رشد ۴۲ درصدی حجم قرارداد‌های دوجانبه برق

به گزارش برق نیوز، سیاست دولت و وزارت نیرو در حوزه تجارت برق، خروج از تصدی‌گری و حرکت به سمت سیاست‌گذاری در این حوزه است. در همین راستا ضمن حفظ حمایت‌های مورد نیاز از مصرف کنندگان خانگی و کم مصرف، تلاش می‌شود با انتقال معاملات صنایع بزرگ و «انرژی‌بر» به فضای معاملات دو جانبه و بورس انرژی، نسبت به توسعه ابزار‌های مالی در خرید و فروش برق اقدام شود.

"مصطفی رجبی مشهدی" سخنگوی صنعت برق با بیان این مطلب در خصوص قرارداد‌های دوجانبه و قوانین مربوط به آن بیان کرد: در همین راستا، قرارداد‌های دوجانبه بر اساس قوانین بالادستی از جمله مصوبه شورای اقتصاد در سال ۹۷، تصویب نامه هیئت وزیران در سال‌های ۹۴ و ۹۹ و همچنین مصوبات متعدد وزیر نیرو در سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ و ابلاغیه‌های شرکت توانیر و دستورالعمل‌های اجرایی آن راه‌اندازی و در حال اجراست.

رجبی مشهدی گفت: در این نوع از معاملات، مصرف کننده و نیروگاه نسبت به مبادله مقدار مشخصی از برق در زمان معین توافق کرده و با پرداخت هزینه ترانزیت به مالک شبکه برق، برق تولیدی نیروگاه به مصرف کننده تحویل داده می‌شود. مشخص است که در این نوع از معاملات، وزارت نیرو و توانیر نقشی نداشته و صرفاً شرکت‌های برق منطقه‌ای و یا توزیع نیروی برق به عنوان مالک شبکه برق، موظف به انتقال برق از مبادی تولید به مبادی مصرف هستند.

سخنگوی صنعت برق از رشد ۴۲ درصدی حجم قرارداد‌های دوجانبه خبر داد و گفت: حجم معاملات قرارداد‌های دوجانبه در آذر سال جاری بیش از ۴۵۰۰ مگاوات در هر ساعت بوده که طی ۳۴۲ قرارداد به ثبت رسیده است. تعداد قرارداد‌های دوجانبه در آذر سال گذشته ۲۴۰ قرارداد با ظرفیت ۳۱۷۴ مگاوات در هر ساعت بوده که نشانگر رشد ۴۲ درصدی حجم قرارداد‌های دوجانبه در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

وی افزود: بیش از ۴۷ درصد از حجم معاملات دوجانبه در سال جاری توسط شرکت‌های خرده فروشی برق انجام شده است. به این ترتیب که ۲۲ شرکت خرده فروشی فعال در ۲۴۲ قرارداد دوجانبه، بیش از ۲۱۰۰ مگاوات برق در هر ساعت را معامله کرده‌اند.

رجبی مشهدی در خصوص مزایای قرارداد‌های دوجانبه برای صنعت برق و صنایع کشور اظهار داشت: بزرگترین مزیت این قرارداد‌ها خروج وزارت نیرو و توانیر از فرآیند تجارت برق و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در این حوزه است. از دیگر مزایای قرارداد‌های دوجانبه برای صنعت برق می‌توان به حذف تدریجی تعرفه‌های ابلاغی برای صنایع «انرژی بر» توسط وزارت نیرو و کاهش روند رو به رشد بدهی‌های صنعت برق به نیروگاه‌های بخش خصوصی اشاره کرد. از سوی دیگر این قرارداد‌ها کمک شایانی به امر تامین نقدینگی نیروگاه‌ها برای رفع نیاز‌های ضروری و کاهش وابستگی مالی به پرداخت‌های صنعت برق می‌کند. از سویی، مزایای این قرارداد برای صنایع به عنوان خریدار برق در قرارداد‌های دوجانبه، شامل ایجاد حق انتخاب برای ایشان به منظور خرید برق از نیروگاه مورد نظر خود و تعیین نرخ توافقی برای خرید برق و مهمتر از همه امکان زمانبندی برای پرداخت بهای برق و میزان تسویه در طول مدت قرارداد و یا سایر روش‌های پرداخت توافقی است.

وی بر اجباری نبودن تامین برق صنایع از راه قرارداد‌های دوجانبه تاکید کرد و گفت: صنایع کشور هیچگونه اجباری برای تامین برق از یک روش خاص ندارند و امکان خرید برق از روش‌های مختلف اعم از بورس انرژی، قرارداد‌های دوجانبه و حتی خرید از شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع فراهم است. به عبارت دیگر خریدار و فروشنده برق در آزادی کامل اقدام به انتخاب یکی از روش‌های موجود برای تامین برق مورد نیاز خود می‌کنند.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه هنوز در ابتدای راه توسعه معاملات از طریق بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه هستیم، گفت: هم اکنون قرارداد‌های دوجانبه هم در بورس انرژی قابل مبادله هستند و هم در فضای خارج از بورس. قرارداد‌های دوجانبه خارج از بورس در تمام کشور‌هایی که دارای بازار برق و تجارت برق هستند رایج بوده و یکی از روش‌های شناخته شده و مورد قبول برای تجارت برق در تمام کشور‌های دارای بازار برق است. به عنوان مثال؛ در آلمان معادل ۷۵ درصد، فرانسه بیش از ۵۰ درصد و در ترکیه معادل ۵۷ درصد از معاملات برق به صورت قرارداد‌های دوجانبه خارج از بورس انجام می‌شود. این در حالیست که با وجود قوانین بالادستی و تلاش‌های فراوان صورت گرفته در حوزه تجارت برق در ایران، تاکنون فقط ۱۵ درصد حجم معاملات برق کشور از طریق قرارداد‌های دوجانبه و معاملات بورس انرژی انجام می‌شود و باید این مسیر را تا رسیدن به هدف وزارت نیرو مبنی بر انجام حداقل ۶۰ درصد معاملات برق از طریق بورس انرژی و قرارداد‌های دوجانبه ادامه داد.

وی در تشریح ساز و کار رقابتی اینگونه قرارداد‌ها بیان کرد: فضای رقابتی این قرارداد‌ها در خارج از بورس شکل گرفته و خریداران و فروشندگان برق چانه زنی خود را در فضای خارج از بورس انجام می‌دهند. حتی برخی از خریداران برق برای انتخاب بهترین عرضه کننده برق، اقدام به برگزاری مزایده کرده و برنده را از طریق انجام مزایده تعیین می‌کنند. عدم اعلام قیمت قرارداد‌های دوجانبه نیز از ویژگی‌های اصلی این قرارداد‌ها در تمام دنیا بوده و برخی از خریداران و فروشندگان برق به دلایل مختلف ترجیح می‌دهند که قیمت معامله آن‌ها به صورت عمومی منتشر نشود که این مورد نیز جزو حقوق خریداران و فروشندگان برق است.

وی در خصوص مزیت انتقال قرارداد‌های دوجانبه به خارج از بورس گفت: این نوع از قرارداد‌ها در فضای تجارت برق ایران شکل گرفته و باعث خسارت به نیروگاه‌ها نمی‌شود. همچنین خریداران و فروشندگان هیچگونه اجبار و الزامی برای عقد این گونه قرارداد‌ها ندارند و می‌توانند از سایر روش‌های مبادله برق از جمله بورس انرژی برای تامین برق مورد نیاز خود استفاده کنند. علاوه بر این حجم بالای برق معامله شده در اینگونه قرارداد‌ها که در حال حاضر بالغ بر ۴۵۰۰ مگاوات در ساعت طی ۳۴۲ قرارداد است، نشان دهنده استقبال فوق العاده صنایع بالای ۵ مگاوات و نیروگاه‌ها برای مبادله برق در این روش است.

رجبی مشهدی در پایان گفت: مجموعه وزارت نیرو از تمام روش‌های قانونی ممکن برای مبادله برق بین خریداران و فروشندگان برق در بخش خصوصی حمایت و استقبال می‌کند و سعی دارد به نحوی عمل کند که قیمت برق به صورت غیر دستوری و غیر تعرفه‌ای و رقابتی بین خریداران و فروشندگان برق تعیین شود.