فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی شرایط وقوع سیل در نطقی تند گفت: وزیر نیرو در جریان وقوع سیل بود و کتبا هشدار داده شده بود ولی کاری نکردند. باید مقصرین محاکمه شوند.
به گزارش برق نیوز،فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی درباره علت وقوع سیل در برخی از استانهای کشور، گفت: سوال مهم این است که آیا وزارت نیرو و مسئولان دست اندرکار در جریان وقوع سیلاب و سیل رخ داده قرار گرفته بودند یا خیر؟ آیا پیش بینی و پیشگیری قابل تحقق بود یا خیر و آیا کاهش خسارات جز دستور کار قرار گرفته بود یا خیر؟
وی متذکر شد: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ یعنی دو ماه قبل از سیلاب، مسئولان وزارت نیرو در جریان این کار قرار گرفتند و در آن تاریخ گزارشی به وزیر نیرو داده شد و بنده اعلام کردم که طبق گزارشهای واصله، وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناکی قرار گرفته است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، احتمال بروز فاجعهای ملی و منطقهای متصور است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین بنده اعلام کردم که ورودی و خروجی آب و آبگیری در تراز جدید در سد کرخه باید صورت گیرد و سازمان آب و برق هم باید در اسرع وقت این موضوع را بررسی کنند و اقدامات لازم و پیشگیرانه اتخاذ و عملیاتی شود.
حسنوند گفت: در همان گزارش به وزیر و معاونان وی اعلام شد که تراز سد کرخه ۲۱۵، ورودی آن ۶۸۰ و خروجی آن ۴۲۸ است که با ادامه این روند حتی با بارشهای معمولی به تراز ۲۲۰ میرسیم و بر این اساس از ۲۴ بهمن ماه به بعد بارشهای شدید در راه است در حالی که تراز بالاتر از ۲۱۵ هنوز روی این سد تست نشده است و کارشناسان و متخصصان هم به شدت نگران افزایش تراز آن هستند.
وی افزود: همچنین در آن نامه عنوان کردیم که آستانه تحمل بخشهای پایین دست هم کم است و برای خروج آب حدود ۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه است و اگر ظرفیت خروجی کرخه برای حداقل ۱۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه مهیا نشود، ممکن است با شرایط بسیار ناگواری روبرو شویم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر این اساس حدود ۲ ماه قبل از وقوع سیل به وزارت نیرو اعلام خطر شد و همچنین ورودی و خروجی و همچنین پیش بینی ۱۵۰۰ متر مکعب به عنوان یک شرایط آرام و روان اعلام شد، اما کوچکترین اقدامی در این زمینه از سوی مسئولان این وزارتخانه صورت نگرفت.
حسنوند تصریح کرد: همچنین مقامات امنیتی کشور چندی پیش به رئیس جمهور نامهای در هفته اول بهمن ماه مبنی بر وقوع سیل و اتفاقات ناگوار نوشتند که رئیس جمهور آن را به وزیر نیرو ارجاع داد و وزیر نیرو هم نوشت که ملاحظه شد، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و اگر همه این مسائل صحت دارد، متهم ردیف اول این حوادث وزیر نیرو و مجموعه او است.
وی خاطرنشان کرد: باید مقصر خسارتهای وارد شده به استانهایی، چون گلستان، خوزستان و لرستان بر اثر وقوع سیل به ملت و دستگاههای قضائی معرفی شوند چرا که نمیشود با تعارف و مماشات از این خسارات گذشت و مقصر مشخص است و عزم برای محاکمه، عزل و استیضاح میخواهد.
وی متذکر شد: در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۷ یعنی دو ماه قبل از سیلاب، مسئولان وزارت نیرو در جریان این کار قرار گرفتند و در آن تاریخ گزارشی به وزیر نیرو داده شد و بنده اعلام کردم که طبق گزارشهای واصله، وضعیت سد کرخه در شرایط خطرناکی قرار گرفته است و اگر تدبیری اندیشیده نشود، احتمال بروز فاجعهای ملی و منطقهای متصور است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: همچنین بنده اعلام کردم که ورودی و خروجی آب و آبگیری در تراز جدید در سد کرخه باید صورت گیرد و سازمان آب و برق هم باید در اسرع وقت این موضوع را بررسی کنند و اقدامات لازم و پیشگیرانه اتخاذ و عملیاتی شود.
حسنوند گفت: در همان گزارش به وزیر و معاونان وی اعلام شد که تراز سد کرخه ۲۱۵، ورودی آن ۶۸۰ و خروجی آن ۴۲۸ است که با ادامه این روند حتی با بارشهای معمولی به تراز ۲۲۰ میرسیم و بر این اساس از ۲۴ بهمن ماه به بعد بارشهای شدید در راه است در حالی که تراز بالاتر از ۲۱۵ هنوز روی این سد تست نشده است و کارشناسان و متخصصان هم به شدت نگران افزایش تراز آن هستند.
وی افزود: همچنین در آن نامه عنوان کردیم که آستانه تحمل بخشهای پایین دست هم کم است و برای خروج آب حدود ۴۵۰ متر مکعب بر ثانیه است و اگر ظرفیت خروجی کرخه برای حداقل ۱۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه مهیا نشود، ممکن است با شرایط بسیار ناگواری روبرو شویم.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر این اساس حدود ۲ ماه قبل از وقوع سیل به وزارت نیرو اعلام خطر شد و همچنین ورودی و خروجی و همچنین پیش بینی ۱۵۰۰ متر مکعب به عنوان یک شرایط آرام و روان اعلام شد، اما کوچکترین اقدامی در این زمینه از سوی مسئولان این وزارتخانه صورت نگرفت.
حسنوند تصریح کرد: همچنین مقامات امنیتی کشور چندی پیش به رئیس جمهور نامهای در هفته اول بهمن ماه مبنی بر وقوع سیل و اتفاقات ناگوار نوشتند که رئیس جمهور آن را به وزیر نیرو ارجاع داد و وزیر نیرو هم نوشت که ملاحظه شد، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت و اگر همه این مسائل صحت دارد، متهم ردیف اول این حوادث وزیر نیرو و مجموعه او است.
وی خاطرنشان کرد: باید مقصر خسارتهای وارد شده به استانهایی، چون گلستان، خوزستان و لرستان بر اثر وقوع سیل به ملت و دستگاههای قضائی معرفی شوند چرا که نمیشود با تعارف و مماشات از این خسارات گذشت و مقصر مشخص است و عزم برای محاکمه، عزل و استیضاح میخواهد.
لینک کوتاه
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
استيضاح نمي شوند به دليل خويشاوندي ريس مجلس با وزير از سمت محقق داماد ديگري حمايت بختيار از وزير نيرو و همينطور نمايندگاني که با وزير کنار ميايند و به خواسته هاي خود ميرسند و...
متاسفانه وزير خودشو خيلي بالاتر از نمايندگان ميدونه و با اکراه و نگاه از بالا به پايين با آنان صحبت ميکنه و فکر ميکنه خيلي باسواده من اگر جاي نمايندگان بودم در صور ت اثبات ادعا هاي آقاي حسنوندنه تنها استيضاح بلکه بخاطر کوتاهي هاييکه کرده خواستار محاکمه ايشان ميشدم و...
احسنت بر جناب آقای فریدون حسنوند.
مقصر اصلی وزیر نیرو معاون آب و برق وزیر نیرو هستند. استیضاح وزیر نیرو و برکناری او حداقل کاری هست که میشه انجام داد.
تا کی مردم بیگناه باید تاوان بی کفایتی مدیران دولتی را بپردازند.
مقصر اصلی وزیر نیرو معاون آب و برق وزیر نیرو هستند. استیضاح وزیر نیرو و برکناری او حداقل کاری هست که میشه انجام داد.
تا کی مردم بیگناه باید تاوان بی کفایتی مدیران دولتی را بپردازند.
نماینده محترم مجلس می گوید در وزارت هیچ کاری نکردند از طرفی رئسی دولت وزارت نیرو را بخاطر کارهای انجام شده تحسین می نمایند
وزیر متکبر و مغرور باعث این همه بلا و خسارته. باید عزل بشه
انشاالله رئیس کمیسیون انرژی سروسامانی به وزارت نیرو خواهد داد
واقعا عرض خسته نباشید به دلسوزان کشور
واقعا عرض خسته نباشید به دلسوزان کشور
وزیر نیرو یکی از بهترین وزیر کشور هست یادتون رفته ایشان روز سیزده بدر هم در کنار مردم خوزستان بود ؛ نمایندگان فقط لابی گری می کنند و تو فکر خود و بچه های خودشون هستند . برید نگاه کنید بچه ها شون کجا ها استخدام کردند .
علي برکت الله
جناب اقاي وزير محترم يك پيشنهاد براي مديريت اين بحران
شما كه قرار نيست تحت هيچ شرايطي حكم بازنشستگي مدير عامل برق يزد با ٤٠ سال سابقه و ١٢ سال مدير عامل بودن را بخاطر رفاقت بزنين شايد ايشان مديري لايق در حد وزارت نيرو و وزير هستند پس صندلي خودرا به ايشان بدهيد تا وزارت نيرو را هم بصورت شايسته مديريت كنند
شما كه قرار نيست تحت هيچ شرايطي حكم بازنشستگي مدير عامل برق يزد با ٤٠ سال سابقه و ١٢ سال مدير عامل بودن را بخاطر رفاقت بزنين شايد ايشان مديري لايق در حد وزارت نيرو و وزير هستند پس صندلي خودرا به ايشان بدهيد تا وزارت نيرو را هم بصورت شايسته مديريت كنند
آفرین بر شما
آقای حاج رسولیها هنوز در سیستم وزارت نیرو هستند؟
اگر وزير استيضاح شود يعني عملكرد وزارتخانه خوب نبوده يعني مديران ضعيف هستند مفاهيمي چون توانايي و كفايت مطرح ميشود.اگر وزير استيضاح شود يعني سيستم از توانايي و كفايت لازم و كافي برخوردار نيست . متاسفانه در خلا نظارتي و پايش عملكرد مديران . اين بخش از سيستم دچار مشكل فراوان شده است
گاهي علت ضعف وانچه منتسب به وزير ويا مسئولي ميشود ناشي از معرفي اشخاص از سوي نمايندگان بعنوان مسئول ومدير عامل در منصبهايي است كه بواسطه پشتوانه نماينده عموما مسئولين بالادستي هم تحت تاثير قرار گرفته وبا انتصاب ويا جابجايي افراد كاردان موجبات زياني را فراهم مينمايند كه تبعات بعدي ان به مقامات بالا يي كه تحت تاثير قرار گرفته اند ميرسد لذا اگر همه چيز در نظام سالم وشايسته پيش رود وارزشيابي كيفي از انجام وظايف صورت گيرد قطعا بايد مشكلات كاهش يابد
در مرحله اول خود آقای حسنوند مقصرند که مدیران بالاخص در سدها با تحمیل ایشان بوده است البته وزیر باید دستور عدم تمکین میداد
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.