مدیرعامل شرکت توانیر در ابلاغیهای به شرکتهای تابعه تطویل پیمانها و تاخیرات ناشی از رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار در بحران کرونا را با هماهنگی و تایید کارفرما، مجاز اعلام کرد.
به گزارش برق نیوز، محمدحسین متولی زاده، مدیرعامل شرکت توانیر در ابلاغیهای به شرکتهای تابعه تطویل پیمانها و تاخیرات ناشی از رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار در بحران کرونا را با هماهنگی و تایید کارفرما، مجاز اعلام کرد.
در ابتدای این ابلاغیه آمده است با توجه به پیشبینی بیماریهای واگیردار در ماده حوادث قهریه مندرج در اکثر شرایط عمومی انواع پیمانهای مشمول حوزه نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین تسری این امر به ماده ۱۷ قرارداد خرید که در صورت تطویل پیمان ناشی از رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار در شرایط مذکور، با هماهنگی و تایید کارفرما، تاخیرات مربوطه مجاز تلقی میشود.
همچنین تاکید شده است در صورت عدم امکان ادامه کار توسط پیمانکار (علیرغم رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار) و با اعلام پیمانکار و تأیید کارفرما (ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد، الزامات کیفیت، هزینه و زمان بهینه پروژهها) تسری شیوع بیماری واگیردار کرونا به مصادیق حوادث قهریه و استفاده از ضوابط مفاد به مذکور میسر میباشد و در این شرایط تاخیرات ناشی از این امر مجاز تلقی گردیده و پرداخت هزینههای تعلیق یا نگهداری کارگاه به پیمانکار، در صورت پیشبینی در مفاد مندرج در ماده حوادث قهری قرارداد و بر اساس ضوابط مذکور انجام میپذیرد.
در ادامه نامه آمده است بر اساس ضوابط فوق و همچنین مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی پرداخت و دریافت هرگونه جریمه و خسارت توسط طرفین در زمان بروز حوادث قهریه میسر نیست و پس از کاهش مخاطرات مذکور و امکان ادامه کار (با رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار) هماهنگی لازم توسط طرفین قرارداد جهت فعالسازی مجدد کار صورت میپذیرد.
در ابتدای این ابلاغیه آمده است با توجه به پیشبینی بیماریهای واگیردار در ماده حوادث قهریه مندرج در اکثر شرایط عمومی انواع پیمانهای مشمول حوزه نظام فنی و اجرایی کشور و همچنین تسری این امر به ماده ۱۷ قرارداد خرید که در صورت تطویل پیمان ناشی از رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار در شرایط مذکور، با هماهنگی و تایید کارفرما، تاخیرات مربوطه مجاز تلقی میشود.
همچنین تاکید شده است در صورت عدم امکان ادامه کار توسط پیمانکار (علیرغم رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار) و با اعلام پیمانکار و تأیید کارفرما (ضمن رعایت حقوق طرفین قرارداد، الزامات کیفیت، هزینه و زمان بهینه پروژهها) تسری شیوع بیماری واگیردار کرونا به مصادیق حوادث قهریه و استفاده از ضوابط مفاد به مذکور میسر میباشد و در این شرایط تاخیرات ناشی از این امر مجاز تلقی گردیده و پرداخت هزینههای تعلیق یا نگهداری کارگاه به پیمانکار، در صورت پیشبینی در مفاد مندرج در ماده حوادث قهری قرارداد و بر اساس ضوابط مذکور انجام میپذیرد.
در ادامه نامه آمده است بر اساس ضوابط فوق و همچنین مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی پرداخت و دریافت هرگونه جریمه و خسارت توسط طرفین در زمان بروز حوادث قهریه میسر نیست و پس از کاهش مخاطرات مذکور و امکان ادامه کار (با رعایت الزامات سلامت و بهداشت کار) هماهنگی لازم توسط طرفین قرارداد جهت فعالسازی مجدد کار صورت میپذیرد.
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.