راهکار‌های دوازده گانه توسعه صادرات برق در سال ۱۴۰۰

به گزارش برق نیوز، منصور سعیدی عضو علی البدل هیات مدیره سندیکا در یادداشتی نوشت:

اجرای برنامه‌های ۵ ساله توسعه و نوسازی زیرساخت‌های اقتصادی کشور از جمله زیرساخت‌های صنعت آب و برق طی سه دهه اخیر و به دنبال آن کاهش تدریجی نرخ رشد این بخش از صنعت، از یک طرف و محدودیت منابع مالی وزارت نیرو در سال‌های اخیر برای اجرای پروژه‌های مورد نیاز جدید، بدهی سنگین این وزارتخانه به شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری صنعت برق و عدم تمایل آن‌ها به حضور در پروژه‌های داخلی از طرف دیگر، نگاه سازندگان و پیمانکاران ایرانی این صنعت را از بازار داخل کشور به خارج و بازار‌های صادراتی تغییر داده است.

این تغییر نگاه در حالی اتفاق افتاده که به دنبال کاهش ارزش پول ملی، تجهیزات برقی تولید ایران به دلیل داشتن کیفیت مناسب و استاندارد و با توجه به اینکه اغلب تجهیزات برقی ایران تحت لایسنس برند‌های معتبر بین المللی بوده و هستند، از نظر قیمت می‌توانند با کالا‌های مشابه در عرصه بین المللی رقابت کرده و این فرصت طلایی (در عرف اقتصادی کاهش ارزش پول ملی به منزله بهشت صادرکنندگان تعبیر می‌شود) را برای تولید کنندگان داخلی فراهم کرده است. در چنین شرایطی آشنایی و آگاهی به برنامه‌های زیرساختی و  شرایط، مسائل و قوانین و مقررات حاکم بر اجرای پروژه‌ها در کشور‌های هدف صادراتی و اطلاع به روز از مناقصات جاری این کشور‌ها از پیش نیاز‌های حضور فعال و رقابتی شرکت‌های ایرانی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با رویکرد توسعه گرا و افزایش صادرات غیر نفتی خصوصاً صادرات محصولات و تجهیزات و خدمات با ارزش افزوده بالا، به بستر سازی در این زمینه  پرداخته است. هرچند کشور ما در این عرصه هنوز هم در مراحل اولیه است، اما می‌تواند در تقویت صادرات غیرنفتی نقش‌آفرینی کند. در این رابطه با ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امورخارجه به منظور تسهیل فرایند توسعه و گسترش مناسبات اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و بهسازی قدرت رقابتی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اطلاع رسانی شرایط اقتصادی این کشور‌ها اتفاقی مبارک است.

گرچه خدمات این واحد می‌تواند قدرت حضور و رقابت فعالان اقتصادی را در بازار‌های صادراتی افزون کند، اما عدم همکاری‌های مورد نیاز و بسترسازی‌ها و روان‌سازی‌های کسب وکار صادراتی توسط واحد‌های دیگر می‌تواند فرایند رشد صادرات را متوقف سازد.

نگاه حاکم بر نهاد‌های صادراتی کشور طی بیش از یک قرن با نگاه و فرهنگ و قوانین و آئین‌نامه‌هایی با محوریت صادرات مواد اولیه خام و محصولات سنتی شکل گرفته و هم اکنون نیاز به تحولات بنیادین سریع اعم از سیاسی، اقتصادی و ساختاری و به‌روز دارد تا بتواند گام به گام  همراه با ضوابط حاکم بر صادرات و تبادلات بین‌المللی تغییر یافته و به‌روز شود. ضرورت دارد تمامی این نهاد‌ها اعم از دولتی و غیردولتی، نهاد‌های قانونگذاری، بانک‌ها و صندوق ضمانت صادرات، سازوکار‌های دیگری را برای صادرات خدمات فنی و مهندسی تمهید کنند. متاسفانه آمار و اطلاعات نشان از آن دارد که صادرات خدمات فنی و مهندسی را جدی نگرفته‌ایم و این بی‌توجهی‌ها در تمامی ابعاد و زمینه‌ها میزان صادرات این بخش را که در آغاز دهه ۹۰ به ۴۰ کشور و با رقمی در حدود ۵ میلیارد دلار بوده، در پایان سال ۱۳۹۸ به رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار کاهش داده است.

بر این اساس ضروری است که مزایا و مشکلات این حوزه از صادرات را و نیاز‌ها و انتظارات از دولت که ذیلا به آن اشاره شده است، مورد توجه جدی قرار گیرد: 

۱- صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی خصوصاً صادرات به کشور‌های همسایه علاوه بر ارزآوری، به دلیل زیرساختی و زیربنایی بودن پروژه‌های این حوزه برای کشور‌های هدف و پایش دائمی آن‌ها می‌تواند به نوعی تحکیم روابط پایدار سیاسی و اقتصادی بین دو کشور و ایجاد امنیت برای ایران را رقم بزند و حضور کشور‌هایی را که به نوعی می‌توانند برای ایران عدم امنیت ایجادکنند را در کشور‌های همسایه کاهش دهد.

۲- پایش دائمی اطلاعات کشور‌های هدف در حوزه خدمات فنی و مهندسی یکی از مهمترین نیاز‌های فعالان صادراتی این بخش است. شرکت‌های صادراتی باید از برنامه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حوزه خدمات فنی و مهندسی در کشور‌ها هدف به طور دائم و سیستماتیک اطلاع داشته باشند. در این رابطه شاهد تغییر نگاه وزارت امورخارجه به این مهم در سال‌های اخیر هستیم. ایجاد معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با هدف تسهیل توسعه مناسبات اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور از طریق اطلاع رسانی شرایط و مسائل و ضوابط فعالیت اقتصادی در کشور‌های هدف قدم مهمی است که در این راستا طی سال‌های اخیر برداشته شده و تجهیز سازمانی این نهاد از طریق حضور کارشناسان خبره اقتصادی و بازاریابی در سفارتخانه‌های مربوطه و تحلیل سیستمی ظرفیت بازار خدمات فنی و مهندسی کشور هدف و انتقال آن به نهاد‌ها و شرکت‎های بخش خصوصی کشور چشم انداز امید بخشی است که به وجود آمده است.  

افزون بر این خدمات حضور کارشناسان حقوق بین الملل وزارت امورخارجه در زمان انعقاد قرارداد‌ها می‌تواند دامنه ریسک شرکت‌های ایرانی را که در حقیقت پیشانی اعتبار کشور هستند، کاهش دهد. چنانکه در برخی از کشور‌های هدف، خارج از عرف و تعهد قراردادی کارفرمایان ضمانت‌نامه‌ها را ضبط شده و یا جریمه‌های ظالمانه‌ای را به پیمانکاران ایرانی تحمیل می‌کنند.

۳- کمیسیون‌های مشترک اقتصادی و اتاق‌های مشترک بازرگانی محل  و محمل با اهمیتی برای کسب و انتقال اطلاعات به فعالین بخش خصوصی و انعکاس مشکلات و موانع اجرای کار در کشور‌های هدف از جانب بخش خصوصی در جهت رفع آن‌ها محسوب می‌شود.

۴- میز‌ها و ستاد‌های مشترک ایران با برخی کشور‌ها مانند ستاد مشترک ایران با کشور‌های سوریه و عراق از جمله ستاد‌های حیاتی برای حمایت و رفع مشکلات و موانعی است که برای پروژه‌های جاری و خاتمه یافته در این کشور‌ها به وجود آمده است. نکته اینجاست که اغلب این مشکلات خارج از تعهدات قراردادی پیمانکاران و ناشی از غیر عرفی بودن ضوابط در این کشور‌ها است.

۵- نقل و انتقال وجوه حاصل از اجرای قرارداد در کشور محل اجرای پروژه به ایران و یا سایر کشور‌هایی که پیمانکار در آنجا پروژه در دست اقدام دارد، عمدتاً به دلیل تحریم، به صورت غیر رسمی و از طریق صرافی‌ها و دلال‌های نامعتبر انجام می‌شود که هزینه نقل و انتقال سنگین و احتمال هدررفت وجوه را به دنبال دارد. در این رابطه ضرورت دارد که نهاد‌های ذیربط ایران برای جایگزینی این واسطه‌ها چاره اندیشی کنند و یا وجوه دولتی بلوکه شده دولت ایران در برخی کشورها، سازوکار‌هایی به منظور کاهش ابعاد این مشکل تمهید شود.

۶- حمایت ستاد‌های ذیربط دولتی از شرکت‌های مجری پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی در کشور‌های هدف در زمانی که کارفرمایان خودسرانه و خارج از تعهدات قراردادی پیمانکار، جریمه‌های سنگینی را به پیمانکار تحمیل و یا گاهاً پیمانکار را خلع ید می‌کنند، از مواردی است که نیاز به حضور نهاد‌های دولتی دارد. به جد می‌توان گفت که حمایتی که نهاد‌های دولتی برخی از کشور‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی مانند ترکیه از بخش خصوصی خود می‌کنند در توسعه خدمات فنی و مهندسی این کشور‌ها نقشی اساسی داشته است.

۷- نهاد‌های دولتی باید این واقعیت را بپذیرند که بخش خصوصی، رقیب دولت نیست و باید با هماهنگی یکدیگر در فعالیت‌های اقتصادی کشور‌های هدف حضور یافته و به صورت مکمل، یکدیگر را حمایت و کمک کنند. دولت می‌تواند قدرت رقابتی شرکت‌های ایرانی در مناقصات بین المللی را به طرق مختلف و مشخصا برقراری مجدد جایزه صادراتی، تسهیل صدور ضمانتنامه‌های مختلف به نام شرکت‌‎های صادرکننده از جمله کاهش کارمزد و سپرده اینگونه ضمانتنامه‌ها حمایت نماید و بالا ببرد.

۸- در سال‌های اخیر اکثر مناقصات بین المللی در کشور‌های عقب مانده و یا در حال توسعه بصورت EPCF (همراه با فاینانس) برگزار می‌شود. در شرایط سخت تحریم، عدم تمایل موسسات تامین مالی بین‌المللی (فاینانسرها) به همکاری مشترک با شرکت‌های ایرانی برای حضور در چنین مناقصاتی از موانع مهم و تعیین کننده در عدم امکان حضور شرکت‌های ایرانی در مناقصات است. جا دارد که دولت با افزایش قدرت مالی (افزایش سرمایه) بانک‌های صادراتی (بانک توسعه صادرات) و یا صندوق ضمانت صادرات  زمینه‌ای را فراهم آورد تا این موسسات به عنوان فاینانسر همراه شرکت‌های ایرانی در مناقصات بین المللی حضور یابند.

۹- دولت باید توجه کند که تدریجا درآمد‌های نفتی و جایگاه نفت در تامین انرژی به دلیل پیشرفت دانش فنی و جایگزینی انرژی‌های نو کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی صادرات تجهیزات، محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالا و در قالب صادرات خدمات فنی و مهندسی با اولویت‌ترین جایگزین درآمد‌های نفتی است که منتج به افزایش تولید و اشتغال، بهبود کیفیت و رقابتی شدن محصولات داخلی و توسعه پایدار ناشی از درآمد‌های غیرنفتی حاصل این تغییر نگرش دولت خواهد بود.

۱۰- بانک‌ها و نهاد‌های صادراتی می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشند. اولین مرحله برای حضور در مناقصات، اخذ ضمانت شرکت در مناقصه است که ضرورت دارد بانک مرکزی راهکار‌هایی را طراحی کند که به واسطه آن‌ها شرکت‌های صادراتی به دلیل چک برگشتی و یا تسهیلات استمهال نشده، برای انجام صادرات از اخذ ضمانت در مناقصات جا نمانند. به هر حال باید این مساله را پذیرفت که علیرغم حقانیت بانک در این موارد، در شرایط جاری حاکم بر بازار کسب و کار کمتر شرکت و موسسه‌ای را می‌توان سراغ گرفت که مشکلات بانکی شبیه چک برگشتی نداشته باشد. در صورتی که راهکاری برای رفع این مانع در صدور ضمانت‌ها اندیشیده نشود، حضور شرکت‌ها در مناقصات بین المللی کمرنگ و رکود حاکم  تشدید خواهد شد.    

۱۱- حضور نمایندگان شرکت‌های صادراتی در اعزام هیات‌های اقتصادی به کشور‌های مختلف می‌تواند کارآفرینان، تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با دنیای کسب و کار خارج آشنا کند. ضرورت دارد نهاد‌های ذیربط دولتی، هماهنگی و اطلاع رسانی لازم را از مسیر تشکل‌های صادراتی برای حضور شرکت‌های ایرانی در این کمیسیون‌ها فراهم کنند.

۱۲- نکته دیگری که در رابطه با حمایت دولت از شرکت‌های صادراتی باید مد نظر قرار گیرد این است که دولت محترم در خطوط اعتباری که برای این کشور‌ها در نظر می‌گیرد، واگذاری چنین پروژه‌هایی را به شرکت‌های برنده ایرانی به عنوان یکی از شروط اعطای خط اعتباری لحاظ کند.