مروری بر ظرفیت‌ها و نقصان‌های بودجه صنعت برق

به گزارش برق نیوز، در این گزارش که بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته توسط «معاونت پژوهش و برنامه ریزی سندیکای صنعت برق ایران» تدوین شده، به اصلی‌ترین احکام مرتبط با صنعت برق و نیز نقاط قوت و ضعف هر کدام از آن‌ها پراخته شده است.

مشارکت با بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها

در تبصره ۴ لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده که از طریق دستگاه‌های اجرایی و به‌منظور جلب مشارکت بخش غیردولتی جهت اتمام هرچه سریع‌تر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا ۱۰ درصد از اعتبارات مربوطه را صرف حمایت از این طرح‌ها کند. در جزء ۲ بند «الف» این تبصره اشاره شده است که «بهای محصول پروژه در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. مگر اینکه از قبل مابه‌التفاوت آن تأمین شده باشد.» در صنعت برق به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی و امکان‌پذیر نبودن مستثنی کردن آن از شمول تعرفه گذاری، استفاده از پتانسیل‌های این تبصره را با محدودیت مواجه کرده است. همچنین با توجه به انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی، مشارکت این بخش در صورتی توجیه‌پذیر خواهد شد که منابع درآمدی طرح و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت واقعی از محل دارایی‌های نقدپذیر دولت پرداخت شود. یکی از راهکار‌های ایجاد انگیزه جهت مشارکت بخش خصوصی، در این گروه از طرح‌ها، استفاده بلندمدت از دارایی‌های راکد دولتی است. این شیوه علاوه بر آنکه با انتقال انتفاع به بخش خصوصی، سرمایه‌گذاران را به مشارکت در طرح ترغیب می‌کند، مالکیت اموال و دارایی‌های وزارت نیرو را حفظ کرده و با تبدیل آن به دارایی مولد، فرصت درآمد‌های آتی وزارت نیرو از محل آن دارایی‌ها را نیز فراهم خواهد کرد.

تأمین مالی داخلی از محل اوراق اسلامی

در جزء ۱ بند «الف» تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۱ به دولت و شرکت‌های دولتی اجازه داده شده که برای برخی مصارف ازجمله اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کند تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند. در واقع در بودجه سال ۱۴۰۰ سقف انتشار این اوراق ۶۵ هزار میلیارد بوده است. همچنین به موجب مفاد لایحه بودجه سهم هر یک از شرکت‌ها در این خصوص به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی و با تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ قیدی در این خصوص در بودجه درج نشده بود. همچنین مطابق با بند «هـ» تبصره ۵، دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۴۰۱ تا ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر می‌کند که این مبلغ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۰ دو برابر شده است. در سال‌های گذشته بخشی از مطالبات بخش خصوصی صنعت برق از وزارت نیرو و شرکت توانیر با تکیه‌بر ظرفیت‌های این بند و از طریق تهاتر بدهی‌های این شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها صورت می‌گرفت، از این رو حذف آن به‌عنوان یکی از روش‌های قابل‌استفاده در پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو، بخش خصوصی را در تسویه مطالبات از دولت محدودتر خواهد ساخت.

عوارض و مالیات

در بند «ج» تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱به افزایش عوارض موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور از سقف مبلغ ۳۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال اشاره شده که به تبع آن سهم تخصیصی ساتبا از عوارض مذکور نیز افزایش یافته است. این تخصیص منابع منبع بالقوه‌ای برای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است. همچنین در بند «ل» تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۰ به موضوع پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده در معاملات پیمانکاری اشاره شده بود. براساس تبصره مذکور، کارفرما موظف بود با هر پرداخت، مالیات بر ارزش‌افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش‌افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نداشت. این تبصره حل اختلافات مالیاتی را در قرارداد‌های پیمانکاری کاهش می‌داد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شد.

بخش برق و انرژی هسته‌ای

یکی از تبصره‌های مرتبط با صنعت برق که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تغییرات زیادی داشته، تبصره ۱۵ است. این تغییرات شامل موارد زیر است. در قوانین بودجه سنوات قبل اصلاح الگوی مصرف برق (از طریق هوشمندسازی مصرف، شناسایی و وصول مطالبات از مشترکان و همچنین نصب کنتور هوشمند) به عهده وزارت نیرو و از طریق شرکت توانیر در نظر گرفته شده بود. اما در جزء ۱ بند «د» لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اصلاحات به عهده شرکت توانیر و از طریق «بخش غیردولتی با اولویت شرکت‌های کارور (اپراتور مجازی)» گذاشته شده است.

از دیگر بند‌های حذف‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بند «ز» تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۰ است که براساس آن «متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی، برمبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) بوده است. طبق این بند منابع حاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نیرو تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال را به‌صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد فوق‌الذکر به‌صورت کامل، به مواردی ازجمله توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور، جابجایی تیر‌های برق روستایی، اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری (ایجاد، توسعه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام) نیروگاه‌های برق، پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نیروگاه‌های برق‌آبی، برق‌رسانی به شهرک‌های صنعتی، تأسیس و تکمیل آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر و اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت برق و شرکت‌های فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی تخصیص داده می‌شد» که ظرفیت‌های بسیار مناسبی برای توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و افزایش توان تولیدی از طریق سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایجاد می‌کرد. این منابع مالی، فرصت مناسبی برای ذینفعان و شرکت‌های دانش بنیان و فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف بود، چراکه این قبیل طرح‌ها، به دلیل بازدهی کمتر و طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، توان کمی برای توجیه جهت دریافت منابع مالی از شبکه بانکی کشور و بازار سرمایه دارند؛ لذا برای توسعه و پیشبرد امور این حوزه ها، به منابع مالی جهت پرداخت تسهیلات حمایتی نیاز است.

در پایان در بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و «در راستای اجرای ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف شده بود سوخت صرفه‌جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) تا سقف ۲۵ هزار میلیارد ریال به سرمایه‌گذاران برای فروش یا عرضه در بورس انرژی تحویل کند». این تبصره در توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و افزایش ظرفیت‌های آن اثرگذار بوده که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف‌شده است.

منبع: دنیای اقتصاد