كاهش هزينه مبادلات در خريد تجهيزات نيروگاهي

به گزارش برق نیوز، حميد چيت‌چيان وزير نيرو از تدبير وزارت نيرو براي حل مشكل تضامين مالي و طراحي مكانيسمي در وزارت نيرو براي اضافه شدن به ماده 12 قانون رفع موانع توليد خبر داده است. او همچنين 3 تاثير مهم برداشته شدن تحريم‌ها بر صنعت نيروگاهي را تشريح كرده است. گزارش «تعادل» در اين باره را در ادامه مي‌خوانيد.

اقتصاد و برق رابطه‌يي دوطرفه و مستقيم با يكديگر دارند؛ اين ارتباط تاكنون دستمايه تحقيق‌هاي فراواني قرار گرفته است. به گزارش «تعادل» طبق تحقيقات چند محقق كه در ژورنال مديريت و دانش به چاپ رسيده است، مصرف برق و رشد و توسعه اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه به‌شدت به يكديگر نيازمند بوده و روي هم تاثير مي‌گذارند. همچنين طبق تحقيقي كه درباره ارتباط ميان برق و اقتصاد در سريلانكا صورت گرفته است، ضريب همبستگي پيرسون ميان رشد برق سالانه و متوسط رشد اقتصادي در اين كشور در سال‌هاي 1995 تا 1971 معادل 0.993 بوده است. همه اين مسائل اهميت ويژه امنيت خاطر صنعتگران و متوليان رشد اقتصادي در زمينه توليد برق كافي را نشان مي‌دهد. ايران اكنون و با برداشته‌شدن تحريم‌ها در يكي از حساس‌ترين دوران خود به سر مي‌برد؛ دوراني كه 12 سال پيله اقتصادي كم كم كنار گذاشته شده و توسعه اقتصادي ايران در انتظار پرواز خواهد بود.

در چنين شرايطي يكي از پرسش‌هاي مهم اين است كه آيا انرژي مورد نيازي كه بتواند موتور توسعه اقتصادي در ايران را روشن كند، فراهم است؟ برق يكي از مهم‌ترين منابع تامين انرژي براي صنايع محسوب مي‌شود و طبق اظهارنظرهاي فراوان مسوولان و پژوهش‌هاي داخلي و خارجي صورت گرفته؛ روند نصب ظرفيت‌هاي برق و احداث نيروگاه‌هاي جديد در سال‌هاي گذشته به ويژه در دوران دولت نهم و دهم به‌شدت كند بوده است.

اكنون عمر بسياري از نيروگاه‌هاي ايران از 50 سال متجاوز شده و زمان زيادي از آخرين بارهايي كه گامي جدي در زمينه اين نيروگاه‌ها برداشته شده مي‌گذرد. طبق آمارها و اطلاعات ايران اكنون 30.2 درصد از ظرفيت كل برق نصب شده در خاورميانه را به خود اختصاص داده است، آماري كه از گستردگي شبكه برق در ايران و درازمدت بودن هدف جايگزين‌سازي نيروگاه‌هايي با كارآمدي پايين در ايران حكايت مي‌كند. گفته‌ها و شنيده‌هايي كه البته در موثق بودن آنها شك و ترديد وجود دارد، نشان مي‌دهند كه متوسط بازده نيروگاه‌ها در ايران 32درصد است و يكي از مهم‌ترين چاره‌ها براي افزايش اين بازده تبديل نيروگاه‌هاي گازي به نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي محسوب مي‌شود، راهكاري كه روي كاغذ بازده نيروگاه‌ها را به 45درصد مي‌رساند.

عباس علي‌آبادي مديرعامل شركت مپنا كه اكنون چشم اميد در نيروگاه‌سازي محسوب مي‌شود شنبه هفته جاري در نشست خبري خود كند بودن جايگزين‌سازي نيروگاه‌ها در ايران را ريشه‌ در نبود تضامين مالي معتبر براي سرمايه‌گذاران عنوان كرد؛ چالشي كه اگر به همين شكل بتواند مانعي براي اين مساله محسوب شود در دوران بعد از اجرايي شدن برجام كه به‌طور قطع از كارگاه‌هاي توليد كوچك گرفته تا ابرپروژه‌ها تقاضا براي برق را افزايش خواهند داد، چالشي پيش روي ايران خواهد بود. چالشي كه بسياري از متخصصان صنعت برق طي 2 سال گذشته درباره آن هشدار داده و از احتمال وقوع خاموشي‌هاي متعدد در دوران بعد از تحريم مي‌گفتند؛ اما نگاه حميد چيت‌چيان وزير نيرو به اين مساله چيست؟ آيا تنها چالش افزايش راندمان نيروگاه‌ها توسط سازندگان داخلي نبود تضامين مالي محسوب مي‌شود؟ آيا خارجي‌ها گزينه بهتري براي اين مساله محسوب مي‌شوند؟ حضور وزير نيرو در جمع قضات ديوان عدالت اداري در روز شنبه فرصتي شد تا اين چند پرسش را با او مطرح كنيم.

حميد چيت‌چيان در پاسخ به اين پرسش كه آيا چالش پيش روي نيروگاه‌ها تنها به نبود تضمين مالي و مشكلات اين‌چنيني بازگشته و فاكتور ديگري در اين زمينه تاثيرگذار نيست به «تعادل» گفت: «ما در اين زمينه با چند چالش مواجه هستيم. نخستين چالش فاصله ميان قيمت فروش برق و قيمت توليدي آن است. در اين زمينه قانونگذار پيش‌بيني كرده است كه ما‌به‌التفاوت قيمت واقعي و قيمت تكليفي به وزارت نيرو پرداخت شود اما در عمل اين اتفاق نيفتاده و ريشه ضعف در تضامين مالي را ايجاد كرده است.»

او ادامه داد: «چالش دوم محدوديت بازار سرمايه در ايران و شرايط بانك‌ها و صندوق‌هاي توسعه است. اكنون اين محدوديت باعث شده است كه امكان تامين تسهيلات برابر تا تمام نياز كشور در توليد برق وجود نداشته باشد.»

وزير نيرو افزود: «اما چالش سوم كه فكر مي‌كنم پرسش شما نيز بيش از هر چيز بر آن تاكيد داشته باشد، ضمانت‌هاي مالي است كه بايد بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد به سرمايه‌گذاران داده شود. اين مساله تاكنون اجرايي نشده است اما اخيرا براي آن مكانيسمي طراحي كرده‌ايم كه به هيات دولت فرستاده شده و پس از تصويب در دولت به آيين‌نامه اجرايي ماده 12 اضافه مي‌شود. با اين راهكار مشكل تضامين مالي حل خواهد شد.»

 وزير نيرو در پاسخ به اين پرسش كه چنين چالش‌هايي براي سرمايه‌گذاران خارجي نيز دغدغه است، اظهار كرد: «خير، آنها از منابع مالي ديگري تامين منابع مي‌كنند و متكي به صندوق توسعه و بانك‌ها نيستند. اساسا يكي از نقاط قوت حضور خارجي‌ها در اين حوزه همين مساله است.»

حميد چيت‌چيان در بخش بعدي اين گفت‌وگو در واكنش به اين پرسش كه آيا طبق ادعاي نيروگاه‌سازان داخلي ايران از جمله مپنا، توان رقابتي ميان اين گروه با سازندگان درجه يك دنيا مانند جنرال الكتريك وجود دارد نيز بيان كرد: «در اين مورد نمي‌توان قطعي قضاوت كرد. در بخشي از توليدات اكنون نيروگاه‌سازان داخلي از جمله مپنا قابليت بالايي دارند، اما رنج توليدات يكسان نيست. براي مثال مپنا اكنون توربين‌هاي كلاس E و همچنين توربين‌هاي 25مگاواتي صنعتي توليد مي‌كند كه از نظر كيفيت با نمونه‌هاي خارجي قابل رقابت هستند.»

او ادامه داد: «اما بخشي از محصولات هنوز در داخل و توسط گروهي مانند مپنا توليد نمي‌شود. البته اميدوار هستيم كه در آينده نزديك با تلاش شركت‌هاي داخلي و حمايت دولت اين محصولات نيز ساخته شوند.»

وزير نيرو در نهايت با تشريح 3 تاثير مهم صنعت نيروگاه‌سازي از برداشته شدن تحريم‌ها اين پرسش كه رفع تحريم چه تحولي در نيروگاه‌سازي و توليد برق ايجاد خواهد كرد را اين‌گونه پاسخ داد: «ما در دوران تحريم در اين زمينه با 3 محدوديت اساسي روبه‌رو بوديم. محدوديت اول افزايش هزينه‌يي بود كه به واسطه مشكلات در نقل و انتقال پول براي خريداران تجهيزات نيروگاهي ايجاد مي‌شد. براي مثال گروه مپنا بخشي از تجهيزات را وارد مي‌كرد و به واسطه مشكلات نقل و انتقال مجبور به خريد محصولات 20 تا 25درصد بالاتر از قيمت واقعي بود.»

او ادامه داد: «محدوديت دوم كه با برداشته شدن تحريم‌ها برطرف خواهد شد، اين بود كه اساسا بخشي از فناوري‌هاي نيروگاهي مانند توربين‌هاي كلاس F و كلاس H در دوران تحريم با محدوديت ورود به ايران مواجه بودند. ما در اين دوران نتوانستيم اين فناوري‌ها را وارد كشور كنيم و اجرايي شدن برجام در زمينه تسهيل آن تاثير جدي خواهد گذاشت.»

وزير نيرو افزود: «سومين محدوديت نيز كه در بخش‌هاي مختلف صنعتي ايران در سال‌هاي گذشته اثرگذار بود، نبود امكان استفاده از منابع مالي و فاينانس در دنيا بود. همان‌طور كه قبلا اشاره كردم صندوق‌هاي توسعه‌يي و بانك‌ها در ايران از پس نياز صنعت برق در اين حوزه بر نمي‌آيند و نياز جدي به منابع مالي خارجي وجود دارد. در نهايت با گشايش در اين سه محدوديت در آينده خواهيم توانست در صنعت نيروگاهي از فناوري سطح بالا و منابع فاينانس خارجي استفاده كرده و وضعيت را بهبود ببخشيم.»