امنيت انرژی، برنامه عمل مشترک ژنو و آينده بخش انرژی ايران

به گزارش "برق نيوز" عباس ملکی، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یادداشتی به بیان آینده بخش انرژی ایران بعد از توافقات ژنو پرداخته است:
 
طبيعت مشحون از انرژي هاي متفاوت است. نفت و گاز و ذغال سنگ در زير زمين، نيروي باد در فضا و امواج خورشيد در گرداگرد كره خاكي ما، منابع قابل توجه انرژي حرارتي و جنبشي در امواج درياها، ئيدروژن متراكم در بستر درياها، انرژي حاصل از محصولات كشاورزي، و بازيافت انرژي از زيست توده، همه و همه در اطراف ما هستند.
 
گرچه از ابتداي پيدايش انسان بر روي كره خاكي، تهيه و مصرف انرژي دغدغه هميشگي او بوده است، اما در سالهاي اخير موضوع امنيت انرژي اهميت قابل توجهي يافته است. زماني انسان به صورت انفرادی، در تلاش براي جمع آوري چوب براي گرم كردن خود بوده و زماني شهرهايي را براي كاوش در عمق معادن براي يافتن ذغال سنگ بنا نموده است. اكنون كشورهايي بر اساس توليد و صدور نفت و گاز تاسيس شده اند.
 
برخي از بنگاه هاي فعال در زمينه هاي انرژي هاي تجديدپذير همچون خورشيد، باد، امواج و بيولوژيك از گردش مالي فوق العاده اي برخوردارند. اما همچنان 63 درصد از كل انرژي مصرفي بشري در حال حاضر از نفت و گاز طبيعي شامل شده است. در انرژي آن چه اهميت دارد ابتدا فنآوري هاي مربوط به انرژي است. بشر همواره منتظر است كه در آزمايشگاه ها روش هاي جديدي براي استفاده از انرژي هاي موجود در طبيعت كشف شود.
 
همچنين چون انرژي يك كالاي ملموس است، بنابراين اقتصاد انرژي هميشه بخش قابل توجهي از موضوعات مربوط به اين حوزه را تشكيل مي داده است. هميشه بهتر مصرف كردن انرژي از دغدغه هاي جوامع مختلف بوده است و بدين ترتيب رشته مديريت انرژي به وجود آمده است تا به انسان بگويد كه راه استفاده كارا از انرژي هاي مختلف چگونه است. و چون فعاليت هاي انساني ازجمله توليد، آسايش و ارائه خدمات بدون انرژي امكان پذير نيست.
 
مبحث سياست گذاري انرژي توسعه يافته است تا با تصويب قوانين، ارائه ضوابط و تهيه آئين نامه ها در سطح بنگاه هاي صنعتي، شوراها و شهرداري هاي محلي، دولت هاي ملي و سطح بين المللي، بازار انرژي را مديريت كنند.
 
مناطق عرضه انرژي در جهان با نقاطي كه تقاضا براي مصرف انرژي بيشتر است، همپوشاني ندارند، بنابراين افراد، شركت ها، و كشورهايي هستند كه فروشنده نفت خام و گاز طبيعي هستند و در طرف مقابل كساني كه خريدارند. يعني در اين ميان قراردادهايي بايد منعقد شود و مسائلي همچون مالكيت، بهره مالكانه، عبور از كشورهاي واسط، و مسئله سرمايه گذاري كه اين همه نياز به حقوق انرژي دارد.
 
اما همه اين موارد در زماني رخ خواهد داد كه امنيت انرژي حاكم باشد. امنيت انرژي به عرضه مداوم و مطمئن با قيمت هاي معقول در حاملهاي انرژي بازگشته و سعي مي نمايد تهديدات ژئوپليتيكي، اقتصادي، تكنيكي، زيست محيطي و رواني ناظر بر بازارهاي انرژي را كاهش دهد. امنيت انرژي عموما به در دسترس بودن مقدار كافي و قابل اطمينان از عرضه انرژي براي راضي نمودن تقاضا تعريف مي گردد.
 
بصورت خلاصه مي توان گفت كه امنيت انرژي سه مفهوم اساسي زنجيره تحولات انرژي در جهان امروزي را در بر مي گيرد: قيمت، تداوم و محيط زيست. فراز و نشيب در قيمت نفت خام باعث تغييرات شگرف در اقتصاد جهاني، بودجه هر خانواده، هزينه هاي هر كارخانه و بي ثباتي، آسيب پذيري و يا شكوفايي كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده مي گردد.
 
هر متقاضي دريافت انرژي براي آنكه امكان برنامه ريزي براي آينده را داشته باشد، لاجرم به جريان مداوم و دراز مدت انرژي مي پردازد و نهايتا تلاش براي يافتن روشهاي با بازدهي بيشتر و مصرف كمتر، گامي در جهت حفظ محيط طبيعي و بقاي بشر در آينده است. در كشورهاي مصرف كننده، عمدتا امنيت انرژي را معادل استقلال انرژي از واردات از كشورهاي ديگر تلقي مي نمايند و امنيت انرژي معادل امنيت عرضه با تكيه بر توليد داخلي معنا مي گردد.
 
امنيت انرژي از ديدگاه مصرف كنندگان به معناي آن است كه اولا دسترسي آسان و بدون احتمال خطر به منابع نفت و گاز جهاني وجود داشته باشد. ثانيا اين منابع بصورت منطقي داراي تنوع و گوناگوني از لحاظ منطقه جغرافيايي منابع و همچنين مسيرهاي انتقال داشته باشند و ثالثا جريان نفت و گاز عموما از نقاطي تامين گردند كه احتمال ثبات و عدم تغيير در حكومت هاي آنان درازمدت و طولاني باشد.
 
امنيت انرژي از جمله مواردي است كه مستقيما با دولتها در واحدهاي سياسي سروكار دارد. گرچه بنگاه هاي بزرگ بين المللي نفت و گاز نيز در اين زمينه نگرانيهاي خاص خود را دارند، اما انرژي و تامين آن از جمله دغدغه هاي هميشگي حكومت ها و دولت هاست.
 
پايداري سيستم هاي مربوط به حامل هاي انرژي از جمله شبكه برق هر كشور از نگراني هاي اصلي هر حكومتي است. مانند هر كالاي اقتصادي ديگر منابع انرژي كميابند و همچنين در حال كمياب تر شدن در طول زمان. بخصوص منابع انرژي پايان پذير همچون نفت و گاز و ذغال سنگ كه به نظر مي رسد ذخائر آن بدون هيچگونه ترديدي رو به افول است. اين خود باعث رقابت در بازار و بالا رفتن قيمت هاي اين گونه انرژيها مي گردد.
 
موضوع ژئوپلتيك در منابع نفت و گاز داراي اهميت فراواني است. در حاليكه مراكز عمده مصرف اين دو ماده در گذشته عمدتا غرب صنعتي و د رحال حاضر كشورهاي اروپايي، آمريكاي شمالي و شرق آسيا هستند، ذخائر عمده نفت خام جهاني در خاورميانه و بخصوص در عربستان سعودي، ايران، عراق و كويت متمركز است.
 
دو قطبي بودن موضوع توليد و مصرف گاز روشن تر است .دو كشور روسيه و ايران به تنهايي 40 درصد ذخائر ثابت شده گاز جهاني را در اختيار دارند. در حاليكه جمع كثيري از كشورهاي جهان براي استفاده از انرژي با پيامدهاي كمتر زيست محيطي به گاز طبيعي روي آورده اند.
 
به گزارش "برق نيوز" بر اساس گزارش آماري بي پي، نفت خام ايران، از لحاظ ذخایر ثابت شده با 157 ميليارد بشكه مقدار 9.4 درصد از ذخایر جهان را داراست. اگر ذخایر نفت هاي نامتعارف را نيز در نظر گيريم ايران چهارمين كشور دارنده نفت خام پس از ونزوئلا، عربستان سعودي،
 
به لحاظ توليد در سال 2012، با 3.68 ميليون بشكه در روز و مصرف 1.97 میلیون بشکه در روز، صادرات ایران حدود 1.5 میلیون بشکه در روز بوده است. البته صادرات نفت خام در سال 2013 متوسط به يك ميليون بشكه در روز سقوط كرد.
 
ايران با داشتن تنها 2 درصد از ظرفيت پالايشگاهي جهان، ناچار است كه مقاديري از فرآورده هاي مورد نياز كشور را از خارج خريداري نمايد. از طرف ديگر توليد نفت خام در ايران ارزانتر از كشورهاي مشابه است. در حاليكه يك بشكه نفت خام توليدي از اكتشاف معدني سنگ هاي رسوبي هزينه اي مساوي با 55 دلار براي كانادا دارد، استخراج نفت ايران در خشكي هزينه اي معادل 4 دلار در هر بشكه دارد.
 
اگر ذخایر ثابت شده گاز كشورهاي توليد كننده را با يكديگر مقايسه نمائيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ايران از لحاظ ذخایر ثابت شده گاز، مقام اول در سطح جهاني است. از لحاظ قابليت دستيابي، با داشتن ذخائر ثابت شده گاز معادل 33.6 تریلیون مترمكعب سهم 18 درصد جهان را در اختيار دارد. با توجه به سطح توليد فعلي ايران يعني متوسط سال 2012 به مقدار 160 ميليارد مترمکعب، ایران 4.8 درصد از توليد جهان را انجام مي دهد. در مقابل مصرف گاز طبيعي در ايران معادل 156.1 میلیارد مترمکعب در سال 2012 است که این مقدار 4.7 درصد مصرف جهانی است.
 
صادرات گاز طبيعي به تركيه، نخجوان و ارمنستان به ترتیب، 7.5 میلیارد مترمكعب و ارمنستان معادل 900 میلیون مترمکعب است در مقابل گاز طبیعی از آذربایجان و ترکمنستان به ترتیب معادل 0.4 و 7.5 میلیارد مترمکعب بوده است. مجموع ذخایر ثابت شده نفت و گاز ایران، این کشور را به اولین کشور دارنده ذخایر فسیلی تبدیل کرده است.
 
برنامه عمل مشترك ژنو كه همان توافق موقت ژنو براي يك دوره 6 ماهه و قابل تمديد پيرامون برنامه هسته اي ايران است در 24 نوامبر 2013 ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه موسوم به 5 بعلاوه يك يعني اعضاي دائم شوراي امنيت ملل متحد به اضافه آلمان توافق شد.
 
بر اساس این توافقنامه که برای رسیدن به یک راه‌حل جامع بلندمدت و مورد توافق طرفین و با هدف تضمین‌ کردن صلح‌آمیزبودن برنامه هسته‌ای ایران امضا شد، طرفین به صورت داوطلبانه متعهد می‌شوند تا اقدامات متقابلی را به‌عنوان گام اول یک راه‌حل جامع انجام دهند.
 
بنا بر این توافق، ایران برنامه هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به شکلی محدود ادامه خواهد داد و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر تاسیسات خود تسهیل خواهد کرد. در عوض، طرف مقابل بخشی از تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران را تعلیق می‌کند و از وضع تحریم‌های جدید اعم از بین‌المللی، چندجانبه و یک‌جانبه خودداری خواهد کرد.
 
نشریه پلاتس گزارش داد که دولت آمریکا اقدامات محدود‌کننده علیه واردات نفت از ایران توسط شش کشور چین، هند، ترکیه، ژاپن، تایوان و کره‌جنوبی را در یک فاصله شش ماهه به تعویق انداخته است. یعنی این کشورها می‌توانند به مقدار آخرین حجم واردات نفت از ایران در ماه‌های آینده نیز واردات انجام دهند. اتحادیه اروپا نیز ممنوعیت بیمه نفتکش‌های ایرانی را از 20 ژانویه 2014 لغو کرد.
 
برخی از صاحبنظران این توافق را یک آتش‌بس خوانده‏ اند. اگر این نکته صحیح باشد، آنگاه پیامدهای آتش‌بس می‌تواند در ابتدا تحلیل وضعیت و همچنین برنامه‌ریزی موقت برای دوره آتش‌بس باشد. بنابراین برای هرگونه سیاست‌گذاری در زمینه انرژی در ایران باید این نکته را در نظر داشت که برای استفاده از سرمایه‌گذاری، فناوری‌های پیشرفته و مدیریت شرکت‌های بین‌المللی نفتی اولا باید سریعا اقدام کرد و ثانیا برای دوره انتقالی محدود این کار انجام شود. یک دوره انتقالی به نظر من عبارت است از شش‌ماه اول و بعد یک شش ماه دیگر که به احتمال قوی برنامه عمل مشترک تمدید خواهد شد.
 
به نظر می‌رسد هرگونه اعتماد به شرکت‌های بین‌المللی نفت و خصوصا شرکت‌های نفتی غربی در یک بازه زمانی درازمدت خردمندانه نباشد. واقعیت آن است که برداشت غرب از توافق ژنو با برداشت تصمیم‌گیران ایرانی فاصله دارد. آمریکایی‌ها از تقلیل سانتریفیوژها از 19هزار به زیر پنج‌هزار عدد صحبت می‌کنند. آمریکایی‌ها از توقف کامل فعالیت‌های آب سنگین صحبت می‌کنند. نشانه این امر اعلامیه‌ها و مصاحبه‌های وزارت خزانه‌داری آمریکاست که روزانه تاکید می‌کند تحریمی لغو نشده است. همه می‌دانند که دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا با شرکت‌هایی که به اندازه 500دلار با ایران تبادل تجاری داشته‌اند، در سال‌های اخیر تماس گرفته و آنها را برحذر داشته است.
 
شرکت‌های بزرگ نفتی، یک منصب به‌عنوان معاون رییس شرکت در امور حکومتی دارند که مسوولیت او هماهنگ شدن با تصمیمات دولت آمریکاست. می‌توان به برنامه‌ریزان سیاست‌های انرژی توصیه کرد که این بار از شرکت‌های بین‌المللی نفت در بخش گاز بیشتر سود جوییم. توسعه بخش گاز کشور، نیازهای داخلی را پاسخگو خواهد بود و نفت خام تولیدی را برای صادرات آزاد خواهد کرد.
 
دوم اینکه ریسک‌پذیری اینگونه پروژه‌ها در صورتی که مجددا شرکت‌های نفتی کار را متوقف کنند برای ایران کمتر است. سوم اینکه بازار منطقه‌ای گاز برای ایران قطعیت بیشتری در یافتن بازارهایی برای فروش گاز، در صورتی که تحریم‌ها کاملا رفع نشود، به همراه دارد.
 
در برابر، هرگونه مشارکت و همگرایی با کشورهای مشابه ایران امری استراتژیک است. ایران در عین حال که با شرکت‌هایی مانند شل یا توتال مذاکره می‌کند، می‌تواند با بخش‌های نفت و گاز کشورهایی مانند عراق، ترکیه، روسیه، عربستان سعودی، ترکمسنان و پاکستان پروژه‌های مشترک انجام دهد. در این راستا نظر آقای مهندس زنگنه تا حدی عجیب می‌نماید که در اوپک اصرار بر سقف تولید ایران حتی اگر قیمت نفت به 20دلار در هر بشکه برسد، کرد. این نشان‌دهنده عدم توجه به تغییر اساسی در رویکردهای کشورهایی مانند عراق است. عراق از نقط ژئوپلیتیک رنج می‌برد و ایران می‌تواند از امتیاز دسترسی متنوع به دریاهای آزاد برای انتقال نفت عراق بهره‌برداری کند.
 
اگر ایران در سطح سه میلیون بشکه در روز تولید خود را در سال‌های بعد ادامه دهد، 87 سال ایران قادر خواهد بود همچنان یکی از صادر‌کنندگان نفت خام در سطح جهانی باقی بماند. این عدد برای ایالات متحده آمریکا 12، روسیه 22، عربستان 66 و امارات عربی متحده 90سال است. در مورد گاز با حفظ تولید فعلی، ایران 250سال قادر خواهد بود که گاز طبیعی به جهان عرضه کند. بنابراین من با اضافه‌کردن تولید و کسب درآمد‌هایی مانند سابق، مخالفم. این کار در گذشته بارها تجربه شده است و تنها به فربه‌کردن دولت و ایجاد توقع در جامعه می‌انجامد.
 
وضعیت ژئوپلیتیکی ایران نیز به‌گونه‌ای منحصربه‌فرد است. اولا ایران در دو منطقه انرژی‌خیز مانند خاورمیانه و دریای خزر حضور همزمان دارد و به همین دلیل سیاست‌های تنوع‌سازی مصرف‌کنندگان عمده جهان روی بازارهای این کشور تاثیر چندانی نمی‌گذارد. تلاش غرب برای کاهش وابستگی به نفت و گاز خاورمیانه باعث ارتقای اهمیت منابع انرژی دریای خزر شده است که مجددا در این منطقه، ایران حضور دارد. دوم آنکه با وجود تلاش برای کاهش وابستگی به نفت در سطح جهانی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که وابستگی به نفت خلیج‌فارس بیشتر خواهد شد و نقش ایران- چه به‌عنوان یک تولید‌کننده نفت و گاز و چه به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای- غیرقابل انکار خواهد بود. تنگه استراتژیک هرمز، متراکم‌ترین نقطه در جهان از لحاظ انتقال نفت با عبور روزانه 17/5 میلیون بشکه در روز است. از این تنگه در آینده کمتر از حال نفت نخواهد گذشت.
 
صادرات نفت و گاز نیازمند راه‌های مناسب از جمله خطوط آزاد کشتیرانی، خطوط لوله، تعویض نفت و گاز در شمال و جنوب کشور و تبدیل با بازده حامل‌های انرژی به یکدیگر است. در این زمینه ایران وضعیت منحصربه‌فردی دارد .
 
ایران باید به ایجاد ظرفیت اضافی در استحصال نفت و گاز اهتمام جدی کند. در گذشته بارها و از جمله در 1975 ایران به‌خاطرنپرداختن به خلق ظرفیت و عربستان سعودی برای توجه‌کردن به این مساله جایگاه استراتژیک خود در منطقه را با یکدیگر عوض کردند. اینک ایران به‌عنوان چهارمین صادر‌کننده نفت اوپک با اولین صادرکننده فاصله‌ای عمیق دارد که در آینده با توجه به رشد مصرف داخلی در ایران ممکن است این شکاف بیشتر شود. رسیدن به ظرفیت پنج‌میلیون بشکه‌ای در روز در 2010 و 6/8 میلیونی در 2030 از اهداف سند چشم‌انداز بود. اکنون نیز بهتر است به‌جای تلاش برای تولید بیشتر، تلاش کنیم تا ظرفیت اضافی برای تولید را محقق کنیم. تحقق این کار نیاز به سرمایه‌گذاری مالی، انسانی و سیاسی خاص خود را دارد.
 
علاوه بر تحریم که موجب کندشدن توسعه صنایع نفت و گاز در ایران شد، واقعیت آن است که منابع انسانی ما در بخش نفت و گاز، انحصارا در بخش‌های مهندسی و فنی قابل توجه است. درحالی‌که از منظر امنیت انرژی این بخش، نیاز به متخصصان و کارشناسان اقتصاد انرژی، سیاست‌گذاری انرژی و حقوق انرژی نیز دارد. قراردادهای شرکت ملی نفت ایران به اصلاح نیاز دارد. حقوق منبعث از قانون اساسی، حقوق اسلامی و حقوق بین‌الملل، منابع مناسب برای تهیه قراردادهای نوین هستند.