راه‌های برون رفت از بحران آب ، انرژی و محيط زيست

برق نیوز-حسین ارغوانی: تشديد بحران آب  و محيط زيست و افزايش شدت مصرف انرژي در کشور زنگهاي خطر را براي مسئولين و شهروندان و دلسوزان و علاقه مندان به آينده کشور به صدا درآورده است. تعيين هيئتي از سوي رئيس جمهور براي بررسي علل و عوامل ريز گردها و بروز فاجعه زيست محيطي در شهر اهواز و استان خوزستان جهت ارائه گزارشي کارشناسي  در اين زمينه به هيئت دولت و نیز تاکید اخیر رهبری بر ضرورت مقابله قاطع مسئولین با عوامل دخیل در تخریب محیط زیست  فرصت مناسبي فراهم ساخته تا به بررسي علل و عوامل اين بحران و راهبردها و راهکارهاي مناسب براي برون رفت از آن پرداخته شود. علل اين بحران بيشتر به دستکاري ناشيانه و نابخردانه و دخل و تصرف غير مسئولانه انسان در طبيعت و نیز سوء مديريت دولتها در اين زمينه بر مي گردد تا قهر طبيعت و خشم خداوند چنانکه برخي مقامات روحاني اظهار مي کنند.

سوء مديريتي که بيشتر ناشي از ساختارهاي نامناسب دولتي در بخشهاي آب و انرژي و محيط زيست است تا ناکارآمدي افراد. ساختارهائي که متناسب با شرايط زمان متحول نشده و در گذشته ها باقي مانده اند و زمان تغيير آنها دير زماني است که فرا رسيده و تاخير در اجراي اين تغييرات عامل اساسي بيشتر بحرانهاي موجود در اين زمينه ها است. اگرچه زمان براي اجراي اين تغييرات ساختاري خيلي دير شده و فرصت از دست رفته و حداقل ده سال پيش بايد مسئولین به اين فکر مي افتادند اما هنوز هم شايد بتوان کاري کرد و نبايد کاملا نااميد بود.

انرژي راهگشای هسته ائی
کاربرد انرژي هسته ائي براي توليد برق و شيرين کردن آب دريا يکي از اين اميدهاست. براي بقاي ايران ديگر به منابع آبي موجود نمي توان اميد بست زيرا تقريبا ديگر هيچ آبي باقي نمانده و بايد منابع جديدي جستجو کرد و آب شور درياي جنوب مهمترين منبع در دسترس است. با بکار گيري انرژي  هسته ائي و ايجاد نيروگاه هاي متعدد هسته ائي در طول ساحل جنوبي کشور براي توليد همزمان برق و آب شيرين شايد بتوان ايران را از خطر نابودي و بي آبي و گرسنگي و تشنگي نجات داد. ايده اتصال خليج فارس و درياي عمان به مناطق مرکزي ايران از طريق کانال و خط لوله در اين راستا معنا و مفهوم مي يابد. لذا نتيجه مذاکرات جاري هسته ائي براي ايجاد زمينه همکاري علمي و فني گسترده و تنگاتنگ ايران و غرب در جهت توسعه نيروگاههاي هسته ائي با تکنولوژي هاي پيشرفته و نوين و ايمن نقطه اميدي در اين زمينه است و لذا به اين مذاکرات فقط از ديد رفع تحريمهاي اقتصادي نبايد نگاه کرد بلکه فراتر از آن بايد از دريچه نجات ايران از بحران بزرگ بي آبي و قحطي نگاه کرد.    
 
مديريت های موازي و رقيب در بخش انرژي
از بدو روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و به دنبال ابلاغ  سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي بين دو وزارتخانه نفت و نيرو بر سر صادرات حاملهاي مختلف انرژي کمشکش و رقابتي پيدا و پنهان در گرفته و آنچه در اين ميان قرباني مي شود البته منافع ملي و منابع تجديد ناپذير انرژي فسيلي و محيط زيست است رقابتي که نه در راستاي منافع ملي است و نه در جهت اقتصاد مقاومتي و بيشتر در راستاي منافع سازماني و بيشتر در راستاي منيت ها و منافع شخصي مديران ارشد دولتي است. اين کمشکش بين وزيران دولت تدبير واميد در شرايطي رخ مي دهد که آنها بر طبق ميثاقي که با رئيس جمهور د رابتداي تشکيل دولت امضا کرده اند سوگند خورده اند که همواره منافع ملي و مصالح عمومي کشور را بر منافع سازماني و شخصي مقدم بدارند. 

اگرچه وجود رقابت؛ اصلي اساسي و ضروري براي تداوم فعاليت اقتصادي بخش خصوصي و توسعه فناوري و افزايش بهره وري و تداوم حيات اقتصاد بازار آزاد مبتني بر اصل عرضه وتقاضا است اما درهمين حال وجود رقابت در بخش دولتي و در بين سازمانها و شرکتهاي دولتي که وظايفي حاکميتي و انحصاري را بر عهده دارند بسيار زيان بخش به حال ملت و دولت و منافع ملي است.
بيش از 95% از برق توليدي کشور ما داراي منشاء فسيلي است و سوخت مورد نياز نيروگاههاي تابعه وزارت نيرو توسط وزارت نفت تامين مي شود لذا از بين دو وزارت خانه نفت و نيرو اولي مولد و عرضه کننده انرژي اوليه و دومي مبدل و مصرف کننده آن است و به اين لحاظ رابطه بين آنها رابطه فرا دست و فرو دست است در حاليکه هر دو به موازات هم سياستگذاري و اجرا و با هم بر سر صادرات انرژي رقابت مي  کنند. لذا وظايف حاکميتي دربخش انرژي بطور موازي به اين دو وزارتخانه تفويض شده امري که براي کشور و مردم زيان آور است و در راستاي منافع ملي و مديريت راهبردي و بهره برداري بهينه از منابع تجديد ناپذير انرژي نيست.

نمونه بارز آن همين رقابت دو وزارتخانه بر سر صادرات انرژي است. وزارت نفت مي گويد منابع انرژي در مالکيت و تحت مديريت من است و اگر قرار بر صادرات انرژي برق باشد من خودم آنرا تبديل و صادر مي کنم و وزارت نيرو مسئول تامين مصرف داخلي است و صادرات برق ربطي به آن ندارد و از طرف ديگر وزارت نيرو مي گويد شبکه هاي برق تحت مالکيت و مديريت من هستند و من بايد تشخيص بدهم کجا نيروگاه احداث شود و به کجا برق صادر شود. بحث بيشتر بر سر منيت و ميز و منصب و منافع فردي است نه بر سر منافع ملي . اين بحث اکنون بيش از يک سال است که در دولت تدبير و اميد جريان دارد و هيچ راه حلي هم براي آن پيدا نشده. وزارت نفت خودش براي ساخت نيروگاه فراخوان داده و با ترکيه قرار داد صادرات برق بسته که گاز به آنجا صادر کرده و آنها در خاک خود برق توليد کرده و براي ما بفروشند و سهم خود را برداشته و سهم ما را بدهند. وزارت نيرو به اين امر معترض است و مي گويد من بايد قرار داد ببندم. وزارت نيرو ئيها خيلي مايلند مثل وزارت نفتيها به بحث بيزينس و تجارت آب وبرق وارد شوند. گاهي صحبت از واردات آب مي کنند و گاهي صادرات برق.

آنچه که در رقابت و دعواي بين دو وزراتخانه نفت و نيرو بر سر صادرات انرژي برق مطرح نيست زيان اقتصادي و آلودگي زيست محيطي ناشي از تبديل سوخت فسيلي به انرژي پاک برق است. مديران دو وزارتخانه در محاسبات خود سود ناشي از تبديل انرژي را ديده اند اما ضرر و زيان ناشي از آنرا نديده اند. بازده نيروگاه هاي حرارتي  حدود 30%  الي 40%  و تلفات آنها 60% الي 70% است که بصورت گرما همراه با گازهاي آلاينده وارد هوا و محيط زيست و ريه شهروندان مي شود.

رتبه ايران در آلايندگي جهاني
ايران بعد از 9 کشور بزرگ صنعتي جهان شامل چين و آمريکا و روسيه و کانادا و آلمان و ژاپن و انگلستان و  کره ؛ رتبه دهم در توليد گازهاي آلاينده در جهان  را دارد. سرانه هر ايراني  در توليد گازهاي آلاينده تقريبا 1.5 برابر چين است و اين در حالي است که چين و هشت کشور ديگر صنعتي کارگاه توليدي و صنعتي جهان و مولد ثروت و جزو کشورهاي ثرتمند جهانند درحاليکه ما بازار مصرف آنها هستيم.

در وضعيتي ما بعد از کشورهاي صنعتي مولد بيشترين گازهاي گلخانه ائي هستيم که تقريبا هيچ سهمي در توليد صنعتي جهان نداريم و بدليل عضويت در پيمان کيوتو موظف به کاهش توليد گازهاي گلخانه ائي هستيم و سهم زيادي از اين گازهاي آلاينده  ناشي از نيروگاههاي حرارتي توليد برق تابعه وزارت نيرو است. و باز اين در شرايطي که ايران به لحاظ زيست محيطي و آلودگي هوا در شرايطي بسيار وخيم به سر مي برد و به لحاظ آلودگي هواي شهرها ما در رتبه هشتم جهاني قرار داريم و آلوده ترين شهرهاي جهان در کشور ما قرار دارند و شهر اهواز در راس آنها قرار دارد.  اين رتبه بندي بدون احتساب ريزگردها و تنها ناشي از آلايندگي سوختهاي فسيلي است و اگر آلايندگي ناشي از ريز گردها را هم به آن بيافزائيم احتمالا به صدر جدول آلايندگي جهاني ارتقا خواهيم يافت.

بسياري از کلان شهرها در بيشتر روزهاي سال هواي آلوده دارند؛  در چنين وضعيت اسف باري آيا رواست که ما به نام اقتصاد مقاومتي و پرهيز از خام فروشي نفت و گاز آنرا به برق تبديل کنيم و آلودگي زيست محيطي ناشي از انرا به خورد شهروندان خود داده و انرژي پاک برق را به عراق و ترکيه صادر کنيم؟ در حاليکه ريزگردهاي برخاسته از خاک عراق بخاطر احداث سدهاي متعدد درترکيه بر روي رودخانه هاي دجله و فرات  به خورد شهروندان ما مي رود؟ آيا اين کار مطابق با منافع ملي ماست؟ آيا اقتصاد مقاومتي به قيمت نابودي محيط زيست و ناسالم کردن هواي تنفسي شهروندان و زيان رساندن به سلامتي آنها حاصل مي شود؟ آيا حفظ محيط زيست و هواي پاک و سالم و سلامت شهروندان سهم و نقشي در اقتصاد مقاومتي ندارد؟ 35 سال است که از حساب محيط زيست به اقتصاد و سياست يارانه داده ايم و حالا وقت آن است تا اين روند مخرب و ضد انساني متوقف و معکوس شود. انسان بيمار که تاب و توان مقاومت ندارد. آيا هزينه هاي بهداشت و درمان و بيمه ها و بيماري و افسردگي شهروندان در اين محاسبات اقتصادي لحاظ شده اند؟ آيا مردم خوزستان و غرب کشور در اين هواي آلوده تاب و توان مقاومت و ايستادگي دارند در حاليکه زندگي عادي آنها فلج شده است؟ ادامه اين وضعيت رفته رفته سبب تخليه اين مناطق از سکنه و جابجائي وسيع جمعيت به سمت مناطق مرکزي و شرقي و شمال و جنوب کشور خواهد شد و به اين صورت ريز گردها را مي توان پيش قراول سپاه داعش در حمله به ايران دانست. 

تبديل انرژي فسيلي به برق در يک کشور و صادرات آن به کشور ديگر مثل دادن استخوان به يک نفر و دادن گوشت به فردي ديگر است که تقسيمي کاملا ناعادلانه است.  امري که کمتر کشوري در دنيا که به حفظ محيط زيست و سلامت شهروندانش اهميت قائل است  حاضر به انجام آن انجام مي شود . کشور فرانسه برق اتمي توليدي در خاک خود را که انرژي ائي پاک و فاقد گازهاي آلايندگي است را  به کشورهاي ديگر اروپائي مثل آلمان صادر مي کند اما در مقابل زباله هاي اتمي خود را نيز در خاک آن کشور دفن مي کند.

در حاليکه کشور عراق خود دارنده بزرگترين ذخاير انرژي فسيلي در جهان است چه ضرورتي دارد تا ما به آنجا انرژي پاک برق را صادر کنيم؟ آيا اين بردن زيره به کرمان نيست؟ آيا ترکيه حاضر است در برابر اين انرژي پاک وارداتي از کشور ما؛ آب شيرين را از پشت سدهاي بنا شده بر روي رودخانه دجله به کشور ما صادر کند؟ يا از درياچه وان راهي به سوي درياچه اروميه باز کند؟ همان ترکيه ائي که آب را توسط بالن هاي بزرگ شناور و کشتي به اسرائيل صادر مي کند؟  
 
بحران بزرگ در بخش آب و محيط زيست
رقابت با وزارت نفت بر سر صادرات انرژي در حالي فکر و ذهن مسئولين وزارت نيرو را به خود مشغول کرده که کشور ما با بحران بزرگ و کم نظير و فراگير و مزمن بي آبي روبروست و وزرات نيرو کاملا از آن غافل است و هيچ راهبرد و برنامه ائي براي حل آن در دست ندارد و در اين شرايط به فکر رقابت با وزارت نفت بر سر صادرات انرژي است. اين بحران در تابستان آينده کشور را در معرض خطر و تهديدي جدي قرار خواهد داد تهديدي جدي تر از خطر حمله اسرائيل به تاسيسات اتمي يا نفوذ تروريستهاي داعش به خاک ايران يا عدم توافق ايران و غرب بر سر مسئله هسته ائي و تشديد تحريمهاي اقتصادي بر عليه کشورما. اين خطر تا حدي جدي است که مي تواند امنيت ملي و وحدت ملي کشور و تداوم حيات و زندگي شهروندان را مورد مخاطره قرار دهد. اين امري است که خود وزير نيرو هم اخيرا بدرستي بر آن تاکيد کرده اما هيچ راه حلي براي آن به جز واردات آب از کشورهاي مجاور ارائه نداده است. اين در حالي است که همين چند سال پيش مقامات اين وزارتخانه صحبت از صادرات آب به کويت از رود کارون مي کردند.

نحوه تقسيم حقابه بين بخشهاي مختلف و بين ساکنان يک حوزه آبريز در شرايط کم آبي مي تواند به مناقشات و درگيري هاي منطقه ائي بين ساکنان شهرها و روستاها و مناطق مختلف آن حوزه آبريز بيانجامد. چنانچه اختلافهاي قومي و مذهبي و زباني و تاريخي چاشني اين کشمکش گردد آنوقت جمع کردن اين نزاعها به آساني ميسر نخواهد بود.

وزارت نيرو مدير و مادر صنعت آب و برق است اما مديران آن به طور تاريخي علاقه و توجه بيشتري به برق نشان داده اند تا به آب و  اين وزارتخانه بيشتر برق محور و شهر محور بوده بطوريکه از مديريت آب تا حد زيادي غافل شده  و درمورد آب همانند يک نامادري بدجنس و بي انصاف عمل کرده و تربيت و مديريت آنرا به حال خود رها کرده و مديريتش در زمينه آب تنها محدود به احداث سد بر روي رودها و تجميع آب در پشت آنها بوده هم به منظور توليد برق و هم براي تامين آب شرب شهرها. غافل از آنکه مديريت آب تجميع آن در يک جا نيست. بلکه توزيع متوازن آن به همه جا است مثل عملي که قلب در بدن براي توزيع خون به تمام اندامها انجام مي دهد .مديريت بهينه آب يعني نظارت بر بهره برداري و حفظ سلامت و پاکي و بهداشت آن و جلوگيري از آلودگي آن و نيز کنترل مصرف و افزايش بهره وري آن و حفظ منابع و ذخاير آبي.

وزارت نيرو در طي  35 سال پس از انقلاب وظيفه خود را تنها در احداث سد بر روي رودها و مهار آبهاي سطحي محدود نمود و مديريت آبهاي زير زميني را به حال خود رها کرد . البته شايان ذکر است که تاسيس جهاد سازندگي پس از انقلاب عاملي اساسي در ايجاد اخلال و بي نظمي و بي برنامگي در امر مديريت و نظارت وزارت نيرو بر منابع آب زير زميني بود اما در هر صورت مديريت منابع آب با وزارت نيرو بود. امري که درطي سه دهه منجر به غارت منابع آبي کشور از سوي متجاوزان به منابع ملي و ذخاير استراتژيک آب کشور شد. ذخايري که همانند انرژي فسيلي در طي ميليونها سال از بدو پيدايش زمين در دل آن ذخيره شده بود وديگر قابل تجديد و احيا نيست.   
ازيکسو احداث سد بر روي رودها منجر به سرقت آب هاي جاري و انحراف آنها از بستر تاريخي و طبيعي شان شد و از سوي ديگر رها شدن مديريت آبهاي زير زميني منجر به غارتي بي نظير و فاجعه بار گرديد. به اين ترتين وزارت به دو صورت مستيم و غير مستقيم دخيل در غارت منابع آبي کشور بوده است . بطوريکه به قول يکي از مسئولان سازمان مديريت منابع آب کشور برداشت آب از منابع زير زميني در طي 35 سال پس از انقلاب معادل 1000 سال بوده و به قول آقاي دکتر کلانتري 120 ميليارد متر مکعب آب غير قابل تجديد فسيلي صدها هزار ساله از اعماق دل زمين استخراج شده و مصرف آبهاي تجديد پذير کشور معادل 85% الي 95% بوده درحاليکه استاندارد جهاني آن 20% الي 40%است و ما در اين زمينه در دنيا رکورد زده ايم و بيش از دو برابر حداکثر مجاز آب برداشت کرده ايم . پيش از ما با فاصله ائي زيادي  کشور مصر با برداشت 46% قرار دارد. و در نتيجه اين بي رحمي و ظلم انسان در حق طبيعت و به گفته يک مقام سازمان محيط زيست 70% از تالابهاي کشور خشک شده اند. مسئول اين بي تدبيري و فاجعه بزرگ ملي و انساني و زيست محيطي به جز وزارت نيرو چه کسي است؟

به قول وزير نيرو بيلان آب دشتهاي کشور يعني تفاضل آب ورودي و خروجي از زمين  سالانه منفي 10 ميليارد متر مکعب بوده و به اين خاطر سطح آبهاي زير زميني شديدا افت کرده و شوري آب بالا رفته و زمين در حال فرو نشست است و اين فاجعه ائي غير قابل ترميم و جبران ناپذير است. اگر در همه سالهاي پس از انقلاب اين ميزان آب از زمين برداشت شده باشد ميزان آن در طي 35 سال بالغ بر 350 ميليارد متر مکعب مي شود و اگر رشد آنرا متناسب با رشد جمعيت بدانيم و بطور ميانگين ميزان آنرا در اين سالها بالغ بر 5 ميليارد متر مکعب در سال فرض کنيم آنگاه ميزان ان بالغ بر 175 ميليارد متر مکعب مي شود. از وزير نيرو بخاطر شجاعت در اعلام اين آمار هولناک بايد تقدير و تشکر کرد امري که در دولت قبل پوشانده و مخفي نگاه داشته  مي شد اما بايد از ايشان پرسيد مسئول اين بي تدبيري و سوء مديريت کيست؟ مگر مسئول مديريت منابع آب وزارت متبوع ايشان نيست؟ مگر ايشان سالها در راس اين وزارتخانه در سمتهاي بالاي مدريريتي مشغول به کار نبوده اند؟ اشتباه نشود در اينجا هدف محکوم و مقص اعلام کردن هيچ فرد مشخصي نيست بلکه هدف يافتن علل و عوامل اين ناکارآمدي و ايجاد اين بحران ملي و فاجعه انساني است. فاجعه ائي که به قول آقاي دکتر کلانتري کشور ايران را درطي دو دهه آينده به سرزمين ارواح و غير قابل سکونت و لم يزرع تبديل خواهد کرد. و به قول مجله فايننشال تايمز تمدن هفت هزار ساله ايران را بکلي منقرض و از روي زمين محو خواهد کرد.

وزارت نيرو نه تنها با برداشت بي رويه آب از منابع زير زميني مقابله و آنرا محدود نکرد بلکه با برقي کردن چاههاي کشاورزي به تشديد اين روند کمک به سزائي کرد. اگرچه اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي بوده است اما آن وزير نيرو و معاون آب او را که براي حفظ مقام و منصب خود به اين مصوبه ننگين و ضد ملي تن داده و به مجلس و دولت در مورد خطرات اجراي اين مصوبه هشدار ندادند را بايد به مردم معرفي و سرزنش و توبيخ و محاکمه علني و مجازات کرد.

لزوم جدائي آب و برق از يکديگر
وقتي اين مسائل را کنار هم بگذاريم ناگزير به اين نتيجه مي رسيم که مشکل ناکارآمدي و سوء مديريت در بخش آب و برق بيش از آنکه مربوط به افراد باشد مربوط به  ساختار دوگانه و ناهمگوني وظايف سازماني محوله به وزارت نيرو است . به نظر من حاکميت دوگانه وزارت نيرو بر صنعت آب وبرق مسبب بروز اين  فجايع جبران ناپذير براي کشور ما بوده است .

وزارت نيرو با توجه به عملکرد تبعيض آميز و رفتار ناعادلانه اش بايد از بين آب و برق يکي را انتخاب کند و ديگري را رها کند چون نتوانسته عدالت را بين آنها برقرار کند و اگر قرار بر رها کردن يکي از آنها باشد آن کسي به جز آب نيست. وقتي مديريت و تکفل آب از وزارت نيرو خارج شود و تنها برق براي آن بماند همان برقي که 95% سوختش از منابع فسيلي و توسط وزارت نفت تامين مي شود  آنگاه ديگر چه داعيه و توجيهي براي بقاي وزارت نيرو بعنوان يک وزارتخانه مستقل باقي خواهد ماند؟ در آنصورت براي حذف مديريت دوگانه و موازي در عرصه انرژي لازم است که اين دو سازمان مستقل به هم پيوسته و از پيوند آنها با يکديگر وزارت جديد انرژي تشکيل شود. وزارتي که واژه فارسي نيرو براي آن زيبنده تر از واژه هاي عربي و انگليسي نفت و انرژي به نظر مي رسد هر چند که در اسم مناقشه ائي نيست و مناقشه در رسم است.

بي برنامگي و سردرگمي نظام در بحث مديريت آب و انرژي
مسئله  تجديد ساختار بخش آب و انرژي مسئله ائي است که مسئولين دولتي و حکومتي کاملا از آن غافل و همواره به اهميت آن بي توجه بوده اند و اصولا همه روساي دولتهاي پس از انقلاب کمترين توجه را به اين وزارت خانه داشته اند و وزارت نيرو هميشه اولويت آخر آنها بوده و هيچ برنامه مدوني و کارشناسي شده ائي براي اداره آن در دست نداشته اند. چه در اين دولت و چه در دولتهاي قبل کمترين مناقشه و بحث و جدل بين مجلس و دولت و بين جناحهاي سياسي بر سر تعيين وزراي نيرو و تصويب برنامه هاي آنها بوده و بيشترين مناقشات بر سر وزارتخانه هاي سياسي و فرهنگي و آموزشي بوده در حاليکه آنها نقشي اساسي و حياتي در زندگي روزمره شهروندان ندارند و برخي از آنها بود و نبودشان تقريبا يکي است و اي بسا که نبودشان بهتر از بودنشان باشد چونکه کاري به جز تحميل هزينه بر دوش دولت و ملت ندارند. در حاليکه  قطع خدمات آب وبرق حتي براي يک لحظه زندگي را بر شهروندان دشوار و غير قابل تحميل مي کند و بحران سياسي و اجتماعي و امنيتي در سطح ملي بوجود مي آورد.

بيشترين پرداختهاي دولت همواره بابت بدهيهاي وزارت نيرو بوده همين امسال در اين شرايط سخت اقتصادي قرار است تا دولت 5000 ميليارد تومان بابت بدهيهاي اين وزارتخانه به پيمانکارانش پرداخت کند در حاليکه هيچ مناقشه ائي بر سر راي اعتماد به وزير نيرو و تصويب برنامه هاي او و علت ايجاد اين همه بدهي توسط  اين وزارتخانه در بين نبوده و نيست.  اما چرا وزارت نيرو هميشه در درجه آخر اهتمامات مجلس و دولت و احزاب و جناح هاي سيساي قرار داشته در حاليکه بيشترين هزينه و بالاترين حساسيت را براي کشور دارد؟ چرا دولت و مجلس و احزاب سياسي هيچ برنامه پيش بيني شده ائي براي وزارت نيرو ندارند؟ چرا براي هر چيز برنامه و راهبرد هست به جز صنعت آب و برق که حيات و زندگي شهروندان و امنيت کشور بستگي تام و تمام به آن دارد؟

بحراني که الان در بخش آب وجود دارد همه اش به وزارت نيرو مربوط نيست بلکه به کل مجموعه حاکميتي  کشور بستگي دارد. اين بحران بخاطر آن است که هيچکس به اين بخشها اهميت لازم را نداده نه رئيس دولت نه مجلس شورا نه مجلس تشخيص مصلحت و نه هيچيک از ارکان حاکميتي نظام و نه احزاب و جناحهاي سياسي و نه دانشگاهها و مراکز علمي وتحقيقاتي ؛ همه در اين زمينه از خود سلب مسئوليت و صلاحيت کرده و ريش و قيچي را به صلاح و انتخاب و اختيار شخص وزير نيرو و معاونان و مشاوران وي و مديران صنعت آب و برق سپرده اند؛ مديراني که ممکن است به  حفظ ميز و منافع شخصي خود بيشتر از منافع ملي علاقه مندي و پايبندي داشته باشند.

 بحث بين مجلس و دولت همواره بر سر انتخاب و برنامه و عملکرد و سابقه و تجربه و تفکر وزراي خارجه و کشور و ارشاد و علوم بوده و هيچگاه بحث بر سر وزير نيرو و برنامه هاي آن نبوده و وقتيکه وزير نيرو در مجلس از برنامه خود دفاع مي کرده بيشتر نمايندگان در حال چرت زدن يا به فکر راي اعتماد وزير قبلي يا بعدي بوده اند و هيچکس سوالي اساسي از وزير پيشنهادي نيرو نکرده و اگر هم سوال و استيضاحي بوده بيشتر بر سر بهاي آب و برق بوده نه بر سر ساختار و وظايف و برنامه و راهبردهاي صنعت آب و برق.  

حتي بحران فراگير آب و محيط زيست هم زنگهاي خطر را براي مسئولين کشور به صدا در نياورده و آنها همچنان در غفلت و بي خبري اند و به صنعت آب و برق بي توجه. بورسيه ها همچنان محور اختلاف مجلس و دولت است و فکرو ذهن آنها را به خود متوجه کرده و بحران هسته ائي و تحريمها همچنان اولويت اولند و دولت بي چون و چرا در پي اجراي سياستهاي کلي توسعه جمعيت است در حاليکه ما داريم اندک اندک در  بحران بي آبي و نابودي محيط زيست غرق مي شويم.

خوزستان و بلوچستان در خاک و شن ناشي از خشک شدن درياچه ها و تالابها و هورها و نيزارها فرو رفته اند و آذربايجان و گيلان وزنجان و تهران در آينده ائي نه چندان دور در معرض وزش ريز گردهاي نمکي ناشي از خشک شدن درياچه اروميه قرار خواهند گرفت و  در مرکز کشور محوربحث  و اهتمام مسئولين کشور همچنان بر سر مسائلي کوچک و بي اهميت است.

اکنون که رئيس جمهور با تشکيل هيئتي به رئيس سازمان محيط زيست و وزير نفت و ديگران ماموريت داده تا بحران ريز گردها را مورد بررسي قرار داده و براي حل اين بحران به او گزارش دهند؛ البته جاي وزير نيرو در اين  جمع خيلي خالي است زيرا اصل مسئله ناشي از بي آبي و عدم مديريت آن و در نتيجه نابودي محيط زيست است. لازم است تا در اين فرصت همه توجه ها به سمت مديريت کلان آب و انرژي و محيط زيست در کشور و تجديد ساختار آن معطوف شود. همه بايد توجه داشته باشند که مشکل اساسي از کجاست ؟ مشکل اساسي ناشي از شيوه غلط مديريت و توزيع نادرست مسئوليتها در سطح دولت است.

آب و برق از يک جنس و مقوله همسان نيستند آنها دو مقوله جدا و ناهمسان اند که هيچ ربطي به هم ندارند و ادامه ارتباط و پيوند آنها در زير سقف مشترک وزارت نيرو خطائي راهبردي و عامل اساسي همه بحرانهاي موجود است. برق و نفت هر دو از مقوله انرژي فسيلي اند و بايد در تحت يک وزارتخانه واحد تجميع و مديريت شوند. اين در حالي است که آب و محيط زيست و آبخيز داري و منابع طبيعي همه از يک جنس و مقولاتي مرتبط به يکديگرند و مديريت آنها نبايد منفک و مجزا از هم باشد بلکه بايد در تحت يک وزارتخانه واحد تجميع و مديريت شوند.

سد سازي
رودها آيات و نشانه هاي خداوند و شريانهاي حيات زمين اند و بايد در بستر طبيعي و تاريخي خود جاري و ساري باشند و جريان آنها نبايد با ساخت سدها متوقف شده و از حرکت و جوشش باز ايستد. ساخت سد بر روي آنها بدون مطالعات زيست محيطي و آمايش سرزمين مانند انسداد رگهاي قلب انسان است که سبب توقف زندگي و مرگ زمين و ساکنان آن مي شود و بايد اين روند ضد طبيعي و مرگ آور متوقف شود. امروز ديگر محرز شده که سد سازي مصداق بارز صد عن سبيل الله و فتنه و فساد بر روي زمين  است . هر چه سد بزرگتر و تاج آن بلندتر باشد زيانهاي زيست محيطي وفساد آن بيشتر است. ساخت آب بند و سدهاي متعدد با تاج کوتاه با هدف تنظيم آب و بالا آوردن آن در حد چند متر براي انحراف آن به زمينهاي مجاور به منظور آبياري آنها بهترين گزينه براي ساخت سد است . اما ساخت سد به منظور ذخيره سازي آب اشتباهي محض است زيرا زمين بهترين مخزن طبيعي براي تجيمع آب و تصفيه آن و جلوگيري از تبخير و آلوده شدن آن است . سد سازي بيشتر ناشي از اين تفکر غلط است که فرو رفتن آب به زمين به معني اتلاف و هدر رفتن آن است اما در واقع اينطور نيست . آبي که به قعر زمين فر ومي رود از بين نمي رود بلکه در دل آن براي نسلهاي بعد باقي مي ماند. زمين در دل خود در طي ميليونها سال آب را با امانتداري براي بشر امروز حفظ کرده اما بشر امروز با ساخت سد آنرا بيهوده و بي رويه مصرف و تلف کرده و سهم آب زمين و حقابه محيط زيست را چنانکه بايد نداده و حق آنرا خورده است.

ساخت سد مخزني از يکسو سبب به زير آب فرو رفتن زمينهاي فرا دست و از سوي ديگر سبب محروم شدن زمينهاي فرو دست آن از آب مي شود همچنين تجميع آب در پشت سد و از حرکت ايستادن آن سبب تبخير سطحي و افزايش آلودگي آن مي شود. از سوي ديگر تجميع آب در پشت سدها مانع توزيع يکنواخت آنها در طول مسير طبيعي و تاريخي شان و در نتيجه سبب عدم تغذيه سفره هاي زميني در طول مسير طولاني رودها و نيز سبب بر هم خوردن تعادل طبيعي و تاريخي و توزيع متوازن جمعيت و تمرکز آن در يک نقطه و ايجاد کلان شهرها مي شود. ايجاد يک کلان شهر در يک حوزه آبريز سبب کاهش تدريجي حقابه کشاورزي و محيط زيست و افزايش حقابه آب شرب شهري و در نتيجه سرقت آب و انحراف آن به سمت شهرها مي شود اينها مضار و معايب سدسازي است. ما از آنرو جزو بزرگترين سد سازهاي جهان هستيم که دنيا به سد سازي پشت کرده و اين دليل عقب ماندگي ما از قافله تمدن و دانش و تجربه بشري است.

ايجاد کلان شهر تهران در کنار سدهاي کرج  و لتيان پيش از انقلاب نمونه بارز اين حادثه است . تهران از وقتي به کلان شهر تبديل شد که آب از اين دو سد از دوسمت به سوي آن لوله کشي و وارد خانه ها شد و اگرنه تهران در همان وضعيت 50 سال قبل باقي مانده بود و ايران دچار اين بحران بزرگ جمعيتي و مهاجرت و سرازير شدن خيل جمعيت و سرمايه از اقصي نقاط کشور به سمت پايتخت و تهي شدن شهرها و روستاهاي ايران از سکنه جوان نمي شد. امري که امروز بيش از هر عامل ديگري اقتصاد کشور ما را تک محصولي و وابسته به درآمد نفت کرده است. وقتي يک چهارم جمعيت کشور در يک نقطه و يک شهر متمرکز شود به تبع آن بحران اقتصادي اجتماعي فرهنگي سياسي و زيست محيطي بوجود مي آيد و وزارت نيرو به کمک وزارت مسکن و شهرداري عامل ايجاد و تشديد اين بحران بوده اند.

ساخت سد گتوند بر روي رودخانه کارون يکي ديگر از نمونه هاي بارز ناکارآمدي وزارت نيرو و مديريت غلط آب در کشور پس از انقلاب است که همه وزراي نيروي پس از انقلاب و رئيس دولت قبل مسئول آن اند. سدي که بجاي انباشت آب شيرين آب را شور و غير قابل استفاده کرده است. همه دنيا آب شور را شيرين مي کنند و ما برعکس آب شيرين را شور کرده ايم . در اين بحران بي آبي که کشور ما درگير آن است و مسئولين وزارت نيرو به فکر واردات آب از ديگر کشورها هستند ما ميلياردها متر مکعب آب شيرين را شور و غير قابل استفاده کرده ايم که نه مي توان از آن استفاده کرد و نه مي توان آنرا رها کرد زيرا تمامي بستر خود را شور و لم يزرع خواهد کرد. طراحي و ساخت و آبگيري اين سد با دستور مستقيم رئيس جمهور پيشين خيانتي بزرگ به کشور است که مسئولين آن بايد محاکمه و مجازات شوند. اين تنها فاجعه زيست محيطي به بار آمده توسط وزارت نيرو نيست اين وزارتخانه به کمک قرارگاه خاتم الانبياء سپاه با ساخت سدهاي متعدد و بي مطالعه بر روي رودها و مهار آبهاي جاري و رها کردن مديريت آبهاي زير زميني مسئول همه فجايع زيست محيطي و بحران بزرگ بي آبي در کشور است .

بحران ريز گردها که اکنون کشور ما و عراق و کل منطقه را درگير خود کرده حاصل ساخت همين سدهاي متعدد و بي مطالعه بر روي رودخانه هاي دجله و فرات در ترکيه و عراق و سوريه و بر روي رودهاي کرخه و  کارون در ايران است و اين حاصل مديريت ناکارآمد آب در کشور ما و تجميع آن با مديريت برق وانرژي در يکجا است. مديريت آب و محيط زيست و منابع طبيعي بايد در يکجا جمع شوند تا بانيان سدها بيش و پيش از آنکه بسنجند که چقدر از آب مي توان برق و انرژي گرفت بايد بسنجند که با تجميع آب چه زياني به محيط زيست و توزيع طبيعي و تاريخي و متوارن جمعيت  و به تغذيه سفره هاي آب زير زميني وارد مي شود و لذا انفکاک مديريت آب و برق از يکديگر و تجميع مديريت آن با منابع طبيعي و آبخيز داري و محيط زيست بهترين و لازم ترين اقدام ساختاري براي حل بحران آب و محيط زيست در ايران است.

تجميع مديريت آب وبرق در وزارت نيرو مربوط به گذشته ها است وقتيکه سدهاي بزرگي مثل سد کرج تازه مورد بهره برداري قرار گرفته بودند و ايران درابتداي توسعه صنعتي و شهري و جمعيت آن يک سوم حالا و سرانه مصرف برق و آب شرب در آن بسيار پائين بود زمانيکه 50% از برق ايران توسط نيروگاههاي برقابي تامين مي شد و آب لوله کشي هنوز در بسياري از شهرها وجود نداشت نه حالا که حداکثر 5%  از نياز برق آن توسط سدها تامين مي شود و آب لوله کشي و شبکه برق به همه شهرها و روستاها رفته است. اين ساختار در حال حاضر براي کشورهاي کوچک حاشيه جنوبي خليج فارس مثل امارات و قطر مناسب است که عمده آب شرب مصرفي خود را از آب شيرين کنهاي برقي با سوخت فسيلي تامين مي کنند. در آنجا وزارت آب و برق معنا دارد. چون آنها100% به هم مرتبطند و ارتباط آنها با معني است اما ارتباط آب و برق درايران اگر چه در گذشته معنا دار بوده اما در در حال حاضر کاملا بي معني و بيربط است.  

لزوم تجديد ساختار دولت در مديريت آب ؛ انرژي و محيط زيست
 اگر ما بالاترين سرانه مصرف آب و انرژي را در جهان داريم و بالاترين برداشت از منابع آبي تجديد پذير و تجديد ناپذير در جهان را پس از انقلاب داشته ايم و با حادترين بحران بي آبي و بحرانهاي متعدد زيست محيطي در طول تاريخ ايران مواجهيم همه اينها شواهدي دال بر نبود راهبردهاي ملي و دراز مدت و کلان در بخش مديريت آب و انرژي و محيط زيست و سوء مديريت و مديريت غلط و ناکارآمد اين بخشها است ولذا تجديد ساختار مديريت کلان اين بخشها مبرم ترين نياز کشور در جهت حل بحرانهاي متعدد موجود است.  مديريتهاي موازي و رقيب در بخش انرژي و نيز مديريتهاي ناقص الخلقه و نصفه نيمه و از هم پاشيده در بخش آب عامل اصلي سوء مديريت و ايجاد بحران در اين زمينه ها هستند. مديريت محيط زيست و منابع طبيعي و آبخيز داري بدون مديريت منابع آب و باقي ماندن آن در دست وزارت نيرو مثل بيلي است که دسته اش دست يکي و سرش دست ديگري باشد. مديريتهاي پراکنده و از هم پاشيده در بخش آب مثل بيل بي دسته هيچ کارآئي و کاربردي به جز اتلاف منابع آب کشور نداشته اند.

پيش از اين يکبار در جريان برنامه توسعه سوم و درزمان  دولت اصلاحات قرار بر تشکيل وزارت انرژي بود و به اين منظور کميته مشترکي هم بين دو وزارتخانه نفت و نيرو تشکيل شد اما به نتيجه نرسيد چون منافع ملي در اولويت مسئولين وقت وزارت نيرو قرار نداشت و براي آنها بيشتر منافع سازماني و شخصي و حفظ موقعيتهاي شغلي مطرح و مقدم بود. آنموقع من براي اولين بار  مقاله ائی با عنوان مديريت آب و انرژي در زمینه ایجاد تغییرات ساختاری در این دو زمینه را در سومين همايش ملي انرژي در سال 80 ارائه داده و در اين رابطه با مسئولين وقت وزارت نيرو هم ملاقات و گفتگو کردم اما فايده ائي نداشت و گوش شنوائي نبود و نتيجه مذاکرات مسئولين دو وزارتخانه منتهي به تشکيل شوراي ملي انرژي شد. شورائي بي خاصيت که هيچگاه تشکيل نشد و اصلا وجود خارجي نیافت و بالاخره هم توسط رئيس دولت قبل منحل اعلام شد.

مانع و مزاحم اساسي بر سر راه اين تجديد ساختار و تشکيل وزارت انرژي وجود بخش آب در وزارت نيرو بود که در برنامه براي آن پيش بيني ائي نشده بود و اين مانع همچنان هم باقي و پابرجاست. تا تکليف آن معلوم نشود و مديريت آب از بدنه وزارت نيرو جدا نشود ادغام دو وزارتخانه نفت و نيرو و تشکيل وزارت انرژي ناممکن است.

تجديد ساختار مديريت خدمات شهري و روستائي پیش زمینه اصلاح ساختار دولتی
در زمينه تجدید ساختار مدیریت آب و انرژی همچنين بخشهاي فرودستي این دو بخش هم مانع و مزاحم تجديد ساختاراند. براي تشکيل دو وزارت خانه جدا گانه براي آب و انرژي بايد بخشهاي فرودستي و غير حاکميتي و حجيم و تصدي گري آنها شامل شرکتهای توزيع برق و آب و فاضلاب شهري را نیز به شهرداريها و دهداريها واگذار کرد چون اينها مربوط به خدمات شهري و روستائي اند و جزو وظايف حاکميتي دولت مرکزي نيستند. تصدي آنها توسط دولت هم مديريت خدمات شهري را چند پاره مي کند و هم باري بزرگ بر دوش دولت است . واگذاري آنها به شهرداريها و دهداريها تحولي اساسي و بسيار لازم در جهت تشکيل مديريت يکپارچه خدمات شهري و روستائي و تقويت نقش شهرداريها و دهداريها بعنوان دولتهاي کوچک محلي و کاهش بار تصدي گري دولت و افزايش نقش حاکميتي و نظارتي و بعد ملي و فرا منطقه ائي آن  است.

توزيع نامتوازن جمعيت در کشور و  خالي شدن روستاها از جمعيت و تشکيل کلان شهرها و در نتيجه تشديد بحران آب و انرژي و محيط زيست همه نتيجه سياستهاي غلط يا بهتر بگويم بي سياستي وزارت خانه هاي نيرو مسکن است. وزارت نيرو با ساخت سد و تجميع آب در پشت آنها و سرقت حقابه کشاورزي و روستائي و محيط زيست و دادن آن به شهرها براي تجمع جمعيت هاي انبوه در شهرها و خالي شدن روستاها از سکنه زمينه سازي مي کند و شهرداريها هم با فروش تراکم و صدور اجازه ساخت و ساز بي رويه در آنها به اين روند کمک کرده و از اين زمينه سازي دولت سود مي برند. امروزه درآمد شهرداريها تا حد زيادي وابسته به درآمد ناشي از فروش تراکم ساخت و ساز است. سياست تراکم فروشي شهرداريها مثل نفت فروشي دولت اعتياد آور و زيانبار است . اين سيياست نامعقول شهرها را اکنده از جمعيت و روستاها را خالي از سکنه مي کند و تعادل جميعيتي را در کشور بر هم مي زند و امکان توسعه متوازن را از کشور سلب مي کند.   

متاسفانه وزارتخانه هاي نيرو و مسکن در زمينه سياستهاي جمعيتي و ساخت و ساز تابع و دنباله رو سياستهاي فرصت طلبانه و سودجويانه شهرداريها هستند نه سياستگذار و ناظر. شهرداريها با فروش غير مجاز تراکم هم فضاي شهرها را مي فروشند و عرصه را بر شهروندان تنگ و روح آنها را آزرده مي کنند و هم خدمات شهري مثل آب وبرق و گازرا که خود نقشي در تامين هزينه هاي آنها ندارند را توسعه مي دهند و با افزايش ساخت وساز و توسعه جمعيت در شهرها مدام بر حجم اين خدمات دولتي  و در نتيجه بر حجم يارانه هاي دولت افزوده و خود را بر بودجه عمومي کشور تحميل و عرصه را بر دولت تنگ مي کنند.

در واقع هزينه هاي تامين اين خدمات بر عهده دولت است و سود ناشي از فروش تراکم و صدور مجوز ساخت و ساز متعلق به شهرداريها است و اين تقسيم کار و تقسيم ناعادلانه منافع بين سازمانهاي دولتي و غير دولتي يا بعبارت بهتر بگويم بين دولت ملي و شهرداريها بعنوان دولتهاي محلي سبب رونق صنعت ساختمان و ايجاد سودي سرشارو با دآورده در آن مي شود. اين سود باد آورده سبب بورس بازي زمين و مسکن در شهرها و روستاها و رشد اقتصاد شهري و تراکم جمعيت در شهرها و بي رونق شدن صنعت و کشاورزي و در نتيجه تراکم جمعيت در شهرها و توزيع نامتوازن جمعيت در کشور مي شود و هم سبب زيان و افزايش بدهي دولت بابت توسعه خدمات شهري و پرداخت يارانه به شهرونداني مي شود که تنها مصرف کننده اند و هيچ نقشي در توليد ملي ندارند. واگذاري خدمات آب و برق و گاز در سطح شهرها و روستاها به شهرداريها و دهداريها سبب مي شود تا آنها در قبال صدور مجوز ساخت و ساز متعهد به ارائه خدمات مربوطه و تامين هزينه هاي آنها هم بشوند. به اين وسيله نرخ خدمات شهري تنظيم و واقعي و جمعيت شهرها کنترل مي شود. 

نتيجه گيري :
تجديد ساختار دولت در بخش آب و انرژي و محيط زيست يک ضرورت ملي و فوري براي حل بحران هاي موجود در اين بخشها است. ايجاد مديريت يکپارچه خدمات شهري و روستائي با واگذاري خدمات شهري مثل آب و برق و گاز از سوي دولت به به شهرداريها و دهداريها يک ضرورت راهبردي و پيش نياز تجديد ساختار بخش هاي دولتي اب و انرژي و محيط زيست است. به اين شکل هم مديريت آب و آبخيز داري و محيط زيست و منابع طبيعي در يکجا تجميع مي شود و هم مديريت انرژي و هم مديريت خدمات شهري و روستائي وهم آنکه دولت ملي از تصدي گري هاي زائد و دست و پا گير و هزينه بر و انحصار آور و تمرکز گرا و ضد توسعه آزاد و رها مي شود. 

بنده بعنوان يک کارشناس صنعت اب و برق و علاقه مند به مسائل محيط زيست از 13 سال قبل به اين سو اين مسائل را همواره تکرار و به مسئولان مربوطه گوشزد کرده ام  اما هيچ گوش شنوائي در بين آنها نبوده است چون خطر را حس نمي کردند. مديران ما آنقدر وسعت ديد و نظر ندارند و تا خطري را جلوي چشم خود نبينند آنرا باور نمي کنند و بسياري از آنها بيشتر به فکر منافع شخصي و حفظ ميز و منصب خود و يا در غرق در روزمرگي هستند و به مسائل دراز مدت اعتنا ندارند و تنها زماني خطر را حس مي کنند که به ميز آنها نزديک شود اما حالا که بحران آب و محيط زيست بسيار حاد شده و عرصه را بر مردم خوزستان و بخصوص شهر اهواز تنگ کرده و تمامي غرب کشور را در نورديده و رئيس جمهور هيئتي را براي حل بحران ريز گردها تعيين کرده اميد مي رود که اين سخنان گوش شنوائي در بين مسئولين پيدا کند.

تصويب و اجراي اين تغييرات ساختاري با هماهنگي بين دولت تدبير و اميد و مجلسي همسو با آن  امکانپذيراست و اميد مي رود که با برگزاري انتخاباتي آزاد و رقابتي و تشکيل مجلسي متخصص و انديشمند با پشتوانه قوي مردمي در دور آينده زمينه لازم براي ايجاد اين تغييرات ساختاري و ضروري از ابتداي سال 95 مهيا شود. از حالا تا آن موقع بايد مسئولين دولتي روي اين مساله  بررسي و مطالعه دقيق و همه جانبه کرده و لايحه آنرا آماده و تنظيم و تقديم مجلس آينده کنند.           
 نويسنده: حسين ارغوانی؛  کارشناس صنعت آب و برق    

ماخذ و مطالب مرتبط:
 http://www.irna.ir/fa/News/81490569 / سد گتوند
http://www.irna.ir/fa/News/81492252  / رتبه ايران در توليد گازهاي  آلاينده و آلوده ترين شهرها
http://www.irna.ir/fa/News/81492252 / دستور رئيس جمهور براي بررسي مسئله ريز گردها
http://www.iribnews.ir/NewsText.aspx?ID=380831 / سخنان عيسي کلانتري در مورد وضعيت آب
http://www.entekhab.ir/fa/news/135606/30 / خطري که ايران را تهديد مي کند
http://www.mehrnews.com/news/2418849 / سخنان وزير نيرو در مورد برداشت آب از منابع زير زميني
http://www.khabaronline.ir/detail/397124/Economy/agricultural /  عيسي کلانتري ؛ آب تجديد پذير
http://salehin.ir/index/BpPortalsVShow/15858/537587  مقاله فاينانشال تايمز در مورد بحران آب در ايران
http://www.ft.com/cms/s/0/8c555072-ac6e-11e4-9d32-00144feab7de.html#slide0 فاينانشال تايمز
http://alef.ir/vdcdko0xsyt0ff6.2a2y.html?214153  مقاله نيويورک تايمز در مورد وضعيت آب در ايران
http://www.mehrnews.com/news/2495087 معاون وزير کشاورزي ؛ فرو نشست سطح آب در دشتهاي کشور