تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق، پرونده‌ای است که نیاز به بازخوانی چند باره دارد. در واقع این مساله باید به شکلی جدی بررسی شود که چرا موضوع نهاد رگولاتوری برق از دستور کار دولت و مجلس خارج شد. این در حالی است که از یکسو برق، کالایی عمومی و استراتژیک است که همچنان بهای واقعی اش در بستر قیمت گذاری‌های دستوری، سرکوب میشود و امکان عرضه آن با بهای واقعی در بین عموم مشترکان اعم از خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و... فراهم نشده است و از سوی دیگر وزارت نیرو در جایگاه حکمران اصلی صنعت برق، نه تنها ضوابط مبادلات این کالا را تعیین می‌کند، بلکه به شکلی غیرمستقیم و از مسیر شرکت‌های تابعه، به نوعی خریدار و فروشنده برق هم محسوب میشود. از این رو تنظیم روابط سرمایه‌گذاران غیردولتی برق که بیش از ۶۰درصد برق کشور را تولید می‌کنند، با حکمرانی که چند نقش کلیدی و درهم تنیده در اقتصاد برق ایفا می‌کند، نیازمند نهاد مستقلی خارج از ساختار‌های وزارت نیرو است.
به گزارش برق نیوز، البته تعارض زیانبار منافع در اقتصاد برق، وجوه و ابعاد مختلفی دارد. به عنوان مثال رقابت بین سرمایه‌گذاران غیردولتی و نیروگاه‌های دولتی در شرایطی شکل می‌گیرد که قیمت محصول آن‌ها بدون در نظر گرفتن هزینه سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی، تعمیرات، وام‌های ارزی و... برابر است. یکی دیگر از موضوعاتی که تاسیس رگولاتوری در برق را به یک الزام جدی تبدیل می‌کند، این است که تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و چارچوب‌های کلی مبادلات برق و نیز تعیین سقف قیمت خرید آن توسط هیات تنظیم بازار برق انجام میشود که به شکل مستقیم زیر نظر وزارت نیرو فعالیت کرده و فاقد استقلال لازم برای تصمیم‌گیری‌های فرابخشی در این حوزه است. حالا اگرچه وزارت نیرو برای جبران کسری چشمگیر ۱۰ تا ۱۵هزار مگاواتی برق، سیاست‌های مدیریت مصرف، اعمال خاموشی‌های برنامه ریزی شده در بخش‌های صنعتی و مولد و توسعه تجدیدپذیر‌ها را در دستور کار قرار داده، اما در نهایت کشور برای دسترسی به برق پایدار چاره‌ای جز توسعه نیروگاه‌های بزرگ حرارتی و هسته‌ای ندارد و این مهم در گرو اصلاح ساختاری اقتصاد برق است.
در واقع با باور به همین الزامات بود که بخش خصوصی صنعت برق سال‌ها مجدانه برای تاسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق تلاش کرد. این تلاش‌ها در نهایت زمانی به ثمر رسید که ضرورت تاسیس نهاد رگولاتوری بخش برق با استناد به ماده (۵۹) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به تایید شورای ملی رقابت رسید و هیات دولت مکلف به تاسیس این نهاد شد. در گام اول، اعضای شورای رقابت در تیرماه ۱۳۹۷، بازار برق را مصداق انحصار تشخیص دادند. پس از آن کارگروهی تخصصی متشکل از اعضای شورا، نمایندگان وزارت نیرو، سندیکای شرکت‌های تولیدکنندگان برق، پژوهشگاه نیرو، اتاق بازرگانی ایران، دفتر همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و مطلعان صنعت برق تشکیل و اساسنامه پیشنهادی در آذر ماه همان سال به هیات وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. در این اساسنامه علاوه بر اینکه ترکیب اعضا و وظایف و اختیارات ۹گانه نهاد رگولاتوری بخش برق تعیین شده، محل دبیرخانه آن نیز در شورای رقابت پیش‌بینی شده بود.
اگرچه لایحه نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق با در نظر گرفتن تمامی جوانب به تایید رسید، اما در نهایت وقتی با تاخیر قابل توجهی در خرداد ماه ۱۳۹۹ در هیات دولت بررسی شد، محل استقرار دبیرخانه رگولاتوری به جای شورای رقابت، وزارت نیرو در نظر گرفته شد و با این تغییر به تصویب هیات وزیران رسید و در مرداد همان سال به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. بررسی لایحه تاسیس رگولاتوری برق تا زمستان ۱۳۹۹ در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به طول انجامید و در نهایت مجلس با تغییرات ایجاد شده در محل استقرار دبیرخانه نهاد به دلیل مغایرات با قانون، موافقت نکرد و این موضوع مجددا در اساسنامه اصلاح شد. بررسی اساسنامه در مجلس و رسیدن آن به صحن علنی تا شهریور ماه ۱۴۰۰ و کمی بعد از آغاز به کار دولت سیزدهم به درازا کشید، به این ترتیب وزارت نیرو، استرداد لایحه رگولاتوری را برای انجام بررسی‌های دقیق تر، به عنوان اولین اقدامش، عملیاتی و پرونده تاسیس این نهاد را تا اطلاع ثانوی بایگانی کرد.
البته بخش‌خصوصی همچنان موضوع تاسیس نهاد تنظیم گر را به عنوان یک الزام جدی برای حفظ ظرفیت‌های موجود و استمرار روند سرمایه‌گذاری‌ها دنبال کرد که نتیجه آن طرح موضوع در صدودهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در روز‌های ابتدایی تیرماه ۱۴۰۱ بود. در این جلسه مصوب شد: «وزارت نیرو باید ظرف ۱۵ روز نظرات خود را در مورد لایحه تنظیم گری بخش برق مشخص کند و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه دهد. در غیر‌این صورت وزارت امور اقتصاد و دارایی مستقیما اقدام به ارسال لایحه تنظیم گری بخش برق به کمیسیون اقتصادی دولت می‌کند.» حالا در روز‌های پایانی فروردین ۱۴۰۳ و نزدیک به دو سال پس از این مصوبه، نه تنها وزارتخانه‌های نیرو و اقتصاد و دارایی، بلکه مجلس هم ضرورت تاسیس یک نهاد تنظیم گر را در صنعتی که طی حداقل ۵ سال اخیر با کسری‌های جدی برق به دلیل افول سرمایه‌گذاری مواجه بوده، از یاد برده اند.
اگرچه وزارت نیرو تلاش می‌کند از سایر مسیر‌های موجود روند قیمت گذاری در برق را اصلاح کند، اما هیچ یک از این اقدامات از نیاز جدی این صنعت به نهادی که بتواند ضوابطی رقابت پذیر در ساختار اقتصادی آن ایجاد کند و در نهایت منجر به جذب سرمایه‌های جدید به ویژه در بخش احداث نیروگاه‌های بزرگ حرارتی به عنوان یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های تامین برق پایدار شود، نمی‌کاهد. صنعت برق برای بازگشت به ریل رونق و توسعه نیاز به یک نهاد مستقل تنظیم گر با اختیارات و وظایفی دارد که در اساسنامه اولیه، تعریف و تبیین شده بود. تعویق در اتخاذ این تصمیم، نه تنها سطح تاب آوری و پایداری صنعت برق را در مقابل رخداد‌های متعددی مانند ناترازی‌ها کاهش می‌دهد، بلکه عملا به توقف سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های کلیدی و استراتژیکی مانند احداث نیروگاه‌های بزرگ منجر میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
لینک کوتاه
بازدید مدیرعامل توانیر از طرح توسعه پست‌های باغستان و کمال آباد البرز
گزارش تصویری/نشست خبری افتتاح پروژه سد و نیروگاه اومااویا در سریلانکا
اختصاص پاداش تا ٤ برابر هزینه‌های تامین برق به مشترکان کشاورزی فعال
برگزاری نشست کمیته مدیریت مصرف تابستان ۱۴۰۳
مصرف ٤٤ درصد برق خانگی توسط ٢٥ درصد مشترکان این بخش
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.