نبودن انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق در بخش خصوصی

به گزارش برق نیوز، پیام باقری، نایب‌ رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه قیمت برق پایین است و تولید صرفه اقتصادی ندارد به طوری که وزارت نیرو امکان پرداخت مطالبات بخش خصوصی را ندارد، گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه قرار بود سالیانه ۵ هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود که ۴ هزار مگاوات آن نیروگاه‌های حرارتی و عمدتاً گازی و هزار مگاوات دیگر نیروگاه‌های تجدیدپذیر بوده است. اکنون در پایان برنامه ششم قرار داریم، بایستی میزان ظرفیت تولید برق کشور به عدد حدود ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده باشد و ۵ هزار مگاوات آن از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین می شد.

وی با اشاره به اینکه تکلیف دولت انجام نشده و آمار نشان می دهد که تنها حدود ۲ هزار و ۲۲۰ مگاوات در این سال ها برق وارد مدار شده است، گفت: این افزایش ظرفیت باید از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اتفاق می‌افتاد اما متاسفانه بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود به این حوزه برای سرمایه‌گذاری ندارد.

نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اشاره به اینکه از سال ۹۲ سرمایه‌گذاری جدی در این حوزه توسط بخش خصوصی انجام نشده، افزود: انگیزه و جذابیتی برای سرمایه گذاری در صنعت برق وجود ندارد و دلیل آن قیمت تکلیفی این کالای استراتژیک است. هر جا که مداخله به صورت دستوری و تکلیفی در اقتصاد کشور باشد با این عارضه مواجه می‌شود.

باقری بیان کرد: با وجود قیمت های تکلیفی صاحبان نیروگاه‌ها که بایستی مطالبات خود را به موقع وصول کنند، با تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالباتشان مواجه هستند. در حال حاضر بدهی وزارت نیرو به بخش نیروگاهی کشور رقمی بالغ بر ۲۶ هزار میلیارد تومان است. یعنی قیمت برق پایین است و توجیه اقتصادی ندارد، به موازات آن مطالبات ناشی از فروش همین برق ارزان قیمت هم وصول نمی‌شود و وزارت نیرو هم اعتنایی هم به روش‌های جایگزین نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی باید احساس آرامش داشته باشد، گفت: باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌کردیم که امروز به این جمع‌بندی و نتایج نرسیم و شاهد وجود چنین مشکلاتی در حوزه بخش خصوصی برای ورود به عرصه سرمایه‌گذاری نباشیم.

باقری ادامه داد: تکیه ما در صنعت برق به ساخت داخل عمیق است، محصولات شرکت مپنا و توربین‌هایی که تولید می‌کنند با محصولات همتاهای خارجی قیاس می‌شود.

وی اظهار کرد: متاسفانه توجهی به توسعه حوزه تجدیدپذیرها نداشتیم، به همین دلیل امروز به جای ظرفیت تولید ۵ هزار مگاواتی برق تجدیدپذیر، کمتر از هزار مگاوات ظرفیت ایجاد کرده ایم. ما تنها ۲۰ درصد از برنامه های مدون توسعه را محقق کرده ایم و در عملیاتی کردن برنامه های پیش بینی شده ناکام بوده ایم. در ما به دلیل نرخ دستوری و تکلیفی برق و عدم پوشش نوساناتی که به سرمایه‌گذاری تحمیل می‌شود، مواجه هستیم.

باقری گفت: فقدان نظام رگلاتوری را کاملاً احساس می‌کنیم. اقتصاد در بستر عرضه و تقاضای واقعی باید قیمت را کشف کند و بر همان اساس معامله صورت بگیرد، یک سیستم رگلاتور در این حوزه می‌تواند نظارت لازم را انجام دهد.

در بخش بعدی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه در کوتاه مدت امکان جبران ۶.۷ هزار مگاوات کاهش تولید برق ناشی از کم بارشی نیست، گفت: معمولاً در اغلب کشورهایی که مانند ما دچار پدیده خشکسالی و افزایش گرما شده‌اند راهکارهای مدیریت مصرف را در دستور کار قرار داده اند.

وی با اشاره به اینکه در بلندمدت بهینه سازی مصرف می‌تواند جزو اولویت‌ها باشد، افزود: برای رشد متعارف صنعت برق طی ۱۰ سال اخیر ۵. ۲ دهم درصد رشد داشتیم و طی چند سال اخیر حدود ۲ هزار و ۲۵۰ مگاوات نیروگاه ساختیم اما امسال به طور خاص با پدیده گرما روبرو شدیم که سبب افزایش مصرف شده است. رشد مصرف بیش از ۱۴ درصد است، هیچ سالی به این شکل افزایش مصرف نداشتیم.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه وزارت نیرو و بخش خصوصی در حد توان باید سرمایه‌گذاری انجام دهند، ادامه داد: در صنعت برق سوار کشتی اقتصاد ایران هستیم. شرایط اقتصادی حاکم در اقتصاد ایران در صنعت برق هم حاکم است. ساخت ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه که دارای قرارداد تجاری با بخش سرمایه‌گذاری خارجی بود معوق ماند.

وی با اشاره به اینکه علت اصلی مشکلات سرمایه‌گذاری صنعت برق را باید در قیمت برق و تعرفه برق جستجو کرد تا جذابیت برای بخش خصوصی داشته باشد و در این حوزه ورود پیدا کند، اظهار کرد: دلیل اینکه نرخ ارز در ایران تکلیفی است و امکان اینکه این نرخ‌ها را افزایش قابل ملاحظه بدهیم، فراهم نبوده است، لذا انگیزه برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه مهمترین راه بهینه سازی مصرف برق است، بیان کرد: خوشبختانه وزارت نیرو بحث سطح تعرفه‌ را دنبال کرده است لذا تعرفه پرمصرف‌ها جدا حساب می‌شود و این عده می‌توانند از انرژی‌های خورشیدی استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه باید از ظرفیت‌های مدیریت مصرف استفاده کرد، گفت: باید توسعه را با سرعت بیشتری در پیش بگیریم.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه وزارت نیرو باید از حوزه خرید و فروش برق خارج شود، گفت: این وزارتخانه باید فقط شبکه‌های برق و تاسیسات عمومی را احداث کند تا پایداری شبکه ملی برق حفظ شود.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه دولت پیشنهاد داده است تا امسال حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت صرفه‌جویی سوخت برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر اختصاص پیدا کند، تصریح کرد: ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر مثل نیروگاه‌های حرارتی نیست، دولت قصد تصدی‌گری در این بخش را ندارد، اگر واگذاری‌هایی که صورت گرفته را مرور کنیم آیا واقعاً بخش خصوصی که ۶۰ درصد سهم تولید را دارد، اقدام به تولید برق کرده است.

وی خاطرنشان کرد: سیستم قیمت‌گذاری به چهار دهه پیش برمی‌گردد به طوری که براساس طرحی که وجود داشت قیمت‌گذاری صورت گرفته است.

رجبی مشهدی با اشاره به اینکه دولت نباید نقشی در تعیین قیمت داشته باشد، بیان کرد: کار بسیار خوبی از مدتها پیش انجام شده، به طوری که مشترکان صنعتی پنج مگاوات بالاتر ملزم هستند تا برقشان را از طریق بورس خریداری کنند، لذا باید بخش خصوصی متناسب با ظرفیت معاملات را شکل بدهد، از اول اردیبهشت ماه این موضوع اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه آیا وزارت نیرو برای بخش خصوصی مانع ایجاد کرده است یا خیر تصریح کرد: کاری که وزارت نیرو طی یکی دو سال اخیر انجام داده این بود که فضا را برای انجام معاملات بین بخش خصوصی باز کرده است.

سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه یا سال پربارش مانند سال ۹۸ و ۹۹ داریم و یا مانند سال ۹۷ و ۱۴۰۰ با سال‌های کم بارش مواجه هستیم، ادامه داد: اگر بخواهیم تاب‌آوری را زیاد کنیم باید سرمایه‌گذاری‌های سنگین را انجام دهیم، تا بتوانیم جبران کنیم.
وی اظهار کرد: در قانون پیش‌بینی شده است که وقتی نرخ‌ها به صورت تکلیفی است مابه‌التفاوت قیمت فروش و قیمت تکلیفی را دولت به وزارت نیرو پرداخت کند و صنعت برق باید مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند، لذا حدود ۱۵، ۱۶ هزار میلیارد تومان توانستیم تسویه کنیم و ۲۳ هزار میلیارد تومان تولیدکنندگان برق از ما مطالبه دارند.

رجبی مشهدی افزود: اگر بخواهیم از این صحبت‌ها این گونه استنباط کنیم که قیمت را آزاد کنیم باید مشترکان خانگی تحت تاثیر قرار بگیرند، لذا آن چیزی که پیش‌بینی شده این است که سالیانه ۷ درصد قیمت برق افزایش پیدا کند تا رشد یکنواخت را در سال‌های اخیر جبران کنیم.