وی گفت: براساس توافق بین شرکت توانیر و ستاد هدفمندی یارانهها و همچنین براساس قانون وزارت نیرو 30 درصد منابع مالی دریافتی خود را طی سالهای اخیر به ستاد هدفمندی یارانهها پرداخت کرده است و روند آن اینگونه بود که پول از وزارت نیرو ابتدا به خزانه واریز میشد بعد منابع مربوط به ستاد هدفمندی یارانهها کسر میشد و بعد از آن بخشی از پول به وزارت نیرو باز میگشت. اما واقعیت این است که منابع مالی وزارت نیرو طی سالهای اخیر به شدت محدود شده است.
بیگلریان ادامه داد: در حال حاضر هزینه تمام شده هر کیلو وات ساعت برق بدون احتساب هزینه سوخت 67 تومان است. در حالی که پیش بینی میشد که این رقم برابر با 46 تومان باشد و 26 تومان آن به وزارت نیرو تعلق بگیرد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه گفته میشود وزارت نیرو از نظر تامین منابع مالی مورد نیز برای سرمایهگذاری در توسعه نیروگاه در مضیقه است، گفت: وزارت نیرو باید سالانه 5 هزار مگاوات ساعت توسعه در پتانسیل صنعت برق داشته باشد و با توجه به اینکه سه سال طول می کشد تا هر نیروگاه به بهره برداری کامل برسد وزارت نیرو باید برای دستیابی به سطح افزایشی معادل سالانه 5 هزار مگاوات ساعت، هر سال به اندازه 15 هزار مگاوات ساعت افزایش پتانسیل تولید برق سرمایهگذاری کند تا سالانه 5 هزار مگاوات ساعت برق در مدار قرار بگیرد اما سرمایهگذاری برای چنین رشدی انجام نشده است.
وی با بیان اینکه دولت و وزارت نیرو برای تامین منابع هدفمندی یارانهها با مشکلاتی روبرو هستند، گفت: در بودجه سال آینده ما تبصرهای داشتیم که پیشبینی میکرد تمام پولی که صنعت برق طی سالهای گذشته به ستاد هدفمندی یارانهها داده است به شرکت توانیر بازگشت داده شود اما این تبصره حذف شده است حالا با بررسی اشکالات شورای نگهبان به قانون بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق امیدواریم که این موضوع مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. هدف اصلی دولت این است که پرداخت برای هر کیلو وات انرژی برق 45.5 باشد تا فشارها اندکی از روی دولت برداشته شود و دولت بتواند در بخشهای دیگر از جمله سلامت، پرداخت یارانهها را منطقی ادامه دهد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.