امنیت انرژی خود را به کشور‌های همسایه گره نزنیم

به گزارش برق نیوز، وزارت نیرو می‌گوید ۱۵ هزار مگاوات کسری بین تولید و مصرف وجود دارد. کسری که حاصل کاهش سرمایه گذاری در پی سیاست گذاری‌های اشتباه بوده است. با این وجود خبری از اصلاح این سیاست‌گذاری‌ها نیست و همچنان دولت عنصر اصلی در این صنعت است. بهارستان نشین‌ها برنامه هفتم توسعه را فرصتی برای اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته می‌دانند.

پرویز محمد نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس معتقد است که توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند بخش خصوصی که اتفاقا امکانات و امتیازات فراوانی را هم در اختیار دارد، شدنی نیست. این همان نکته‌ای است که در هفتمین برنامه توسعه کشور نباید از آن غفلت کرد.

او با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم در ارائه مجدد لایحه رگولاتوری برق به مجلس می‌گوید: دولت دوست دارد که در این صنعت حکمران مطلق باشد. میل به حکمرانی مطلق باعث کوتاهی در برون‌سپاری و کاهش تصدی‌گری‌ها شده است.

این نماینده مردم بر این باور است که چنانچه دولت تا پایان نیمه اول امسال لایحه رگولاتوری را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه نکند، کمیسیون انرژی مساله با این درجه از اهمیت را در قالب طرح دنبال خواهد کرد و بعد از نهایی شدن برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه می‌دهد.

متن کامل گفتگو با پرویز محمد نژاد قاضی‌محله، عضو کمیسیون انرژی و رییس کمیته برق مجلس شورای اسلامی را در ادامه می‌خوانید:

* تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق (رگولاتوری مستقل برق) چه ضرورتی دارد؟

این روز‌ها برق ایران به عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش‌های متعددی رو به رو است. استمرار این چالش‌ها موجب شده تا دسترسی به برق هم در همه سطوح بخصوص برای صنایع دشوار باشد. یکی از مهمترین این چالش‌ها همان دولتی بودن اقتصاد برق است. نبود نهاد تنظیم‌گر در صنعت برق در شرایطی موجب فرار سرمایه‌گذاران از این صنعت شده که آمار سرعت رشد مصرف برق حالتی شبیه به افسار گسیختگی پیدا کرده است. شاهد بودیم که در تابستان امسال پیک مصرف برق به حدود ۶۸ هزار مگاوات هم رسید که در طول سال‌های گذشته بی سابقه بوده است. بخشی از این رشد مصرف را مسئولان وزارت نیرو طبیعی دانسته و حاصل افزایش تعداد مشترکین برق می‌دانند. اما جدای از رشد مصرف سالانه، بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته زمین در حال گرم‌تر شدن است. این را از رشد متوسط دما در هر سال به خوبی می‌توان متوجه شد. جالب است که بدانید به ازای هر یک درجه رشد دما باید حدود ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور افزوده شود. اما در حالی به طور طبیعی سالانه حدود ۳ هزار مگاوات به مصرف برق کشور افزوده می‌شود که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور متوسط سالانه حدود ۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در کشور ایجاد شده است. در واقع ظرفیت ایجاد شده در طول سال‌های گذشته تقریبا کفاف افزایش مصرف ناشی از گرم‌تر شدن هوا را می‌داده و در عمل برای مشترکین جدیدی که هر سال افزوده می‌شوند و افزایش قدرت صادراتی و رشد مصرف صنعت کاری انجام نشده است. البته اگر طبق اهداف تعیین‌شده در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله می‌خواستیم ایران را به هاب انرژی منطقه تبدیل کنیم، سالانه بین ۴ الی ۵ هزار مگاوات باید به ظرفیت نیروگاهی کشور اضافه می‌کردیم.

نقش بخش خصوصی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

آن گونه که آمار‌ها نشان می‌دهد در طول سال‌های گذشته نقش بخش خصوصی در برق ضعیف و ضعیف‌تر و در عمل سرمایه‌گذاری در این صنعت زیربنایی متوقف شده است. دلیلش هم به نقش‌های چندگانه دولت در حوزه‌های مختلف صنعت برمی‌گردد. قیمت‌گذاری‌های دستوری و تکلیفی، انباشت مطالبات بخش خصوصی و سیاستگذاری‌های ناکارآمد سرمایه‌گذاری در این صنعت را توجیه‌ناپذیر کرده و موجب گریز سرمایه‌گذار‌ها شده است. این در حالی است که اگر از قوانین دست و پاگیر و سیاست‌گذاری‌های اشتباه دست برداشته بودیم، حالا علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی، می‌توانستیم با صادرات برق برای کشور در شرایط سخت تحریمی، درآمد‌های ارزی کشور را افزایش داده و قدرت اقتصادی و سیاسی کشور را بالا ببریم.

تعویق تشکیل نهاد رگولاتوری چه پیامد‌هایی را برای صنعت برق و اقتصاد ایران دارد؟

نگاهی به آنچه در طول سال‌های اخیر بر صنعت برق کشور گذشته است، به درستی نشان می‌دهد که با نوعی ناترازی در تولید و مصرف برق مواجه هستیم و متاسفانه گرمای شدید و کم‌بارشی‌ها هم به این مساله دامن زده است؛ چرا که عملا در این شرایط، بخشی از سبد تولید برق کشور، به‌ویژه نیروگاه‌های برق‌آبی که سهمی بالغ بر ۱۰ درصد از ظرفیت تولید برق کشور دارند، نمی‌توانند با تمام ظرفیت و بضاعت به تامین برق پایدار کمک کنند. بدون شک اگر رگولاتوری برق سال‌ها پیش در صنعت برق شکل گرفته بود، امروز شاهد خاموشی صنایع برای تامین نیاز بخش خانگی نبودیم. اگر یک نهاد تنظیم‌گر در این حوزه داشتیم ناچار نبودیم امنیت انرژی خود را به کشور‌های همسایه گره بزنیم و دست به دامن واردات شویم. بدون شک اگر دخالت‌های دولت در برق نبود، بازار کشور‌های همسایه را دو دستی به رقبایمان واگذار نمی‌کردیم. به طور قطع هر روز تاخیر در ایجاد چنین نهادی شرایط را بدتر و بدتر خواهد کرد. ضمن این که ما در شرایط بحرانی ابتدا تولید را قربانی می‌کنیم. نکته قابل تامل اینجاست که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، واحد‌های تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق، آب، گاز، مخابرات و سایر خدمات باشند. اما متاسفانه ما در ایران اولین بخشی که در زمان کمبود به سراغ آن می‌رویم همین صنایع است. در هیچ کجای دنیا این طور نیست که بخش مولد اقتصادی اولویت آخر قرار گیرد. بر اساس برآورد‌های صورت‌گرفته هر ساعت خاموشی، حدود ۱۵۰ میلیون تومان به صنایع متوسط خسارت وارد می‌کند و برخی صاحب‌نظران می‌گویند اگر ۳۰ ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، این واحد صنعتی در طول ماه با ۴.۵ میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. حالا دولت برای تامین برق صنایع کشور را هم وارد میدان کرده و قرار است که حدود ۱۰ هزار مگاوات برق توسط صنایع به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شود؛ غافل از این که تحقق این هدف گذاری خود در بهترین حالت ۲ سال زمان نیاز دارد. در مجموع باید اشاره کنم که افزایش قیمت تمام‌شده، افت بازدهی و افزایش هدررفت محصول و رشد ضایعات، کاهش کیفیت و طولانی‌تر شدن زمان تحویل همگی مواردی هستند که با قطع برق برای واحد تولیدی ایجاد می‌شوند. در نهایت هم این مصرف‌کننده نهایی است که هزینه این رخداد‌ها را با افزایش قیمت پرداخت خواهد کرد. به عنوان مثال، کارخانه مجبور است دستمزد پرداخت کند؛ اما به دلیل نداشتن برق تعطیل شده و تولید ندارد. دست آخر برای پوشش هزینه‌های خود قیمت محصول را افزایش می‌دهد و این گونه می‌شود که هزینه بی‌برنامگی‌های دولت از جیب مردم عادی پرداخت می‌شود.

به اصلاح سیاست‌گذاری‌های اشتباه اشاره کردید. با توجه به این که تدوین برنامه هفتم توسعه آغاز شده، آیا وضعیت بحرانی انرژی در این صنعت مورد توجه قرار گرفته، مجلس تا چه اندازه برای اصلاح اشتباهات گذشته پیش‌قدم است؟ برای این که برنامه هفتم توسعه هم به سرنوشت دیگر برنامه‌های توسعه‌ای دچار نشود، چه باید کرد؟

آمار‌های موجود نشان می‌دهد که درصد کمی از اهداف پیش بینی شده در برنامه‌های قبلی توسعه‌ای محقق شده است. به عنوان مثال عملکرد وزارت نیرو در شرایط فعلی نیز در جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای افزایش ظرفیت‌های تولید برق مطابق مفاد بند (ت) ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه، قابل دفاع نیست. این ناکامی وزارت نیرو در جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی دو دلیل اصلی دارد؛ دلیل نخست آن به آرمان‌گرایی‌ها و هدف‌گذاری‌های رویایی برمی‌گردد. دلیل دیگر هم به نبود ضمانت اجرایی این برنامه‌ها مربوط می‌شود. این ناکامی فقط در برنامه‌های توسعه‌ای نیست. کمتر از ۳ سال به پایان فرصت سند چشم انداز بیست‌ساله باقی نمانده، اما نه تنها پیشرفتی در اهداف این سند نداشته‌ایم بلکه پس‌رفت هم کرده‌ایم. سال‌هاست که دم از خصوصی‌سازی می‌زنیم، اما در عمل «خصولتی‌سازی» کردیم. از جمله مواردی که باید در برنامه هفتم توسعه به آن توجه شود، اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به خصوص در حوزه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و برق است. در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد سهم بازار در حوزه‌های پتروشیمی و پالایشی و حدود ۴۵ درصد صنعت برق در اختیار بخش عمومی غیر دولتی است که با سیاست‌های اصل ۴۴ در تضاد است. اگر می‌خواهیم شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق باشیم باید شرایطی را فراهم کنیم که صدای همه ذی‌نفعان شنیده شود. متاسفانه با وجود انتقادات بسیار از سوی تشکل‌ها، در جریان تدوین بخش‌نامه‌ها و لوایح با بخش خصوصی مشورت نمی‌شود. فراموش نکنیم که بخش خصوصی، ذی‌نفع اصلی است، ولی دولت‌ها آن‌ها را از جریان مشارکت کنار گذاشته‌اند. ما در کمیسیون انرژی سعی کردیم که این مشکل را برطرف کنیم و به همین دلیل جلسات متعددی را به صورت ماهانه و هفتگی با بخش‌های مختلف این صنعت برگزار می‌کردیم. تمام تلاش ما این بوده که بیشتر دغدغه‌های فعالین این صنعت در طرح مانع‌زدایی از صنعت برق دیده شود.

به نظر شما اولویت‌های اصلی صنعت برق که در برنامه هفتم باید به آن‌ها توجه کرد، چه مواردی هستند؟

خروج وزارت نیرو از تصدی‌گری و تمرکز بر سیاستگذاری‌های حمایتی در مسیر توسعه ظرفیت‌های صنعت برق، بسترسازی برای حضور جدی و اثرگذار بخش خصوصی از طریق تقویت بنیان‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنعت برق، پرداخت مطالبات معوق و تعریف چارچوب منصفانه در قرارداد‌های این صنعت از جمله مواردی است که در این برنامه باید به آن توجه داشت.

در سال‌های اخیر شورای رقابت با مشارکت سایر نهاد‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو، کلیات لایحه تشکیل این نهاد را تهیه و از سوی دولت وقت به مجلس ارایه کرد. از نظر شما چرا دولت سیزدهم آن را از مجلس پس گرفته و مسکوت گذاشته است؟

دولت علاقه‌مند است که در این صنعت حکمران مطلق باشد. از تولید گرفته تا صادرات و حتی قیمت‌گذاری توسط دولت انجام می‌شود و این دولت است که قیمت‌ها را به بازار دیکته می‌کند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا چنین رویه‌ای حاکم نیست. دولت در صنعت برق نوعی انحصار ایجاد کرده و به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است. غافل از این که توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند بخش خصوصی که اتفاقا امکانات و امتیازات فراوانی را هم در اختیار دارد، شدنی نیست.

چنانچه وزارت نیرو در ارائه لایحه رگولاتوری کوتاهی کند. مجلس چه کمکی می‌تواند برای حل این مشکل به صنعت برق و البته اقتصاد کشور انجام دهد. راه‌کار پیشنهادی شما برای مقابله با تعلل‌های دولت در ارائه این لایحه چیست؟

بهترین روش این است که مساله رگولاتوری برق را دولت در قالب لایحه به مجلس ارائه کند؛ اما اگر احساس کنیم که دولت در چنین مساله مهمی کوتاهی می‌کند، کمیسیون انرژی خودش طرح جداگانه‌ای را برای کاهش تصدی‌گری بخش دولتی در اقتصاد برق تدوین و برای تصویب به صحن علنی خواهد برد. به هر حال نباید فراموش کرد که بحران برق شوخی‌بردار نیست. برق یک صنعت زیرساختی است، که نمی‌توان کاهش سرمایه‌گذاری و مشکلات پیش آمده در آن را نادیده گرفت. یک سال زمان زیادی برای بازنگری در لایحه رگولاتوری است. اگر این کوتاهی حداکثر دو ماه دیگر ادامه پیدا کند، مجلس با تکیه بر جلساتی که با فعالان صنعت برق داشته، تدوین و تصویب این طرح را در دستور کار قرار خواهد داد. بدون تردید هرگونه به تعویق انداختن ایجاد رگولاتوری در صنعت برق ضمن آن که نمایندگان مجلس را ناگزیر به استفاده از ابزار‌های نظارتی می‌کند، تبعات سنگینی بر آینده این صنعت خواهد داشت؛ کما این که نگرانی‌های موجود در زمینه تامین برق زمستان امسال و تابستان ۱۴۰۲ و سال‌های بعد از آن کاملا جدی است. اما اگر به صورت جدی به دنبال حل مشکل خاموشی‌ها و جبران ناترازی برق هستیم، باید برنامه‌ریزی مدونی برای این صنعت انجام شود؛ بخش خصوصی در این مسیر پیشگام شده و مطابق با این برنامه‌ریزی حرکت کند. البته رسیدن به چنین وضعیتی چند پیش شرط دارد که مهم‌ترین آن‌ها ایجاد ثبات و البته واقعی شدن قیمت برق است. سرمایه‌گذار باید بتواند به دولت و وعده‌هایی که مسئولان دولتی می‌دهند، اعتماد کند. این طور نباشد که امروز به دلیل شرایط بحرانی قولی را به فعال صنعت برق بدهیم، اما بعد از این که نیروگاه ساخته شد و ظرفیت تولید بالا رفت، همه این قول و قرارهایمان را فراموش کنیم.

متاسفانه بسیاری از فعالان این صنعت زیان بدحسابی دولت را پس می‌دهند و میلیارد‌ها دلار به صندوق توسعه ملی بدهکار شده اند. این در حالی است که اگر دولت به موقع بدهی که رقم آن هم اکنون به ۸۰ هزار میلیارد رسیده را پرداخت کرده بود، فعالان اقتصادی هم قادر به بازپرداخت اقساط وام‌های صندوق توسعه ملی هم بودند.

بدون شک همه خسارت‌هایی که بدحسابی‌های دولت به صنعت برق تحمیل می‌کند باید توسط دولت و حاکمیت جبران شود. در حال حاضر دولت خود سازندگان نیروگاه‌ها را بابت تاخیر در بهره‌برداری جریمه‌های سنگینی می‌کند، اما خودش بابت بدحسابی هیچ جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند. این‌ها مواردی است که باید در برنامه هفتم توسعه به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

منبع: بازار