انتظار به پايان خواهد رسيد
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: طبق قانون بودجه ي سال 92 اجازه ي افزايش 38 درصدي تعرفه ها در امسال وجود دارد اما در اين مورد ما تابع تصميم دولت هستيم.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي گفت: طبق قانون بودجه ي سال 92 اجازه ي
افزايش 38 درصدي تعرفه ها در امسال وجود دارد اما در اين مورد ما تابع
تصميم دولت هستيم.
به گزارش "برق نیوز" در بودجه ي سال 92 کشور، نمايندگان مجلس براي افزايش 38 درصدي تعرفه ها به دولت چراغ سبز دادند اما؛ در دولت دهم اين کار عملي نشد و به دولت بعد ارث رسيد.
دولت يازدهم نيز با آنکه مجوز تغيير تعرفه را در دست دارد اما با توجه به وضعيت اقتصادي مردم، کمي تامل کرده است.
اما اين تامل 5 ماهه کم کم بايد تغيير کرده و دولت با ارائه دستور افزايش نرخ فروش برق و آب، اين دو صنعت را از ورشکستگي نجات دهد.
تمام فعالان حوزه برق و آب بر اين باورند اگر مبلغ اين دو خدمات واقعي نگردد، بايد در انتظار توقف توسعه ي صنعت برق و آب در آينده اي نزديک بود.
هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در مورد افزايش تعرفه ي برق به خبرنگاران گفت: نشست هاي متعددي در معاونت راهبردي رياست جمهوري و وزارت نيرو برگزار شده اما؛ هنوز به جمعبندي قطعي نرسيدهايم.
وي افزود: طبق قانون بودجه ي سال 92 اجازه ي افزايش 38 درصدي تعرفه ها در امسال وجود دارد اما در اين مورد ما تابع تصميم دولت هستيم.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح کرد: در حال حاضر بين هزينه و درآمد توازن برقرار نيست و با توجه به رويکردمان که ارائه ي خدمات با بهترين کيفيت است، بايد منابع لازم در اين راستا استحصال شود.
وي در مورد آينده ي پيش روي صنعت برق هنگام کاهش تحريمها گفت: با وجود اعمال تحريم در چند سال اخير از کيفيت خدمات کاسته نشده که از کار علمي و تخصصي در داخل حکايت مي کند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: با توجه به تلاش دولت طبيعي است با لغو تحريمها مي توانيم تعاملات خود را با ساير کشورها افزايش دهيم.
به گزارش "برق نیوز" در بودجه ي سال 92 کشور، نمايندگان مجلس براي افزايش 38 درصدي تعرفه ها به دولت چراغ سبز دادند اما؛ در دولت دهم اين کار عملي نشد و به دولت بعد ارث رسيد.
دولت يازدهم نيز با آنکه مجوز تغيير تعرفه را در دست دارد اما با توجه به وضعيت اقتصادي مردم، کمي تامل کرده است.
اما اين تامل 5 ماهه کم کم بايد تغيير کرده و دولت با ارائه دستور افزايش نرخ فروش برق و آب، اين دو صنعت را از ورشکستگي نجات دهد.
تمام فعالان حوزه برق و آب بر اين باورند اگر مبلغ اين دو خدمات واقعي نگردد، بايد در انتظار توقف توسعه ي صنعت برق و آب در آينده اي نزديک بود.
هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي در مورد افزايش تعرفه ي برق به خبرنگاران گفت: نشست هاي متعددي در معاونت راهبردي رياست جمهوري و وزارت نيرو برگزار شده اما؛ هنوز به جمعبندي قطعي نرسيدهايم.
وي افزود: طبق قانون بودجه ي سال 92 اجازه ي افزايش 38 درصدي تعرفه ها در امسال وجود دارد اما در اين مورد ما تابع تصميم دولت هستيم.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي تصريح کرد: در حال حاضر بين هزينه و درآمد توازن برقرار نيست و با توجه به رويکردمان که ارائه ي خدمات با بهترين کيفيت است، بايد منابع لازم در اين راستا استحصال شود.
وي در مورد آينده ي پيش روي صنعت برق هنگام کاهش تحريمها گفت: با وجود اعمال تحريم در چند سال اخير از کيفيت خدمات کاسته نشده که از کار علمي و تخصصي در داخل حکايت مي کند.
معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي افزود: با توجه به تلاش دولت طبيعي است با لغو تحريمها مي توانيم تعاملات خود را با ساير کشورها افزايش دهيم.
منبع: موج
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.