیل پیگیری تبدیل عوارض برق جهت تامین بودجه خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از ۳۰ ریال به ۵۰ ریال و بعد ۸ درصد و بعد هم ۱۰ درصد، از نقاط قوت زحمات و تلاش‌های مدیریت قبلی ساتبا است که امید است در دوران جدید با قوت بیشتری ادامه یابد.

یکی دیگر از تلاش‌های قابل تقدیر آن دوران، این بود که بودجه خرید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر اولاً در قالب قانون حمایت از صنعت برق، دائمی گردید، هرچند می‌بایست سالیانه در قانون بودجه ذکر گردد. ثانیاً با پیگیری‌های مدیریت سابق، بدون نیاز به اخذ موافقت سالیانه سازمان برنامه و بودجه، اختصاصی گردید و مستقیماً و راساً از خزانه به حساب ساتبا واریز گردید و خواهد گشت.

گسترش سیستم‌های خورشیدی کیلوواتی به صورت پراکنده و در نقاط مصرف نیز از نقاط مثبت آن دوره است که لازم است با شدت و حدت بیشتری پیگیری شود. همگی می‌دانند که بالاتر بودن تعرفه‌های سیستم‌های خورشیدی کیلوواتی (زیر ۲۰ کیلووات)، الزام سازمان‌های دولتی به تأمین حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی خود از نیروگاه‌های تجدیدپذیر، هماهنگی با بدنه وزارت نیرو بویژه شرکت‌های توزیع و انعقاد تفاهمنامه با آنان جهت ارائه خدمات عقد قرارداد، اتصال به شبکه و... به مشترکین برق، هماهنگی و حمایت از ذی‌نفعان مختلف و بزرگ این حوزه از قبیل کمیته امداد و... فعالیت‌های ثمربخشی در به رونق درآوردن احداث نیروگاه‌های خورشیدی کیلوواتی بوده است که نیاز و انتظار است در دوران مدیریت جدید ادامه یابد.

اهم نقاط ضعف نیز عبارتند از:

در دوران مدیریت قبلی، توجه کافی به ظرفیت‌های پژوهشی و دانشگاهی کشور صورت نپذیرفت و هیچ گونه فعالیت پژوهشی و توسعه فناوری در آن دوران تعریف و اجرا نگردید. استدلال بر این بود که با تحریک طرف تقاضا و بخش خصوصی، توسعه فناوری و بومی سازی تجهیزات نیز، خود به خود (بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار داخلی) اتفاق خواهد افتاد. نتیجه این رفتار، عملاً در تعطیلی طرح‌های عمرانی یا واگذاری آن‌ها به سایر ارگان‌های وزارت نیرو و همچنین به حاشیه رفتن معاونت فنی در ساتبا خود را نشان داد. این تفکر، تفکر بسیار غلطی است که دولت هیچ کشور در حال توسعه‌ای، فعالین صنعتی و فناورانه بخش خصوصی خود را در مقابل بزرگان صنعتی و فناورانه دنیا با سابقه چندین دهه فعالیت تنها نمی‌گذارد. در نتیجه این تفکر، نه تنها هیچ‌گونه ظرفیت‌سازی در بخش دانشگاهی و پژوهشی کشور صورت نپذیرفت، بلکه منجر به این شد که بلافاصله با شروع تحریم‌ها و فرار سرمایه‌گذاران بزرگ از کشور، بسیاری از فعالیت‌های بخش خصوصی که متکی به دانش و تجربه شرکت‌های خارجی، فعالیت خود را آغاز نموده بودند، از گردانه فعالیت خارج شدند و یا کمرنگ شدند. تنها سیاست توسعه فناوری در این دوران، مشوق‌های بومی‌سازی تجهیزات در قالب دستورالعمل افزایش ۳۰ درصدی خرید برق از نیروگاه‌هایی بود که از تجهیزات بومی استفاده می‌نمایند که متاسفانه اولاً این دستورالعمل ۲ سال (از سال ۹۵ تا ۹۷) معطل ماند و ابلاغ نگردید، ثانیاً بعد از ۲ سال، دستورالعمل تهیه شده در سال ۹۵ (که ماحصل کار کارشناسی و توافق میان وزارت نیرو، وزارت صمت و معاونت علمی ریاست جمهوری بود) کامل کنار گذاشته شد و دستورالعمل دیگری با بنیان علمی ضعیف‌تری ابلاغ گردید، ثالثاً دستورالعمل ابلاغی با سخت‌گیری زیادی اعمال میگردد که عملاً پیاده‌سازی آن را با چالش مواجه ساخته و رابعاً تا به حال اجرایی نشده و مبلغی به عنوان تشویق به سرمایه‌گذاران این حوزه پرداخت نشده است.

درست است که هر کار اجرایی به گستردگی در این سطح، مشکلاتی نیز همراه است، ولی با وجود حمایت دوره مدیریت قبلی از تشکل‌یافتن بخش‌های غیردولتی، در برخی از موارد، وجود اختلاف نظر میان مسئولین محترم ساتبا و دارندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیرامون برخی از مشکلات و عدم پیگیری رفع آنها، از نقاط ضعف مشهود در آن دوره است.

وجود مشکلاتی از قبیل محاسبه نرخ تعدیل قرارداد‌های خرید تضمینی برق براساس نرخ اعلامی در سامانه ETS، عدم محاسبه ضریب ساعتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، وجود مکانیزم مناقصه برای نیروگاه‌های بالاتر از ۱۰ مگاوات (بویژه اینکه برای نیروگاه‌های بادی مگاواتی بی معنی است)، و... نشان از کم بودن پیگیری جدی از طرف دست‌اندرکاران ساتبا جهت رفع این مشکلات است. فارغ از درست بودن یا نبودن چنان فرمول تعدیلی و فارغ از سخت بودن پیش بینی تغییرات این‌چنینی نرخ ارز در ابتدای طراحی سیاست خرید تضمینی برق، این موضوعات ناشی از کمبود فعالیت‌های کارشناسی در طراحی سیاست‌های تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه بر می‌گردد و موجبات نارضایتی گسترده نیروگاه‌داران تجدیدپذیر شده است.

۳- عدم توجه به تصمیم‌گیری‌های جمعی و مشارکتی و اخذ تصمیمات به صورت فردی

متاسفانه به زعم بسیاری از کارشناسان، بسیاری از فعالیت‌های کارشناسی و علمی، در مرحله تصمیم‌گیری توسط مدیریت سابق تغییر می‌کرد (مانند فعالیت‌های کارشناسی افزایش نرخ خرید تضمینی برق در سال ۹۴ و ۹۵) و یا معطل می‌ماند و اجرایی نمی¬شد (مانند دستورالعمل مشوق‌های ۳۰ درصدی بومی‌سازی تجهیزات در سال ۹۵) و یا حتی برخی از دستورالعمل‌های مهم در این حوزه با استدلال وجود ضعف کارشناسی در داخل ساتبا، به صورت شخصی توسط مدیریت ارشد سازمان نگاشته می‌شد (مانند دستورالعمل اولیه افزایش ۳۰ درصدی نرخ تعرفه‌های خرید برق تجدیدپذیر در سال ۹۷ (قبل از تغییرات بسیار زیاد در ستاد وزارت نیرو)). بدیهی است چنین فرایند تصمیم‌گیری به دلیل عدم ایجاد اجماع کارشناسی از بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و دانشگاهی، هم دارای نقاط ضعف بسیاری بود و هم موجب نارضایتی در بدنه فعالین این حوزه می‌شد.

۴- عدم توسعه متوازن مأموریت‌های ساتبا مندرج در اسا‌سنامه آن

یکی دیگر از نقاط ضعف دوران مدیریت سابق، عدم توجه کافی و متوازن به سایر وظایف و مأموریت‌های محوله به ساتبا در قالب اساسنامه آن بوده است که هر کدام دارای اهمیت و وزن فراوانی در حوزه انرژی و بویژه صنعت برق کشور دارد. در ادامه به برخی از مأموریت‌های محوله و البته معطل‌مانده ساتبا اشاره می‌گردد.

در عمده کشور‌های دنیا، توجه به بهره‌وری انرژی در کنار توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، دو بال به هم‌پیوسته و مکمل یکدیگرند که نگرش تبدیل سانا به ساتبا بر اساس همین نگرش بوجود آمد. ولی به نظر می‌رسد که ساتبا در دوران مدیریت سابق، چندان به حوزه بهره‌وری انرژی نپرداخت.

از دیگر نقاط ضعف مدیریت قبلی، تمرکز صرف بر سیاست خرید تضمینی برق و عدم اعتقاد به سایر سیاست‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تجربه شده در دنیا و مصرح در اساس‌نامه ساتبا است. سیاست‌هایی از قبیل اعطای گواهینامه‌های سبز، RPO، عدم متنوع‌سازی بودجه خرید برق تجدیدپذیر و... بوده است.

با وجود اهمیت بسیار بالای اقتصادی و زیست‌محیطی استفاده از برخی از فناوری‌های انرژی‌های زیست‌توده مانند زباله‌سوز‌ها و گازیسازها، و با وجود مشکلات زیادی که زباله‌های شهری در شهر‌های شمالی کشور ایجاد نموده‌اند و وجود تکلیف قانونی مبنی بر اعلام ضریب فزاینده به نرخ خرید تضمینی در ماده ۵ قانون اصلاح الگوی مصرف، این تبصره با تاخیر چند ساله و سرانجام با ورود سازمان برنامه و بودجه اعلام گردید، لکن متاسفانه مورد حمایت و تمکین مدیریت سابق ساتبا قرار نگرفت و عملاً کان لم یکن شد.

متاسفانه، کشور ما علی‌رغم اینکه سالیانه بودجه‌ای جهت عضویت به برخی از مجامع بین‌المللی مانند آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (آیرنا) می‌پردازد، تاکنون هیچ بهره‌برداری از ظرفیت آن نشده است. از قبیل عدم استفاده از تجربه‌های موفق بین‌المللی در سیاست‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم استفاده از شبکه نخبگانی و خبرگانی فناورانه بین‌المللی آن (در تمامی حوزه‌های سیاستگذاری، مالی، صنعتی، دانشی، و...)، عدم استفاده از گزارش‌های علمی و تحلیل و ترویج آن میان فعالین این حوزه در کشور و...

متاسفانه، در دوره مدیریت قبلی، هیچ اعتقادی به تهیه برنامه‌های بلندمدت و جامع که تمامی فعالیت‌های توسعه فناوری، توسعه مالی، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه منطقه‌ای تجدیدپذیرها، ترویج و آگاه¬سازی، امور بین‌المللی، امور آموزشی و پژوهشی و... وجود نداشته است. درنتیجه برخی از فعالیت‌های مهم این حوزه معطل مانده است و برخی دیگر نیز در قالب ماده‌های قانونی متفرق در قوانین مختلف ظهور و بروز یافته است و البته برخی از مواد و ظرفیت‌های قانونی بلااستفاده ماند (مانند ماده ۱۲ قانون رفع برخی از موانع تولید) که این همه نیازمند تلفیق قوانین و تهیه قانون جامع انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور است.

قطعا موارد (قوت و ضعف) بیشتری را می‌توان بیان نمود و فعالین این حوزه، در جریان آن‌ها هستند که جهت جلوگیری از اطاله کلام، به همین‌ها بسنده می‌شود و مدیریت جدید ساتبا می‌تواند با ایجاد گروه‌ها و اتاق‌های فکر شامل تعدادی از صاحب‌نظران دانشگاهی، پژوهشی، صنعتی و دولتی، نظرات آن‌ها را اخذ نماید.

با تمام این اوصاف، دور از انصاف است که از زحمات و تلاش‌های مدیریت سابق و مجموعه محترم ساتبا در طول سالیان گذشته قدردانی نشود که مهمترین معیار بر نتیجه‌بخش بودن فعالیت این عزیزان در طی این سالها، رشد ظرفیت نیروگاه‌های احداث شده تجدیدپذیر از حدود ۲۳۰ مگاوات ابتدای سال ۹۴ به حدود ۸۰۰ مگاوات در انتهای سال ۹۸ است. امید است تا با مطالعه این مرقومه، توسط دست‌اندرکاران و همکاری و همت گروهی در این حوزه، همگی شاهد موفقیت مدیریت جدید، جوان و باهمت ساتبا باشیم که موفقیت ایشان، همان رشد و پیشرفت صنعت نوپای انرژی‌های تجدیدپذیر و به تبع آن شکوفایی بیش از پیش میهن عزیزمان ایران خواهد بود.