راه سوم برای تداوم هدفمندی

به گزارش برق نیوز، یارانه مهر با وجود اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تاخیر چند روزه در پرداخت به دلیل کسری منابع هدفمندی، با دستور رئیس جمهور پرداخت شد تا مشخص شود کسری منابع و مصارف هدفمندی به مرز خطرناک احتمال تاخیر در پرداخت یارانه موکول شود. تاخیری که می تواند شایعات درباره ناتوانی در پرداخت یارانه را افزایش دهد و قشر کم درآمد جامعه را که روی یارانه دریافتی حساب ویژه ای باز کرده اند با نگرانی مواجه کند.
 
به عبارت دیگر اگر تا دیروز یارانه از منابع مختلف به هر نحو تامین می شد اکنون ممکن است همان منابع مختلف نیز دیگر توان پرداخت ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان یارانه نقدی را نداشته باشد. چرا که به گفته معاون اول رئیس جمهور وضعیت منابع و مصارف هدفمندی نگران کننده است و به گفته سخنگوی دولت اگر قرار باشد یارانه دقیقا در روز بیست و دوم هر ماه واریز شود، منابع آن تامین نمی شود در چنین شرایطی تداوم وضعیت موجود حتی تا پایان امسال نیز آثار مخربی به دنبال خواهد داشت و از سوی دیگر تلاش برای حذف دهک ها و افزایش قیمت حامل های انرژی نیز در شرایطی که دولت به تازگی بررسی چگونگی حذف دهک ها و اجرای مرحله دوم هدفمندی را آغاز کرده است چالش برانگیز خواهد بود. در چنین شرایطی این سوال قابل طرح است که چه باید کرد؟
 
**چرا تداوم وضع موجود حتی برای ماه های آتی نیز توصیه نمی شود؟
 
در حال حاضر به گفته وزیر اقتصاد پرداخت ماهانه 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی با کسری هزار میلیارد تومانی مواجه است. برای پوشش دادن به کسری هزار میلیارد تومانی 3 راه پیش روست که به نظر می رسد از ابتدای اجرای هدفمندی تاکنون همه این  راه ها کم و بیش مورد استفاده قرار گرفته است. اولین راه برداشت از سایر ردیف های بودجه از جمله بودجه عمرانی است که با توجه به کسری شدید بودجه استفاده از این روش یا غیرممکن است یا در صورت استفاده از آن رکود عمیق در فعالیت های عمرانی که یکی از اصلی ترین عوامل نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته بوده است، تشدید می شود و برای امسال سرنوشت تلخ عمیق تر شدن رکود اقتصادی را رقم خواهد زد.
 
روش دوم استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس است که اثرات تورمی آن هدف اصلی دولت که کاهش نرخ تورم است را نقض می کند و نرخ تورم سالانه که با نزولی شدن نرخ تورم نقطه ای در آستانه نزولی شدن قرار گرفته است را مجدد با سیر صعودی مواجه خواهد کرد.روش سوم نیز تداوم برداشت از سهم شرکت های فروشنده انرژی نظیر شرکت ملی نفت، شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت گاز و شرکت توانیر است که شرایط نامساعد مالی این شرکت ها را تشدید می کند. به ویژه این که در شرایط فعلی شرکت ملی نفت همه منابع خود را درگیر توسعه فازهای پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید نفت کرده است.
 
شرکت ملی گاز در آستانه فصل سرما با کسری تراز تولید و مصرف گاز، روزهای سختی پیش رو دارد و شرکت پالایش و پخش با توجه به افزایش مصرف بنزین و گازوئیل و نیاز به واردات بنزین هم نمی تواند بیش از این منابع خود از فروش این حامل ها را صرف پرداخت یارانه کند. شرکت توانیر هم با بدهی چند هزار میلیارد تومانی به تولیدکنندگان برق در شرایطی قرار دارد که مدیرعامل آن از کاهش سرمایه گذاری در افزایش تولید برق گلایه کرده و نسبت به بروز خاموشی های گسترده در سال 1394 هشدار داده است.
 
**چه باید کرد؟
 
در چنین شرایطی استدلال دولت درباره این که حذف دهک ها و افزایش قیمت حامل های انرژی باید پس از انجام بررسی های لازم صورت گیرد و این بررسی ها به تازگی آغاز شده است لذا باید همچنان صبر کرد، استدلال درستی به نظر می رسد اما با توجه به معضل کسری منابع هدفمندی و چالش های اشاره شده درباره کسری تامین این منابع راه میانه ای را می توان در نظر گرفت که آن هم حذف حداقلی یارانه بگیران و افزایش حداقلی قیمت برخی حامل های انرژی است.
 
به عقیده نگارنده با اطلاعات موجود حتی ظرف مدتی کوتاه می توان حدود یک دهک از یارانه بگیران را که قطعا براساس اطلاعات بانکی، مالیاتی و املاک جزو دهک های بالا هستند، شناسایی و یارانه آن ها را حذف کرد. حذف یارانه یک دهک قطعا تبعات اجتماعی حذف 3 دهک را در پی نخواهد داشت و از سوی دیگر با اطلاعات موجود نیز شناسایی آن ها امکان پذیرتر از شناسایی 3 دهک است. همزمان می توان برخی اقدامات را نیز برای افزایش حداقلی قیمت حامل های انرژی انجام داد.
 
به عنوان مثال حذف سهمیه سوخت برخی خودروهای نسبتا گران قیمت (در حال حاضر به خودروهای دارای موتور 2500 سی سی به بالا که عموما خودروی لوکس هستند سهمیه بنزین اختصاص نمی یابد)، افزایش قیمت بنزین آزاد و افزایش تعرفه برق و گاز برای پله های مصرفی بالا امکان پذیر است و حداقل تبعات تورمی و نارضایتی را به دنبال خواهد داشت و از منظر هزینه- فایده به نظر می رسد بهتر از تداوم روند موجود یا حذف شتابزده دهک ها و افزایش قابل تامل قیمت حامل های انرژی است.به عنوان مثال حذف یک دهک که شامل حدود 7 میلیون نفر هستند می تواند یک سوم کسری فعلی منابع هدفمندی را جبران کند.
 
در هر صورت دولت در ماه های باقی مانده امسال فقط با دو گزینه تداوم روش غلط موجود و اجرای شتابزده اصلاحات در موضوع هدفمندی مواجه نیست بلکه راه سوم که کاملا کاربردی است نیز پیش روی دولت وجود دارد و اصلاحات حداقلی و کاملا کوتاه مدت در موضوع یارانه می تواند معضل کسری منابع هدفمندی را تا حد زیادی رفع کند.