کد خبر: ۵۷۳۲
تاریخ انتشار : ۰۹:۴۰ - ۰۳ مهر ۱۳۹۳
انتشار یک گزارش قدیمی:
تا قبل از دهه 1340، عرضه برق توسط شركتهاي خصوصي كوچك كه به شهرها و مكانهاي خاص خدمات ارائه مي دادند صورت مي گرفت. در دهه 1340 با تشكيل سازمان آب و برق، دولت وقت برنامه هاي گسترده برق‌رساني را به عهده گرفت.

به گزارش "برق نيوز" تا قبل از دهه 1340، عرضه برق توسط شركتهاي خصوصي كوچك كه به شهرها و مكانهاي خاص خدمات ارائه مي دادند صورت مي گرفت. در دهه 1340 با تشكيل سازمان آب و برق، دولت وقت برنامه هاي گسترده برق‌رساني را به عهده گرفت. اين برنامه ها با هدف تأمين برق براي كليه گروههاي اقتصادي و اجتماعي اجرا مي شد. به همراه اجراي اين برنامه ها و براي برخورداري از مزيت صرفه هاي ناشي از مقياس در توليد برق، شبكه هاي برق به هم متصل شدند. به علاوه مالكيت تأسيسات عرضه برق به صورت ملي درآمد و دولت به طور مستقيم عهده دار توليد، انتقال و توزيع برق شد. عرضه برق به عنوان موضوعي اقتصادي- اجتماعي و استراتژيك با ويژگيهاي انحصار طبيعي مورد توجه قرار گرفت.

 
در سال 1380 ميانگين قدرت عملي نيروگاهها 26485 مگاوات بود كه بيشترين سهم از قدرت عملي مربوط به نيروگاههاي بخاري (54%) و بعد از آن به ترتيب نيروگاههاي گازي (9/22%)، چرخه تركيبي (7/13%)، برق آبي (5/7%) و ديزلي (5/1%) قرار دارد. از نيروگاههاي بخاري در بار پايه و نيروگاههاي گازي در زمان پيك استفاده مي‌شود.
 
ديدگاه انحصاري دولت بر بخش برق و اداره يكپارچه تاسيسات، نقش دوگانه را براي وزارت نيرو به عنوان نماينده دولت قائل شده است بگونه اي كه نقش حاكميتي و تصدي گري درهم تنيده شده و هيچ مرز مشخصي براي آن وجود ندارد. اين امر باعث مي‌شود كه اهرمهاي نظارتي تضعيف شده و پاسخگويي بخش برق كم رنگ شود و كميت و كيفيت عرضه خدمات را دچار نقصان نمايد. در اين شرايـط وزارت نيرو به عنوان مالك تاسيسات و بهره بردار دخالتهاي مستقيم و مستمري را در عرضه برق اعمال مي‌نمايد. بنابراين در چارچوب تلاشهاي اساسي كه به منظور تعريف مجدد نقش دولت، تاسيسات عمومي برق و مصرف‌كنندگان انجام مي‌شود شكل‌گيري يك نهاد تنظيم كننده ضروري است.
 
اين امر مستلزم اصلاح ساختار صنعت برق و فاصله گرفتن از اداره يكپارچه و دولتي اين صنعت و حركت به سمت نظامهاي مبتني بر سيستم بازار است. بنابراين وزارت نيرو بايد به تدريج عرصه را براي فعاليت بخشهاي خصوصي در صنعت برق كشورو به تدريج از نقش تصدي گري خود در اين صنعت كاسته و بر نقش حاكميتي خود بيفزايد. در اين حالت وزارت نيرو مسئوليت تعيين اهداف و بيان سياستهاي كلي و برنامه ريزي و هماهنگ سازي توسعه بخش را براي خود حفظ خواهد كرد. به علاوه چارچوهاي قانوني و حقوقي لازم را براي حمايت از طرفهاي مختلف ذينفع و مردم ايجاد خواهد نمود.
 
چارچوبهاي قانوني و مقررات بايد به گونه اي تدوين شوند تا بتوانند بين حمايت از حقوق و منافع مصرف‌كنندگان و عدم مداخله در بنگاه اقتصادي و منافع آنها تعادل برقرار نمايند. چنين امري مي‌تواند از طريق ايجاد نهادي ناظر كه مستقل از وزارتخانه و بنگاههاي اقتصادي است ميسر شود.
 
به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي در بخش برق و تشويق فعاليت در قالب پروژه‌هاي IPP شفافيت و ابهام زدايي از قوانين و مقررات ضروري است. در حال حاضر اين كار وظيفه وزارت نيروست. علاوه بر اين وزارت نيرو مي‌بايست اهداف آينده خود در صنعت برق را ترسيم نموده و به روشني خط مشي‌هاي خود را براي دستيابي به اين اهداف تدوين نمايد. همچنين ساختار حقوقي كه قواعد و رويه‌ها را براي كاهش درگيري دولت و بخش خصوصي را به حداقل برساند و استقلال و خود مختاري مديران بنگاه اقتصادي را تعيين كند.
 
بنابراين هرچه شرايط ورود و خروج توليدكنندگان مستقل برق معين‌تر باشد تصميم‌گيري براي سرمايه‌گذاران سهل تر خواهد بود. چنين اقداماتي راه را براي سرمايه‌گذار روشن خواهد نمود و انتظارات آنها را براساس شرايــط معيني شكل خواهد داد. به علاوه سبب تسهيل رقابت در ميان عرضه‌كنندگان خواهد شد.
 
قوانين و مقررات بخش برق در اغلب كشورهاي در حال توسعه، تامين و عرضه برق را به دولتها محول نموده است و برق به عنوان خدمات عام المنفعه قلمداد مي‌شود. در قوانين برخي كشورها صراحتاً فعاليت بخش خصوصي در بخش برق ممنوع شده است.
 

به گزارش "برق نيوز" در سالهاي اخير اين رويكرد كه برق كالاي عمومي است تغيير يافته و صنعت توليد و عرضه الكتريسيته در حال دگرديسي است و جنبه تجاري شدن آن در حال تقويت است. تجاري شدن صنعت برق مستلزم تشويق رقابت در آن است حذف موانع ورود و دادن مجوز به بخش خصوصي تسهيل كننده رقابت خواهد بود و اين امر از طريق تغيير و بهبود چارچوبهاي سياستگزاري امكان پذير است. دولتها براي بهبود ارائه خدمات و ارتقاء سطح رقابت بايد اقدامات مختلفي انجام دهند. اين اقدامات براي تشويق مشاركت خصوصي در صنعت برق منوط به دادن تعهد سياسي به سرمايه‌گذاران، وجود گروههاي رقيب قدرتمند و توانمند و حمايت و ترغيب سرمايه‌گذاران به سرمايه‌گذاري است.

 
بنابراين وضع چارچوب سياستگزاري صحيح، مهمترين عامل براي تسهيل ورود توليدكنندگان مستقل به صنعت برق كشور مي‌باشد. اين چارچوبها بگونه اي وضع مي‌شوند كه منافع دولتها به عنوان كفيل مردم، و منافع مجريان پروژه و وام دهندگان تامين گردد. چنين چارچوبي بايد با هدف تقويت رقابت در صنعت برق ايجاد شود كه به نوبه خود مي‌تواند سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاري ترغيب نموده و از مصرف كنندگان حمايت نمايد مضافاً اينكه دولت را در جهت اجراي سياستهاي آزادسازي كمك خواهد نمود.
 
د- ساختار تعرفه‌هاي برق
 
در اكثر كشورهاي در حال توسعه، انرژي الكتريسيته خدماتي عام المنفعه تلقي شده و عرضه آن به عهده دولتها نهاده شده است. بنابراين عموم مردم حق استفاده از اين خدمات را به قيمتهاي پايين دارند. اما تجربه نشان داده كه چنين سياستهايي بسيار پرهزينه و غيركارآمد مي‌باشد. ارزان بودن انرژي برق، بودجه تاسيسات برق را با محدوديت مواجه مي‌سازد و كسري بودجه حاصل از آن معمولاً با اخذ مالياتهاي عمومي تامين مي‌شود. تامين تقاضاي روزافزون انرژي برق از يك سو و ناتواني بخش برق در تامين بودجه براي توسعه تاسيسات از سوي ديگر موجب بروز كمبود برق شده و اعمال نوعي نظام سهميه بندي را ضروري خواهد ساخت. غالباً در چنين شرايـطي كه در اثر پرداخت يارانه غيركارا و كلي و با هدف رعايت اصل برابري اجتماعي و كمك به اقشار كم درآمد صورت مي‌گيرد در وهله اول اين گروه اجتماعي مشمول سهميه بندي خواهد شد. بديهي است كه براي دستيابي به اهداف اجتماعي مي‌بايست نحوه پرداخت يارانه برق هدفمند شده و يا از شيوه‌هاي كاراتر از پرداخت يارانه برق استفاده شود. به همين منظور در سالهاي اخير در نحوه قيمت گذاري برق در اكثر كشورهاي در حال توسعه تجديد نظر شده است.
 
بديهي است كه سرمايه‌گذاري خصوصي با هدف كسب سود و منافع شخصي وارد يك فعاليت مي‌شود و سرمايه‌گذاران اين بخش تمايلي به افزايش منافع اجتماعي ندارند. بنابراين مهمترين انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، سود آوري انتظاري فعاليت مي‌باشد. در اين ميان علائم قيمتي كالا و خدمات مورد نظر عامل بسيار مهم براي تصميم گيري سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در فعاليتي خاص مي‌باشد. بنابراين در سرمايه‌گذاري در تاسيسات برق قيمت تمام شده هر واحد محصول و قيمت فروش آن و اختلاف اين دو نقش تعيين كننده اي در فرآيند تصميم گيري سرمايه‌گذار خصوصي ايفا مي‌كند.
 
با توجه به ساختار فعلي صنعت برق كشور كه ساختار يكپارچه و انحصاري داشته و يك خريدار منفرد در آن فعاليت مي‌كند ارائه قيمت خريد مناسب و با ثبات از ديد سرمايه‌گذاران براي جلب مشاركت بخش خصوصي در اين صنعت ضروري است.
 
عليرغم اينكه طي سالهاي گذشته تعرفه هاي برق افزايش‌هاي سالانه داشته ولي اين افزايش متناسب با شاخص قيمت كالاها و خدمات (CPI) نبوده و در نتيجه باعث كاهش قيمت واقعي برق شده است. در كشور ايران سطح پايين تعرفه‌هاي برق مانعي جدي بر سر راه سرمايه‌گذاري خصوصي محسوب مي‌شود. اين ديدگاه كه برق ارزان نقش بسيار مهمي در تحقق توسعه اقتصادي و اجتماعي ايفا مي‌كند همچنان مورد توجه محافل اقتصادي و سياسي است. همين امر باعث شده كه دولت نتواند تعرفه‌ها را بطور مطلوب تعديل نمايد و تاكنون به رشد اندك آن اكتفا شده است. در مقابل هزينه‌هاي ناشي از تورم، افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت سوخت و نرخ بهره تسهيلات و… هزينه‌هاي توليد برق به شدت افزايش مي‌دهد، حال آنكه افزايش هزينه‌هاي عرضه برق در تعرفه‌ها منعكس نمي شود.
 
متوسط تعرفه‌هاي برق در سال 1380 حدود 97 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت بود. در حاليكه براساس اعلام سازمان توانير قيمت تمام شده با توجه به تجديد ارزيابي تاسيسات در همين سال معادل 178 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت مي‌باشد. بنابراين متوسط تعرفه‌هاي فعلي در حدود نصف سطح قيمت تمام شده صنعت برق است و ساختار تعرفه گذاري موجود به كسري بودجه در بخش برق منجر مي‌شود. يعني سرمايه‌گذاريها در بخش برق با توجه به سطح تعرفه‌هاي فعلي زيانده مي‌باشد. اين در حالي است كه قيمت تمام شده مذكور با توجه به رانت‌هايي كه بخش برق از آن برخوردار بوده محاسبه شده است و براي سرمايه‌گذار خصوصي كه از هيچگونه منبع رانتي نمي تواند و نبايد برخوردار شود به تبع قيمت تمام شده بالاتر خواهد بود. بنابراين ساختار فعلي تعرفه‌هاي برق هيچگونه جذابيتي براي سرمايه‌گذاران بالقوه بخش برق نداشته و مي‌بايست در ميان مدت و بلندمدت سياستهاي تعرفه گذاري متناسب با انتظارات سرمايه‌گذاري خصوصي خود را تطبيق دهد.
 
در حال حاضر با توجه به ساختار كنوني تعرفه‌ها و قيمتهاي پايين برق، تنها توليد كنندگاه مستقل مي‌توانند از طريق موافقت نامه‌هاي خريد برق (PPA) و خريدهاي تضميني برق در صنعت برق كشور مشاركت نمايند.
 
برای دانلود فایل کامل اینجا را کلیک نمایید

ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار