کلاهبرداری‌های بزرگ و فساد در صنعت برق پاکستان

به گزارش برق نیوز،  پاکستان منابع انرژی طبیعی عظیمی دارد که باید مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفتند. با داشتن پنجمین شبکه رودخانه‌ای بزرگ در جهان، پاکستان پتانسیل تولید حدود ۵۰ هزار مگاوات برق پاک را دارد، اما فقط بخش کوچکی از این منابع مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. مطلب زیر برگردان مقاله منتشره در روزنامه‌های پاکستان چاپ کراچی می‌باشد به قلم  عطا الرحمن وزیر پیشین علوم و فناوری و یکی از معتبرترین دانشمندان پاکستانی است.

در این گزارش با آمار و ارقام، فساد صورت گرفته در صنعت برق پاکستان و وابسته کردن آن به نفت و گاز وارداتی از کشور‌های عربی را نشان می‌دهد. شایان ذکر است، مشکلات صنعت برق پاکستان از نظر میزان تولید و تعرفه برق به مرحله بحرانی رسیده و تاثیرات منفی گسترده‌ای بر صنعت و صادرات پاکستان بر جا گذاشته است. به همین دلیل، یکی از شکایت‌های همیشگی صنعتگران پاکستانی، عدم دسترسی به انرژی پایدار و به‌صرفه است. صادرات پاکستان روی عدد ۲۵ میلیارد دلار گیر کرده، در حالی که صادرات کشور‌هایی مثل بنگلادش، ویتنام و سایر کشور‌های آسیایی، رو به افزایش است. فساد و ضعف گسترده در بخش انرژی در تمام دولت‌های گذشته، یکی از عوامل کلیدی عدم رشد صادرات پاکستان طی سال‌های اخیر است. در ۱۹۸۴، حدود ۶۰ درصد از برق تولیدی در پاکستان از طریق برق آبی تأمین می‌شد. اما به دلیل فساد، این میزان طی سه دهۀ بعدی به کمتر از ۳۰ درصد رسید و امروزه، بخش عمده‌ای از برق تولیدی از واردات نفت و گاز بسیار گران تأمین می‌شود. این غارت و چپاول در سال ۱۹۹۴ آغاز شد، هنگامی‌که به تولیدکنندگان مستقل برق اجازه داده شد، تحت سیاستی غرق در فساد، نیروگاه‌های منسوخ شده را با سود ضمانت شده توسط دولت وارد و نصب کنند و هزینه‌های بالای آن را به ملت تحمیل کنند.

نیروگاه‌های اجاره‌ای حکایت تکان‌دهنده‌تری از فساد دارند. هزینه‌ای که این نیروگاه‌های حرارتی از دولت می‌گیرند، متفاوت است و به طرز باورنکردنی‌ای بالای ۲۵ روپیه در واحد می‌باشد. از آنجایی که این نیروگاه‌ها معمولاً کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند، در برخی موارد هزینه‌های تولید برق در آن‌ها به ۵۰ روپیه هم می‌رسد. این کار در زمانی انجام شد که هزینه‌های تولید برق آبی بین ۱.۱۸ تا ۴ روپیه در واحد متغیر بود و هزینه تولید برق از زغال سنگ هم حدود ۷ روپیه در واحد بود. در اقدام فسادآلود دیگری، سازمان برق پاکستان از ساخت نیروگاه‌های دولتی جلوگیری کرد تا نیروگاه‌های منسوخ شده از خارج وارد شوند.

هنگامی‌که من وزیر علوم و فناوری پاکستان بودم، پروژه‌ای را برای نقشه‌برداری از کریدور‌های بادی پاکستان توسط اداره هواشناسی پاکستان آغاز کردم. آن تحقیقات نشان داد که امکان تولید حدود ۵۰ هزار مگاوات برق در مناطق کتی بندر-غارو-حیدرآباد در سند و در مناطق ساحلی بلوچستان وجود دارد. این تحقیق حدود ۲۰ سال پیش انجام شد، اما این پتانسیل عظیم تا حد زیادی بهره‌برداری نشده باقی مانده است. ما باید همانند هند و چین توربین‌های بادی داخلی را تولید و از این منبع ارزشمند، برق تولید کنیم. ذخایر اثبات شده زغال سنگ در پاکستان حدود ۵۷۹ میلیون تن است، در حالی که ذخایر تخمین زده شده بسیار بیشتر یعنی حدود ۱۸۶ میلیارد تن است. این موارد در گذشته تا حد زیادی نادیده گرفته شده بودند. در پاکستان تنها حدود هفت درصد برق مورد نیاز از طریق زغال سنگ تأمین می‌شود، در حالی که این رقم در هند ۵۵ درصد و در چین ۶۷ درصد است. همچنین در تل بلوک در نزدیکی کُهات ذخایر قابل توجهی از گاز وجود دارد که می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد. نیروگاه‌های هسته‌ای هزینه سرمایه بالایی نیاز دارند، اما سودآوری آن‌ها در درازمدت زیاد است و گزینه بسیار بهتری نسبت به نیروگاه‌های منسوخ شده مبتنی بر نفت و گاز هستند که پاکستان روی آن‌ها تمرکز کرده است.

طبق گزارشی که فهد علی و فاطیما بیگ، از مشاوران اصلی دولت در آن زمان، که برای بانک جهانی آماده کردند، پیشنهاد شد تعرفه پایین‌تری برای وارد کردن نیروگاه‌های خصوصی مبتنی بر نفت و گاز تعیین شود. این تصمیم غلط، پایه‌های تخریب صنعت برق پاکستان را بنا نهاد. سرانجام خود بانک جهانی هم در ۲۰۰۱ اشتباهش را پذیرفت و اعلام کرد که به آیندۀ این پیشنهاد به اندازۀ کافی فکر نشده بود. گزارش بانک جهانی (۲۰۰۱) اظهار داشت: «در هنگام ارزیابی پیشنهاد، به مقرون به صرفه بودن و قدرت بخش خصوصی در پاکستان، توجه کافی نشد». سیاست‌های فاسد انرژی دولت در آن زمان عمدتاً مسئول وضعیت غم‌انگیز کنونی پاکستان است. تا سال ۲۰۱۳، حدود ۵۵ درصد از تولید برق در پاکستان به نفت گران وارداتی وابسته شده بود و ذخایر ارزی مورد نیاز کشور را به شدت تخلیه می‌کرد. تا امروز، این سیاست همچنان ادامه دارد، در نتیجه تعرفه‌های برق را افزایش می‌دهد و رشد صنعتی را متوقف می‌کند.

دولت مسلم لیگ نواز وارث این بحران شد، اما متاسفانه در همان مسیر ادامه داد. دولت مسلم لیگ نواز به جای تمرکز روی انرژی برق آبی، ذغال سنگ یا منابع بادی، به گاز وارداتی و زغال سنگ وارداتی متکی شد. مجدداً، به نظر می‌رسد فساد دولتی، نیروی محرکه اصلی این اتفاق بود. برای کارشناسان این حوزه کاملاً واضح بود که قیمت‌های گاز در آستانه سقوط قرار دارند و همه شاخص‌ها، این موضوع را نشان می‌دهند؛ بنابراین خریداران بین‌المللی فقط قرارداد‌های کوتاه مدت می‌بستند.

با این حال، پاکستان در فوریه ۲۰۱۶ هنگامی‌که یک قرارداد طولانی مدت ۱۵ ساله خرید گاز با قیمت ۱۳.۳۵ درصد قیمت برنت را با قطر امضا کرد، یک گام ویرانگر دیگر علیه رشد صنعتی برداشت. همانطور که انتظار می‌رفت، قیمت در حال حاضر به کمتر از نیمی از قیمت آن زمان کاهش یافته است، اما دولت پاکستان با قرارداد‌های منعقد شده توسط دولت مسلم لیگ نواز، صنعت برق کشور را به دشواری انداخت، زیرا تعرفه‌های برق غیر اقتصادی شدند. دولت مسلم لیگ نواز به جای اتکا به گاز و زغال سنگ وارداتی، باید نیروگاه‌های برق خود را بر اساس ذغال سنگ منطقۀ تار در ایالت سند، توسعه می‌داد. اگر نیروگاه‌های برق زغال سنگی در این منطقه که با ظرفیت ۳۶۰۰ مگاواتی در حال نصب هستند، زودتر تأسیس شده بودند، باعث می‌شدند پاکستان طی دو دهه ۱۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند.

دولت فعلی این وضعیت نگران‌کننده را به ارث برده است و تلاش ناامیدانه‌ای برای اصلاح مسیر‌ها انجام می‌دهد. در آگوست ۲۰۲۰، دولت اعلام کرد که تا سال ۲۰۳۰ قصد دارد با تمرکز بیشتر بر انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی، میزان انرژی وارداتی از کل سبد انرژی را به ۲۳ درصد کاهش دهد. براساس سیاست جدید دولت فعلی مبنی بر تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، اخیراً قیمت بسیار جذاب ۴.۷ سنت/واحد به پروژه‌های انرژی بادی پیشنهاد می‌شود. این در حالی است که دولت قبلی به پروژه پارک خورشیدی قائد اعظم، قیمت غیرمنطقی ۱۲ سنت/واحد را پرداخت می‌کرد. پاکستان در یک مقطع تاریخی قرار دارد. بدون انرژی ارزان و قابل اعتماد نمی‌توانیم پیشرفت کنیم. صنایع ما باید حداکثر ۶ سنت در واحد انرژی (کمتر از ۱۰ روپیه در واحد) برای انرژی پرداخت کنند تا بتوانند در صادرات با صنایع بنگلادش، هند و ویتنام رقابت کنند. این امر مستلزم اعطای یارانه عمده به صنایع صادراتی است تا صادرات پاکستان رقابتی شود.

یک راه حل مناسب برای این موضوع، تخفیف ۵۰ درصدی سریع روی نرخ برق به صنایع صادراتی است. این تخفیف فوری ضروری است، زیرا در دهه آینده با شروع تغییرات در ترکیب انرژی تولیدی، هزینه برق به تدریج کاهش می‌یابد، اما شرکت‌ها نمی‌توانند تا آن زمان صبر کنند، پس دولت باید با فوریت عمل کند. در آخر، پاکستان همچنین باید ساختار مالیاتی خود را منطقی کند. در بیشتر موارد، عوارض و مالیات مواد و قطعات مورد نیاز برای تولید، بیشتر از عوارض و مالیات روی محصولات نهایی است. این موضوع باعث می‌شود صنعت پاکستان نتواند طیف وسیعی از کالا‌ها را تولید کند.

 

منبع: ساعت 24