رشد سرمایه‌گذاری در برق با تشکیل نهاد مستقل رگولاتوری

به گزارش برق نیوز، «هادی بیگی‌نژاد» عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید دارد که دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود. اما متاسفانه وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد در حالی که باید در جایگاه اصلی خود مستقر شود.

متن کامل گفتگو با «هادی بیگی‌نژاد» عضو کمیسیون انرژی مجلس را در ادامه می‌خوانید:

 تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق (رگولاتوری مستقل برق) چه ضرورتی دارد؟

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته باید ظرفیت تولید برق تا پایان برنامه ششم توسعه به حدود ۱۰۵ هزار مگاوات می‌رسید. اما ظرفیت ایجادشده تنها ۸۷ هزار مگاوات بوده است. این عقب‌ماندگی در شرایطی ایجاد شده که سهم برق از سبد انرژی کشور به سرعت در حال افزایش است. به طوری که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰، سهم برق از مصرف انرژی جهان به ۵۰ درصد برسد. بخش زیادی از این عقب‌ماندگی حاصل همین همه کاره بودن دولت در این صنعت است. هم اکنون قیمت برق توسط دولت تعیین می‌شود؛ حدود نیمی از تولید در اختیار دولت است؛ خریدار و توزیع‌کننده هم خود دولت است. متاسفانه حتی صادرات هم توسط دولت صورت می‌پذیرد. در هیچ جای دنیا چنین رویه‌ای وجود ندارد.

به تعویق افتادن تشکیل نهاد رگولاتور چه پیامد‌هایی منفی برای صنعت برق و اقتصاد ایران داشته باشد؟

تا همین چند سال پیش شاید نیاز به تشکیل رگولاتوری و تبعات منفی تعویق آن برای صنعت و اقتصاد برای بسیاری قابل درک نبود. خاموشی‌هایی که از دو سال پیش شروع شده نشان می‌دهد که بحران برق تا چه اندازه جدی بوده و چه آسیب‌های جبران ناپذیری را می‌تواند به اقتصاد کشور وارد کند. بر اساس ادعای مسئولان میزان برق تحویلی به صنایع شرایط بهتری نسبت به سال گذشته داشته و حتی ۱۱ درصد افزایش یافته است. اما آمار‌های موجود درباره با وضعیت صنعت نشان می‌دهد که این ادعا‌ها خیلی هم درست نیست یا اینکه نیاز برقی صنایع بیشتر از این مقدار است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد شاخص‌های تولید و فروش ۳۲۰ شرکت‌های صنعتی و معدنی در تیرماه نسبت به خرداد کاهش یافته است. یکی از مهم‌ترین دلایل اصلی این کاهش قطعی برق صنایع عنوان شده است. همان طور که قبلا هم مطرح شده متاسفانه میزان عرضه و تقاضا در صنعت برق کشور متناسب و متوازن نیست و هر ساله شاهد قطعی برق صنایع هستیم که امسال هم دوباره این اتفاق رخ داده و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبین این موضوع و صدمات آن به اقتصاد کشور است.

شرایط در صنعت برق هم چنگی به دل نمی‌زند. از توسعه انرژی‌های تجدید پذیر تا نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از یک عقب ماندگی بزرگی رنج می‌برند. به عنوان مثال سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق کشور، در پایان برنامه ششم توسعه باید به پنج درصد می‌رسید، اما امروز این عدد کمتر از یک درصد است. جالب است که بدانید که ایران خود یکی از ۱۰ کشور آلوده کننده محیط زیست در جهان محسوب می‌شود و باید هر چه سریع‌تر به سمت استفاده از انرژی‌های پاک برود. با این وجود سیاست گذاری‌های به گونه‌ای نیست که شرایط برای افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر در کشور بیشتر شود. سیاست‌گذاری‌های اشتباه در طول سال‌های گذشته موجب شده که ایران که قرار بود به هاب انرژی منطقه تبدیل شود، حالا برای تامین نیاز داخلی اش دست به واردات بزند. جالب است که بدانید بر اساس آمار موجود طی یک دهه اخیر میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق کشور از ۶.۵ میلیارد دلار به ۶۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است. بیشترین دود این کاهش سرمایه‌گذاری به چشم صنعت که همان بخش مولد اقتصاد است، می‌رود.

در حال حاضر سیاست‌گذاری‌ها تا چه اندازه موجب افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق و ایجاد انگیزه برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی شده است؟

متاسفانه برخلاف آنچه ادعا می‌شد همچنان بسیاری از موانعی که در صنعت برق وجود داشت، برطرف نشده است. به عنوان مثال فهرست برندگان مناقصه جدید ساتبا به خوبی نشان می‌دهد که بخش خصوصی همچنان تمایل چندانی برای ورود و سرمایه گذاری در صنعت برق به خصوص تجدید پذیر‌ها را ندارد. اما شاید برای شما هم این سوال پیش آید که چرا با وجود مزیت‌های فراوانی که انرژی بادی و خورشیدی در ایران دارد، بخش خصوصی باز هم حاضر به ورود به این بخش نیست. پاسخش به همان اقتصاد دولتی و قوانینی که در راستای منافع دولت وضع می‌شود، برمی‌گردد. جالب اینجاست که دولت از سرمایه‌گذار می‌خواهد که بابت برعهده‌گرفتن این پروژه ضمانت‌نامه بانکی به وزارت نیرو بدهد. در حالی که عکس این داستان با توجه به بدحسابی‌های دولت و وزارت نیرو به بخش خصوصی منطقی‌تر به نظر می‌رسد. جدای از این بر اساس مفاد اعلام‌شده چنانچه وزارت نیرو پول سرمایه‌گذار را پرداخت نکند، هر سال باید ۲ درصد جریمه تاخیر پرداخت کند. برای درک کوچکی مقدار جریمه در نظر گرفته شده جالب است که بدانید که کارمزد وام‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها هم ۴ درصد است. در واقع دولت از یک وام تقریبا رایگان در این طرح بهره‌مند است.

این قانون در شرایطی گذاشته شده که هم اکنون از وزارت نیرو به عنوان بدحساب‌ترین و بدهکارترین نهاد دولتی یاد می‌شود. همان طور که اشاره کردم بخش زیادی از قانون‌گذاری‌های اشتباه حاصل همان نبود رگولاتوری است.

اما وزارت نیرو مدعی است که توانسته تا حدودی وضعیت صنعت برق را سامان ببخشید. تولید را افزایش داده و شدت رشد مصرف را کنترل کند.

کاهش قطعی‌های برق در امسال شاید این تصور را ایجاد کند که این کمبود در کشور مدیریت شده، اما متاسفانه باید تاکید کنم که بحران برق هنوز حل نشده است. برق صنایع هنوز به صورت مداوم تامین نمی‌شود و چالش‌های متعددی در این حوزه وجود دارد. وزارت نیرو مدعی است که به واسطه پاداش‌هایی که دولت در تابستان امسال برای مشترکان کم‌مصرف در نظر گرفته، در بخش خانگی، حدود ۴۰ درصد مشترکان به عبارتی حدود ۱۱ میلیون نفر مصرف برق خود را نسبت به سال گذشته کاهش داده و صرفه‌جویی کردند، حال آن که با وجود این مقدار کاهش مصرف، برق بخش صنعتی ساعت‌های زیادی قطع بوده است.

در سال‌های اخیر شورای رقابت با مشارکت سایر نهاد‌های ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو، کلیات لایحه تشکیل این نهاد را تهیه و از سوی دولت وقت به مجلس ارایه کرد. از نظر شما چرا دولت سیزدهم آن را از مجلس پس گرفته و مسکوت گذاشته است؟

اختلاف نظر موجود درباره این نهاد در سال‌های گذشته، به محل دبیرخانه آن مربوط بوده که وزارت نیرو تاکید دارد میزبان این دبیرخانه باشد و از نظر بخش خصوصی این کار منطقی نیست. چرا که هدف از تشکیل چنین نهادی کاهش سهم دولت در اقتصاد برق است. اما بر اساس لایحه پیشنهادی دبیرخانه نهاد تنظیم‌گر بخش برق باید خارج از وزارت نیرو باشد و این موضوع از نظر وزارت نیرو غیرقابل قبول است. در حالی که اگر حقوق اعضای نهاد توسط وزارت نیرو پرداخت شود و آن‌ها به نوعی کارمندان این وزارتخانه باشند، رگولاتوری استقلال و کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد.

اما به نظر من اختلاف نظر‌ها درباره محل دبیرخانه ریشه در یک مشکل بزرگ‌تر دارد و عقبه آن به همان تمایل دولت برای دخالت در قیمت‌گذاری برق برمی‌گردد. هم اکنون انرژی ارزان به رانتی تبدیل شده که سود آن در جیب بنگاه‌های دولتی و خصولتی می‌رود. یکی از نمونه‌های این ادعا را که به تازگی سر و صدای زیادی به پا کرده می‌توان سود ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰ دانست. بنگاه صنعتی که محصول خود را بر مبنای قیمت‌های جهانی عرضه می‌کند، چرا باید انرژی یارانه‌ای دریافت کند؟ پاسخش کاملا مشخص است؛ منافع دولت و برخی از افرادی که دستی در قدرت دارند، در همین ارزان‌فروشی است. از طرفی بسیاری از مدیران، تنها به دستاورد‌های مدیریتی خود در دوران خدمتشان فکر می‌کنند. آن‌ها حاضر نیستند که هزینه‌های جراحی‌های بزرگ اقتصادی یا اصلاح رویه‌های اشتباه را پرداخت کنند. این می‌شود که لایحه‌ای که ضرورت اجرای آن برای همه ثابت شده، چند سال در زمین دولت و مجلس پاسکاری می‌شود.

آیا طرح جدید می‌تواند نظرات و انتظارات ذی‌نفعان این حوزه، به خصوص تولیدکنندگان غیر دولتی برق را برآورده کند؟ برای حفظ استقلال و در عین حال توانمندی‌های فنی این نهاد چه تمهیداتی در طرح مورد نظر مجلس دیده شده است؟

کمیسیون انرژی مجلس برای این که کاملا در جریان دغدغه‌ها و مشکلات صنعت برق قرار گیرد، نشست‌های متعددی را به صورت مداوم با فعالین بخش خصوصی برگزار می‌کند. حاصل این نشست‌ها در طرح مانع‌زدایی از صنعت برق به خوبی مشاهده می‌شود. البته به نظر من مادامی که قیمت‌گذاری برق به صورت دستوری صورت می‌گیرد و رگولاتوری در این صنعت شکل نگرفته، صحبت کردن راجع به افزایش تولید و ورود سرمایه گذار بخش خصوصی و تامین منافع آن‌ها بی‌فایده است. بر اساس آمار موجود در دولت‌های یازدهم و دوازدهم سالانه حدود ۲۰۶۷ مگاوات به ظرفیت برق کشور افزوده شده است. این در حالی است که برای پایداری شبکه و البته افزایش صادرات و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه دست کم سالانه باید دو برابر این مقدار به ظرفیت تولیدی کشور افزوده می‌شد.

پیش‌بینی و همچنین راهکار شما در گره‌گشایی از موضوع تشکیل رگولاتوری مستقل برق چیست و مجلس در این باره چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

دولت باید از مداخله‌گری در اقتصاد و صنعت برق خارج شود. اما متاسفانه وزارت نیرو همچنان در رقابت با بخش خصوصی قدم برمی‌دارد در حالی که باید در جایگاه اصلی و واقعی خود که تنظیم‌گری است، مستقر شود. در شرایط فعلی نرخ بازگشت سرمایه صنعت برق به‌شدت پایین است و سرمایه‌گذاران وارد این صنعت نمی‌شوند؛ چراکه وزارت نیرو مجبور است برق را به بهایی بسیار کمتر از قیمت تمام‌شده آن بفروشد و قدرت بازپرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها را ندارد. حال آن که اگر نظام رگولاتوری صنعت برق داشته باشیم، دیگر انحصار فروش برق دست دولت نخواهد بود و یک نهاد روابط تولیدکننده و بازار آن را تنظیم می‌کند. از طرفی وجود یک نهاد تنظیم‌گر کمک می‌کند که قیمت تمام‌شده برق برای موارد مختلف با رعایت حال مصرف‌کننده و تولیدکننده تعیین می‌شود که به پایداری صنعت برق و ترغیب سرمایه‌گذاران کمک می‌کند. مهم‌تر از همه این که با حضور این نهاد تنظیم‌بخشی، مشکلات حوزه برق و خاموش‌های آزاردهنده به پایان خواهد رسید.

راه‌کار مجلس برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق چیست؟

پیش‌بینی می‌شود که مقدار مصرف برق تا پایان برنامه هفتم (سال ۱۴۰۷) به ۱۳۵ هزار مگاوات برسد. چنین ظرفیتی را بخش دولتی نمی‌تواند ایجاد کند و باید شرایط را برای حضور سرمایه‌گذار بخش خصوصی فراهم کند. به نظر من دیگر زمان آن رسیده که قیمت برق در برخی از بخش‌ها همچون صنایع آزاد شود. بیش از ۱۰ سال از راه‌اندازی بورس انرژی در کشور می‌گذرد، اما کمتر از ۵ درصد برق مصرفی در کشور در این بورس عرضه شده است. این در حالی است که اگر دولت به بخش خصوصی که سهمی حدود ۶۰ درصدی از تولید برق کشور را دارند، اجازه عرضه تولیدات خود را در این بازار می‌داد، امروز با این حجم از بدهی پیمانکاران صنعت برق به صندوق توسعه ملی و چالش‌های بازپرداخت تسهیلات مواجه نبودیم. در واقع دولت می‌تواند برق بخش خانگی را با بهره‌گیری از نیروگاه‌های دولتی که ۴۰ درصد نیروگاه‌های کشور را تشکیل می‌دهد به نرخ دولتی و برق صنعت را به نرخ آزاد عرضه کند.

منبع: بازار