ابهام در قیمت‌گذاری صادرات برق تجدیدپذیر‌ها

به گزارش برق نیوز، به گزارش اتاق ایران، فعالان اقتصادی نسبت به روند اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، آیین نامه اجرایی و دستورالعمل‌های مربوطه معترض بوده و خواستار بازنگری درباره آن هستند. این موضوع در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو بررسی شد.

ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان تاکید دارد صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک‌مگاوات موظفند معادل یک‌درصد از برق موردنیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به ۵‌درصد می‌رسد.

چنانچه این روند طی نشود، وزارت نیرو موظف است درصد ذکرشده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه و از صنایع دریافت کند. این مبالغ بعد از تفکیک از قبوض برق به میزان ۵۰درصد با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مستقیم صرف خرید تضمینی برق تجدیدپذیر می‌شود، به میزان ۲۵‌درصد پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور به حساب معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور واریز شده تا صرف حمایت از آزمایشگاه ها، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب دهنده‌ها و سایر موارد مرتبط با توسعه برق شود. بقیه آن از طریق خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرف پرداخت تسهیلات کم‌بهره به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک‌مقیاس می‌شود. صنایعی که ملزم به خرید برق در بهابازار (بورس) انرژی هستند، می‌توانند درصد فوق را از برق تجدیدپذیر عرضه‌شده در بهابازار (بورس) انرژی خریداری کنند.

در واقع هدف ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان این است که صنایع دانش بنیان مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر و بازار برای این صنایع و تولید برق پاک در محل مصرف را توسعه دهد.

با وجود تصویب این قانون و آیین نامه‌های اجرایی همچنان از ابتدای سال با گذشت ۱۱ماه سهم‌های تعیین‌شده برای معاونت علمی پرداخت نشده و این درحالی است که قبض‌ها طبق قانون صادر و مبالغ از صنایع دریافت شده است.

براساس برآورد انجمن تجدید‌پذیرها میزان درآمد دولت از محل این بند قانونی در حدود ۲۶۰۰میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ است که البته به‌رغم نامه نگاری‌های سازمان برنامه و بودجه با وزارت نیرو درباره اعلام وضعیت درآمد حاصل از این قانون و روند عملیات اجرای آن، هنوز گزارشی ارسال نشده است. این موضوع در نشست کارگروه شورای گفتگو از سوی نماینده سازمان برنامه مورد تاکید قرار گرفت.

با این حساب همچنان درآمد ۱۱ماه اخیر حاصل از ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان به طور رسمی اعلام نشده است؛ هرچند به طور غیررسمی درآمد ۲۰۰میلیارد تومان برای ۱ ماهه امسال، مطرح می‌شود.

در این شرایط نماینده توانیر در نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفتگو علت تاخیر‌ها در روند اجرای قانون را این گونه توضیح داد که، چون سال اول اجرای قانون است، برخی موانع پیش می‌آید که باید برطرف شود. بدون شک زیرساخت‌ها آماده است و قبوض صادر شده و صنایع همراه بودند. فقط مکانیزم پرداخت به سازمان‌های موردنظر قانون باقی مانده است که به‌زودی اجرایی می‌شود؛ بنابراین طبق پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی انجمن، قرار شد وزیر نیرو درصد معین از کلیه قبوض برق را مشخص و به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی اعلام کند تا در طول زمان باقی‌مانده از سال ۱۴۰۲ (و نیز در ابتدای سال ۱۴۰۳ برای قبوض برق سال ۱۴۰۲) درصد فوق از قبوض دریافتی تفکیک شده و به حساب ذی‌نفعان مشخص‌شده در آیین نامه مذکور واریز شود. همچنین وزیر نیرو درصد سال ۱۴۰۳ را نیز مشخص و اعلام کند تا در سال ۱۴۰۳ تفکیک (مبالغ قبوض برق مربوط به مصارف سال ۱۴۰۳) براساس درصد فوق صورت گیرد. از طرفی با توجه به گذشت حدود ۱۱ماه از سال ۱۴۰۲ و دریافت مبالغ ماده ۱۶ توسط توانیر از صنایع مشمول، مجموع مبالغ دریافت‌شده در طول ماه‌های گذشته در سال ۱۴۰۲ توسط توانیر مشخص و ظرف یک‌هفته به حساب ذی‌نفعان واریز شود.

از سوی دیگر مقرر شد بنابر درخواست دبیرخانه شورای گفتگو، میزان وصولی ناشی از اجرای ماده ۱۶ به طور رسمی اعلام شود.

دستورالعمل صادرات برق تجدیدپذیر به‌زودی نهایی می‌شود

در بخش دیگری از این نشست ابهام در مکانیزم و بستر قیمت‌گذاری برای صادرات برق تجدیدپذیر‌ها و روند اختصاص زمین در شهرک‌های خورشیدی به صنایع برای تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر تشریح شد.

آنچه از منظر بخش خصوصی مهم است، اجرای قانون و اصلاح ریشه‌ای چالش هاست؛ چراکه به باور فعالان بخش خصوصی ادامه راه با همین شرایط، ناترازی‌ها را در بخش انرژی افزایش می‌دهد.

در این بین نماینده توانیر از تهیه مصوبه جامعی برای صادرات برق تجدیدپذیر‌ها خبر داد که به‌زودی نهایی و اجرایی می‌شود.

براساس اظهارات نماینده معاونت علمی رئیس جمهور در نشست کارگروه شورای گفتگو در قانون بودجه ۱۴۰۳ هزینه و درآمد مربوط به قانون جهش تولید دانش بنیان دیده شده و درباره آن مشکلی وجود ندارد و طبق توافقی قرار شده منابع حاصل از این بخش برای تسهیل در پرداخت سهم هر واحد در اختیار ساتبا قرار بگیرد. از سویی کمیته‌ای با حضور نمایندگان معاونت علمی، ساتبا، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تشکیل دادیم که تاکنون ۱۳نشست آن برگزار شده است. باید تاکید کرد که درآمد حاصل‌شده باید از مبدأ جدا شود تا دیگر نیازی به توافق‌نامه خاصی نباشد.

معاون عملی برای هزینه کرد سهم خود از این قانون، محور‌هایی را در نظر گرفته و قرار است پلتفرمی هم برای بیان ابهامات و ارائه پاسخ‌ها راه اندازی شود تا صنایع به کمک آن ابهام‌های خود را رفع کنند.

در جمع بندی این بخش قرار شد از کمیته مربوط به ماده ۱۶ درخواست شود تا نمایندگان توانیر، سازمان برنامه و بخش خصوصی نیز برای حضور در جلسات دعوت شوند.

هزینه عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۲ را نباید بخش خصوصی بپردازد

موضوع دیگری که در این نشست کارگروه مورد بررسی قرار گرفت افزایش تعرفه‌های برق صنایع در سال ۱۴۰۲ بود که از آبان‌ماه اجرایی شد و به ماه‌های قبل نیز اصابت کرد. به اعتقاد صاحبان صنایع اینکه افزایشی در نرخ برق رخ دهد و مابه التفاوت آن از ابتدای سال محاسبه و دریافت شود، درست نیست، چون این هزینه در قیمت تمام‌شده کالا‌هایی که از ابتدای سال تولید شدند، محاسبه نشده و به بخش خصوصی آسیب می‌زند.

نماینده توانیر نیز این اقدام را غیرمنطقی خواند؛ اما تاکید کرد که تغییر تعرفه‌ها طبق ماده ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ انجام شده و، چون بودجه از ابتدای سال اجرایی می‌شود، باید برگشت به عقب انجام می‌شد. البته امکان پرداخت قسطی این مابه التفاوت فراهم شده؛ چون مقصر اجرای دیر مصوبه قانون بودجه، صنایع نیستند.

درباره قطعی برق صنایع که به دلیل ناترازی‌ها اتفاق می‌افتد نیز تصریح شد که براساس توافق وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابتدای هر سال، صنایع مختلف که بیشتر صنایع بزرگ و مستقر در شهرک‌ها هستند، مشمول قطعی‌ها می‌شوند که درباره آن هم اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.

همچنین در این جلسه توضیح داده شد که طبق مصوبه سال ۱۳۹۹ هیات‌وزیران دو سال فرصت داده شد تا کلیه مشترکان با مصرف بیشتر از یک‌مگاوات انرژی موردنیاز را از بورس انرژی تهیه کنند. در حال حاضر تنها صنعتی‌ها و تجاری‌های بالای یک‌مگاوات مشمول شدند تا از ابتدای آبان انرژی را از بورس تامین کنند، معوقه و مابه التفاوتی هم ندارد. در این حوزه توانیر نقش پشتیبان را دارد و چنانچه برق موردنیاز صنایع تامین نشود با ضوابطی برق در اختیار این صنایع قرار می‌گیرد.

در نهایت قرار شد نامه نگاری از سوی دبیرخانه شورای گفتگو با معاون اول رئیس جمهور مبنی بر پیدا کردن راه حلی درباره عدم‌دریافت مابه التفاوت تعرفه برق انجام شود؛ چراکه هزینه اقدام دیر دولت را نباید بخش خصوصی بپردازد.

منبع: دنیای اقتصاد