آخرین صورت وضعیت پرداختی به این نیروگاهها، خردادماه ٩٩ بوده و تا الان بقیه مطالبات تولید نیروگاههای مقیاس کوچک پرداخت نشده است. بدتر اینکه فقط نیمی از مابه التفاوت نرخ ارز و تورم هم از سال ٩٧ تاکنون پرداخت شده است و توانیر هم به پرداخت خسارت دیرکرد صورت وضعیتها که به صراحت در قرارداد خرید تضمینی اشاره شده است پایبند نیست. نفس صنعت مولدهای مقیاس کوچک با سیاستهای نادرست توانیر به شماره افتاده است و عملا خیلی از این سرمایه گذاران را به ورشکستگی کشانده است.
به گزارش برق نیوز، بیش از چند دهه از پیدایش صنعت تولید پراکنده برق در دنیا میگذرد. مولدهای تولید پراکنده سبب میشوند دولتها درگیر مسایل فنی، هزینههای نگهداری و تعمیرات آن نشده و کاهش هزینههای انتقال و تلفات به دلیل نزدیکی تولید به مصرف را در پی داشته باشند. این مزایا و قابلیتهای دیگر آنها نظیر پدافند غیرعامل و جذب سرمایه گذاریهای بخش خصوصی، منجر به مشوقهایی در قالب دستورالعمل توسعه مولد مقیاس کوچک و قرارداد خرید تضمینی برق آنها در یکدهه گذشته در ایران شد. احداث نیروگاههای مقیاس کوچک با سرمایه گذاریهای بخش خصوصی که تامین مالی آنها عموما از طریق جذب سرمایه گذاریهای خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی صورت میگرفت شروع شد و در طی چند سال اول بیش از ۸۰۰ مگاوات نیروگاه به شبکه برق وارد شد.
اما متاسفانه پس از گذشت حدود ۳ سال این صنعت نو پا نه تنها بر اساس قوانین حمایتی مورد توجه ویژهتر قرار نگرفته که با اتخاذ ساستهای نادرست روز به روز و قبل از رسیدن به بلوغ رو به افول نهاد و به ورطه نابودی کشانده شد.
آخرین صورت وضعیت پرداختی به این نیروگاهها، خردادماه ٩٩ بوده و تا الان بقیه مطالبات تولید نیروگاههای مقیاس کوچک پرداخت نشده است. بدتر اینکه فقط نیمی از مابه التفاوت نرخ ارز و تورم هم از سال ٩٧ تاکنون پرداخت شده است و توانیر هم به پرداخت خسارت دیرکرد صورت وضعیتها که به صراحت در قرارداد خرید تضمینی اشاره شده است پایبند نیست.
هر روز به بهانههای واهی و غیر کارشناسی و به دلیل خلاءهای قانونی و عدم نظارت نهادهای مسئول از قبیل مجلس شورای اسلامی و سازمان حمایت از تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، خریدار خود قیمت گذار و سیاست گذار در حوزه برق میباشد و گاها با تهدیدهای دور از شان سرمایه گذاران، نیروگاهها را وادار به انعقاد قرارداد و فروش برق پایینتر از نرخ تمام شده نموده و نیروگاههایی که امکان فروش برق به سایر مشتریان خود را ندارند بالاجبار و به دلیل فشارهای اقساط و بدهیهای معوق خود به امضای چنین قراردادهایی تن میدهند.
بهای برق تولیدی نیروگاه ها، عطف به قرارداد خرید تضمینی برق که به امضای طرفین سرمایه گذار و شرکت توانیر رسیده است و به سبب آن این سرمایه گذاریها صورت گرفته و نیروگاهها در حال بهره برداری میباشند و حتی به صراحت جهت حفظ حقوق سرمایه گذار بندی تحت عنوان "جریمه تاخیر بابت دیرکرد در پرداختها " اشاره شده، اما متاسفانه شرکت توانیر همواره بهای برق تولیدی نیروگاهها را در بازه تاخیری حدود ۶ ماه پرداخت مینماید درصورتیکه در قراردادهای خرید تضمینی مدت زمان پرداخت بهای برق تولیدی میبایست ۳۰ روز پس از تائید صورت وضعیت برق تولیدی پرداخت گردد.
این تاخیرات شش ماه در پرداختها علاوه بر اینکه صدمه و لطمه سنگینی به نیروگاهها به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز وارد نموده سبب بروز خسارات و تعهدات سنگینی شده است که عملا خیلی از این سرمایه گذاران را به ورشکستگی کشانده است.
عموما سرمایه گذاریهایی که یک سمت آن بدنه دولت میباشد از گذشته مورد اقبال و اعتماد سرمایه گذاران نبوده و صرفا تسویه به موقع و پایبندی به قرارداد کمترین توقع از دولت میباشد که این عدم پایبندی و بدعهدیهای متمادی در تاخیرهای طولانی مدت نظیر عدم پرداخت کامل تعدیلهای نرخ تورم و نرخ ارز از سال ۹۷ تا کنون و عدم پرداخت گاز بهای سهم توانیر در تولید نیروگاهها و... این صنعت را زمین گرده و موجب بی اعتمادی بخش خصوصی و سرمایه گذاران به بخش دولتی و سرمایه گذاری در حوزههای مختلف صنعت برق را در پی داشته است.
در صنعتی که با وجود تحریم با مشکلات زیادی در خرید و ورود ماشین الات مواجه است، سرمایه گذاران این حوزه با اینکه امکان فروش برق به مشتری غیر از دولت و یا تولید رمز ارز جهت پوشش هزینههای جاری خود را ندارند به سختی این نوسانات را علیرغم جهشهای ساعتی نرخ ارز (تنها در ۳ سال گذشته رشد بیش از ۸ برابری در قبال رشد کمتر از ۲ برابری بهای برق تولیدی نیروگاه ها) مدیریت نموده است.
با این وجود هر روز نامههای تهدید آمیزی مبنی بر توقیف اموال مدیران و مسدودی حسابهای صاحبان این سرمایهها از جانب بانکها و طلب کاران زده شده و مشخص نیست توانیر که مسبب این معضل است تا کی میخواهد به این بی توجهی ادامه دهد؟ آیا پاسخ به اعتماد سرمایه گذاران این حوزه میبایست موجب بی آبرویی مدیران آن و اخذ پولهای آزاد و پرداخت بهرههای حرام تنها به جهت حفظ آبرو و حیثیت خود که قصد داشتند علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار اقدام به تولید یک محصول استراتژیک نمایند، گردد؟
علیرغم سخنان رهبر معظم انقلاب که به درستی عمدهترین راه نجات اقتصاد کشور را افزایش امید و تقویت اعتماد در میان فعالان اقتصادی را عنوان نموده اند، آیا این شیوه برخورد با سرمایه گذارانی که نفسهای آخر خود را میکشند درست است؟ این درحالی است آکه کشور با کمبود تولید برق مواجه بوده و به شدت نیازمند سرمایه گذاری در این بخش است.
آیا دریافت بهای برق تولیدی که اگر مشترکین تنها یک ماه در پرداخت آن قصور کنند با اخطار مواجه میشوند برای نیروگاههایی که خود این برق را تولید کرده اند پس از ۶ ماه انتظار بی جاییست؟ جالب این است که وقتی از شرکت توانیر بابت پرداخت معوقات پرسش میشود با برخوردی دور از شان سرمایه گذار پاسخ آنها را داده و رفتاریهای نادرستی از خود نشان میدهند.
شاید در آیندهای نه چندان دور با خاموشی نیروگاهها به دلیل خرابیهای حاصل از عدم انجام به موقع اورهالها و تعمیرات اساسی و به طبع آن ورشکستگی نیروگاهها اهمیت سرمایه گذاری در این صنعت بیش از پیش احساس شود و شاید آن زمان برای علاج واقعه و بازگشت حس اعتماد به سرمایه گذاری در این صنعت کمی دیر باشد.
لینک کوتاه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
از اونجایی که کارمندها حقوق زیا و ثابت می گیرند اصلا انگیزه ای ندارند و وزارت نیرو فقط می خواد دردسر بندازه روی سر سرمایه گذارها و با تاخیر در پرداخت می خواد بدهیهاشون با تورم تسویه بشه باید فروش برق به بخش خصوصی واگذار بشه ولا غیر
خدا لعنت کنه ...
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.