نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی در خصوص وضعیت بازار برق گفت: در کل اقتصاد، بازار صنعت برق دچار عدم تعادل است، به طوری شکاف بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش به مصرف کننده، بودجه عمرانی دولت را تحت شعاع قرارداده است. علاوه براینکه فعالین صنعت برق را زمینگیر کرده بلکه وزارت نیرو را تبدیل به بزرگترین سازمان اجرایی کشور کرده است.
علیرضا کلاهی صمدی نایب رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی در خصوص مدیریت مصرف بهینه برق در کشور اظهار کرد: طبق معمول اگر هر کالایی، نظام قیمت گذاری درستی نداشته باشد منجر به یکسری عدم تعادل در مصرف میشود.
او با بیان اینکه قیمت برق در کشورمان به هیچ عنوان واقعی نیست، گفت: با این روش به طور یقین مصرف بهینه در هیچ حوزهای به درستی انجام نمیشود؛ بنابراین مصرف برق از منازل گرفته تا کشاورزی و کارخانجات به صورت بهینه مورد استفاه قرار نمیگیرد. در حال حاضر علاوه بر مصرف بیش از اندازه برق، منابع آبی کشور نیز در آستانه نابودی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: متاسفانه تا به امروز در جهت بهبود تکنولوژی و بهینه سازی انرژی حرکت نکردیم و تنها صنایع کوچک و متوسط مطابق با تکنولوژی روز دنیا پیش رفته است.
کلاهی تاکید کرد: برای مدیریت بهتر و بهینه کردن مصرف برق در کشور قیمت برق باید افزایش پیدا کند تا به سمت واقعی کردن قیمت حرکت کنیم. آزادسازی قیمت به تمام صنایع، مصرف کننده تجاری، کشاورزی، خانگی و بازار هشدار میدهد که مصرف را بهینه کنند؛ چرا که واقعی سازی قیمت در تمام کشورها به صورت واقعی اعمال میشود.
او در خصوص وضعیت بازار برق گفت: در کل اقتصاد، بازار صنعت برق دچار عدم تعادل است، به طوری شکاف بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش به مصرف کننده، بودجه عمرانی دولت را تحت شعاع قرارداده است. علاوه براینکه فعالین صنعت برق را زمینگیر کرده بلکه وزارت نیرو را تبدیل به بزرگترین سازمان اجرایی کشور کرده است.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو ۳۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: این بدهی به علت رکود عمیق در پروژههای صنعت برق بوده و این بدهیها هم اکنون مستهلک شده و تقریبا خردخرد پرداخت میشود. در حال حاضر بخاطر تعریف نشدن پروژههای جدید بدهی جدیدی اضافه نشده است.
کلاهی با تاکید براینکه قیمت حاملهای انرژی در کشور واقعی نیست، اظهار کرد: طی سالهای اخیر با یک شرکت آلمانی همکاری را در جهت توسعه صنعت برق شروع کردیم. با توجه به اینکه از نظر تجاری در حجم بسیار ناچیزی است، اما از نظر بُعد ملی و اقتصادی برای کشور بسیار مهم است. از آنجا که آلمان صاحب تکنولوژی بالا در عرصه نیروگاهی است، بنابراین با مشارکت آنها میتوانیم موفقیتهایی را در این زمینه کسب کنیم.
او ادامه داد: به همین منظور با نیروگاههای مختلف صحبت کردیم چرا که با استفاده از تکنولوژیهای جدید و نیز با هزینه یک میلیون دلار در سال میتوان مصرف سوخت نیروگاهها را علاوه بر کاهش سه تا پنج درصدی، راندمان تولید نیروگاهها را افزایش داد.
کلاهی تاکید کرد: صنعت برق یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور است و توجه به آن میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، رکود حاکم براقتصاد کشور را برطرف کند و این امر مهم نیازمند یک برنامه استراتژیک و بلندمدت سیاسی است. همچنین در کنار آن اگر مشوقهایی در دستور کار قرار گیرد، به طور یقین شاهد جهش صادراتی در این بخش خواهیم بود و میتوانیم ادعا کنیم که ایران توانایی صادرات ۳۰ میلیون دلاری را به راحتی دارد.
او در پایان گفت: توسعه صادرات، اصلاح اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی باید از مهمترین محورهای عملکردی وزارت نیرو در دولت دوازدهم باشد.
او با بیان اینکه قیمت برق در کشورمان به هیچ عنوان واقعی نیست، گفت: با این روش به طور یقین مصرف بهینه در هیچ حوزهای به درستی انجام نمیشود؛ بنابراین مصرف برق از منازل گرفته تا کشاورزی و کارخانجات به صورت بهینه مورد استفاه قرار نمیگیرد. در حال حاضر علاوه بر مصرف بیش از اندازه برق، منابع آبی کشور نیز در آستانه نابودی است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح کرد: متاسفانه تا به امروز در جهت بهبود تکنولوژی و بهینه سازی انرژی حرکت نکردیم و تنها صنایع کوچک و متوسط مطابق با تکنولوژی روز دنیا پیش رفته است.
کلاهی تاکید کرد: برای مدیریت بهتر و بهینه کردن مصرف برق در کشور قیمت برق باید افزایش پیدا کند تا به سمت واقعی کردن قیمت حرکت کنیم. آزادسازی قیمت به تمام صنایع، مصرف کننده تجاری، کشاورزی، خانگی و بازار هشدار میدهد که مصرف را بهینه کنند؛ چرا که واقعی سازی قیمت در تمام کشورها به صورت واقعی اعمال میشود.
او در خصوص وضعیت بازار برق گفت: در کل اقتصاد، بازار صنعت برق دچار عدم تعادل است، به طوری شکاف بین قیمت تمام شده برق و قیمت فروش به مصرف کننده، بودجه عمرانی دولت را تحت شعاع قرارداده است. علاوه براینکه فعالین صنعت برق را زمینگیر کرده بلکه وزارت نیرو را تبدیل به بزرگترین سازمان اجرایی کشور کرده است.
نایب رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو ۳۳ هزار میلیارد تومان است، گفت: این بدهی به علت رکود عمیق در پروژههای صنعت برق بوده و این بدهیها هم اکنون مستهلک شده و تقریبا خردخرد پرداخت میشود. در حال حاضر بخاطر تعریف نشدن پروژههای جدید بدهی جدیدی اضافه نشده است.
کلاهی با تاکید براینکه قیمت حاملهای انرژی در کشور واقعی نیست، اظهار کرد: طی سالهای اخیر با یک شرکت آلمانی همکاری را در جهت توسعه صنعت برق شروع کردیم. با توجه به اینکه از نظر تجاری در حجم بسیار ناچیزی است، اما از نظر بُعد ملی و اقتصادی برای کشور بسیار مهم است. از آنجا که آلمان صاحب تکنولوژی بالا در عرصه نیروگاهی است، بنابراین با مشارکت آنها میتوانیم موفقیتهایی را در این زمینه کسب کنیم.
او ادامه داد: به همین منظور با نیروگاههای مختلف صحبت کردیم چرا که با استفاده از تکنولوژیهای جدید و نیز با هزینه یک میلیون دلار در سال میتوان مصرف سوخت نیروگاهها را علاوه بر کاهش سه تا پنج درصدی، راندمان تولید نیروگاهها را افزایش داد.
کلاهی تاکید کرد: صنعت برق یکی از موتورهای رشد اقتصادی کشور است و توجه به آن میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، رکود حاکم براقتصاد کشور را برطرف کند و این امر مهم نیازمند یک برنامه استراتژیک و بلندمدت سیاسی است. همچنین در کنار آن اگر مشوقهایی در دستور کار قرار گیرد، به طور یقین شاهد جهش صادراتی در این بخش خواهیم بود و میتوانیم ادعا کنیم که ایران توانایی صادرات ۳۰ میلیون دلاری را به راحتی دارد.
او در پایان گفت: توسعه صادرات، اصلاح اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی باید از مهمترین محورهای عملکردی وزارت نیرو در دولت دوازدهم باشد.
منبع: ایسکا نیوز
لینک کوتاه
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.